نهادهای نظارتی باید جلوی قاچاق اوره را بگیرند

در پی انتشار گزارشی تحت عنوان «ثروت ما مفت چنگ همسایه‌ها» شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ارسال جوابیه‌ای به روزنامه «جهان‌صنعت» به این گزارش واکنش نشان داد.
متن جوابیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به این شرح است: «با بهره‌برداری از فاز دوم شرکت پتروشیمی پردیس در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ کشور عزیزمان از واردات اوره خودکفا شد و گامی دیگر جهت تامین امنیت غذایی کشور از سوی صنعت پتروشیمی برداشته و به مردم خوب کشورمان هدیه گردید. و کشور از واردات این محصول بی‌نیاز شد و علاو بر اینکه موجب جلوگیری از خروج ارز از کشور شد، با صادرات مازاد بر نیاز داخل به باز ارزآوری قابل توجه موجب ثبات در بازار ارز شد.
از همان سال ۱۳۸۹ قواعد تنظیم بازار محصول اوره با همکاری وزارت جهادکشاوزی و وزارت نفت در جهت حمایت از بخش کشاورزی تدوین و اجرا شد و شرکت ملی صنایع پتروشیمی مسوول کنترل ایفای تعهدات شرکت‌های اوره‌ساز به بخش کشاورزی شد و با ابزار کنترلی که بر مجوز صادرات شرکت‌های اوره‌ساز دارد این مسوولیت به نحو شایسته‌ای تاکنون انجام داده اما بدیهی است با توجه به اینکه مالکیت اوره تولیدشده با شرکت‌های خصوصی پتروشیمی است، پس از تحول محموله‌های تعهدشده از سوی شرکت‌های پتروشیمی، مسوولیتی در زمینه تخصیص و چگونگی توزیع آن میان مصرف‌کنندگان نهایی ندارد.
البته شرکت‌های صنعت پتروشیمی در وضعیت‌های مختلف بازار همواره تعهدات خود را به بخش کشاورزی انجام داده‌اند و مطالبات خود را نیز از مبادی قانونی دنبال می‌کنند.
از آنجا که همیشه اعمال یک حمایت یارانه‌ای در هر بخش از اقتصاد منجر به ایجاد یک پتانسیل و رغبت افراد سودجو به قاچاق خواهد شد، در موضوع اوره حمایتی نیز همین وضعیت صادق بوده و نظارت‌های بیشتری را می‌طلبد و لازم است نهادهای نظارتی بر قاچاق اوره کنترل بیشتری داشته باشند. علاوه بر این به نظر می‌رسد لازم است نهادهای تخصصی نیازسنجی دقیق‌تری از نیاز بخش کشاورزی به اوره انجام دهند تا از مصرف بیش ازحد اوره در زمین‌های کشاورزی که منجر به قلیایی شدن خاک‌های ارزشمند کشاورزی می‌گردد، جلوگیری شود.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد برخی از مکانیسم‌های اعطای یارانه حمایتی به صورت مستقیم به بخش کشاورزی، می‌تواند از خروج کود اوره حمایتی از چرخه کشاورزی و قاچاق جلوگیری کند.
به هر حال منابع طبیعی ارزشمند که موهبت الهی به کشور اسلامی ما است و گاز طبیعی یکی از این مواهب است اگر به صورت هدفمند و مناسب در زنجیره ارزی قرار گیرد هم می‌تواند نیازهای بخش داخلی را برطرف نماید و هم موجب ارزآوری شود و شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اتخاذ راهبر «تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی» در تلاش است در طول برنامه‌های هفتم و هشتم توسعه چهره‌ای متفاوت و متوازن از صنعت پتروشیمی ترسیم کند.»