18 - 11 - 2021
نسخه نجات اقتصاد
گروه اقتصادی- وزیر اقتصاد نقشه راه کلان اقتصادی کشور را منتشر کرد. این نقشه راه قرار است طی دو سال آینده هدایتگر اقتصاد در مسیر رشد تولید و مهار بیثباتیها در بازار قیمتگذاری و همچنین رشد اقتصادی باشد. با توجه به اهمیت مساله تورم در اقتصاد امروز ایران، الگوی طراحی شده مشتمل بر سه حوزه سیاستهای پولی، سیاستهای ارزی و سیاستهای بودجهای است. برای این منظور نیز محوریت اصلی مهار نوسانات ارزی بازار و اصلاح انتظارات تورمی، اصلاح در وضعیت ترازنامه بانکها و مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی و همچنین کنترل مخارج دولت با تاکید بر کاهش بیانضباطیهای بودجهای عنوان شده است. از آنجا که ابزارهای یاریدهنده کنترل تورم از مسیر سیاستهای انقباضی میگذرد سیاستگذار چند راهکار مشخص با هدف حفظ انسجام بین بخش تولید و مساله تورم ارائه داده است؛ افزایش سهم مالیات از تامین مالی اقتصاد با تاکید بر کاهش فشار بر تولیدکنندگان و افزایش بار مالیاتی سوداگران، الزام بخشهای حقیقی اقتصاد به تامین مالی تولید، پیشبینیپذیر کردن سیاستهای دولت و همچنین بهرهگیری از سرمایهگذاری خارجی از مواردی است که قرار است زمینهساز رونق در بخش تولیدی کشور باشد. آیا الگوی طراحی شده میتواند راه خروج اقتصاد از برزخ بیثباتیها باشد؟
آنطور که وزیر اقتصاد میگوید الگوی کلان اقتصادی کشور قرار است از یک سو حرکت در مسیر رونق تولید را ممکن کند و از سوی دیگر قادر باشد تورم را که به شکل یک بیماری مزمن در اقتصاد درآمده درمان کند. به گواه کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی مهمترین چالشهای امروز اقتصاد ایران را میتوان در کسری درآمدهای دولت، بیانضباطی در بازارهای مالی و پولی و کجکارکردی در حوزه سیاستگذاری دانست. از نگاه آنان نهادهای تصمیمگیر در سالهای گذشته گرفتار خطای راهبردی در حوزه سیاستگذاری شدهاند و تقابل نگاه و تفکرات سیاستگذاری مانع از آن شده که الگوی جامع و مشخصی برای حرکت در مسیر توسعه ارائه شود. شاید یکی از دلایل ناکام ماندن دولتها در تحقق اهداف توسعهای کشور را نیز باید در همین مساله جستوجو کرد. آنچنان که نقشه راه وزیر اقتصاد نشان میدهد کشور در یک پیچ خطرناک اقتصادی گرفتار شده و برای جلوگیری از سقوط به دره نابودی لازم است تمهیداتی اندیشیده شود. کنترل تورم و مهار قیمتها دو مساله اساسی از نگاه همه دولتها محسوب میشود اما تقریبا هیچ دولتی تاکنون نتوانسته مواجه درستی با این دو داشته باشد.
الگوی تدارک دیده شده از سوی سکاندار اقتصادی کشور در خصوص مهار تورم بر سه محور سیاستهای ارزی، سیاستهای پولی و سیاستهای بودجهای بنا گذاشته شده که در سالهای اخیر پیشرانهای اصلی رشد قیمت بودهاند. با این حال به نظر میرسد که سیاستهای ارزی و پولی کشور نیز خود قربانی سیاستهای بودجهای دولت شدهاند. تقریبا هیچ سالی نبوده که دولتها بودجه بدون کسری ارائه دهند و این همان مسالهای است که در ابتدا موجب آشفتگی در بازار پول میشود و در ادامه بازار ارز را نیز به ورطه آشوب میکشاند. تجربه نشان داده در سالهایی که اقتصاد تحریم نبوده به دلیل آنکه دولت بخش زیادی از درآمدهای خود را از طریق فروش نفت به دست آورده کمتر به سراغ منابع بانک مرکزی رفته با این حال همین شیوه تامین مالی اقتصاد نیز زمینهساز بروز بیماری هلندی و پشت پا زدن به بخش صنعتی کشور بوده است.
اما در سالهای اخیر که کشور تحت فشار تحریم قرار دارد فروش نفت دیگر منبع قابلاتکایی برای هزینههای پرشمار دولتی نبوده و بنابراین استقراض از بانک مرکزی از سقف مجاز نیز عبور کرده است. با وجود اخطارهایی که کارشناسان اقتصادی میدهند اما دولت به دلیل عدم دسترسی به درآمدهای پایدار به سراغ چاپ پول رفته و از مسیر خلق پول و افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد هم زمینهساز رشد تورم شده و هم میل به سوداگری در بازارهای موازی به ویژه بازار ارز را نیز تقویت کرده است.
در صورتی که سکاندار اقتصادی کشور بتواند نحوه سیاستگذاری بودجهای را تغییر دهد بدونشک سیاستگذاری در بازارهای پول و ارز نیز در مسیر درست قرار خواهند گرفت. آنچنان که وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده افزایش درآمدهای پایدار، کنترل مخارج دولت، فروش اموال مازاد دستگاههای دولتی و همچنین مولدسازی داراییها باید در ماههای پایانی امسال و سال آینده قرار است از اولویتهای ناترازی بودجه باشد. تداوم این مسیر اما میتواند رونق تولید را نیز ممکن کند. هرچند به طور کلی برای مهار مساله تورم دولتها سیاستهای انقباضی اتخاذ میکنند تا جریان نقدینگی در بازارهای اقتصادی را کنترل کنند اما به نظر میرسد که سیاستگذار به دنبال اتخاذ همزمان سیاستهای حمایت از تولید و همچنین کنترل تورم باشد. به نظر میرسد در دو سال آینده و در زمان اجرای این نقشه راه اقتصادی قرار است یک انقلاب مالیاتی در کشور شکل بگیرد.
هرچند تاکید اصلی بر مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه و کاهش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان است، اما چنانچه قرار باشد که تامین مالی دولت از محل درآمدهای پایدار باشد بدونشک نظام مالیاتی باید منتظر تحولاتی جدی باشد.
نقشه راه اقتصاد
وزیر اقتصاد کلیت نقشه راه دو سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم را منتشر کرد. خلاصه نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی به شرح زیر است:
در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایینترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است. امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمیشود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که میتوان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق کرد. برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای باید به شرح زیر اقدام کرد:
۱- مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمانهای پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.
۲- کنترل سریع روش ترازنامه بانکها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بینبانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبهپول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
۳- کنترل رشد مخارج دولت در حدود یکسوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجهای.
سیاستهای سهگانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود. راهبردهای پیشنهادی در این زمینه نیز به شرح زیر است:
۱- کاهش هزینه تولید با پیشبینیپذیر کردن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسبوکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاههای حاکمیتی، مالیاتستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیرهای و سایر تدابیر تسهیل تولید.
۲- تمرکز بر پروژههای پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانههای اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژهها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشرانها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشرانها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد