نسخه بخش‌خصوصی برای تسهیل تجارت
جهان صنعت- در نشست ماهانه کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران ضمن بیان موانعی که در برابر صادارت انواع محصولات وجود دارد، تغییر رویکرد در صادرات، از تمرکز بر کالاها و محصولات با ارزش‌افزوده پایین به‌سمت صادرات محصولات و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتر موردتوجه قرار گرفت.
این نشست با حضور صمد حسن‌زاده، رییس اتاق ایران ؛ پیام باقری و قدیر قیافه، نواب رییس اتاق ایران؛ کیوان کاشفی و عبدالله مهاجردارابی، اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
خسارت تورم و بی‌ثباتی اقتصادی بر بنگاه‌ها
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تورم و بی‌ثباتی اقتصادی خسارت‌هایی به بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند که خارج از کنترل صاحبان این بنگاه‌هاست.
به‌گفته او، تحریم‌ها و جنگ نیز تبعات گسترده‌ای به‌همراه دارند و آثار آن تمامی بخش‌های اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
حسن‌زاده افزود: اصلاح روابط بین‌الملل و به‌دنبال آن، بهبود روابط تجاری با کشورهای مختلف، بستر اصلی برای رفع مشکلات صادراتی و توسعه تجارت خارجی کشور است. این مسوول بااشاره به وضعیت نامناسب مرزهایی مانند بازرگان و مهران نیز گفت: وضعیت مرزها برای کامیونداران مناسب نیست و معطلی‌های گسترده، خراب شدن کالاها، و دستکاری محموله‌ها مشکلات جدی ایجاد کرده است.
همکاری نزدیک دولت و بخش‌خصوصی می‌تواند بخشی از این مشکلات گسترده را حل کند و کشور را از این شرایط عبور دهد.
ماهیت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر
پیام باقری با تمجید از عملکرد خوب کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: مطالبه‌گری برمبنای خلق محتوای تخصصی با تکیه بر مشورت‌های کمیسیون صورت می‌گیرد. کمیسیون صادرات همواره یکی از ارکان مهم اتاق بوده و در تصمیمات مهم نقش‌آفرینی کرده است. باقری درباره ماهیت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر گفت: به‌طورجدی نیازمند تغییر رویکرد در صادرات، از تمرکز بر کالاها و محصولات با ارزش‌افزوده پایین به‌سمت صادرات محصولات و خدمات با ارزش‌افزوده بالاتر هستیم.
صادرات یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است که از صادرکننده تا مصرف‌کننده نهایی در کشور هدف امتداد دارد و اختلال در هر یک از حلقه‌های آن می‌تواند کل فرآیند صادرات را با مشکل مواجه کند.
او ادامه داد: بر این اساس باید ظرفیت‌های صادراتی کشور و زنجیره‌هایی شناسایی شوند که علاوه بر ارزش‌افزوده بالاتر، از مزیت رقابتی برخوردارند و امکان اتصال به زنجیره‌های ارزش جهانی را دارند.
نقشه‌راه و همکاری بخش‌خصوصی، دولت و مجلس
تحقق این هدف نیازمند نقشه‌راه و همکاری بخش‌خصوصی، دولت، مجلس و سایر نهادهای مسوول است تا حضور ایران در زنجیره‌های جهانی به‌گونه‌ای شکل بگیرد که نبود محصولات و خدمات ایرانی در این زنجیره‌ها احساس شود.
نایب‌رییس اتاق ایران درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز گفت: در این میان، صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از ظرفیت‌های قابل‌توجه کشور است که هنوز متناسب با توانمندی‌های موجود توسعه نیافته است. در حالی که در کشورهای همسایه و بازارهای پیرامونی ایران، از اوراسیا و حوزه CIS و خلیج‌فارس تا آفریقا و آسیای دور، تقاضای گسترده‌ای برای کالا و خدمات وجود دارد، صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های گذشته عمدتا در محدوده ۵۰میلیارددلار باقی مانده است. یکی از دلایل این وضعیت، تمرکز بر کالاهایی با فرآوری و ارزش‌افزوده کمتر و هدف‌گذاری محدود برای ورود به زنجیره‌های دارای ارزش‌افزوده بالاتر عنوان می‌شود.
صادرات همچنان می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان فعال‌سازی و پویایی اقتصاد کشور موردتوجه قرار گیرد.
معضل تکراری رفع تعهد ارزی چالش فعالان اقتصادی در حوزه صادرات
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران بااشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صادرات گفت: موضوع ارز و رفع تعهد ارزی به یکی از چالش‌های اصلی صادرکنندگان تبدیل شده و بخش قابل‌توجهی از مسائل مطرح‌شده در کمیسیون طی سه‌سال و نیم گذشته، به همین موضوع مربوط بوده است.
این مشکلات طیف گسترده‌ای از مسائل، از سیاست‌های بانکی، نرخ پایه صادراتی و قیمت‌گذاری تا ممنوعیت‌های صادراتی و تغییرات مکرر قوانین را دربرمی‌گیرد. به‌گفته لاهوتی، اگرچه کمیسیون تلاش کرده است ازطریق تعامل، گفت‌وگو و پیگیری بخشی از این مشکلات را برطرف کند اما همچنان بخشی از صادرکنندگان، به‌ویژه در موضوع بازگشت ارز، با پرونده‌های قضایی و تعزیراتی مواجه هستند و در مواردی برای آنها احکام و قرارهای سنگین صادر شده است.
تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار بازگشت ارز
لاهوتی با اشاره به جلسه اخیر با وزیر اقتصاد و تاکید بر ضرورت اصلاح سازوکار بازگشت ارز افزود: حتی در بانک مرکزی نیز این دیدگاه وجود دارد که معرفی سریع صادرکنندگان به دستگاه قضایی پس از پایان مهلت ایفای تعهد ارزی، راه‌حل مساله نیست و باید فرآیند بازگشت ارز تسهیل شود تا پرونده‌ها پیش از رسیدن به مرحله قضایی مدیریت شوند.
صدرالدین نیاورانی، نایب‌رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران گفت: طی رایزنی‌هایی که با سفیر ایران در پاکستان داشتیم، امکان ایجاد پایانه‌های صادراتی در مرز ریمدان برای تجاری که موردتایید اتاق ایران باشند، فراهم شده است.
وی درخصوص صادرات میوه و تره‌بار گفت: کشاورزان و باغداران بسیاری با قوانین آشنایی ندارند و به این دلیل دچار مشکلاتی می‌شوند.
بنابراین خواهشمندیم بخش‌خصوصی نگاه ویژه‌ای به روند قانونگذاری در این بخش داشته باشد.
تجربیات صنایع مختلف در مواجهه با قوانین و سیاست‌های نادرست تجاری
مصطفی طالقانی، رییس انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی ایران بااشاره به تجربیات صنایع مختلف در روبه‌رو شدن با قوانین و سیاست‌های نادرست تجاری گفت: تصمیمات دستوری و قوانین خلق‌الساعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
درحال‌حاضر، بحران رفع تعهدات ارزی مهم‌ترین چالش صادرکنندگان است.
او افزود: فعال‌سازی کریدورهای جایگزین، بررسی موضوع سقف و سابقه و قانون بهینه‌سازی، ثبت‌سفارش‌های طولانی‌مدت و بسیاری موارد دیگر باید موردتوجه جدی اتاق قرار بگیرد.
روند طولانی و فرساینده تصمیمات تجاری
مجتبی حاج‌حسینی، رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق قم نیز با انتقاد از روند طولانی و فرساینده تصمیمات تجاری گفت: در کمیسیون توسعه صادرات قم، با بررسی موانع صادرات، یک کشور هدف با دسترسی لجستیکی از مسیرهای دریایی، ریلی و جاده‌ای انتخاب و ظرفیت‌های صادراتی آن بررسی شد.
همچنین برای یک صادرکننده به‌صورت پایلوت برنامه‌ای طراحی شد که با اختصاص ۱۶هزاردلار حمایت، صادرات وی طی شش‌ماه حداقل دوبرابر شود؛ با این حال، این پیشنهاد باوجود پیگیری بیش از یک‌سال، همچنان در تهران بدون پاسخ مانده است.
در ادامه جلسه حامد حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران گفت: درخواست شده است تا فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی و مالیات علی‌الحساب، به‌ویژه در شرایط جنگی، بازنگری شود و دست‌کم تا پایان سال تضمینی برای معافیت صادرکنندگان از این پرداخت‌ها وجود داشته باشد.
حسینی گفت: باتوجه به محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، مسیرهای زمینی و مرزهای گمرکی به مسیرهای مهم صادراتی تبدیل شده‌اند اما کمبود زیرساخت، امکانات و تسهیلات در مرزها و ازدحام کامیون‌ها، زمان و هزینه صادرات را افزایش داده است.
براساس این اظهارات، رانندگان گاهی ساعت‌ها و روزها در مرزها منتظر می‌مانند و شرایط نامناسب موجود به یکی از عوامل اختلال در صادرات تبدیل شده است؛ از این‌رو، تصمیم‌گیری درباره تجارت و مرزها باید باتوجه به شرایط واقعی صادرکنندگان و ناوگان حمل‌ونقل انجام شود.
بی‌ثباتی مقررات و تغییرات ناگهانی
منصور الیاسی، رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران نیز بااشاره به بی‌ثباتی مقررات، تغییرات ناگهانی و تاخیر در تامین ارز، این عوامل را از موانع برنامه‌ریزی تولید و تحویل به‌موقع سفارش‌های صادراتی دانست و خواستار ثبات رویه‌ها، اعلام قبلی تغییرات و ایجاد فرصت برای تطبیق تولیدکنندگان شد.
او پیشنهاد داد: تامین مواد اولیه تسهیل و امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات نیازهای تولید فراهم شود.
از دیگر پیشنهادهای الیاسی، تسهیل دسترسی به خریداران خارجی ازطریق توسعه ارتباط اتاق‌های متناظر با کشورهای همسایه و بازارهای هدف و پیگیری موانع پرداخت از سوی دولت بود.
الیاسی افزود: در بازارهای منتخب، فضاهای مشترک عرضه و فروش با مشارکت تولیدکنندگان و حمایت اتاق اجاره شود؛ مدلی که در برخی کشورها از جمله ترکیه اجرا می‌شود.
تطبیق با شرایط محاصره دریایی
آرش علوی، عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز عنوان کرد: با شرایط فعلی تحریم و محاصره دریایی، مرزهای زمینی بیش از قبل مورداستفاده قرار می‌گیرند. البته این مرزها مشکلات بسیار زیادی از جمله جاده‌ای و انرژی دارند. شایسته است اتاق با همکاری دولت و نهادها، این مشکلات را برطرف کرده و روند تجارت را تسهیل کنند.
خسرو طالبی، رییس انجمن ملی سیب‌زمینی نیز گفت: ما با رفع تعهد ارزی مخالفتی نداریم اما روش اجرای این قانون موردبحث است.
تا سال۹۷ این حجم از مشکلات ارزی وجود نداشتند و ارز هم بدون مشکل وارد کشور می‌شد.
اما تغییر رویکرد و سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی باعث مشکلات جدی به‌خصوص در زمینه محصولات کشاورزی فسادپذیر شده است.
درخواست می‌کنم وزرا از نظرات بخش‌خصوصی در تصمیمات خود استفاده کنند.
واسطه‌های فراوان برای واردات و صادرات
محمد کابلی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ساری گفت: مشکل فعلی ما وجود واسطه‌های فراوان برای واردات و صادرات است. تسهیل جریان ورود ارز به کشور دست دلالان را کوتاه خواهد کرد.
در شرایطی‌که تحت تحریم بانکی قرار داریم، باید از ظرفیت بانک‌های خارج از کشور مانند بانک‌های روسیه استفاده کنیم. محمدرضا غفراللهی، نایب‌رییس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران نیز افزود: کنفدراسیون صادرات به‌عنوان نماینده کل انجمن‌های صادراتی توان برعهده گرفتن وظایف محوله در زمینه رفع مشکلات صادرات را دارد.
همچنین حضور صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی در قالب هیات‌های تجاری فعال در کشورهای دیگر می‌تواند رشد صادرات را در این شرایط تحریم و بحران سرعت ببخشد.
