نسخه‌ای برای سفره‌ها
جهان صنعت– در شرایطی که تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی، فشار مضاعفی را بر خانوارها به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده است، پرسش اصلی این است که دولت باوجود محدودیت منابع مالی تا چه اندازه توان و امکان حمایت موثر از اقشار آسیب‌پذیر را دارد. کاهش درآمدهای دولت ازیک‌سو و افزایش نیاز به سیاست‌های حمایتی ازسوی‌دیگر، دولت را در موقعیتی قرار داده که هر تصمیم اقتصادی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای معیشت خانوارها و ثبات اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.
با این حال، محدودیت منابع لزوما به‌معنای فقدان امکان سیاستگذاری نیست. بازنگری در هزینه‌های غیرضروری، اصلاح معافیت‌های مالیاتی، افزایش سهم مالیاتی گروه‌های پردرآمد و بازطراحی سازوکارهای حمایتی می‌تواند بخشی از منابع موردنیاز برای حمایت از اقشار کم‌درآمد را فراهم کند.
محدودیت منابع و ضرورت بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای
چگونگی تخصیص این منابع نیز به‌اندازه میزان آن اهمیت دارد، چراکه ساختارهای ناکارآمد، ضعف نظارت و احتمال شکل‌گیری رانت می‌تواند حتی سیاست‌های حمایتی را از هدف اصلی خود دور کند.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی بااشاره به محدودیت منابع مالی دولت و ضرورت بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای گفت: واقعیت این است که ورودی و منابع درآمدی دولت کاهش یافته اما متاسفانه حتی در چنین شرایطی نیز، همچنان شاهد برخی هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌ها هستیم که می‌توان با کاهش آنها، بخشی از منابع موردنیاز برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را تامین کرد.
وی افزود: برای مثال، همچنان سمینارها و برنامه‌هایی برگزار می‌شود که در بسیاری از موارد، کارایی و فایده قابل‌توجهی ندارند اما هزینه‌های گزافی برای آنها صرف می‌شود همچنین هزینه‌های مربوط به رفت‌وآمد مدیران و برخی فرآیندهای اداری و اجرایی نیز می‌تواند موردبازنگری قرار گیرد. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از مردم تحت‌فشار شدید اقتصادی قرار دارند، ضروری است دولت در نحوه هزینه‌کرد منابع خود دقت و مراقبت بیشتری داشته باشد.
نخستین قدم، پذیرش شرایط غیرعادی
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: البته موضوع تنها به کاهش این هزینه‌ها محدود نمی‌شود. بارها تاکید کرده‌ام که نخستین گام، پذیرش شرایط غیرعادی از سوی دولت است. سیاستگذار باید بپذیرد که اقتصاد کشور در شرایط عادی قرار ندارد و متناسب با اقتضائات یک وضعیت غیرعادی، سیاستگذاری کند.
افقه با تاکید بر ضرورت حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اظهار کرد: در شرایط فعلی باید به‌طورویژه از درآمد و معیشت حداقل شش‌دهک نخست جامعه مراقبت شود. این مساله پس از سال‌ها فشار ناشی از تحریم‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است زیرا در تمام این مدت بیشترین آسیب متوجه دهک‌های پایین درآمدی بوده و بخش قابل‌توجهی از این گروه‌ها مدت‌هاست به آستانه تحمل خود نزدیک شده‌اند.
وی افزود: باتوجه به حجم بالای گرانی و فاصله فزاینده میان درآمد خانوارها و هزینه‌های زندگی، زمینه نارضایتی همچنان وجود دارد بنابراین دولت باید با حساسیت بیشتری وضعیت معیشتی مردم را موردتوجه قرار دهد و در هزینه‌کرد منابع، اولویت را به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص دهد.
ضرورت افزایش درآمدهای دولت از مسیر مالیاتی
افقه بااشاره به ضرورت افزایش درآمدهای دولت از مسیر مالیاتی گفت: دولت می‌تواند بخشی از منابع موردنیاز خود را از طریق دریافت مالیات بیشتر از ثروتمندانی که همچنان درآمدهای بسیار بالایی دارند، تامین کند. به‌ویژه درآمدهای موجود در دهک دهم و به‌خصوص یک‌درصد بالای این دهک، بسیار قابل‌توجه است و ظرفیت مناسبی برای دریافت مالیات بیشتر از این گروه‌ها وجود دارد.
وی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از این افراد نیز لزوما در فعالیت‌های مولد و تولیدی حضور ندارند و عمدتا در فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی فعال هستند بنابراین افزایش مالیات از این گروه‌ها الزاما آسیب جدی به تولید وارد نمی‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین به موضوع معافیت‌های مالیاتی اشاره کرد و گفت: برخی دستگاه‌ها و مجموعه‌ها طی دهه‌های گذشته به دلایل مختلف از معافیت مالیاتی برخوردار بوده‌اند. اگر دولت تمایلی به حذف دائمی این معافیت‌ها ندارد، می‌تواند دست‌کم در شرایط فعلی و به‌صورت موقت در این معافیت‌ها تجدیدنظر کند. این اقدام می‌تواند منابع مناسبی را برای حمایت از سه‌دهک نخست و در مرحله بعد، سایر دهک‌های کم‌درآمد فراهم کند.
افقه تاکید کرد: لازمه اجرای چنین سیاست‌هایی، پذیرش شرایط غیرعادی است. به‌نظر می‌رسد هنوز همه بخش‌های حکمرانی به‌طورکامل عمق بحران را درک نکرده‌اند. دولت به‌دلیل آنکه مستقیما در حوزه اجرا قرار دارد و به اطلاعات بیشتری دسترسی دارد، احتمالا بیش از سایر بخش‌ها با واقعیت‌های اقتصادی مواجه است هرچند همچنان بخشی از هزینه‌ها و ریخت‌وپاش‌ها نیز در دستگاه‌های دولتی وجود دارد.
الزام تغییر رویکردهای اداری
افقه افزود: برخی بخش‌هایی که مستقیما با آثار بحران اقتصادی مواجه نیستند، همچنان براساس روال‌های گذشته عمل می‌کنند و به‌نظر می‌رسد هنوز خطرناک بودن شرایط را به‌طور کامل درک نکرده‌اند.
وی بااشاره به ضرورت تغییر رویکردهای اداری در شرایط فعلی گفت: بسیاری از تصمیمات، به‌ویژه تصمیماتی که با بخش تولید و تولیدکنندگان ارتباط دارد، باید خارج از روال‌های عادی و ناکارآمد اداری اتخاذ شود. مشکلات تولیدکنندگان باید با سرعت بیشتری حل شود زیرا در غیر این صورت، همچنان بخشی از ظرفیت تولید کشور را از دست خواهیم داد؛ ظرفیت‌هایی که بسیاری از مشکلات آنها ارتباط مستقیمی با جنگ یا واردات ندارد و ناشی از موانع داخلی کسب‌وکار است.
یارانه، ابتدا یا انتهای زنجیره!
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره نحوه پرداخت یارانه به تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان اظهار کرد: اگر دولت بتواند یارانه را به‌درستی پرداخت کند، مشمولان واقعی را به‌طوردقیق شناسایی کند و مانع سوءاستفاده از منابع شود، پرداخت حمایت به بخش تولید نیز می‌تواند در نهایت به‌نفع مصرف‌کننده باشد.
افقه افزود: حمایت از تولیدکننده می‌تواند دست‌کم دو نتیجه مثبت داشته باشد؛ نخست آنکه از کاهش اشتغال جلوگیری می‌کند و حتی می‌تواند زمینه افزایش اشتغال را فراهم کند و دوم اینکه استمرار و افزایش تولید کالا می‌تواند به کاهش قیمت تمام‌شده و در نهایت کنترل قیمت‌ها منجر شود.
وی با این حال تاکید کرد: مشکل اصلی، ساختارهای ناکارآمد و زمینه‌های شکل‌گیری رانت است. پرداخت یارانه به هر شکل می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند و در صورت نبود نظارت و سازوکارهای کارآمد، برخی افراد از این منابع سوءاستفاده خواهند کرد؛ همان‌گونه که در برخی حوزه‌های وارداتی نیز شاهد چنین اتفاقاتی بوده‌ایم.
وی ادامه داد: از ابتدا با حذف یارانه‌های ارزی موافق نبودم. حذف ارز ترجیحی و نحوه اجرای سیاست‌های جایگزین نیز با مشکلات و انحرافاتی همراه بود و نتوانست به‌طورکامل اهداف موردانتظار را محقق کند.
کارنامه سیاست کالابرگ
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره سیاست کالابرگ نیز گفت: در شرایط بحرانی، سیاست‌های حمایتی از جمله جیره‌بندی، پرداخت یارانه و ارائه کالابرگ، ابزارهایی شناخته‌شده در بسیاری از کشورهای جهان هستند. مساله اصلی این است که دولت باتوجه به شرایط و تجربه‌های گذشته، تشخیص دهد کدام روش از کارایی بیشتری برخوردار است و آیا باید از ترکیبی از این سیاست‌ها استفاده کند یا خیر.
افقه افزود: دولت طی بیش از یک‌دهه اجرای سیاست‌های مختلف پرداخت یارانه، تجربه‌های قابل‌توجهی به دست آورده و باید بتواند براساس این تجربیات، کارآمدترین شیوه حمایت را انتخاب کند. با این حال، مشکل اساسی این است که ساختارهای اداری، اجرایی، نظارتی و حتی قضایی کشور از بهره‌وری لازم برخوردار نیستند و همین مساله اجرای هر سیاست حمایتی را با دشواری مواجه می‌کند.
وی افقه تاکید کرد: چه دولت یارانه نقدی پرداخت کند و چه از کالابرگ استفاده کند، باید گروه‌های نیازمند در اولویت قرار گیرند و یارانه نباید به‌طوریکسان میان همه اقشار توزیع شود.
افقه گفت: به نظر من، دهک دهم می‌تواند از دریافت برخی حمایت‌ها از جمله یارانه و کالابرگ حذف شود تا بخشی از منابع آزادشده به دهک‌های اول، دوم و سوم که تحت‌فشار بسیار بیشتری قرار دارند، اختصاص یابد.
حمایت، متناسب با سطح درآمد خانوارها
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: علاوه بر این، میزان حمایت نیز باید متناسب با سطح درآمد خانوارها باشد. دهک‌های پایین‌تر باید یارانه بیشتری دریافت کنند و دهک‌های بالاتر سهم کمتری داشته باشند. هدف اصلی باید جلوگیری از رسیدن اقشار کم‌درآمد به نقطه‌ای باشد که دیگر توان تحمل فشارهای اقتصادی را نداشته باشند و کشور با پیامدهای اجتماعی ناشی از گسترش فقر مواجه نشود.
افقه در ادامه با اشاره به آثار تورم و بی‌ثباتی قیمت‌ها گفت: مشکل اقتصاد ایران تنها بالا بودن نرخ تورم نیست بلکه بی‌ثباتی و تغییرات مستمر قیمت‌ها نیز به‌شدت مخرب است.
وی اظهار کرد: اگر نرخ تورم در یک سطح مشخص، هرچند بالا، تثبیت شود، تولیدکننده و مصرف‌کننده تاحدی می‌توانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند اما زمانی که قیمت‌ها به‌طورمداوم و غیرقابل‌پیش‌بینی تغییر می‌کنند، تصمیم‌گیری اقتصادی برای هر دوگروه بسیار دشوار می‌شود. بی‌ثباتی قیمت‌ها علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای روانی قابل‌توجهی نیز دارد. امروز بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌صورت روزانه تغییرات قیمت ارز و طلا را دنبال می‌کنند و هر افزایش قیمت، نگرانی آنها نسبت به کاهش قدرت خریدشان را افزایش می‌دهد.
تورم بالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها
افقه ادامه داد: تولیدکننده نیز در چنین شرایطی با نااطمینانی جدی مواجه است و نمی‌داند باید موجودی انبار خود را به فروش برساند، برای خرید مواد اولیه اقدام کند یا کالاهای موردنیاز خود را پیش‌خرید کند. این وضعیت علاوه بر مشکلات اقتصادی، سطح بالایی از استرس و نااطمینانی روانی را به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان تاکید کرد: تورم بالا و بی‌ثباتی قیمت‌ها، هر دو به‌طورهمزمان برای اقتصاد مخرب هستند و تداوم این شرایط می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری به‌همراه داشته باشد.
