نقشه تجاری ایران و اندونزی

جدیدترین مطالعه پیرامون روابط تجاری ایران و اندونزی به عنوان یکی از بازیگران نوظهور در عرصه تجارت جهانی نشان از روابطی بی‌رمق بین دو کشور می‌دهد. موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران و اندونزی گامی رو به جلو است، اما در قیاس با شبکه موافقتنامه‌های تجاری اندونزی و سطح نهادینگی روابط تجاری این کشور با شورای همکاری خلیج‌فارس گامی ابتدایی است.
کشور اندونزی به عنوان بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان، با اقتصادی ۱/۱ تریلیون دلاری، شانزدهمین اقتصاد بزرگ جهان است و به‌رغم رو‌به‌رو بودن با چالش‌هایی مانند نابرابری درآمد، شکاف‌های زیرساختی و پیچیدگی‌های قانونی- مقرراتی، با اتکا به دیپلماسی اقتصادی فعال از طریق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی، انعقاد توافقنامه‌های تجارت آزاد، تمرکز بر تجارت با آسیا (به‌ ویژه چین)، توسعه زیرساخت، ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تنوع‌بخشی به صادرات و ارتقای توانمندی‌های کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در پی ارتقای جایگاه خود در تجارت جهانی است.
این کشور با وجود پتانسیل‌های اقتصادی بالا، جایگاه ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی ایران دارد. سهم ایران در تجارت خارجی اندونزی کمتر از یک درصد است. ایران در رقابت با رقبای نفتی خود در منطقه، مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی، برای حضور در بازار اندونزی موقعیت ضعیفی دارد.
نقشه آماری روابط ایران و اندونزی
براساس اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در سال‌های اخیر آمارهای بسیار متفاوتی در مورد حجم روابط تجاری دو کشور منتشر شده است. طبق آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل واردات اندونزی از ایران از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ کاهش قابل توجهی داشته است. در سال ۲۰۱۸، ارزش این واردات ۰۶۳/۴۱۹ میلیون دلار بود، اما در سال ۲۰۱۹ به ۲۳۵۰۸ میلیون دلار رسید. این روند نزولی در سال‌های بعد نیز ادامه یافته و در سال‌های ۲۰۲۰ ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب به ۷۱۶/۱۷، ۲۱۶۳۱ و ۱۴۶۳۳ میلیون دلار رسید.
از دیگر سو با توجه به آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل، صادرات اندونزی به ایران در سال‌های اخیر نوساناتی داشته است. در سال ۲۰۱۸ ارزش صادرات ۵۲۰/۲۹۶ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۲۰۱۹ با کاهش قابل توجهی به ۰۹۹/۱۱۸ میلیون دلار رسید، با این حال در سال ۲۰۲۰ با افزایش صادرات به ۲۶۱/۱۹۸ میلیون دلار اندکی بهبود یافت. در سال ۲۰۲۱ این رقم به ۱۷۷/۱۸۷ میلیون دلار کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۲ دوباره به ۵۵۲/۲۴۲ میلیون دلار افزایش یافت.
آمارهایی که توسط ایران منتشر شده، از منظری متفاوت است. بر مبنای این آمارها در سال ۱۴۰۱، یک میلیون و ۸۱۸ هزار و ۵۵۸ تن کالای غیرنفتی به ارزش ۶۲۶/۱۵۹/۹۶۵ دلار بین ایران و اندونزی تبادل شد که یک میلیون و ۷۲۵ هزار و ۳۴۰ تن به ارزش ۶۵۵/۵۳۹/۸۴۶ دلار صادرات کالای ایرانی به اندونزی بوده و ۹۳ هزار و ۲۱۹ تن کالا به ارزش ۹۷۱/۶۲۲/۱۱۸ دلار واردات ایران از اندونزی بوده است.
بیش از ۹۵ درصد صادرات ایران به اندونزی در سال ۱۴۰۱ محصولات فولادی و آهنی بوده و پنج درصد دیگر شامل خرما، کشمش، ادویه، زعفران، سنگ مرمر، مشتقات پتروپالایشگاهی، قیر، مواد شیمیایی، کفپوش، دارو، سنگ فیروزه، روی، اجزای هواپیما، تلمبه‌های گریز از مرکز، دوربین چشمی و دستگاه‌های علائم حیات و تجهیزات پزشکی بوده است.
دلیل اصلی این تفاوت چشمگیر در آمارهای مرکز تجارت بین‌الملل که از مهم‌ترین مراجع آماری بین‌المللی محسوب می‌شود با آمارهای ارائه‌شده از سوی ایران روشن نیست. از نظر برخی کارشناسان، در گذشته خطوط کشتیرانی به طور مستقیم بین ایران و اندونزی برقرار بود که هزینه تجارت را به شدت کاهش می‌داد، اما اکنون طرفین ناگزیر باید از بندرهای کشورهای ثالث اقدام کنند. این امر می‌تواند یکی از دلایل تفاوت‌های آماری باشد.
حتی در صورتی که آمارهای ارائه‌شده از سوی مقامات ایرانی را مبنا قرار دهیم که تجارت دو کشور را حدود یک میلیارد دلار برآورد کرده‌اند جایگاه ایران در تجارت خارجی اندونزی بسیار نازل است. بر مبنای آمارها در سال ۲۰۲۲ اندونزی شاهد افزایش قابل توجهی در هر دو بخش واردات و صادرات بود که نشان‌دهنده نقش فعال این کشور در بازار جهانی است. ارزش کل واردات این کشور در سال مذکور به ۴۴۷/۲۳۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۳/۲۱ درصد افزایش داشته است.
بیشتر منابع واردات اندونزی از چین، سنگاپور و ژاپن بود که چین با ۷۲۳/۶۷ میلیارد دلار در صدر قرار داشت. این واردات بیشتر شامل مواد خام کالاهای سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی بوده است. ارزش صادرات اندونزی در سال ۲۰۲۲ به رقم قابل توجهی معادل ۲۹۱۹۰۴ میلیارد دلار رسید که نشانه افزایش ۰۳/۲۶ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است.
این ارقام نه‌تنها نمایانگر یک سال تجاری پررونق برای اندونزی است، بلکه بیانگر مشارکت متنوع این کشور در تجارت بین‌المللی با دربرگیری طیف گسترده‌ای از کالاها و بازارها نیز است. در این میان، سهم ایران از واردات ۲۳۷ میلیارد دلاری اندونزی در ۲۰۲۲ حدود یک میلیارد دلار و سهم ایران در جذب صادرات ۲۹۱ میلیارد دلاری این کشور کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که روابط تجاری اندونزی با رقبای ایران در خاورمیانه به شدت توسعه یافته است، به گونه‌ای که مجموع تجارت بین اندونزی و عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ به ۷ میلیارد دلار رسید که ۴۲/۴۵ درصد نسبت به ۲۰۲۱ افزایش داشت. مهم‌تر آنکه موازنه تجاری به سود عربستان بود. از همین جهت، اندونزی قصد دارد کسری تجاری دوجانبه خود با عربستان سعودی را که در سال ۲۰۲۲، ۳ میلیارد دلار بود کاهش دهد و تلاش‌هایی برای افزایش صادرات خود انجام داده است.
براساس داده‌های وزارت بازرگانی اندونزی حجم تجارت دوجانبه میان این کشور و امارات متحده عربی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۵ میلیارد دلار رسید که نشانه افزایش تقریبا ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته است که ارزش آن ۴ میلیارد دلار بود. بر مبنای این آمار، می‌توان مدعی شد که جایگاه ایران در کلیت تجارت خارجی اندونزی بسیار ضعیف است و در مقام مقایسه با برخی از همسایگان نفتی نیز جایگاه درخوری ندارد. به دیگر سخن، تا تبدیل شدن ایران به شریک تجاری مهم برای اندونزی زمان بسیار زیادی در پیش است و البته برای ایران بازاری با پتانسیل بالا در این کشور وجود دارد.
از دید طرف اندونزیایی حل مسائل قانونی تحریم‌ها، توسعه تهاتر و افزایش همکاری‌ها در بندر چابهار سه زمینه همکاری ایران و اندونزی برای افزایش سطح روابط تجاری خواهد بود. ملزومات و تجهیزات پزشکی و دارو، روغن پالم، گردشگری، پتروشیمی و به خصوص مواد ضدعفونی‌کننده ازجمله زمینه‌هایی است که با توجه به نیاز فراوان اندونزی به آنها می‌تواند به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک کند.
ایران و اندونزی اول راه هستند
گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بیانگر آن است که از منظر نهادینگی تجارت روابط ایران و اندونزی در مراحل اولیه قرار دارد. همان‌گونه که اشاره شد اندونزی از اعضای مهم سازمان تجارت جهانی محسوب می‌شود و در طیف وسیعی از موافقتنامه‌های تجاری با کشورهای مختلف تنیده شده است، به گونه‌ای که بخش بسیار زیادی از تجارت خارجی این کشور در قالب این شبکه‌ها جریان پیدا می‌کند، اما ایران تنها اقتصاد بزرگ جهان است که هنوز به سازمان تجارت جهانی نپیوسته و در موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای و دوجانبه نیز در ابتدای مسیر قرار دارد.
در این حوزه، لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اندونزی که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است نخستین گام در نهادینه‌سازی روابط تجاری با اندونزی محسوب می‌شود.
یادآوری این نکته ضروری است که موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی در تجارت جهانی امروز جایگاه چندانی ندارد و موافقتنامه‌های ابتدایی محسوب می‌شود. با این حال موافقتنامه تجارت ترجیحی یک گام رو به جلو محسوب می‌شود. موافقتنامه‌های دیگری نیز میان ایران و اندونزی منعقد شده که می‌تواند قدری در تسهیل روابط دو کشور موثر باشد.
موافقتنامه‌های امضاشده میان دو کشور شامل موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، موافقتنامه حمل‌ونقل هوایی و موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف است.
افزون بر این یادداشت تفاهم‌های ایران و اندونزی حوزه‌های گوناگونی را دربر می‌گیرد. به لحاظ نهادینگی تجارت نیز همسایگانی همچون امارات و عربستان با فاصله از ایران در نهادینگی تجارت خود با اندونزی جلوترند.
در سطح کلان تحریم‌ها به عنوان مهم‌ترین متغیر محدودکننده روابط ایران و اندونزی عمل می‌کنند. دامنه تاثیرگذاری تحریم‌ها چنان است که همواره از سوی طرف اندونزیایی به عنوان مانع کلیدی توسعه روابط دو کشور برشمرده می‌شود.
اینکه در قرن بیست و یکم ایران و اندونزی تهاتر را به عنوان راه‌حلی برای روابط تجاری خود مطرح می‌کنند، به خوبی عمق و دامنه تاثیرگذاری محدود‌کننده تحریم‌ها بر روابط دو کشور را نشان می‌دهد، بنابراین تا زمانی که تحریم‌ها علیه ایران تداوم داشته باشد، تعاملات تجاری میان دو کشور به حوزه‌های اندکی از کلیت روابط تجاری این کشور با جهان را تشکیل می‌دهد.
روابط تجاری ایران با اندونزی در مقایسه با روابط تجاری این کشور با اعضای مهم شورای همکاری خلیج‌فارس نیز ضعیف است. ایران و اندونزی در آغاز مسیر پیچیده توسعه روابط تجاری خود قرار دارند. موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اندونزی گامی رو به جلو محسوب می‌شود، اما در مقایسه با شبکه موافقتنامه‌های تجاری اندونزی و سطح نهادینگی روابط تجاری این کشور با شورای همکاری خلیج‌فارس گامی ابتدایی است.
تحریم‌ها همچنان مهم‌ترین مانع توسعه روابط ایران با اندونزی محسوب می‌شود. مادامی که تحریم‌ها تداوم پیدا کند، فرصت چندانی برای توسعه سریع روابط تجاری ایران و اندونزی وجود نخواهد داشت.
همکاری در چابهار، با احتمالاتی می‌تواند با اولویت شرکت‌های کوچک و متوسط شکل بگیرد، زیرا این منطقه از تحریم‌های آمریکا مستثنی شده و در صورتی که زیرساخت‌های مناسب وجود داشته باشد، می‌تواند در روابط دو کشور نقش‌آفرین شود.