نسبت خود با خواست و منافع مردم را مشخص کنید

نادر کریمی‌جونی- اگرچه در شعار امسال، از کلمه جهش به جای رشد در مورد میزان تولید استفاده شده، اما آنچه شعار ۱۴۰۳ را نسبت به شعارهای گذشته متفاوت می‌کند و ماهیت آن را تغییر می‌دهد، مشارکت مردم است. در شعار امسال تاکید شده که جهش تولید باید با مشارکت مردم انجام شود. این پرسش بزرگ مطرح است که در جریان اجرایی شدن این شعار، مکانیسم اجرای آن به گونه‌ای پیش خواهد رفت که بیش از آنکه به مردم و حضور ایشان بها داده شود آیا به توانایی‌های فیزیکی، سخت‌افزاری و مالی شهروندان ایرانی توجه خواهد شد؟ اگر چنین شود این ابهام پدید می‌آید که دولت به لحاظ مالی، لجستیکی و سخت‌افزاری ناتوان شده و می‌خواهد با امکانات شهروندان ایرانی و در پوشش جهش تولید، ماموریت‌ها و وظایف خود را انجام دهد.
بر این پایه، ممکن است چنین به نظر برسد که دستگاه‌های اجرایی با استفاده از پوشش شعار سال، پول فعالیت‌ها و انجام وظایف خود را از مردم کسب می‌کنند.
اما اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد درباره اجرای شعار امسال صادقانه عمل کند و آنچه مشارکت مردم خوانده شده است را واقعا و دقیقا به اجرا درآورد، باید در وهله اول حدود و ثغور، سازوکار و حقوق و وظایف شهروندان در قالب این مشارکت را به طور شفاف و روشن و البته مکتوب تعیین و اعلام کند. بدیهی است که در هماورد دولت- شهروند، همیشه دولت طرف پیروز است؛ دولت‌ها می‌توانند قانون را تفسیر به رای کنند، در اجرای قانون اهمال کنند، از ادامه اجرای یک آیین‌نامه یا قانون مادامی که به سود خودشان نباشد جلوگیری کنند، منافع شهروندان را زیر پا له کنند و آنچه برای خود می‌پسندند با آنچه برای مردم می‌پسندند، تفاوت فاحش داشته باشد.این امر و ادعاهایی که بیان شد نمودهای متفاوتی داشته و دارد. وقتی اختلاف میان کارفرما و سازمان‌هایی مانند مالیات، تامین اجتماعی، مراتع و آبخیزداری و… رخ می‌دهد، آیا کارفرما (شهروند) می‌تواند از موضع برابر با سازمان‌ها (دولت) سخن بگوید و حق خود را از آنها بگیرد؟ تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که هیچ‌وقت این موضع برابر وجود نداشته و همیشه موضع برتر از آن دولت بوده است. دایره این موضع را اندکی توسعه می‌دهیم و به حوزه‌های حاکمیتی وارد می‌شویم. آیا مثلا شهروند یا شهروندان می‌توانند در مورد نحوه اداره جامعه، رویکرد سیاست خارجی، رویه‌های اداره اجتماع و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی، اثرگذار باشند و سببش چرخش یا تغییر جزئی و کلی راهبردها، رفتارها و رویکردهای دولت و حاکمیت شوند؟ یا مقامات با بیان اینکه شهروندان به اندازه کافی اطلاعات، فهم و توانایی درک مسائل را ندارند آنها را از جریان تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و راهبردها، اخراج می‌کنند و مانع از نقش‌آفرینی مردم می‌شوند. البته نمونه‌های عینی وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران هنوز قابلیت و اراده کافی برای مشارکت دادن مردم در امور اقتصادی را به صورت تمام‌عیار ندارد. از جمله این نمونه‌ها، تسهیل مجوزهای کسب‌وکار است که علی‌رغم پیگیری‌های فراوان رسانه‌ها، تاکید مقام معظم رهبری و دستورهای موکد رئیس‌جمهوری پیشین و کنونی، هنوز وزارتخانه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش و جهاد کشاورزی و برخی سازمان‌های دولتی دیگر، از اجرای این قانون سر باز می‌زنند و تا جایی که می‌توانند جریان صدور مجوز و شروع کسب‌وکار را در سلطه خویش نگاه می‌دارند.این سلطه‌گری البته با اعتراض دستگاه‌ها، مقامات مسوول و رسانه‌ها مواجه شده ولی نتیجه‌ای دربر نداشته است. در مورد دیگر تعیین حقوق و دستمزد پایه برای سال ۱۴۰۳، نشان داد که سه‌جانبه‌گرایی برای دولت و همکارانش شعاری است که چندان نباید مورد اعتماد شهروندان و به ویژه کارگران قرار گیرد. در آخرین روزهای گذشته و در حالی که نماینده کارگران با تصمیم دولت برای میزان افزایش حقوق موافق نبود، وزیر رفاه، کار و امور اجتماعی، میزان افزایش حقوق را تعیین و ابلاغ کرد. آقای وزیر همچنین از مخالفت مصرانه کارگران و تزاحم منافع کلافه‌کننده کارگر- کارفرما عصبانی و ناامید شده بود و گفت که از سال آینده تعیین حقوق پایه در قالب لایحه به مجلس داده می‌شود تا نمایندگان در این‌باره تصمیم بگیرند. این نشان می‌دهد که دولت در مدیریت روابط اقتصادی- اجتماعی ناتوان و ناکارآمد است و ترجیح می‌دهد یک تنه، لایحه تنظیم کند، نمایندگان آن را تصویب کنند سپس دولت پشت مجلس پنهان شود و از منازعه بی‌پایان کارگر- کارفرما رها شود.دولتمردان جمهوری اسلامی ایران در برهه‌های مختلف و هر یک به دلیلی از انتشار اطلاعات صحیح و پاسخگویی مسوولانه در قبال اطلاعات انتشار‌یافته پرهیز کرده‌اند. نه فقط رییس‌جمهوری و معاونان ایشان که وزیران و مدیر ارشد نیز در مقابل خبرنگاران مستقل حاضر نمی‌شوند و در مورد ابهام‌های موجود پاسخ نمی‌دهند. برای درک این موضوع باید به این نکته ساده توجه شود که در سال گذشته به جز سخنگوی اقتصادی دولت، سخنگوی وزارت امور خارجه و سخنگوی قوه قضاییه کدام مقام حکومت در مقابل خبرنگاران حاضر شده و در مورد عملکرد دولت توضیح داده است؟ جالب‌تر این است که در همین نشست‌های سخنگوی دولت و سخنگویان دولت، رسانه‌های منتقد دولت راه داده نمی‌شوند و نشست‌های خبر در فضایی گلخانه‌ای و در میان دوستان دولت برگزار می‌شود. در این شرایط قابل انتظار است که آنچه در این نشست‌های خبری مطرح می‌شود، کاملا موافق ذائقه و علاقه دولت باشد، در مورد نشست‌های خبری روسای سه قوه نیز تمام این گفت‌وگوها فقط با رسانه‌ای که ملی نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد و پرسش‌هایی که در آن مطرح می‌شود آن‌قدر کلیشه‌ای است که کمتر توجه مخاطبان و بالاخص مخاطبان حرفه‌ای را جلب می‌کند. به همین دلیل چگونه می‌توان دولت را در قبال شهروندان ایرانی پاسخگو دانست؟
برای مشارکت و توسعه مشارکت شهروندان ایرانی در افزایش و جهش تولید که ضرور‌تا به معنای ایجاد جهش در تولید ثروت است، واقعا دولت جمهوری اسلامی ایران باید نسبت خود را با حقوق مردم و شهروندان ایرانی تبیین و بدون پرده‌پوشی اعلام کند که تا کجا و به چه میزان حاضر است در مقابل منافع، خواست و اراده جمعی شهروندان کشورمان عقب‌نشینی کند. این عقب‌نشینی در مقابل خواست شهروندان، نه فقط لطف حکومت به حکومت‌شونده نیست، بلکه وظیفه غیرقابل‌ گریز حکومت‌کنندگان است.