نجات صنعت خودروی زیان‌ده در گرو خصوصی‌سازی

خودروسازی‌های بزرگ کشور هنوز زیر سایه مسوولان دولتی و تصمیمات‌شان اداره می‌شوند و همین موضوع هم به اعتقاد برخی کارشناسان باعث افزایش زیان‌دهی آنها شده است. زیان‌دهی‌ که باعث به تعویق افتادن و یا حتی توقف ارتقای کیفیت، تحولات فناورانه و غیره می‌شود.
در چنین شرایطی عجیب نیست که فعالان این صنعت بر خصوصی‌سازی به عنوان دوای زیان‌دهی صنعت تاکید داشته باشند. خصوصی‌سازی‌ای که چندین سال است محور صحبت‌های مسوولان شده، اما همچنان از وزیری به وزیری دیگر منتقل می‌شود و در نهایت هم مشخص نیست چه زمانی این مهم عملی خواهد شد.
فعالان صنعت خودرو اغلب معتقد هستند که اگر صنعت خودرو با برنامه‌ریزی مناسب، تدوین استراتژی و نظارت وزارت صمت به حسن اجرای برنامه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، زیان انباشت آن به‌طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت، چراکه به اعتقاد کارشناسان نه‌تنها مدیریت دولتی کارآمد نیست، بلکه همراه با تصدی‌گری و بدون برنامه‌ریزی مدون صورت می‌گیرد که طی سال‌های اخیر باعث زیان‌دهی قابل توجه ۲ خودروساز بزرگ کشور شده است.
البته واگذاری سهام و مدیریت آبی‌پوشان و نارنجی‌پوشان جاده مخصوص تنها راه نجات صنعت خودرو نیست، بلکه پیش از این وزارت صمت باید نظام عرضه و فروش توام با قیمت‌گذاری دستوری را به صنعت خودرو واگذار کند تا تولید محصول منجر به زیان انباشت نشود.
از طرفی هنوز هیچ‌یک از مسوولان وزارت صمت فعلی و ادوار گذشته پاسخ نداده‌اند که چرا صنایع بالادستی با مصرف سرمایه‌های ملی قیمت‌گذاری دستوری ندارند اما صنعت خودرو به ویژه قطعه‌سازان که ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند باید مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود؟
با این تفاسیر شاید زمان آن رسیده که بخش‌خصوصی مشروط بر واگذاری تعیین نرخ خودرو به دولت وارد معامله سهام ایران‌خودرو و سایپا شود، چراکه صنعت خودرو بیشتر از هر صنعتی در کشور اشتغال ایجاد کرده است.
دولت موافق خصوصی‌سازی صنعت خودرو
به‌طور کلی می‌توان گفت خصوصی‌سازی صنعت خودرو نه‌تنها سبب بهبود کیفیت محصولات خواهد شد، بلکه تنوع سبد تولید را نیز به همراه دارد. در این رابطه علی جدی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: طی جلسات اخیری که معاون اول رییس‌جمهوری و وزرای دولت سیزدهم داشتیم به این نتیجه رسیدیم که باید صنعت را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی با اشاره به اینکه واگذاری سهام خودروسازان مذکور باید به بخش‌خصوصی واقعی باشد، افزود: در کنار خصوصی‌سازی خودروسازان ضروری است که واردات هم تسهیل و محدودیت‌ها کنار رود تا آزاد‌سازی قیمت‌ها همچون خیلی از کالاهای دیگر انجام شود. جدی با اشاره به اینکه هنوز مشکلات حوزه خودرو مرتفع نشده، ادامه داد: هنوز هم قیمت‌گذاری دستوری و هم محدودیت واردات داریم و این موضوع باعث شده شرایط عادی همچون صنایع دیگر پیش‌روی تولیدات این حوزه نباشد. بنابراین همچنان دولت در تولید و قیمت‌گذاری دست دارد و همه این زنجیره به‌هم متصل هستند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اگر تمامی این مسائل مرتفع شود دولت باید خودش را کنار بکشد و واردات هم محدودیتش برداشته شود تا رقابت شکل بگیرد و آزاد‌سازی قیمت هم به موازات آن انجام شود، اما در این وضعیت به این پیچیدگی همه چیز به‌هم گره خورده است.