نسخه همتی برای اقتصاد تحریمی

«جهان‌صنعت»‌- در شرایطی عبدالناصر همتی از سوی رییس‌جمهوری به عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی برای چهار‌سال آینده به مجلس شورای اسلامی معرفی شده که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد و مزمنی دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از ناترازی انرژی و بحران صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا سیاستگذاری‌های غلط مانند ارز ترجیحی که همگی بر کسری بودجه مزمن که مهم‌ترین ریشه تورم بلندمدت است، دامن می‌زنند.
پیشتر به بهانه انتصاب حمید پورمحدی به عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه در گزارشی نوشتیم که تیم اقتصادی دولت شامل سه نهاد مهم سیاستگذار از جمله بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است. در ایران نیز به طور سنتی از بین این سه نهاد سیاستگذار اقتصادی، وزارت اقتصاد به عنوان مهم‌ترین نهاد شناخته می‌شود و معمولا از وزیر اقتصاد به عنوان رهبر تیم اقتصادی نام می‌برند.
همتی دارای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای علوم اقتصادی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. همچنین او از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به عنوان رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران مشغول به کار بوده است. او همچنین به مدت ۱۵سال به عنوان رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای عالی بیمه فعالیت کرده است اما بدون شک مهم‌ترین دوران فعالیت حرفه‌ای و کاری همتی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ رقم خورد؛ زمانی که او در دولت دوازدهم به عنوان عضو شورای عالی بورس و اراق بهادار و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رییس شورای پول و اعتبار منصوب شد. به عبارتی همتی در حساس‌ترین سال‌های اقتصاد کشور که به واسطه خروج آمریکا از برجام وارد مسیر غیر‌قابل پیش‌بینی و بسیار سختی شد، به عنوان رییس کل بانک مرکزی در معرض اتخاذ تصمیمات سخت و سرنوشت‌سازی قرار داشته است.
مدیریت و کنترل تکانه‌های بازار ارز و جلوگیری از تحقق ابر تورم در شرایط فشار حداکثری و بدترین شرایط درآمد ارزی کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹، تدوین لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، ساماندهی موسسات اعتباری ناتراز و تعیین هیات سرپرستی به موجب مصوبات شورای پول و اعتبار و سران سه قوه در بانک مرکزی و همچنین اجرای کامل قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی در بانک مرکزی و شبکه بانکی به منظور حمایت از رونق تولید از جمله اقدامات همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی بوده که در برنامه خود برای وزارت اقتصاد بر آنها تاکید کرده است.
در این گزارش تلاش می‌کنیم برای بررسی این موضوع که آیا وزیر اقتصاد پیشنهادی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت اقتصاد، یعنی عبدالناصر همتی گزینه مناسبی برای این وزارتخانه است یا خیر، هم به رزومه کاری او نگاهی بیندازیم و هم به بررسی دقیق برنامه او برای وزارت اقتصاد بپردازیم. همچنین به واسطه کاندیداتوری عبدالناصر همتی در انتخابات سال ۱۴۰۰، شرکت او در مناظرات تلویزیونی و اظهارات و مصاحبه‌های متعدد او در آن بازه زمانی می‌توانیم بیشتر با تفکرات به ویژه رویکرد اقتصادی او آشنا شویم و به پیش‌بینی نوع سیاستگذاری او در صورت تصدی وزارت اقتصاد بپردازیم.
مهار تورم؛ مهم‌ترین مساله کشور
با مروری بر مواضع همتی به وضوح می‌توان متوجه شد که او هم مانند بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان مهم‌ترین مساله کشور را مهار تورم به شکلی پایدار می‌داند. به اعتقاد همتی نه‌تنها نرخ تورم بالا مشکلات بسیار زیادی برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد و موجب کاهش رشد اقتصادی و گسترش نابرابری و فقر می‌شود، بلکه نوسانات نرخ تورم نیز بسیار مشکل‌آفرین است.
هرچند ناصر همتی به عنوان وزیر اقتصاد معتقد به کنترل تورم است اما او به عنوان متولی این نهاد به تنهایی مسوول مهار تورم نیست ولی می‌تواند با همکاری بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های دارایی پایدار از مسیر مالیات و تجارت خارجی از طریق گمرک و سایر راهکارهای دیگر همچون هماهنگی با سازمان برنامه به مهار تورم کمک کند.
همتی در دوران ریاست خود بر بانک مرکزی مانع رشد شتابان ارز شد.
مدل‌های برآوردی نشان می‌داد نرخ ارز با مقدار فروش نفت در آن سال می‌توانست تا ۵۰هزار تومان هم برود اما با اعمال سیاست‌هایی مانع از این افزایش شد.
مهم‌ترین تاثیر تورم (متوسط نرخ تورم در دهه ۹۰، به میزان 2/25 درصد و متوسط ۵ سال اخیر (۱۳۹۸ الی ۱۴۰۲) بالای ۴۰ درصد بوده است) کاهش قدرت خرید دارندگان درآمد ثابت و حقوق‌بگیران و افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد در جامعه و حذف تدریجی طبقه متوسط است. دیگر اثر سوءتورم تاثیر آن بر پس‌انداز و مصرف است که موجب کاهش پس‌انداز و در نتیجه کاهش ظرفیت‌های تولیدی در آینده می‌شود. تورم همچنین تصمیم‎گیری بنگاه‌های اقتصادی را در برنامه‌های توسعه به دلیل نااطمینانی در برآورد درآمد و هزینه با مشکل مواجه می‌کند و موجب افزایش در هزینه‌های جاری دولت شده و باعث کاهش هزینه‌های عمرانی و در نتیجه تولید و اشتغال درسطح کلان می‌شود.
عبدالناصر همتی در برنامه خود برای کنترل و کاهش نرخ تورم و همچنین ثبات اقتصادی آورده است:
– سیاست‌های پولی و مالی انضباطی: کنترل نقدینگی و کاهش کسری بودجه.
– اصلاح نظام بانکی: افزایش کارایی بانک‌ها و اصلاح ناترازی‌های موجود در سیستم بانکی.
– مدیریت انتظارات تورمی: شفافیت در سیاستگذاری و ارتباط موثر با جامعه
شوک ارزی؛ معلول یک فرآیند معیوب
نرخ بالای ارز و همچنین اتخاذ سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی که به نوعی صورت مساله را پاک کردن است همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران بوده است. با مروری بر مواضع و اظهارات همتی درخصوص ارز می‌توان فهمید که او شوک ارزی را معلول یک فرآیند معیوب تولید تورم و سرکوب قیمت‌های نسبی بازار می‌داند که اگر نتوان تورم را کنترل کرد و تولید کل را در اقتصاد افزایش داد و همزمان بر سیاست کنترل قیمت‌ها پافشرد، قطعا شوک ارزی اتفاق می‌افتد. در همین راستا همتی در رقابت‌های انتخاباتی سال ۱۴۰۰ تاکید کرد که مصمم است تورم را مهار کند، عرضه را در اقتصاد افزایش دهد و همچنین دخالت دولت در اقتصاد را به‌سمت افزایش سرمایه‌گذاری و فراهم آوردن دولت کارآمد در تولید کالای عمومی مانند بهداشت، آموزش و امنیت تغییر جهت دهد.
برنامه همتی زیر ذره‌بین
بخش خصوصی
در رقابت‌های انتخاباتی سال جاری، عمده فعالان اقتصادی بخش خصوصی از جمله طرفداران اصلی مسعود پزشکیان بودند بنابراین برنامه عبدالناصر همتی به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت اقتصاد زیر ذره‌بین بخش خصوصی قرار گرفته است.
در برنامه همتی اهم برنامه‌ها و اقدامات برای تقویت بخش خصوصی عبارت است از:
– توانمندسازی و تقویت بخش‌های خصوصی و تعاونی برای ورود فعال‌تر در واگذاری‌ها و نیز سرمایه‌گذاری‌ها
– شناسایی موارد تعارض در برخی قوانین مهم جاری با قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و رفع آن با همکاری مجلس شورای اسلامی
– تقویت شورای رقابت و مرکز ملی رقابت
– تسهیل مشارکت بخش خصوصی، انحصارزدایی و تسهیل فرآیند واگذاری‌ها
– اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت
– گردش شفاف مبالغ حاصل از واگذاری‌ها جهت واریز به حساب خزانه
همچنین اهداف کلان ذکر شده برای خصوصی‌سازی در برنامه عبدالناصر همتی عبارت است از:
– بهسازی روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها و فروش بنگاه‌ها از روش‌های شفاف، کارا، رقابتی و منصفانه و توجه به صلاحیت، اهلیت و اصالت خریداران در امر واگذاری‌ها
– کاهش تصدی‌گری دولت با فروش یا تعیین تکلیف بنگاه‌های گروه (۱) و (۲) مشمول واگذاری
– استفاده از روش‌های نوین برای مولدسازی دارایی‌های دولت
– خروج از مدیریت شرکت‌های واگذار شده
– نظارت بر عملکرد شرکت‌های واگذار شده در چارچوب قراردادهای منعقده
– توانمندسازی و حمایت و نظارت بنگاه‌های اقتصادی درفرآیند واگذاری‌ها
– تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای لازم جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی
همتی پیشتر هم در پاسخ به پرسشی
مبنی بر اینکه ارزیابی شما از سیاست خصوصی‌سازی در ۳۰‌سال اخیر چیست؟، گفته بود: «در مورد خصوصی‌سازی نگاه سیاه و سفید داشتن امری معقول نیست و البته تجربه‌های ناموفق زیادی هم وجود دارد؛ به‌ویژه اینکه خصوصی‌سازی به طور چشمگیری سبب گسترش بخش شبه‌دولتی شده است و همین موضوع سبب شده است از نظر مدیریت و بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی بهبود قابل‌توجهی رخ ندهد.
موضوع بعدی آن است که فقدان شفاف‌سازی و عدم بهره‌گیری از روش‌های مبتنی بر بازار برای واگذاری کسب‌وکارها به بخش خصوصی منجر به فساد و رانت شده است. موضوع مهم بعدی آن است که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی واگذار شده از نظر اقتصادی ناکارآمد اداره می‌شده و از نظر نیروی انسانی با مازاد نیرو روبه‌رو بوده‌اند و واگذاری فعالیت‌ها سبب گرفتاری‌هایی هم برای صاحبان جدید بنگاه‌ها و هم برای کارگران شده است. طبیعی است که باید نظام تامین اجتماعی و حمایتی از نیروی کار را مدرن‌سازی کرد تا در صورت تعدیل نیرو موجب زیان رفاهی برای نیروی کار و اسباب فشار برای تداوم یارانه‌های آشکار و پنهان از بنگاه‌های واگذار‌شده نشود.»
اوراق؛ کارنامه قابل دفاع همتی
با بررسی تاریخی، تا پیش از برنامه سوم در ایران، خلأ ناشی از افت قیمت نفت با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی تامین شده است. پس از تصویب برنامه سوم، عملا ما در یک دوره بهبود درآمدهای نفتی در دهه 80‌شمسی قرار گرفتیم که در این دوره به دلیل در اختیار داشتن این منابع ایجاد بدهی موضوعیت نداشت. در دور اول تحریم‌های بین‌المللی نیز به دلیل بالا بودن سطح منابع نفتی (درآمدهای نفتی ایران در سال 1389 و 1390 به ترتیب حدود 90 و 120 میلیارد دلار بوده است) کشور دچار کمبود منابع شدید نشد اما در دهه 90، متاثر از شوک قیمت نفت در سال 1394 و همچنین تحریم‌های ناشی از خروج ترامپ از برجام، میزان درآمدهای نفتی کشور کاهش شدیدی پیدا کرد.
در سال 1394، میزان درآمدهای نفتی کشور به حدود 32‌میلیارد دلار رسید، در سال‌های 1398-1400 نیز متوسط سالانه درآمدهای نفتی کشور حدود 27‌میلیارد دلار بوده است. در نتیجه در دهه 90‌کشور بودجه دولت با کسری منابع قابل‌توجهی مواجه شد و قاعدتا این سوال مطرح شد که این کسری منابع باید به چه صورت تامین شود؟
پیش از مواجهه با شوک شدید کاهش درآمدهای نفتی ناشی از شرایط تحریم، در سال 1395، متاثر از شرایط نظام بانکی و وجود بدهی‌های غیرسیال دولت در ترازنامه بانک‌ها، به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها، بهادارسازی معوقات دولت به بانک‌ها از طریق دادن اوراق بدهی در متمم بودجه سال 1395 مطرح شده و جمع‌بندی درخصوص انتشار اوراق صورت گرفته بود. هر چند به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور استفاده از این اوراق برای بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها در سطح بسیار محدودی صورت گرفت. با این حال زمینه برای استفاده از ابزار اوراق بدهی دولت ایجاد شد. از این‌رو پس از خروج ترامپ از برجام، انتشار اوراق دولتی جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه دولت شد. انتشار این اوراق اگرچه آثار اقتصاد کلان به ویژه از مسیر نرخ سود بر اقتصاد دارد و به علاوه سازوکار انتشار آن با ایراداتی همراه بود، با این وجود روش بسیار مناسبی برای تامین مالی دولت محسوب می‌شد چرا‌که تامین مالی از طریق انتشار اوراق یک تامین مالی غیر تورمی محسوب می‌شود. به علاوه با ایجاد بازار بدهی امکان وثیقه‌گیری برای بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست‌های پولی را نیز تسهیل می‌کرد.
از این‌رو در دولت دوازدهم، عمدتا انتشار اوراق دولتی جایگزین کاهش درآمدهای نفتی شد و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصاد سیاسی کشور که همان‌طور که اشاره شد، امکان کاهش هزینه‌ها در آن با دشواری زیادی همراه است، اقتصاد کشور از تورم‌های به مراتب بالاتر از چیزی که درحال حاضر شاهد آن هستیم در امان ماند.
همان‌طور که گفته شد اگرچه شیوه و سازوکار انتشار اوراق با اشکالاتی همراه بود اما کشور را از نرخ‌های بالاتر تورم نجات داد و نکته قابل توجه نقش عبدالناصر همتی به عنوان رییس کل بانک مرکزی و همراهی او با سایر سیاستگذاران در انتشار اوراق بود.
از دیگر نقاط عطف کارنامه همتی پروژه عظیم ادغام بانک‌های انصار، مهر اقتصاد، حکمت، قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه بود.