نباید تفسیرهای سلیقهای از مواضع رسمی کشور ارائه شود
جهان صنعت – سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه انسجام، در گرو به رسمیت شناختن تنوعهاست، اظهار کرد: وقتی از انسجام سخن میگوییم، نخستین شرط آن به رسمیت شناختن تنوعهای یک جامعه ۹۰میلیونی است. برای حفظ این انسجام باید از ساختارهای رسمی کشور صیانت کنیم؛ ساختارهایی که در راس آنها نهاد رهبری، شورای عالی امنیت ملی و سایر نهادهای رسمی قرار دارند. علی زینیوند ادامه داد: اگر این ساختارهای رسمی صیانت نشوند، نخستین بنای شکستن انسجام گذاشته میشود. نباید تفسیرهای سلیقهای از مواضع رسمی کشور ارائه شود و نباید جایگاههای ملی به سطح جناحی تقلیل یابد.
اینجاست که وزارت کشور نقش دارد و رسانهها نیز میتوانند به ما کمک کنند. زینیوند با تاکید بر ضرورت پرهیز از روایتسازیهای نادرست گفت: نباید چنین القا شود که نظام حکمرانی متعلق به یک مذهب، یک قوم یا یک منطقه است. در شرایط کنونی باید مراقب بود که روایتهای جعلی، انسجام عمومی کشور را مخدوش نکند. نیاز امروز کشور آرامش عمومی و شنیدن واقعی صدای مردم است. سخنگوی وزارت کشور افزود: دفاع از تمدن ایران متعلق به همه مردم ایران است حتی کسانی که دلخوریها و نقدهایی دارند، از ایران و تمدن ایرانی دفاع میکنند. وزارت کشور خود را در این زمینه مسوول میداند و با وجود شرایط سخت، شاهد وحدت و انسجام عمومی در دفاع از تمامیت ارضی و تمدن ایران هستیم. زینیوند تصریح کرد: امنیت کشور با حضور و مشارکت همه اقوام و مذاهب در گوشهگوشه ایران تامین میشود و تاکنون این همراهی بسیار ارزشمند بوده است. ما بهعنوان مسوولان وظیفه داریم این انسجام را تقویت کنیم و در این مسیر، به همکاری، روایتگری و مطالبهگری رسانهها که برخاسته از عمق جان مردم باشد، نیازمندیم. سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت اجرای قانون حجاب و عفاف تاکید کرد: در رابطه با قانون حجاب، هیچ تغییری در آخرین تصمیماتی که پیش از این اتخاذ شده بود و رییسجمهور نیز در روزهای اخیر بر آن تاکید کردند، ایجاد نشده است. دستگاههای رسمی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سایر نهادها وارد بررسی مجدد موضوع نشدهاند و وزارت کشور نیز در این زمینه اقدام جدیدی انجام نداده است.
او در خصوص موضع وزارت کشور نسبتبه برخی برخوردهای اخیر نظیر پلمب کافهها یا تعطیلی موقت برخی اماکن از جمله برج میلاد، تصریح کرد: وزارت کشور و شورای امنیت کشور (شاک) بر اساس وظایف ذاتی خود، نسبت به هیچ رخداد اجتماعی، امنیتی و سیاسی منفعل نیستند. تمامی این موارد و گزارشهای واصله از شهرهای مختلف، رصد شده و در دستور کار شورای امنیت کشور قرار دارد. سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از این نشست، به موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور پرداخت و این مساله را یک موضوع «فرابخشی» دانست. او تصریح کرد: موضوع بازگشت هموطنان مقیم خارج، تنها مختص به وزارت کشور نیست و نهادهایی نظیر قوهقضاییه، دستگاههای امنیتی و سایر بخشهای ذیربط در آن نقش دارند. زینیوند با تاکید بر نگاه مثبت دولت به این موضوع گفت: موضع وزارت کشور و شخص رییسجمهور در اینباره کاملا شفاف است. آقای دکتر پزشکیان حتی در سفرهای خارجی خود از جمله سفر به سازمان ملل، شخصا با برخی از ایرانیان خارج از کشور گفتوگو کرده و جویای احوال آنان شدهاند. او خاطرنشان کرد: همه هموطنان عزیز ما که علاقهمند به بازگشت به کشور هستند، قدمشان روی چشم ماست. البته بررسی شرایط خاص افراد و اظهارنظر نهایی در مورد وضعیت آنان برعهده دستگاههای ذیصلاح مانند قوه قضاییه و نهادهای امنیتی است اما سیاست کلی دولت و وزارت کشور، استقبال از حضور ایرانیان در وطن و تسهیل این فرآیند است.
ایلنا
