نظارت عبث بر عدم همکاری ایران و FATF

گروه سیاسی- حدود یک ماه پیش بود که رییس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگویی ویدئویی با ارگان رسانه‌ای این نهاد، نسبت به «مسکوت ماندن موضوع پیوستن به FATF در برنامه هفتم» هشدار داد و گفت که این برنامه پنج‌ساله توسعه به‌نحوی تدوین شده که انگار کشور در شرایط عادی به‌سر می‌برد. محمد قاسمی گفته بود: «در بخش خصوصی با این واقعیت روبه‌رو هستیم که حتی یک فعالیت تجاری با نظام تجارت بین‌الملل به شکل عادی قابل انجام نیست. موقعی که با چنین واقعیتی روبه‌رو هستیم، فرض بر این بود که برنامه هفتم بتواند پیامی به فعالان اقتصادی بدهد که دولت به دنبال حل این موضوع است.» او با اشاره به «رابطه نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین‌الملل» که به‌گفته او، «موضوعی فراتر از تحریم‌هاست» و نیز بحث «ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی»، گفته بود: «دولت می‌خواهد نسبت به این موضوعات چه اقدامی انجام دهد؟ در پیش‌نویسی که در اتاق تهیه شد، راجع به پیشنهادهای برنامه هفتم به صراحت گفته بودیم که دولت باید راجع به این موضوع تصمیم بگیرد و ظرف یک سال مشکلات مرتفع شود، چراکه نظام بانکی ما حتی در صورت رفع تحریم‌ها، با وضع فعلی نمی‌تواند به نظام بانکی بین‌الملل بپیوندد. باید این مشکل رفع شود و استانداردهای نظام بانکی را رعایت کنیم تا بتوانیم این مشکلات را رفع کنیم، اما این موضوعات کاملا مسکوت است.»
روز گذشته، در شرایطی که مدتی است جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستورکار جلسات کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته، خبری از یکی دیگر از کمیسیون‌های مجلس بیرون آمد که از اقدامات نمایندگان درخصوص FATF و همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی با این گروه ویژه اقدام مالی حکایت داشت؛ خبری که البته نه به نشست کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، بلکه به جلسه‌ای می‌پرداخت که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انقلابی تشکیل شده و به‌گفته سخنگوی این کمیسیون، اعضا در ادامه «پیگیری‌هایی» که از «بیش از ۲ سال پیش» آغاز کرده‌اند، این بار از وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم خواستند تا درباره اقدامات خود درخصوص همکاری با گروه ویژه اقدام مالی توضیح دهد؛ اقداماتی که در سال ۹۴ در دستورکار «دولت یازدهم» بوده و علی خضریان در قامت سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انقلابی، مدعی است «تعهداتی» را برای کشور ایجاد کرده است.
خضریان که از جمله اعضای رسمی جبهه پایداری در مجلس انقلابی است، در حالی تاکید کرده همراه با دیگر اعضای کمیسیون اصل ۹۰ طی «بیش از دو سال گذشته»، پیگیر بررسی ابعاد این مساله بوده‌اند که به‌رغم تلاشی که در آن مقطع میانه دهه ۹۰ خورشیدی، زیر نظر تیم اقتصادی دولت یازدهم و کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دهم انجام گرفت و حتی به تصویب لوایح چهارگانه‌ در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس وقت شد، اما از آنجا که نظر ۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نظر جریان اقلیت حاضر در مجلس دهم نزدیک‌تر بود، خواست دولت و رییس‌جمهوری منتخب و جریان اکثریت حاضر در مجلس دهم محقق نشد. حال نزدیک به یک دهه پس از آن غائله، در شرایطی که نه‌تنها عمر مجلس دهم و دولت یازدهم به پایان رسیده، بلکه دولت دوم حسن روحانی نیز جایش را به دولت انقلابی به ریاست ابراهیم رییسی داد و مجلس انقلابی به ریاست محمدباقر قالیباف نیز در ماه‌های پایانی عمر خود به‌سر می‌برد، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ این مجلس، کماکان درگیر این هستند که دریابند اقدامات دولت تدبیر و مجلس امید که چندین سال پیش، به‌دلیل کارشکنی‌های برخی جریان‌های همسو با دولت و مجلس انقلابی، بی‌نتیجه ماند، اساسا چرا انجام شده و پرونده‌ای که حالا چندسالی است مختومه شده، اساسا چرا زمانی گشوده شده است!
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که معتقد است آنچه در «بیش از دو سال گذشته» بخشی از وقت و انرژی اعضای این کمیسیون را گرفته، موضوعی بسیار حائزاهمیت است، دیروز در این رابطه اظهارنظر کرده و گفته: «سوالات و ابهامات مهمی در این موضوع مطرح است. این سوال که آیا فرآیند طی شده در آن زمان قانونی بوده و افراد درگیر اختیارات لازم برای این کار را داشته‌اند یا خیر؟ همچنین این سوال مطرح است که آیا مطالعات کارشناسی لازم برای ارزیابی از فرصت‌ها و تهدیدات این تعهد شده است یا خیر و سوال مهم دیگر این است که آیا در زمان انجام این کار، به نسبت میان اقدامات مشخص شده در برنامه اقدام و تحریم‌های ظالمانه موجود علیه مردم ایران توجه شده است یا خیر؟!» این نماینده مجلس انقلابی که همچون رییس و اغلب اعضای کمیسیون اصل ۹۰ این دوره، از اعضای اصلی جبهه پایداری است، همچنین با اشاره به فرآیند طی شده برای پیگیری این موضوع از برگزاری جلسات مختلف با مسوولان فعلی و سابق مرتبط با این پرونده خبر داده و گفته: «در همین راستا در مورخ ۲۴ تیر امسال، جلسه‌ای با حضور آقای علی طیب‌نیا وزیر اسبق اقتصاد که با امضای ایشان تعهد مذکور ایجاد شده، برگزار شد. در این جلسه سوالات کمیسیون از ایشان پرسیده شد و پاسخ‌هایی ارائه کردند.» او در ارزیابی کمیسیون از پاسخ‌های مطرح‌شده از سوی وزیر اقتصاد دولت نخست حسن روحانی گفته است: «در این جلسه شفاف شد که روند طی‌شده برای ایجاد تعهد ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کامل و متکی بر قوانین و اختیارات نبوده و ایرادات و ابهامات مهمی به آن وارد است.» این نماینده مجلس انقلابی اضافه کرده است: «از مجموع مباحث مطرح شده مشخص است که مطالعات کارشناسی لازم و ضروری چنین اقدامی در زمان ایجاد تعهد نشده و صرفا به برخی تحلیل‌های شفاهی و غیرقابل تکیه بسنده شده است.» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ که در پایان تاکید کرده این کمیسیون در ادامه پیگیری‌های خود به‌دنبال دعوت از افراد حاضر در مذاکرات مرتبط با کمیته فنی گروه ویژه اقدام مالی در سال ۹۴ است، ابراز امیدواری کرده که پیگیری‌های بیش از دو سال گذشته این کمیسیون، بالاخره در پاییز سال جاری به سرانجام برسد و این کمیسیون، گزارش نهایی خود را جهت قرائت در صحن مجلس تکمیل کند.
اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انقلابی در حالی به دفعات از «ابهامات و سوالات مهم» در این پرونده سخن گفته و درنهایت تاکید کرده که این ابهامات بالاخره برای اعضای این کمیسیون «شفاف و آشکار» شده که به نظر می‌رسد ابهام اصلی در توضیحاتی است که او درباره این پرونده به دست داده است؛ پرونده‌ای که چندسالی است در داخل کشور مختومه‌شده و گروه ویژه اقدام مالی نیز ایران را کنار یکی، دو کشور دیگر همچون کره‌شمالی و سودان در «لیست سیاه» ‌خود قرار داده‌اند تا مشکلاتی علاوه‌بر مشکلات ناشی از تحریم، بر اقتصاد مملکت تحمیل شود، اما اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس کماکان پیگیر این هستند که اساسا چرا زمانی در دولت و مجلس پیشین، چنین تلاشی برای جلوگیری از این مصائب انجام شده بود.