29 - 08 - 2023
نقشه تغییر فرمول نرخ خوراک
«جهان‌صنعت»- بنیامین نجفی- تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و گاز صنایع کلید خورد. آن‌طور که دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرده است نتیجه جلسه مشترک وزیر صمت، اقتصاد و نفت با معاون اول رییس‌جمهوری که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، فرموله‌شدن قیمت‌گذاری خوراک و گاز صنایع بوده است. در صورتی که این اتفاق رخ دهد باید آن را عقب‌نشینی دولت از مصوبه خود درخصوص نرخ خوراک تلقی کرد و گامی مهم به سمت خواست صنایع و شرکت‌ها دانست. در این خصوص مهدوی ابهری، دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیح داده است: نمایندگان وزارت صمت به دلیل موضوع قیمت‌گذاری گاز صنایع در جلسات مربوط به نرخ خوراک حضور داشتند و پیشنهادهای سازنده‌ای درباره فرموله شدن قیمت خوراک و گاز مطرح کرده‌اند. از جمله اینکه باید در محاسبات قیمت گاز هاب‌های FFT و NBP اروپا مد‌نظر قرار داد. ابهری تصریح کرده که به عنوان انجمن شرکت‌های پتروشیمی، نظر ما این است که برای هاب اروپا در فرمول قیمت‌گذاری وزن بیشتری قائل شوند و فرمول شدن به‌گونه‌ای باشد که برآیند آن شامل چهار هاب بین‌المللی هنری، آلبرتا، FFT و NBP – 12 تا ۱۴- باشد. همچنین نرخ گاز سوخت هم حداکثر ۵۰ درصد خوراک محاسبه شود. بنابراین در صورتی که قیمت‌گذاری با این شیوه جدید مصوب و ابلاغ شود، از همین تاریخ قابل اجرا است و عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود. تغییر محاسبه نرخ خوراک خواسته اکثر فعالان بورسی در شرکت‌ها و صنایع بوده که حالا قرار است بعد از بیش از دو ماه انتقاد و اعتراض در دستور کار قرار گیرد. این اقدام می‌تواند تا حدودی پالس مثبت به سمت تولید صادر کند و نتیجه آن در بازار سرمایه منعکس شود.
در این مدت افزایش یکباره نرخ خوراک صنایع و گاز آسیب جدی به تولیدکنندگان وارد و زمینه را برای ریزش‌های کم‌سابقه در بازار سرمایه فراهم کرد.
حالا این امید به وجود آمده است که سیاستگذار با تغییر ریل سیاستی خود اهالی بورس و صنایع آن را امیدوار کند. همین اتفاق در اشل دیگر درخصوص وضع عوارض صادراتی هم مطرح است که احتمال لغو آن بعد از بخشنامه گمرک و همین‌طور رای دیوان عدالت اداری بسیار قوت گرفته و به نظر می‌رسد که باید در زمینه نرخ خوراک،گاز و عوارض شاهد تغییرات عمده‌ای باشیم. «جهان صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و آثار تغییر فرمول نرخ خوراک پرداخته است.
بازگشت امید به صنایع و بازار
حسین محمودی‌اصل کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اظهار کرد: دولت در مصوبه نرخ خوراک به مواد قانونی توجه نکرده بود، در حالی که براساس الحاقاتی که اضافه شده بود- به عنوان الحاق ۲- سه‌شرط برای تعیین نرخ مشخص شده بود و وزارت نفت مکلف شد این کار را انجام دهد.
بر این اساس، باید نرخ خوراک فرموله و میانگینی از نرخ صادراتی، وارداتی و هاب‌های بین‌المللی باشد. مرحله دوم بحث رقابت‌پذیری است که با قیمت‌های جهانی قابلیت رقابت داشته باشد، چراکه با این نرخ‌ها شرکت‌های داخلی باید بتوانند رقابت‌پذیری داشته باشند. همین‌طور بحث جذابیت برای سرمایه‌گذاری حائز اهمیت است. متاسفانه به این مسائل توجه نشده و این امر باعث شد که نرخ ثابت که الان در هیچ کجا نرخ ثابت نیست، اتفاق بیفتد. او ادامه داد: این اقدام اصلا از لحاظ اقتصادی معقول نبود.
از طرفی این نرخ جلوی رقابت‌پذیری تولید را می‌گرفت و به همین دلیل این مصوبه به درستی از سوی هیات تطبیق لغو شد و مجلس هم اجازه نداد که نرخ خوراک، خارج از الحاق۲ یعنی برخی مواد قانون تنظیم مقررات مالی ۲ که باید رعایت می‌شد، تصویب شود؛ در واقع لغو مصوبه که نظر نهایی آن با مجلس است و مرجع اختلاف‌نظر وجود ندارد، لازم‌الاجراست.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: حالا دولت با تاخیر ۹-۸ ماهه می‌خواهد آن را اصلاح کند. بازار سرمایه و هم قراردادهای بین‌المللی و صادراتی همگی دچار وفقه شدند و بورس هم با افت شدید قیمت‌ها و خروج شدید سرمایه تا حد ۶۴ میلیارد تومان مواجه شد، این در حالی است که ۷ هزار تومانی که برای نرخ خوراک در نظر گرفته شده و حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان نسبت به سال گذشته بر بودجه دولت می‌افزود، قابل تحقق نبود، چراکه باعث می‌شد متانولی‌ها تعطیل یا اوره‌ها کم کار شوند و حتی برخی پتروشیمی‌ها از ظرفیت‌شان کم شود. آنها هم طبیعتا گازی نمی‌خریدند تا کسری بودجه دولت رفع شود. بنابراین این یک اشتباه بود. محمودی‌اصل تصریح کرد: این اتفاق در ضمن در تناقض با برنامه هفتمی بود که خود دولت ارائه کرده بود.
براساس برنامه هفتم دولت خودش موضوع ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی و رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد را لحاظ کرده است، در حالی که با این مصوبه خوراک و با مصوبه عوارض صادراتی هیچ‌کدام از هدف‌ها امکان‌پذیر نیست. نرخ خوراک که قرار است اصلاح شود و نرخ عوارض هم احتمال آن می‌رود که اصلاح شود. چون ۲۷ کالا به ۲۳۸ کالا رسیده و نیم‌درصد عوارض به‌طور متوسط به ۴/۷ رسیده است. این کارشناس بورس تصریح کرد: اگر این اتفاقات رخ دهد تا حدودی امید به تولید برمی‌گردد و منابع و انگیزه سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. امنیت سرمایه‌گذاری امنیت و حاشیه سود است. وقتی حاشیه سود به زیر ۲۰ درصد یعنی کمتر از نرخ سود بانکی می‌رسد – در حالی که نرخ تورم ۵۰ درصد است- انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌شود. باید بدانیم سود یعنی بالای ۵۰ درصد. تا ۵۰ درصد حفظ وضع موجود است. اگر بخواهیم صنایع‌مان توسعه یابد، باید فرصت سودآوری به آنها داده شود.
اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها قطعی شد
وزیر اقتصاد درباره خبر خوش بورسی که ابتدای هفته وعده اعلام آن را داده بود، گفت: این خبر درخصوص تغییر نرخ خوراک پتروشیمی‌هاست. مصوبه پیشین در موضوع نرخ خوراک مورد اصلاح قرار گرفت.
احسان خاندوزی اظهار کرد: در قانون بودجه سال جاری در تبصره ۱۴ آن حدود ۲۷۵ هزار میلیارد تومان باید دولت از محل فروش داخلی گاز برای سوخت و خوراک درآمد کسب کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: با توجه به اینکه تحقق عددی که در قانون مصوبه شده بود نیازمند قیمت‌هایی شبیه مصوبه پیشین و مصوبه خرداد هیات وزیران بود، این مصوبه از دو جهت مورد ایراد قرار گرفت؛ اول از جهت مهر محرمانه و دوم از نظر زمان اجرا مورد انتقاد و ایراد بود.
او تصریح کرد: هیات دولت این دو ایراد را مرتفع کرد و با هدف اینکه در عمل نشان دهد هیات دولت مساله چشم‌انداز باثبات سرمایه‌گذاری و سودآوری صنایع برایش بیش از مساله تامین بودجه حائز‌اهمیت است، در مصوبه پیشین خود تجدیدنظر کرد.
خاندوزی افزود: در مصوبه نهایی که به هیات تطبیق و نظارت مجلس ارسال خواهد شد، بر اساس فرمولی که از سال ۹۴ تا یک سال قبل نرخ مربوط تعیین‌تکلیف می‌شد، به فرمول سال ۹۴ با سقف قیمت گاز صادراتی ایران برگشت.
به گفته سخنگوی اقتصادی دولت برای اینکه گام مهم‌تر در زمینه پیش‌بینی‌پذیری آینده برداشته شود و هر ماه در معرض تجدیدنظر مجدد اعداد و ارقام قرار نگیریم این مصوبه را تا پایان برنامه هفته توسعه مصوب کرد.