31 - 08 - 2023
نبرد استراتژیک با سلاح سرمایهگذاری
گروه بینالملل- حدود سه هفته قبل بود که جو بایدن رییسجمهوری ایالاتمتحده، فرمانی اجرایی را امضا کرد که براساس آن سرمایهگذاریهای آمریکا در بخش فناوریهای پیشرفته چین محدود شود. این اتفاق حاصل یک اجماع دوحزبی در ساختار سیاسی آمریکا است که در نظر دارد این کشور نباید به حزب کمونیست چین در صنایع استراتژیک کمک کند. در همین رابطه هر چند چنین راهبردهایی مورد استقبال از سوی مقامات هر دو حزب آمریکا قرار گرفته، اما مساله این است که واشنگتن برای مقابله و عقب راندن چین در بخش فناوری و صنایع استراتژیک به اهرمهای دیگری نیازمند است.
در همین رابطه پاتریک کویرک از اعضای ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک در مقالهای که برای نشنال اینترست نوشته، تاکید میکند: هر چند قدرت نظامی آمریکا برای مقابله با چین یک اصل مهم است، اما برای رقابت همهجانبه با این کشور لزوما کافی نیست. در واقع حزب کمونیست چین علاوه بر اینکه دارای قدرت اقتصادی، توان اطلاعاتی- نظامی و فناوری است، همزمان تلاش کرده تا مدل حکمرانی خود را نیز به عنوان یک ساختار مطلوب به سایر نقاط جهان معرفی و تبلیغ کند. از این رو آمریکا به یک استراتژی همهجانبه نیاز دارد تا همزمان با استفاده از قدرت سخت و توان اقتصادی، یک کارزار قوی نیز برای مقابله با الگوی حکمرانی چین در مقابل دموکراسی ایجاد کند.
اهرم سرمایهگذاری
آمریکا پس از پایان جنگ جهانی دوم با استفاده از طرح مارشال برای بازسازی اروپا و برنامههای اقتصادی برای ژاپن، سعی داشت از تسلط اتحاد جماهیر شوروی جلوگیری کند. همچنین این کشور همواره کمکهای خارجی را برای پیشبرد منافع ژئوپلیتیک خود به کار گرفته است، به طوری که در طول جنگ سرد، آمریکا کمکهای خارجی را به عنوان یکی از سلاحهای اصلی خود برای استراتژی مهار شوروی مورد استفاده قرار داد. از سوی دیگر ایالاتمتحده به نهادسازی روی آورد؛ مانند تاسیس آژانس توسعه بینالمللی ایالاتمتحده (USAID) در سال ۱۹۶۱ و تاسیس بنیاد ملی دموکراسی با بودجه کنگره که در سال ۱۹۸۳ ایجاد شد.
آمریکاییها معتقدند که کمکهای خارجی این کشور موجب توسعه سیاسی و اقتصادی کشورهای دریافتکننده این کمکها شده و در عین حال از همه مهمتر منافع سیاسی و ژئوپلیتیکی این کشور را ارتقا داده است. علاوه بر این آنها تاکید دارند که کمکهای خارجی با ایجاد بازارهای جدید تجاری، منافع اقتصادی این کشور را نیز بالاتر برده است. به همین دلیل است که کارشناسان آمریکایی مدعی هستند، تصادفی نیست که از ۱۵ شریک اصلی تجاری آمریکا، ۱۱ کشور از جمله دریافتکنندگان کمکهای خارجی آمریکا بودهاند.
علاوه بر این طبق یک مطالعه بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳، این طور نتیجهگیری شده که کمکهای خارجی آمریکا به بسط و گسترش دموکراسی در کشورهای هدف کمک کرده است. در این میان هر چند چین نیز اکنون تبدیل به یکی از بزرگترین سرمایهگذاران جهان شده و کمکهای خارجیاش بیشتر معطوف به پروژههای عمرانی و فیزیکی است، اما به گفته برخی از ناظران غربی این مساله برای آنها در کوتاهمدت جوابگو بوده و در بلندمدت اثر سابق خود را از دست میدهد. در همین راستاست که استراتژیستهای آمریکایی به دنبال آن هستند که از ظرفیت کمکهای خارجی به عنوان ابزاری در جهت عقب راندن نفوذ جهانی چین استفاده کنند؛ به شرطی که این مساله به وضوح با اهداف استراتژیک آمریکاییها هماهنگ باشد.
راهکارهای آمریکا برای کمکهای خارجی
به همین منظور راهکار اول آمریکا این است که با تنظیم مجدد هزینهها، تمرکز کمکهای خارجی روی متحدان و کشورهایی باشد که از نظر استراتژیک برای رقابت با چین و روسیه برای ایالاتمتحده دارای مزیت هستند، چراکه برخی از کارشناسان آمریکایی معتقدند رویکرد کنونی آنها قادر نیست منابع مالی صرفشده را به صورت مستقیم طبق منافع ایالاتمتحده پیش ببرد. در واقع مساله این است که آمریکا عمده هزینههای خود را اکنون روی کشورهای کمدرآمد متمرکز کرده و در این راستا، کشورهای مهم و ثروتمند ممکن است نسبت به ایالاتمتحده بیانگیزه شوند. به همین دلیل آنها معتقدند در زمان دولت ترامپ نحوه هزینه کردن کمکهای اقتصادی و اجتماعی آمریکا به منظور رقابت با چین مورد تجدیدنظر قرار گرفت و چنین رویکردی ارزش بازنگری دارد. از سوی دیگر در حالی که دولت بوش پسر سعی کرد با قرار دادن اختیار کمکهای خارجی به دفتر جدیدی در وزارت خارجه، چالش همسویی کمکها با سیاست خارجی آمریکا را مهار کند، اما همچنان شاهد هستیم رویه فعلی نمیتواند به طور کامل بازگشت منافع چنین هزینههایی را برای رقابت بزرگ با چین تضمین کند.
به همین دلیل طرحی پیشنهاد شده تا کنگره آمریکا هم به این موضوع ورود کند؛ یکی از پیشنهادها این است که کنگره قانونی را تصویب کند که در آن قوه مجریه موظف شود ضمن مشخص کردن اولویتهایی برای کشورهای منتخب، نحوه استفاده از تمامی جنبههای قدرت و منافع آمریکا برای مقابله با چین را نیز مشخص کند. مانند قانونی که در سال ۲۰۱۹ به نام شکنندگی جهانی تصویب شده و از دولت میخواست تا استراتژی خود را برای ارتقای نظم جهانی طی یک برنامه ۱۰ ساله برای دستیابی به اهداف در کشورهای دارای اولویت تدوین کند.
برخی استراتژیستهای آمریکایی تاکید دارند که این کشور باید موضوعی به نام تقویت دموکراسی را به عنوان یک ابزار اصلی برای مقابله با چین به کار بگیرد. آنها معتقدند که نهادسازی از طریق حمایت از جامعه مدنی، آموزش و ترویج شیوههای حمکرانی غربی میتواند به کمپین نفوذ جهانی چین آسیبهای جدی وارد کند. بنابراین از آنجا که رقابت با چین در اقصی نقاط دنیا از اقیانوس هند و آرام گرفته تا پارلمانها و شرکتهای اقتصادی جریان دارد، تمرکز و تغییر روش در کمکهای هدفمند و استراتژیک خارجی ابزاری کلیدی برای موفقیت آمریکا در این رقابت حیاتی محسوب میشود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد