شناسه خبر : 267523
23 - 06 - 2022
23 - 06 - 2022
نظارت به معنی تثبیت قیمت نیست
سنا- حدود یک ماه از حذف کامل ارز ترجیحی میگذرد، موضوعی که به نظر برخی از افراد تنها عامل گرانیهای اخیر است، اما کارشناسان معتقدند این موضوع تنها یکی از عوامل افزایش تورم است و در کنار آن باید دیگر ریشههای ایجاد تورم از جمله کنترل دستوری قیمت کالاها از نرخ ارز تا سایر کالاها را برای داشتن اقتصاد قویتر شناسایی کرد.
عباس آرگون با مثبت دانستن حذف ارز ترجیحی گفت: اتاق بازرگانی از سال ۹۷ همیشه بر حذف این ارز و حرکت به سمت ارز تکنرخی نظر داشت. ارز ترجیحی کمکی بود که به جامعه هدف اصابت نمیکرد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: اکنون چنین بحثی مطرح شده است که برخی معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شاهد حذف یارانهها خواهیم بود درحالیکه چنین موضوعی صحت ندارد و یارانه حذف نشده، بلکه فقط نحوه پرداخت آن با برخی از تغییرات همراه شده و تصمیم اتخاذ شده به عدالت نزدیکتر خواهد بود.
آرگون خاطرنشان کرد: پیش از این حمایت (یارانه) به ابتدای زنجیره یعنی به واردکننده داده میشد که کالا را ارزانتر خریداری کرده و به دست مصرفکننده برساند؛ اما در حال حاضر، با نرخ نیمایی این اتفاق میافتد و در واقع کمک لازم به صورت مستقیم به جامعه هدف و انتهای زنجیره پرداخت میشود.
وی اظهار کرد: این اقدام که توسط دولت انجام شد، اقدام اصلاحی خوبی بود که در سال جاری در اقتصاد کشور انجام شد. اگر تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سالهای گذشته اتخاذ میشد، با هزینه کمتر اجرا میشد؛ زیرا گذشت زمان برای تصمیم مربوط به استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کار را برای این اقدام دشوارتر کرد.
او با اشاره به گذشت یک ماه از اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی بیان کرد: برخی از کالاها بهصورت مستقیم متاثر از این موضوع هستند و برخی دیگر نیز بهصورت غیرمسقیم متاثر میشوند.
آرگون تصریح کرد: شاید یکی از دلایل افزایش قیمتها به حذف ارز ترجیحی بازمیگردد، ولی باید سایر پارامترهای تورمزا نیز کنترل شود، هرچند که این حرکت اصلاحی بار تورمی داشته باشد. سایر عوامل که باعث ایجاد تورم در کشور میشود، محدودیتهای تحریمی و تولید، رشد نقدینگی نامتناسب با واقعیت اقتصاد، کسری بودجه دولت همگی در گرانی و تورم اخیر تاثیرگذار است. بنابراین، همه عوامل گرانی را نمیتوان تنها به حذف ارز ترجیحی نسبت داد.
او در خصوص فاصله بین نرخ نیما و بازار آزاد و مشکلاتی که برای صنایع ایجاد میکند، گفت: به نظر من نرخ نیما هم باید متناسب با شرایط بازار تعدیل شود. در واقع، نرخ ارز باید متناسب با واقعیتهای جامعه به طور شناور تعیین شود. اگر دولت کماکان اصرار داشته باشد که نرخ ارز بر رقمهای نیمایی باقی بماند پیشبینی میکنم که بعد از حدود دو سال با اختلاف ارز بازار آزاد با نرخ نیمایی (شبیه اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز ۴۲۰۰) روبهرو خواهیم بود.
آرگون افزود: با وجود چنین فاصلهای دوباره مشکلات حوزه صادرات به قوت خود باقی خواهد ماند. در این شرایط صادرکننده مجبور میشود تا ارز خود را با رقم پایینتری بفروشد. هر چه به سمت ارز تکنرخی برویم و فاصلهای بین ارز بازار آزاد و نیمایی نباشد به سمت اقتصاد قدرتمندتری حرکت خواهیم کرد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: زیرساختهای این موضوع هم موضوعات متعددی است. تعامل بیشتر با دنیا، افزایش صادرات و برداشتن تحریمها برخی از مهمترین آنها هستند که میتوانند عرضه ارز و رشد اقتصادی را ایجاد کنند.
او گفت: نمیتوان نرخ ارز را به طور دستوری پایین نگه داشت زیرا نه تنها نرخ ارز بلکه هر کالایی خود را با واقعیتهای اقتصادی و میزان تورم تطبیق داده و تعدیل میکند. این به معنی بینیازی به نظارت نیست، اما در نظر داشته باشید که نظارت به معنای تثبیت قیمت نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد