1 - 11 - 2023
نقدینگی رام پایه پولی ناآرام
گروه اقتصادی- بانک مرکزی مدت‌هاست که از هر فرصتی برای اعلام هدفگذاری خود در راستای کاهش نرخ رشد نقدینگی به کانال ۲۵ الی ۳۰ درصد استفاده می‌کند و اکنون در آخرین آمار اعلامی برای خلاصه وضعیت تحولات پولی کشور در مردادماه، مشخص شده است که این هدفگذاری نزدیک به نیل به مطلوب است و ۹/۲۶ درصد آخرین آمار به ثبت‌رسیده از میزان رشد نقدینگی در کشور است. در عین حال رشد پایه پولی کشور همچنان در کانال بسیار بالای پیشین سیر می‌کند و در ایستگاه رشد ۴۲ درصد پابرجا باقی مانده است. هرچند هدفگذاری بانک مرکزی برای دستیابی به نرخ رشد ۲۵ درصدی نقدینگی، متناظر با یک نرخ تورم نوعا بالا خواهد بود، اما با توجه به پیچیدگی‌های مترتب بر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، استمرار پیگیری‌های لازم در این هدف می‌تواند در میان مدت نرخ تورم نسبتا بالا- اما بهتر از نرخ ۴۵ درصدی فعلی- نزدیک به ۳۰ درصد را برای بازار پولی کشور به ارمغان بیاورد. باید این موضوع نزد همگان دانسته شود که نوسانات تورمی، از خود نرخ تورم حائزاهمیت و اثرگذاری بیشتری خواهد بود.
آشنایان به مباحث پولی اقتصاد می‌دانند که تورم در نرخ‌های بالا رفتارهای بی‌ثبات و زیگزاگی از خود به نمایش می‌گذارد و اعمال سیاست مهار با اهرم‌های یک‌ساله، تنها موجب کاهش فریبنده نرخ تورم و فریفتن سیاستگذاران پولی و سیاستمداران خواهد شد (مانند آنچه که در سال ۱۳۹۸ با کاهش نسبی تورم در میان دو نرخ بالای ۴۰ درصد در سال‌های ۹۷ و ۹۹ بروز کرد) و به آنها جرات رفتارهای انبساطی خواهد داد. نرخ تورم سال ۱۳۹۷، به ۵/۴۷ درصد و با اعمال برخی سیاست‌های انضباطی پولی در سال بعد، این نرخ تا مرز ۲۲ درصد تنزل یافت و دوباره با فریب خوردن سیاستگذاران و رها کردن انضباط پولی، به سرحدات بالای ۴۵ درصد صعود کرد. از این رو استمرار انضباط پولی، نخستین شرطی است که باعث می‌شود هم بازار به آرامش بیشتری دست پیدا کند و انتظارات تورمی تا اندازه‌ای مدیریت شوند و هم کشور در یک ریل باثبات به سوی مهار تورم حرکت کند.
چرا رابطه نقدینگی و پایه پولی تضعیف شد؟
در واقع آن مساله‌ای که متضمن پایدارسازی کنترل تورم خواهد بود، همبستگی کل‌های پولی است و در صورتی که تورم بخواهد به شکل تک‌پارامتری مدیریت شود، مانند آنچه که در سال ۱۳۹۸ رخ داد، تورم دوباره به شکل فنر ارتجاعی درمی‌آید و به شکل خطرناکی آزاد خواهد شد. به همین روی نحوه کاهش نقدینگی بسیار از کاهش صرف آن حائزاهمیت‌تر خواهد بود. با علم به اینکه نقدینگی از دو پارامتر پول و شبه‌پول C+D=M) ) است و در یک تقسیم‌بندی جزئی‌تر شامل پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی می‌شود (m ×b=M) و باید متذکر شد که کاهش استمراری و پایدار نقدینگی در ایران، معطوف به کاهش سهم رشد پول از حجم کل نقدینگی (که البته با افزایش چشمگیری به بیش از ۷۰ درصد رسیده است) و کاهش بیشتر نرخ رشد پایه پولی در قبال نرخ رشد نقدینگی (که اولی به ۴۲ درصد و دومی به ۹/۲۶ درصد رسیده است) که در شرایط فعلی کاملا عکس آن اتفاق افتاده است. به عنوان مثال نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۱ درصد و همین نرخ در سال بعد، به حدود ۳۱ درصد رسید. آیا این کاهش نرخ رشد نقدینگی به کاهش سهم پول با حجم پول از نقدینگی و کاهش بیشتر پایه پولی از نقدینگی توام بوده است؟ شوربختانه پاسخ منفی است و به همین دلیل پایه پولی و حجم پول در کلیت نقدینگی در مسیری متفاوت با آهنگ رشد نقدینگی حرکت کرده‌اند. متاسفانه به علت اینکه سیاستگذار، به جای اینکه نخست اجزای نقدینگی را تحت کنترل در بیاورد و سپس برحسب نتیجه طبیعی این کنترل، رشد نقدینگی را کاهش دهد، از ابتدا فشار را به مولفه نهایی که همان نقدینگی باشد، وارد می‌کند و طبیعتا به مراد مطلوب خود نخواهد رسید.
مردم و دولت بی‌قرار!
شاخص رشد حجم پول از کل نقدینگی را باید معادل نرخ بی‌قراری اقتصاد آحاد افراد جامعه دانست و پایه پولی نیز معادل اندازه جبری بی‌قراری اقتصادی دولت قابل ارزیابی خواهد بود. رشد حجم پول همواره تابع فاصله میان نرخ بهره بانکی و نرخ تورم است و میزان رشد پایه پولی هم تابعی از احوالات رفتاری دولت در میزان برجای ماندن کسری بودجه و شیوه تامین کسری بودجه است و در هر دو فقره بانک مرکزی نمی‌تواند (و ابزارهای این کار را نیز در اختیار ندارد) که برای حجم نقدینگی هدفگذاری کند. در واقع پایه پولی بیش از هر چیز دیگری، تحت تاثیر رفتار مالی دولت قرار دارد. فلذا هرگونه تلاش برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، نخست باید بر کاهش نرخ رشد پایه پولی متمرکز شود و چنین امری نیز معطوف به انضباط بودجه‌ای دولت و عدم اعمال فشار از سوی دولت بر بانک‌ها در راستای خلق نقدینگی است. بدهی بخش دولتی (دولت و شرکت‌های دولتی) به سیستم بانکی، بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که از رشد ۶۴ درصدی نسبت به پایان سال پیش از خود حکایت دارد (که نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌ها، ۱۷ درصد رشد داشته است) و همچنین میزان رشد بدهی بخش دولتی به بانک‌های تجاری نیز که همواره حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد رشد سالانه داشت، به شکل دهشت‌آفرینی با رشد ۱۴۸درصدی که به ثبت رسانده، مخاطرات افزایش پایه پولی را به رخ می‌کشد. این بدان معناست که دولت بخش بزرگی از کسری بودجه خود را از محل ایجاد فشار بر بانک‌ها اعم از فروش اوراق بدهی و استقراض جبران کرده است که علاوه‌بر ایجاد ناترازی در نظام بانکی، باعث رشد محیرالعقول پایه پولی از ناحیه افزایش حجم پول شده است. در واقع دولت به جای حبس آمار برای تعدیل انتظارات تورمی مردم و فعالان اقتصادی، نخست باید انتظارات تورمی خود را تعدیل سازد!
در نتیجه باید گفت که بانک مرکزی آن نهادی نیست که بتواند ابزارهای لازم برای هدفگذاری برای حجم رشد نقدینگی را در اختیار داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعمال بودجه‌ای خود، دست بالاتری برای تعیین اهداف دارند. به هر روی این افزایش پایه پولی اثرات تورمی خود را در میان‌مدت بر اقتصاد کشور تخلیه خواهد کرد و دلیل اصلی آن به‌کارگیری سیاست‌های تنبیهی به جای سیاست‌های اصلاحی در ساختار بانکی کشور است. سیاست‌های تنبیهی در واقع باید در قبال خود دولت در راستای اعمال بودجه‌ای نهادهای زیرمجموعه خود اعمال شود و نه در قبال بانک‌هایی که به دلیل اعمال فشار از سوی دولت بر تامین کسری بودجه‌اش، ناچار به استقراض و افزایش اضافه‌برداشت و افزایش تقاضای وام در بازار شبانه بین‌‌بانکی می‌شوند و علاوه بر پرداخت تسهیلات با نرخ بهره سرکوب‌شده، باید اوراق بدهی دولتی را نیز بخرند و چندان نیز امیدی به بازپرداخت اصل پول و سود آنها در کوتاه‌مدت نداشته باشند. به عبارت دیگر، دلیل اصلی عدم هم‌راستایی نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد پایه پولی را باید در همین وضعیت جست‌وجو کرد که نتیجه اعمال سیاست‌های تک‌محوره از سوی نهادهای پولی رخ داده و افزایش نرخ تورم در کانال بالای ۵۰ درصد نیز با توجه به بالا بودن نرخ رشد پایه‌پولی، به هیچ‌وجه دور از ذهن نخواهد بود. باید به خاطر داشت که رابطه پایه‌پولی با حجم پول، واقعیت‌نمایانه‌تر از رابطه نقدینگی با پایه‌پولی است.
رشد نقدینگی و پایه پولی کاهش یافت
ایبنا- به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی طی سال گذشته و امسال در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل‌توجهی یافته و از ۸/۴۲ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۹/۲۶ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲ رسید و در ادامه سال جاری هم از رشد پایه پولی کاسته شده و از رقم ۰/۴۵ درصد فروردین، در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۰/۴۲ درصد تنزل یافته است.
پس از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به خردادماه سال ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی، مطالب و تحلیل‌هایی در برخی از جراید و رسانه‌های کشور در زمینه تحولات متغیرهای پولی در مقطع مذکور مطرح شده است که بعضا با واقعیت‌های رخ‌داده در این حوزه همخوانی نداشته و مشخصا تفسیر ناصحیحی از روند و دلایل تحولات پایه پولی ارائه کرده است.
البته در این زمینه بانک مرکزی پیشتر توضیحات لازم درخصوص دلایل افزایش پایه پولی طی ماه‌های اخیر را به انحای مختلف به اطلاع عموم رسانده است. علی ایحال، در ادامه نکاتی درخصوص تحولات اخیر متغیرهای پولی و همچنین برخی از آمارهای مقدماتی در این زمینه ارائه می‌شود.
سیاست‌های پولی در راستای دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده است
بررسی تحولات رشد پایه پولی حاکی از آن است که این متغیر در یک سال گذشته به دنبال اجرای سیاست‌های افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرده و در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به رقم ۰/۴۵ درصد رسیده است. البته در ادامه سال جاری، از رشد پایه پولی قدری کاسته شده و در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ به رقم ۰/۴۲ درصد تنزل یافته است.درخصوص تحولات پایه پولی و رشد بالای آن در یک سال اخیر لازم است که به روند تحولات نسبت سپرده قانونی در دوره مذکور توجه شود. از اواسط سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین‌شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۵/۰ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد. در این میان به واسطه ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در عمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.
بانک مرکزی پول جدیدی به اقتصاد تزریق نکرده است
نکته‌ای که باید در تحلیل متغیر پایه پولی در دوره اخیر به آن توجه داشت آن است که انبساط رخ‌داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق نکرده است و این امر بر‌خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانک‌ها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌کند.
رشد نقدینگی به ۹/۲۶ درصد و رشد پایه پولی به ۴۲ درصد کاهش یافت
نکته دیگری که ملاحظه می‌شود بعضا در رسانه‌ها و جراید نسبت به آن بی‌توجهی و اهمیت آن نادیده انگاشته می‌شود، دستاورد مهم کاهش رشد نقدینگی در دوره اخیر است. نقدینگی به عنوان مجموع کل سپرده‌هایی که توسط نظام بانکی ایجاد شده و در دست آحاد اقتصادی قرار دارد، متغیری است که می‌تواند به تقاضای موثر و افزایش قیمت‌ها در اقتصاد منجر شود و در واقع مهم‌ترین متغیر در کنترل تورم محسوب می‌شود.
در این خصوص آمارها حاکی از آن است، به دنبال تدوین و اجرای برنامه پولی و تعیین هدف رشد نقدینگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، در کنار پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و جریمه بانک‌های متخلف از حدود تعیین‌شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی، رشد دوازده ماهه نقدینگی کاهش قابل‌توجهی یافته و از ۸/۴۲ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۹/۲۶ درصد در شهریورماه ۱۴۰۲ رسیده است.
البته ناگفته نماند که تحولات پایه پولی و اجزای آن همواره مورد توجه بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی کنترل و مدیریت رشد پایه پولی را در چارچوب برنامه پولی و دستیابی به رشد نقدینگی هدف مورد توجه داشته است. همچنین انتظار می‌رود در صورت ثابت ماندن نسبت سپرده قانونی عملکردی، رشد پایه پولی در ماه‌های آتی روند کاهشی را تجربه کند.درخصوص تحولات اجزای نقدینگی نیز ملاحظه می‌شود رشد پول به عنوان بخش سیال‌تر نقدینگی طی سال جاری کاهش قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است، به طوری‌که رشد دوازده ماهه پول از ۲/۶۵ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۶/۴۰ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. ضمن آنکه انتظار می‌رود این متغیر نیز در نیمه دوم سال جاری هم‌راستا با کاهش فضای نااطمینانی موجود در اقتصاد کشور و ثبات یافتن بازار ارز، ارقام پایین‌تری را ثبت کند.