نقدی بر واگذاری دو کاروانسرای تاریخی سمنان

مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشتی با اشاره به موضوع واگذاری دو کاروانسرای سمنان به بخش خصوصی درباره نبود قانون برای اجرای اصل ۸۳ قانون اساسی نوشته است.
سعید شفیعا مدیر گروه میراث فرهنگی و گردشگری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: وقتی در مورد نفایس ملی و منحصر‌به‌فرد جست‌وجو می‌کنید، صرفا اصل ۸۳ قانون اساسی، یک آیین‌نامه درون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و چندین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دسترس قرار می‌گیرد.
مشروح مذاکرات جلسات تصویب اصل ۸۳ قانون اساسی را که بررسی می‌کنید، شهید بهشتی لزوم تدوین قانون برای اجرای اصل ۸۳ را تاکید می‌کند و لزوم تفسیر و تعریف این قانون مترقی توسط نمایندگان مجلس را مورد توجه قرار می‌دهد، اما تاکنون که بیش از ۴۰ سال از آن زمان می‌گذرد، اصل ۸۳ قانون اساسی بدون توجه و تاکید قانون‌گذار باقی مانده و دستگاه اجرایی نیز مبتنی بر نیاز خود برای آن مقرره دستگاهی تعیین کرده است.
تاکنون مرسوم بوده هر اثری که ثبت جهانی می‌شود، طبیعتا از سطح آثار ملی بالاتر است و جایگاهی در شأن نفایس ملی دارد. حتی برخی از مدیران سابق در مصاحبه‌های خود به این نکته که آثار ثبت جهانی از نفایس ملی هستند تاکید داشته‌اند که البته این وابسته بودن به تفسیر و ذهن مدیران، آسیبی است که از بی‌قانونی در این حوزه نشأت گرفته و باید برای آن کاری کرد.
اقدام مثبت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ثبت جهانی ۵۴ کاروانسرای ایران بدون شک جای توجه و تقدیر دارد، اما آسیب جدی فعالیت‌های ثبت جهانی کشور مطابق گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، به غیر‌از نظام اولویت‌بندی، فقدان برنامه بهره‌برداری هوشمندانه پس از ثبت است. اساسا کاروانسراهای ثبت جهانی‌شده باید دارای نظام مشخص فعالیت و تعامل با حوزه‌های گردشگری و صنایع‌دستی باشند و ثبت صرفا هدف وزارت مذکور نباشد.
شنیده‌ها در مورد دو کاروانسرای تاریخی آوان و انوشیروانی سمنان که در مالکیت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است، بسیار نگران‌کننده است. اقدام به انتقال غیر از این دو کاروانسرا در شرایطی مطرح شده که به گفته مسوولان این حوزه، تاکنون کمیته نفایس ملی در مورد این کاروانسراها تشکیل نشده است و تا زمانی که رای در مورد این آثار صادر نشود، امکان واگذاری وجود دارد (مبتنی بر مصاحبه صورت‌گرفته روزنامه جهان اقتصاد به معاون میراث فرهنگی سمنان در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲)؛ صحبتی که از نظر فنی نیز غیرقابل قبول است.
موضوع با این اهمیت و جایگاه اساسا نباید به کمیته‌ای درون‌وزارتی محدود شود و تا این حد تفسیر‌پذیر جلوه کند. مگر می‌شود اثر جهانی ثبت‌شده که اصولا از نفایس ملی شناخته می‌شود و مالکیت معنوی آن به تمامی مردم جهان مربوط شده است، نیازمند تشکیل جلسه برای تشخیص نفیس بودن یا نبودن باشد؟ آیا حاکمیتی بودن حفاظت از میراث فرهنگی مقوله‌ای است که به این سادگی‌ها قابل تفسیر و ساده‌سازی باشد؟
مطابق قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ اساسا موضوع مالکیت اموال ثبت‌شده محترم شناخته شده است، اما حفاظت از این آثار برای مالک محدودیت‌هایی در بر خواهد داشت. مطابق اصل ۸۳ قانون اساسی نفایس ملی غیر‌قابل انتقال به غیر ‌است، مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی. در کنار آن نفایس ملی منحصر‌به‌فرد تحت هیچ شرایطی قابل انتقال به غیر ‌نیست، حتی با تایید و مصوبه مجلس شورای اسلامی. اینکه مالک این دو کاروانسرا کیست، اساسا موضوع بحث نیست. اینکه در قبال این کاروانسراها به چه شکل تصمیم گرفته می‌شود و چه اقداماتی در قبال آن رخ می‌دهد، موضوع فرادستگاهی و عمومی است و نباید نسبت به آن منفعل بود.
اینکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بودجه لازم برای خرید این اثر را ندارد (که البته دلیلی هم ندارد در شرایط فعلی چنین باشد)، لزومی ندارد که بدون هیچ نظارت دقیقی، در مورد واگذاری آن اقدام شود. اگر این آثار، نفیس نبوده‌اند، وزارت مذکور چرا آنها را ثبت جهانی کرده و اگر بوده است، چرا در قبال این واگذاری غیرمتعارف و بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام موثری صورت نمی‌دهد؟
به رغم مخالفت‌های ضمنی برخی متخصصان در مورد تهیه شدن فهرست نفایس ملی و منوط کردن تشخیص آن به جلسات کمیته، به نظر دارا بودن فهرست نفایس ملی و منحصر‌به‌فرد در همین موارد راهگشا و حمایت‌کننده است. دقیقا کشور در این شرایط زیان فقدان این فهرست را متحمل می‌شود. مگر نه این است که این آثار ثبت جهانی شده‌اند و در صورت وجود فهرست نفایس ملی، مستقیما در این فهرست قرار می‌گرفتند؟
در حال حاضر حوزه میراث فرهنگی نیازمند قانون دقیق و صریحی است که تکلیف نفایس ملی و منحصر‌به‌فرد را مشخص و ضوابط و معیارهای تشخیص را تعریف کند، در مورد کاربری هم شأن این آثار از سکوت خارج شود و بحث انتقال به غیر ‌و تفسیر آن را روشن کند. این قانون باید مستقیما با قانون دیگری که جای آن نیز خالی است ارتباط پیدا کند. قانون سازوکارها و نحوه حمایت از آثار ثبت جهانی در گزارش دیگری از مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته شده است. در این قانون نیز باید چرایی در اولویت قرار گرفتن آثار موجود کشور برای درج در فهرست جهانی مشخص شود و سازوکار اولویت‌دهی و اجرای حمایت از این آثار مدنظر قرار گیرد. طبیعتا مطابق آنچه در قانون دوم گفته می‌شود، بخشی از فهرست نفایس ملی موضوع قانون اول نیز مشخص خواهد شد. در حال حاضر رویکرد حفاظت از این کاروانسراها رویکرد حاکمیتی است نه دستگاهی. اگر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اعتبار ندارد، دولت باید داشته باشد. موضوع انتقال به غیر این آثار محل بحث و بررسی دارد و نباید به این سادگی‌ها عملیاتی شود. در بهترین حالت در وضع موجود، این کاروانسراها با مالکیت دولت، تحت ضوابط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند تعیین کاربری هم‌شأن بنا شوند و برای بهره‌برداری حفاظت‌محور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرند. البته ظرفیت مذکور در اختیار صندوق احیای بناهای تاریخی این وزارت که موضوع برنامه چهارم توسعه تاسیس شده است قرار داشت و چرا از این قابلیت تاکنون به درستی استفاده نشده است؟