نقاط کور آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده

یک کارشناس حوزه صنعت و بازار خودرو با بیان اینکه ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم توسط دولت سیزدهم بیشتر شبیه به مزاح رسانه‌ای بود، گفت: بهتر است دولت چهاردهم به دنبال افزایش واردات خودروهای نو باشد تا اینکه یک طرح دیگری دوباره روی میز گذاشته شود که‌ هزار و یک مشکل داشته باشد و باعث نوسان بازار خودرو و گرفتاری مصرف‌کننده شود و صرفا فرصتی برای ایجاد یک رانت موقتی برای عده‌ای شود.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت و بازار خودرو درخصوص روندی که دولت سیزدهم برای ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده در پیش گرفت و سپس واکنشی که بانک مرکزی به این آیین‌نامه داشت، گفت: ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم و اعلان آغاز واردات این خودروها بیشتر شبیه به مزاح رسانه‌ای بود که توسط سخنگوی دولت سیزدهم مطرح شد، آیین‌نامه جدیدی نیست و در واقع ماده‌11 آیین‌نامه ساماندهی صنعت خودرو است که تقریبا یک‌سال و یک‌ماه پیش مصوبه مجلس شورای اسلامی را گرفت و در این مدت هم روی میز مدیران دولت بود و در مورد آن هیچ فعالیتی صورت نگرفت.
فرزانه افزود: مساله بعدی هم این است که استفاده از تیترهای رسانه‌ای با عنوان آغاز واردات خودروهای کارکرده و سپس توقف واردات خودروهای کارکرده در چند روز گذشته کاملا شیطنت بوده، اصلا وارداتی رخ نداده بود که بخواهد متوقف شود، نه خانی آمده و نه خانی رفته و این‌گونه اطلاع‌رسانی‌ها صرف اینکه می‌تواند باعث نوسان در بازار شود و جامعه و بازار را دچار گرفتاری و آشفتگی کند که این اتفاق هم افتاده است، هیچ حاصل دیگری ندارد.
وی ادامه داد: وقتی یک‌هفته مانده به پایان فعالیت دولت سیزدهم، سخنگوی این دولت ابلاغ آیین‌نامه خودروهای کارکرده را مطرح می‌کند، یک‌سوال پیش می‌آید؛ آیا می‌شود برای آیین‌نامه‌ای که طی یک‌سال و یک‌ماه گذشته هیچ فعالیتی درباره آن صورت نگرفته است، طی یک‌هفته کاری کرد؟ آن هم آیین‌نامه‌ای که دارای چندین نقطه کور و ابهام بسیار مهم به‌ویژه در بحث تامین منشاء ارزی است و هیچ تعرفه مشخصی داخلش اعلام نشده، به اضافه اینکه دستورالعمل اجرایی بابت این آیین‌نامه وجود ندارد و صحبت از آن از سوی سخنگوی دولت، آیا غیر ‌از خبردرمانی و آرزوفروشی است و آیا غیر ‌از این است که این نگاه وجود داشته که بازار خودرو با شلی و رکود بیشتری تحویل دولت چهاردهم شود؟
این کارشناس صنعت و بازار خودرو تصریح کرد: علاوه‌بر این، دولت سیزدهم یک هفته مانده به پایان دوره فعالیت خود از واردات خودروهای کارکرده صحبت کرد، آیا واردات خودروهای نو موفقیت‌آمیز بود که صحبت از واردات کارکرده‌ها مطرح شد؟ جدا از وعده واردات 200‌هزار دستگاه خودرو در خرداد 1402، آقای علی‌آبادی در مهر 1402 گفتند که تا پایان سال 60‌هزار دستگاه وارد می‌شود، در حالی که در پایان این سال 11‌هزار دستگاه وارد شد و در سه‌ماهه ابتدایی امسال هم نزدیک به 10‌هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. من اصلا به بحث ترخیص و شماره‌گذاری و ورود خودرو به بازار را نمی‌کنم، اما بخش قابل‌ملاحظه‌ای از خودروهای وارداتی چینی است و دو خودروساز دولتی ما در صدر واردکننده‌ها هستند.
فرزانه اظهار کرد: مساله بعدی این است که اگر واردات خودرو موفق بود، در بحث تنظیم‌گری بازار خودرو کمک می‌کرد، در حالی که خرید نرمال‌ترین خودروی وارداتی با حاشیه سود سامانه تا یک‌میلیارد تومان بوده، بنابراین عملا واردات خودروهای نو به دلیل اینکه آیین‌نامه محدودیت‌های بسیاری داشت، موفق نبوده است.
وی اضافه کرد: طرح واردات خودروهای نو تقریبا از شهریور 1402 تا الان با ‌هزار و یک مشکل، کندی و توقف پیش رفته است، اگر اولویتی از دید سیاستگذاران کلان کشور درخصوص واردات خودرو وجود داشته باشد که به نظر من وجود ندارد، بهتر است در درازمدت و در تیراژ بالا به واردات خودروهای نو توجه و اهمیت بیشتری داده شده و تخصیص ارز تسهیل شود. در حوزه خودروهای نو نتوانسته‌ایم جواب نیاز بازار را بدهیم و در تنظیم‌گری بازار موفق نبوده‌ایم و حالا می‌خواهیم طرح جدیدی را با ابهامات فراوان آن هم در زمانی که دولت در حال تحویل سکان مدیریت به دولت جدید بود، مطرح و فقط برای مردم سردرگمی ایجاد شود که متاسفانه شده است.
این کارشناس صنعت و بازار خودرو گفت: مورد بعدی هم این است که در سال 1402، بیش از 15‌میلیارد ‌دلار ناترازی ارزی داشتیم، این عدد در سال 1403 هم ادامه‌دار بوده و گفته می‌شود که این عدد به نزدیک 20‌میلیارد‌ دلار هم رسیده است. ناترازی ارزی زمانی شکل می‌گیرد که میزان واردات خیلی بیشتر از صادرات باشد و عملا ارز بیشتری از کشور خارج شود. از دید من در اقتصاد سیاسی ما سیاستگذاران، واردات خودرو را در اولویت نمی‌بینند و این در میزان ارز تخصیصی به واردات خودرو مشهود است. در سال 1402 ارز تخصیصی به خودرو و نیرومحرکه و تمام زیرشاخه‌های آن 5/8‌میلیارد‌ دلار بوده است که از این عدد نزدیک به 5/3‌میلیارد‌دلار به مونتاژکاران چینی اختصاص یافته و نزدیک به 200‌میلیون‌دلار برای واردات خودرو بوده است.