نقطه‌عطف تورم
جهان صنعت – در میان این‌همه خبر اقتصادی ناخوشایند، شاید بتوان کاهش ۶/0واحد‌درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه را، دست‌کم از منظر سیاستگذاری، یک نشانه قابل‌توجه دانست اما اینکه این کاهش کوچک را به‌عنوان یک خبر خوب برای اقتصاد و معیشت مردم تلقی کنیم، نیازمند احتیاط فراوان است. وقتی تورم نقطه‌به‌نقطه در سطح ۸/۸۳درصد قرار دارد، کاهش آن از ۴/۸۴درصد به ۸/۸۳درصد بیشتر از آنکه نشانه بازگشت ثبات باشد، می‌تواند نخستین علامت از توقف یک روند صعودی باشد؛ علامتی که برای تبدیل شدن به یک روند پایدار، هنوز راه بسیار طولانی در پیش دارد.
بانک مرکزی اعلام کرده که تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه پس از ۱۵ماه افزایش، از ۴/۸۴درصد در مرداد به ۸/۸۳درصد کاهش یافته است. تورم ماهانه نیز ۹/۳درصد بوده است. رییس‌کل بانک مرکزی این کاهش را، هرچند اندک مهم دانسته و بر ادامه سیاست‌های کنترل رشد نقدینگی تاکید کرده است. با این حال خود بانک مرکزی نیز اذعان دارد که تورم ماهانه نزدیک به ۴درصد همچنان رقم بسیار بالایی است. معنای ساده این ارقام آن است که اگرچه سرعت افزایش قیمت‌ها در مقایسه با ماه قبل اندکی کمتر شده اما قیمت‌ها همچنان با سرعت بسیار بالایی در حال افزایشند بنابراین اگر یک خانوار ایرانی امروز برای خرید مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مبلغ مشخصی پرداخت می‌کند، کاهش ۶/0واحد‌درصدی تورم به این معنا نیست که قیمت‌ها به سطح ماه قبل یا سال قبل بازگشته‌اند، تنها سرعت گران‌تر شدن آنها اندکی کاهش یافته است. این تفاوت ساده اما بسیار مهم، همان جایی است که در فاصله میان آمارهای اقتصادی و تجربه روزمره مردم شکل می‌گیرد. ممکن است سیاستگذار از کاهش شتاب تورم سخن بگوید و از منظر آماری نیز سخنش درست باشد اما خانواری که هر ماه با افزایش هزینه مسکن، حمل‌ونقل، ارتباطات، درمان، آموزش و سایر خدمات مواجه است، الزاما هیچ نشانه‌ای از «ارزان شدن» در زندگی خود مشاهده نمی‌کند.
درواقع، در شرایط تورم بسیار بالا حتی کاهش محسوس نرخ تورم نیز الزاما به معنای بهبود فوری رفاه نیست. برای آنکه خانوارها بهبود را در زندگی خود احساس کنند، باید درآمد حقیقی آنها افزایش یابد، رشد قیمت‌ها برای مدتی طولانی مهار شود و سطح قیمت‌ها نسبت‌به درآمد قابل‌دسترس خانوار به تعادل برسد. اقتصاد ایران هنوز با چنین نقطه‌ای فاصله دارد.
یک عدد، 2تصویر از تورم
البته در تحلیل تورم شهریورماه باید به یک مساله مهم آماری نیز توجه کرد. رقم ۸/۸۳درصد مربوط‌به محاسبات بانک مرکزی است در حالی که مرکز آمار ایران در گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده شهریور۱۴۰۵، تورم نقطه‌به‌نقطه را ۸/۸۹درصد اعلام کرده است بنابراین در یک گزارش تحلیلی حرفه‌ای باید مشخص کرد که درباره کدام شاخص و کدام مرجع آماری سخن می‌گوییم.
این اختلاف به خودی خود به معنای درست بودن یکی و غلط بودن دیگری نیست زیرا روش محاسبه، پوشش آماری، سبد شاخص و جامعه آماری مورد استفاده دونهاد می‌تواند متفاوت باشد اما برای مخاطب اهمیت زیادی دارد که بداند عدد ۸/83درصد، «تورم نقطه‌به‌نقطه بانک مرکزی» است و نباید آن را بدون ذکر منبع با رقم مرکز آمار مقایسه کرد.
از سوی دیگر، همین اختلاف آماری نشان می‌دهد که مساله تورم در اقتصاد ایران تا چه اندازه جدی و چندلایه شده است. وقتی دو مرجع رسمی تصویری متفاوت از شدت تورم ارائه می‌کنند، اهمیت شفافیت آماری و توضیح روش‌های محاسبه بیش از گذشته افزایش می‌یابد. در شرایط تورمی، آمار فقط ابزار اندازه‌گیری نیست، بخشی از انتظارات اقتصادی مردم، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران را نیز شکل می‌دهد.
۸/83درصد؛ عددی که نباید عادی شود
فارغ از اختلاف میان دو مرجع آماری اما یک واقعیت قابل‌انکار نیست: تورم نقطه‌ای در محدوده ۸۰ درصدی، چه با محاسبه بانک مرکزی و چه با محاسبه مرکز آمار، به معنای فشار بسیار سنگین افزایش قیمت‌ها بر اقتصاد است.
بانک مرکزی برای شهریورماه تورم نقطه‌ای ۸/۸۳درصد را اعلام کرده یعنی شاخص قیمت‌ها نسبت به نقطه مشابه سال قبل در سطح بسیار بالاتری قرار گرفته است. از سوی دیگر، شاخص قیمت کالاها در همین گزارش با تورم نقطه‌به‌نقطه ۱/۱۱۸درصد مواجه بوده است یعنی در بخش کالاها شدت افزایش قیمت حتی به مراتب بالاتر از شاخص کل بوده است.
این عدد شاید مهم‌ترین بخش داستان تورم شهریور باشد زیرا تورم بالا زمانی خطرناک‌تر می‌شود که از یک شوک موقت به یک رفتار دائمی در قیمت‌گذاری تبدیل شود. اگر فروشنده، تولیدکننده، صاحبخانه، ارائه‌دهنده خدمات و مصرف‌کننده همگی انتظار داشته باشند قیمت‌ها در ماه آینده بیشتر شود، اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که در آن انتظار افزایش قیمت خود به عامل افزایش قیمت تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی کنترل تورم دیگر فقط به‌معنای کاهش رشد پول نیست بلکه به‌معنای شکستن یک چرخه انتظاری است.
مردم چرا کاهش ۶/0واحد‌درصدی را احساس نمی‌کنند؟
پاسخ را باید در ماهیت شاخص تورم جست‌وجو کرد. فرض کنیم قیمت یک سبد مشخص از کالاها و خدمات در یک ماه ۴درصد افزایش یافته باشد. اگر ماه بعد این افزایش به ۹/3درصد برسد، تورم کاهش یافته اما سطح قیمت‌ها همچنان بالاتر رفته است. اگر این فرآیند چندماه ادامه پیدا کند حتی با کاهش تدریجی نرخ تورم، قیمت کالاها همچنان افزایش خواهند یافت. به همین دلیل است که میان «کاهش تورم» و «ارزان شدن» فاصله بسیار زیادی وجود دارد. یک خانوار ممکن است در شهریور متوجه شود هزینه ماهانه زندگی‌اش نسبت به مرداد افزایش یافته حتی اگر آمار رسمی بگوید سرعت افزایش قیمت‌ها اندکی کمتر شده است. این خانوار با کاهش تورم، کاهش هزینه مواجه نمی‌شود بلکه تنها با افزایش هزینه‌ای مواجه می‌شود که سرعت آن کمی کمتر شده است.
این مساله به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش بزرگی از درآمدشان صرف نیازهای ضروری می‌شود اهمیت دارد. برای یک خانوار پردرآمد، افزایش قیمت برخی خدمات غیرضروری ممکن است تاثیر محدودی بر رفاه داشته باشد اما برای خانواری که بیشتر درآمدش صرف مسکن، غذا، حمل‌ونقل و درمان می‌شود، حتی افزایش چند‌درصدی نیز می‌تواند بخش بزرگی از بودجه ماهانه را از بین ببرد.
موتور تورم از کالا به خدمات منتقل می‌شود
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش شهریورماه، ترکیب تورم است. در این ماه، تورم ماهانه گروه خدمات ۶/۴درصد گزارش شده در حالی که رشد ماهانه شاخص کالاها ۳/3درصد بوده است. این فاصله اهمیت زیادی دارد زیرا می‌تواند نشانه‌ای از انتقال بخشی از فشار تورمی به بخش خدمات باشد.
تورم خدمات از جهات مختلف با تورم کالا تفاوت دارد. قیمت بسیاری از کالاها ممکن است در صورت ثبات نرخ ارز یا کاهش قیمت مواد اولیه تعدیل شود اما خدمات معمولا با هزینه‌هایی مانند دستمزد، اجاره، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و هزینه‌های عمومی مواجه‌اند که کاهش آنها بسیار دشوارتر است.
وقتی تورم از بازار کالا به خدمات منتقل می‌شود، کنترل آن نیز دشوارتر می‌شود زیرا دیگر تنها با یک شوک وارداتی یا ارزی مواجه نیستیم بلکه تورم در ساختار هزینه‌های روزمره بنگاه‌ها و خانوارها نفوذ کرده است.
به همین دلیل افزایش ۶/۱۸درصدی شاخص ارتباطات، افزایش ۱/۷درصدی حمل‌ونقل و افزایش ۱/۵درصدی مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها در شهریورماه صرفا اعداد منفرد نیستند، آنها بخشی از تصویری بزرگ‌تر هستند که نشان می‌دهد فشار هزینه‌ای در بخش خدمات و هزینه‌های عمومی زندگی همچنان بالاست.
اگر این روند در ماه‌های بعد ادامه پیدا کند، کاهش تورم عمومی بسیار دشوارتر خواهد شد زیرا حتی درصورت کاهش فشار بر برخی کالاها، خدمات می‌تواند همچنان به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ادامه دهد.
ارتباطات ۶/18درصد؛ چرا این عدد مهم است؟
افزایش ۶/۱۸درصدی ماهانه شاخص ارتباطات ازجمله ارقامی است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. ارتباطات امروز دیگر یک کالای لوکس نیست؛ اینترنت، تلفن همراه و خدمات ارتباطی بخشی از زیرساخت فعالیت اقتصادی خانوارها و بنگاه‌هاست بنابراین افزایش شدید هزینه ارتباطات نه‌تنها مستقیما هزینه خانوار را افزایش می‌دهد بلکه هزینه فعالیت اقتصادی را نیز بالا می‌برد. یک کسب‌وکار کوچک که از اینترنت برای فروش، بازاریابی، پرداخت، ارتباط با مشتری یا فعالیت روزانه استفاده می‌کند، افزایش هزینه ارتباطات را در ساختار هزینه خود وارد می‌کند و ممکن است بخشی از آن را به قیمت نهایی منتقل کند، این همان سازوکاری است که باعث می‌شود یک افزایش قیمت در یک بخش به تدریج به بخش‌های دیگر منتقل شود.
حمل‌ونقل؛ حلقه اتصال همه بازارها
حمل‌ونقل نیز وضعیتی مشابه دارد. افزایش ۱/۷درصدی شاخص حمل‌ونقل در یک ماه می‌تواند اثر خود را فراتر از هزینه مستقیم خانوار نشان دهد. هر کالایی که به بازار می‌رسد، هزینه حمل دارد. مواد اولیه باید به کارخانه منتقل شوند، محصول نهایی باید به انبار و فروشگاه برسد و در نهایت مصرف‌کننده نیز برای دسترسی به کالا یا خدمات هزینه حمل پرداخت می‌کند بنابراین حمل‌ونقل یکی از متغیرهایی است که می‌تواند تورم را از یک بخش به بخش دیگر منتقل کند.
اگر افزایش قیمت سوخت، قطعات، دستمزد، لاستیک، تعمیرات و سایر هزینه‌های حمل‌ونقل ادامه یابد، فشار آن درنهایت به زنجیره تولید و توزیع منتقل می‌شود. به همین دلیل هر تصمیم درباره قیمت انرژی و سوخت باید با در نظر گرفتن آثار غیرمستقیم آن بر کل زنجیره قیمت‌ها اتخاذ شود.
مسکن؛ تورمی که به‌آسانی عقب‌نشینی نمی‌کند
در بخش مسکن نیز افزایش ۱/۵درصدی ماهانه شاخص مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها اهمیت دارد البته باید میان تورم هزینه‌های مسکن و تورم اجاره‌بهای واحدهای مسکونی تفکیک قائل شد؛ مرکز آمار برای شهریور۱۴۰۵ تورم نقطه‌ای اجاره را حدود ۸/۳۲درصد گزارش کرده است.
بازار مسکن معمولا با تاخیر نسبت به برخی شوک‌های اقتصادی واکنش نشان می‌دهد. هزینه ساخت، قیمت زمین، دستمزد، مصالح، نرخ ارز و هزینه تامین مالی همگی بر این بازار اثر دارند. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوار ممکن است تقاضای خرید مسکن را کاهش دهد اما این مساله الزاما به کاهش اجاره منجر نمی‌شود. خانواری که توان خرید خانه ندارد، همچنان باید در بازار اجاره حضور داشته باشد. همین مساله می‌تواند فشار تقاضا در بازار اجاره را حفظ کند.
آیا کنترل نقدینگی جواب داده است؟
بانک مرکزی معتقد است اقدامات انجام‌شده برای کنترل رشد نقدینگی توانسته است شتاب تورم را کاهش دهد. براساس اظهارات رییس‌کل بانک مرکزی، روند تورم ماهانه که در اردیبهشت به ۵/۸درصد رسیده بود، در خرداد به ۴/7درصد، در تیر به ۶/3درصد، در مرداد به ۷/۳درصد و در شهریور به ۹/۳درصد رسیده است. این مسیر از یک منظر مهم بوده زیرا اگر نرخ‌های بسیار بالای تورم ماهانه به صورت مستمر ادامه پیدا می‌کرد، اقتصاد می‌توانست وارد مرحله‌ای بسیار خطرناک‌تر شود اما کاهش شتاب تورم به‌تنهایی برای اعلام موفقیت سیاست پولی کافی نیست. سیاستگذار باید بتواند این روند را برای چند ماه و سپس چند فصل حفظ کند.
تورم ماهانه ۹/۳درصد هنوز به معنای آن است که اگر چنین نرخی به‌طور ساده و پیوسته ادامه پیدا کند، سطح قیمت‌ها با سرعت بسیار زیادی افزایش خواهد یافت بنابراین هدف واقعی سیاست پولی نباید فقط جلوگیری از رسیدن تورم ماهانه به ارقام دورقمی باشد، هدف باید رساندن تدریجی تورم ماهانه به سطوح پایین و پایدار باشد. در غیر این صورت اقتصاد ممکن است از «تورم بسیار شدید» به «تورم شدید» منتقل شود، بدون آنکه مساله اصلی حل شده باشد.
مساله اصلی؛ پایه پولی یا کسری بودجه؟
در بحث مهار تورم، گاهی تمام توجه به بانک مرکزی معطوف می‌شود در حالی که بخش بزرگی از مساله در سیاست مالی دولت قرار دارد. اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد و این کسری از طریق منابع بانکی یا روش‌هایی که درنهایت به افزایش پایه پولی منجر می‌شوند تامین شود، بانک مرکزی در عمل با یک مساله ساختاری مواجه خواهد بود.
بانک مرکزی می‌تواند رشد نقدینگی را محدود کند، نرخ‌های سیاستی را تغییر دهد و نظارت بانکی را افزایش دهد اما اگر در سمت مالی دولت انضباط کافی وجود نداشته باشد، فشار تورمی می‌تواند از مسیر دیگری بازگردد بنابراین مبارزه واقعی با تورم باید از هماهنگی میان سیاست مالی و سیاست پولی آغاز شود. دولت باید بتواند به‌شکل شفاف توضیح دهد کسری بودجه چگونه تامین خواهد شد، بانک مرکزی باید درباره رشد پایه پولی پاسخگو باشد و شبکه بانکی نیز باید نسبت به خلق اعتبار و وضعیت ترازنامه خود شفافیت بیشتری داشته باشد.
سیاست انقباضی؛ داروی لازم اما با دز مشخص
سختگیری پولی در شرایط تورمی ضروری است اما سیاست انقباضی اگر بدون توجه به وضعیت تولید اجرا شود، می‌تواند هزینه دیگری ایجاد کند. اگر دسترسی بنگاه‌های سالم به سرمایه در گردش به‌شدت محدود شود، تولید کاهش پیدا می‌کند. کاهش تولید یعنی کاهش عرضه کالا و خدمات و در صورت ثابت ماندن تقاضا، این مساله می‌تواند خود به افزایش قیمت‌ها منجر شود بنابراین سیاستگذار باید میان اعتبار مولد و اعتبار غیرمولد تفاوت قائل شود.
تسهیلاتی که صرف تولید، سرمایه در گردش بنگاه سالم، توسعه صادرات و افزایش ظرفیت عرضه می‌شوند با اعتباری که وارد فعالیت‌های سفته‌بازانه، خرید دارایی و معاملات کوتاه‌مدت می‌شود یکسان نیستند. مهار تورم نباید به معنای خشکاندن تمام منابع مالی اقتصاد باشد، باید به‌معنای جلوگیری از خلق پول و اعتبار بی‌پشتوانه و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد باشد.
نرخ ارز؛ متغیری که می‌تواند مهر و آبان را تعیین کند
شاید اما مهم‌ترین ریسک کوتاه‌مدت برای تورم، نرخ ارز باشد. در اقتصاد ایران نرخ ارز فقط قیمت یک دارایی نیست، نرخ ارز به انتظارات، قیمت مواد اولیه، واردات، صادرات، هزینه تولید و حتی رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها متصل است. داده‌های بازار نشان می‌دهد نرخ دلار در شهریور۱۴۰۵ نسبت‌به مرداد افزایش قابل‌توجهی داشته و در برخی مقاطع رشد ماهانه آن بیش از ۲۰درصد ثبت شده است.
اثر نرخ ارز نیز معمولا بلافاصله در شاخص قیمت مصرف‌کننده ظاهر نمی‌شود. ابتدا قیمت ارز بالا می‌رود، سپس هزینه واردات و مواد اولیه افزایش پیدا می‌کند، بعد قیمت تولیدکننده تغییر می‌کند و درنهایت بخشی از این فشار به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
به همین دلیل اگر شوک ارزی شهریور تثبیت نشده باشد، بخشی از اثر آن می‌تواند در مهر و آبان آشکار شود. این همان نقطه‌ای است که پیش‌بینی تورم باید با احتیاط انجام شود. کاهش تورم شهریور نمی‌تواند به‌تنهایی مبنای پیش‌بینی کاهش تورم در ماه‌های بعد باشد زیرا نرخ ارز و انتظارات تورمی متغیرهایی هستند که می‌توانند مسیر را تغییر دهند.
صادرات ۷/۳۵درصد کمتر
مشکل دیگر این است که اقتصاد ایران همزمان با فشار تورمی، با ضعف سمت عرضه و کاهش فعالیت اقتصادی نیز مواجه است. براساس داده‌های مربوط به بهار۱۴۰۵، صادرات کالا و خدمات نسبت‌به بهار سال قبل ۷/۳۵درصد کاهش یافته و واردات نیز ۸/۱۴درصد پایین آمده. همزمان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ۴/۸درصد کاهش یافته است. این ترکیب از منظر تورمی نگران‌کننده است. اگر تولید و سرمایه‌گذاری کاهش یابد، ظرفیت عرضه آینده اقتصاد نیز کاهش پیدا می‌کند. اگر صادرات هم افت کند، درآمد ارزی کشور تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی اقتصاد همزمان از سمت عرضه کالا و از سمت درآمد ارزی آسیب می‌بیند به عبارت دیگر، مساله فقط این نیست که پول زیادی در اقتصاد وجود دارد، مساله این است که ظرفیت تولید کالا و خدمات و ظرفیت ایجاد درآمد ارزی نیز با محدودیت مواجه شده است. به همین دلیل مهار تورم بدون تقویت تولید و صادرات، راه‌حلی ناقص خواهد بود.
اقتصاد در یک دوراهی خطرناک
ایران اکنون با وضعیتی مواجه است که در آن تورم بالا و کاهش فعالیت اقتصادی می‌توانند همزمان وجود داشته باشند. در نگاه کلاسیک، ممکن است تصور شود کاهش تقاضا باید تورم را کاهش دهد اما در اقتصاد ایران، اگر همزمان عرضه نیز کاهش یابد، نتیجه می‌تواند متفاوت باشد. وقتی تولیدکننده با کمبود مواد اولیه، نرخ ارز بالا، هزینه تامین مالی، محدودیت انرژی، مشکلات تجارت خارجی و کاهش سرمایه‌گذاری مواجه است، حتی اگر تقاضا نیز کاهش پیدا کند، هزینه تولید می‌تواند افزایش یابد. این همان چیزی است که مبارزه با تورم را دشوار می‌کند. سیاستگذار نمی‌تواند فقط تقاضا را کاهش دهد زیرا کاهش بیش از حد تقاضا به رکود منجر می‌شود. از سوی دیگر، نمی‌تواند بدون محدودیت تقاضا را تحریک کند زیرا در شرایط عرضه محدود، افزایش تقاضا می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر شود. راه‌حل در افزایش ظرفیت عرضه و همزمان کنترل رشد تقاضای پولی است.
3سناریو برای تورم تا پایان سال
با توجه به شرایط موجود، ارائه یک عدد قطعی برای تورم پایان سال منطقی نیست. مسیر تورم به نرخ ارز، نقدینگی، سیاست مالی، قیمت انرژی، تجارت خارجی، انتظارات تورمی و تحولات سیاسی و خارجی وابسته است. به همین دلیل برای ماه‌های باقیمانده سال سه‌سناریو را می‌توان در نظر گرفت.
سناریوی اول؛ ثبات نسبی
در سناریوی نخست، نرخ ارز در ماه‌های آینده وارد یک روند باثبات‌تر می‌شود، بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی را ادامه می‌دهد، دولت از تامین کسری بودجه از مسیرهای تورم‌زا اجتناب می‌کند و شوک جدیدی در حوزه انرژی یا تجارت خارجی رخ نمی‌دهد. در این حالت، کاهش شتاب تورم شهریور می‌تواند ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی احتمال کاهش تدریجی تورم ماهانه وجود دارد اما حتی در این سناریو نیز انتظار کاهش سریع تورم نقطه‌ای به سطوح پایین منطقی نیست زیرا اقتصاد از سطح بسیار بالایی شروع کرده است. به بیان دیگر، اگر روند کاهشی آغازشده در شهریور تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت تورم ابتدا از مسیر کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها و سپس با گذشت زمان از طریق کاهش تورم نقطه‌ای تعدیل شود.
سناریوی دوم؛ ادامه وضعیت موجود
در سناریوی دوم، نرخ ارز همچنان نوسانی باقی می‌ماند، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد اما به اندازه کافی پایین نمی‌آید، کسری بودجه همچنان فشار خود را حفظ می‌کند و تورم خدمات نیز بالا باقی می‌ماند. در این شرایط، تورم ممکن است در سطوح بسیار بالا تثبیت شود. این سناریو شاید از منظر سیاسی و اقتصادی از یک جهش تورمی کوتاه‌مدت کمتر محسوس باشد اما در بلندمدت خطرناک است زیرا تورم بالا به یک ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل می‌شود. در این حالت، بنگاه‌ها قیمت‌گذاری خود را برمبنای تورم آینده انجام می‌دهند، دستمزدها با تاخیر افزایش می‌یابند، خانوارها برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازارهای مختلف پناه می‌برند و سرمایه‌گذاری بلندمدت دشوارتر می‌شود.
سناریوی سوم؛ شوک ارزی و مالی
در سناریوی سوم، نرخ ارز دوباره جهش می‌کند، کسری بودجه افزایش می‌یابد، فشار بر شبکه بانکی بیشتر می‌شود و همزمان هزینه انرژی، حمل‌ونقل یا خدمات افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، کاهش ۶/0واحد‌درصدی شهریور می‌تواند صرفا یک وقفه کوتاه در مسیر تورمی باشد.
شوک ارزی با تاخیر وارد قیمت کالاهای وارداتی، مواداولیه و هزینه تولید می‌شود و سپس به خدمات منتقل خواهد شد. در این سناریو، تورم ماهانه می‌تواند دوباره افزایش پیدا کند و کاهش تورم نقطه‌ای متوقف شود.
عدد پایان سال چقدر خواهد بود؟
با توجه به سطح فعلی تورم و عدم قطعیت بالا درباره نرخ ارز و سیاست‌های مالی، ارائه یک عدد قطعی برای تورم پایان سال می‌تواند بیشتر شبیه حدس باشد تا پیش‌بینی اقتصادی اما می‌توان گفت که مسیر تورم در سه ماهه پایانی سال بیش از هرچیز به این بستگی دارد که تورم ماهانه در چه سطحی تثبیت شود. اگر تورم ماهانه در محدوده‌های بالای 3درصد باقی بماند، کاهش سریع تورم نقطه‌ای بسیار دشوار خواهد بود. اگر تورم ماهانه به محدوده 2درصد و سپس پایین‌تر برسد، می‌توان انتظار داشت تورم نقطه‌ای با فاصله زمانی وارد مسیر نزولی شود و اگر تورم ماهانه دوباره به سمت 5درصد یا بالاتر حرکت کند، احتمال بازگشت شتاب تورمی بسیار جدی خواهد شد بنابراین برای پیش‌بینی پایان سال، بهتر است به جای تمرکز وسواس‌گونه بر یک عدد، سه‌شاخص را هر ماه زیر نظر گرفت: تورم ماهانه، نرخ ارز و رشد نقدینگی. این سه متغیر در ماه‌های آینده تا حد زیادی تعیین خواهند کرد که کاهش ۶/0واحد‌درصدی شهریور آغاز یک روند است یا فقط یک توقف موقت.
راهکار اول؛ مهار کسری بودجه
اگر قرار باشد یک سیاست بنیادی برای مهار تورم انتخاب شود، اصلاح ساختار بودجه باید در صدر فهرست قرار گیرد. دولت نمی‌تواند برای مدت طولانی بیشتر از درآمد پایدار خود هزینه کند و انتظار داشته باشد بانک مرکزی تمام آثار آن را خنثی کند. کاهش کسری بودجه باید از طریق افزایش درآمدهای پایدار، حذف هزینه‌های کم‌اثر، اصلاح یارانه‌های غیرهدفمند، کاهش فرار مالیاتی و اولویت دادن به سرمایه‌گذاری‌های مولد انجام شود اما افزایش مالیات نیز باید با احتیاط انجام شود. فشار مالیاتی بر تولیدکننده‌ای که با رکود و هزینه بالا مواجه است، می‌تواند عرضه را کاهش دهد بنابراین اصلاح مالیاتی باید بیشتر متوجه فعالیت‌های غیرمولد، فرار مالیاتی و پایه‌هایی باشد که ظرفیت پرداخت بالاتری دارند.
راهکار دوم؛ اصلاح نظام بانکی
بدون اصلاح بانک‌ها، کنترل نقدینگی پایدار دشوار خواهد بود. بانک‌های ناتراز می‌توانند فشار زیادی بر بانک مرکزی وارد کنند و درنهایت هزینه آن را کل اقتصاد از طریق تورم پرداخت کند. شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها، تعیین‌تکلیف دارایی‌های منجمد، کنترل تسهیلات مرتبط با اشخاص وابسته، جلوگیری از خلق اعتبار بی‌ضابطه و اصلاح بانک‌های مشکل‌دار باید بخشی از برنامه ضدتورمی باشد. بانک سالم بانکی نیست که بیشترین تسهیلات را پرداخت می‌کند، بانکی است که منابع را به فعالیت مولد هدایت کند و بدون اتکای دائمی به منابع بانک مرکزی قادر به ایفای تعهدات خود باشد.
راهکار سوم؛ ثبات بازار ارز
سیاست ارزی نیز باید از رویکردهای کوتاه‌مدت فاصله بگیرد. هدف سیاستگذار نباید صرفا تعیین یک نرخ ارز باشد، هدف باید ایجاد بازاری با نوسان کمتر، قواعد شفاف‌تر و قابلیت پیش‌بینی بیشتر باشد. تعدد نرخ‌ها می‌تواند زمینه رانت و عدم شفافیت ایجاد کند و فعال اقتصادی را به جای تولید و صادرات به سمت استفاده از اختلاف قیمت‌ها سوق دهد. البته حرکت به سمت نظام ارزی شفاف‌تر باید تدریجی و متناسب با شرایط اقتصادی انجام شود. آزادسازی ناگهانی در اقتصادی با تورم بسیار بالا می‌تواند شوک جدیدی ایجاد کند. بنابراین مساله اصلی، انتخاب میان «ثبات مصنوعی» و «رهاسازی کامل» نیست بلکه ایجاد یک نظام ارزی قابل‌پیش‌بینی و قابل‌دفاع است.
راهکار چهارم؛ بازگرداندن انگیزه تولید و صادرات
اقتصادی که تولید و صادرات آن کاهش می‌یابد، در بلندمدت نمی‌تواند تورم را به صورت پایدار کنترل کند. افزایش تولید، عرضه کالا و خدمات را بالا می‌برد و فشار قیمتی را کاهش می‌دهد. صادرات نیز درآمد ارزی ایجاد می‌کند و فشار بر بازار ارز را کاهش می‌دهد بنابراین سیاست ضدتورمی باید با سیاست صنعتی و تجاری هماهنگ باشد.
کاهش موانع صادرات، تسهیل بازگشت ارز، کاهش هزینه‌های تجارت، دسترسی بهتر تولیدکنندگان به مواداولیه و ماشین‌آلات و کاهش نااطمینانی مقرراتی می‌تواند در میان‌مدت ظرفیت عرضه اقتصاد را افزایش دهد.
راهکار پنجم؛ پرهیز از شوک‌های قیمتی
اقتصادی که تورم بسیار بالایی دارد، تحمل شوک‌های جدید را ندارد. تصمیم‌های ناگهانی درباره قیمت انرژی، ارز، تعرفه‌ها، مالیات یا تجارت خارجی می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش دهد حتی اگر اصلاح یک قیمت در بلندمدت ضروری باشد، نحوه اجرای آن اهمیت زیادی دارد. اصلاح تدریجی، اطلاع‌رسانی شفاف و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر می‌تواند آثار تورمی تصمیم را کاهش دهد. در مقابل، تصمیم ناگهانی می‌تواند فعالان اقتصادی را به افزایش قیمت پیش‌دستانه وادار کند.
راهکار ششم؛ حمایت از مردم بدون تشدید تورم
سیاست ضدتورمی نباید به معنای نادیده گرفتن فشار بر خانوارها باشد. در دوره‌ای که قیمت‌ها با سرعت بالا افزایش می‌یابند، بخشی از جامعه به حمایت مستقیم نیاز دارد اما حمایت عمومی و گسترده‌ای که خود به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شود، می‌تواند در نهایت همان تورمی را تشدید کند که قرار است با آن مقابله شود بنابراین حمایت باید هدفمند باشد.
یارانه مستقیم، کالابرگ هدفمند، حمایت از دهک‌های پایین و سیاست‌های افزایش درآمد حقیقی خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند نسبت به سیاست‌های عمومی و غیرهدفمند کارآمدتر باشد. هدف باید این باشد که هزینه اجتماعی کاهش تورم به ضعیف‌ترین گروه‌های جامعه منتقل نشود.
مهم‌ترین خطا؛ خوش‌بینی زودهنگام
اکنون شاید مهم‌ترین خطری که در برابر سیاستگذار وجود دارد، خوش‌بینی زودهنگام باشد. کاهش تورم نقطه‌ای از ۴/۸۴ به ۸/۸۳درصد اتفاق مهمی است اما هنوز نمی‌توان از روی یک‌ماه نتیجه گرفت که روند تورمی به طور پایدار تغییر کرده است. برای اثبات تغییر روند باید چندماه متوالی داده‌های مشابهی مشاهده شود. اگر در مهر، آبان و آذر نیز تورم نقطه‌ای کاهش یابد و تورم ماهانه در سطوح پایین‌تری قرار گیرد، آنگاه می‌توان با اطمینان بیشتری از تغییر روند سخن گفت. اما اگر نرخ ارز افزایش یابد، تورم خدمات بالا بماند و تورم ماهانه دوباره افزایش پیدا کند، کاهش شهریور می‌تواند صرفا یک استراحت کوتاه در مسیر تورمی بوده باشد.
کاهش ۶/0درصدی غنیمت است اما کافی نیست
در نهایت، شاید بتوان به همان پرسش ابتدایی بازگشت: آیا باید کاهش ۶/0واحد‌درصدی تورم را غنیمت دانست؟ پاسخ اقتصادی این است که بله اما نه به‌عنوان یک پیروزی بلکه به‌عنوان یک نشانه اولیه که باید با احتیاط دنبال شود. پس از 15ماه افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه، نخستین کاهش این شاخص اهمیت دارد. بانک مرکزی نیز بر همین نکته تاکید کرده اما در طرف دیگر، تورم ماهانه ۹/۳درصد همچنان بسیار بالاست، تورم کالاها در سطح بسیار سنگینی قرار دارد، تورم خدمات ۶/۴درصد گزارش شده، ارتباطات ۶/۱۸درصد و حمل‌ونقل ۱/۷درصد در یک ماه افزایش یافته‌اند و اقتصاد همزمان با کاهش صادرات و سرمایه‌گذاری مواجه است بنابراین این ۶/0واحد‌درصد را باید نه «خبر پایان بحران» بلکه «یک فرصت برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران» دانست. اقتصاد ایران اکنون به یک برنامه ضدتورمی چندلایه نیاز دارد؛ برنامه‌ای که در آن بانک مرکزی رشد نقدینگی را کنترل کند، دولت کسری بودجه را کاهش دهد، شبکه بانکی اصلاح شود، نرخ ارز از نوسانات شدید فاصله بگیرد، تولید و صادرات تقویت شوند و حمایت از خانوارهای آسیب‌پذیر نیز به‌صورت هدفمند انجام گیرد.
اگر این مجموعه سیاست‌ها همزمان اجرا شود، کاهش شهریور می‌تواند نخستین نشانه یک تغییر پایدار باشد اما اگر سیاست مالی و پولی هماهنگ نباشند، نرخ ارز دوباره جهش کند، سرمایه‌گذاری کاهش یابد و فشار هزینه‌ای در بخش خدمات ادامه پیدا کند، ممکن است همین کاهش محدود نیز خیلی زود معکوس شود. مساله اصلی بنابراین دیگر این نیست که آیا تورم شهریور ۶/0واحد‌درصد کاهش یافته است یا نه. این موضوع از نظر آماری روشن است. مساله اصلی این است که آیا سیاستگذار می‌تواند این کاهش کوچک را به یک روند پایدار تبدیل کند یا خیر.
در اقتصادی که تورم نقطه‌ای آن هنوز در محدوده ۸۰درصدی قرار دارد، موفقیت واقعی زمانی آغاز می‌شود که تورم ماهانه برای ماه‌های متوالی پایین بیاید، انتظارات تورمی کاهش پیدا کند، نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کند و مردم به تدریج احساس کنند افزایش درآمدشان از افزایش هزینه‌هایشان عقب نمانده است. آن روز، کاهش تورم دیگر فقط یک عدد در گزارش بانک مرکزی نخواهد بود بلکه در سبد خرید خانوار، در قرارداد اجاره، در هزینه حمل‌ونقل، در قیمت خدمات و در تصمیم سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها قابل مشاهده خواهد بود. تا آن زمان، کاهش ۶/0واحد‌درصدی را باید غنیمت دانست اما غنیمتی کوچک در اقتصادی که هنوز با یکی از سنگین‌ترین دوره‌های تورمی خود مواجه است.
