9 - 10 - 2024
نایاب و ممنوع!
در حالی که توسعه انرژیهای تجدیدپذیر به شدت تشویق میشود، رییس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر میگوید: ظرفیت تولید پنلهای خورشیدی جوابگوی نیاز کشور نیست و به همین دلیل هم باید تصمیمگیری درباره سهمیه ارزی وزارت نیرو از وزارت صمت تفکیک و به متولی این حوزه واگذار شود. تیر ۹۹ بود که واردات پنلهای خورشیدی به کشور ممنوع شد. وزارت صمت در حالی آن سالها تصمیم به این ممنوعیت گرفته، تولیدات صورتگرفته در کشور بسیار محدود است. بماند که به گفته بسیاری از فعالان صنعت انرژیهای تجدیدپذیر پنلهای تولیدشده در داخل کشور بهرهوری لازم را نداشته و از تکنولوژی جدید هم بیبهره هستند. حالا که دولت تصمیم به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و حل مساله ناترازی از محل توسعه انرژیهای نو گرفته، این کمبود بیشتر از گذشته خود را نشان میدهد. داوود مددی، رییس هیاتمدیره انجمن انرژیهای تجدیدپذیر درباره محدودیتهای اعمالشده برای واردات پنلهای خورشیدی، در این رابطه به بازار میگوید: از گذشته تصمیمگیری درباره سهمیه ارزی مربوط به بخش برق در وزارت صمت صورت میگیرد. به همین دلیل اولویت توزیع ارز به تامین مواد اولیه کارخانجاتی همچون کابلسازی و مواردی از این دست داده شده است. چرا به اعتقاد آنها وزارت صمت باید پاسخگوی نیاز تولیدکنندگان بوده و وزارت نیرو خود باید حمایت و خواستههای نیروگاههای تجدیدپذیر را دنبال کند؟ او ادامه داد: با توجه به اختیار توزیع ارز نیروگاههای تجدیدپذیر در اختیار وزارت صمت بود، اختصاص سهمیه به این حوزه کاهش پیدا کرد. حتی پیگیریهای ما به عنوان انجمن و نامهنگاریهای بین وزیر صمت و نیرو هم کارساز نبود و محدودیتها در اختصاص ارز برای واردات پنلهای خورشیدی کارساز نبود. در نهایت انجمن طی جلساتی با شورای عالی امنیت ملی پیگیر حل این مساله شد، چراکه بروز مشکل در این صنعت و کسری شدید برق تهدیدی بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب میشود. به دنبال این نشستها و جلسات قرار شد که معادل ارز لازم برای ایجاد ۵۰۰ مگاوات تولید برق را از سایر بخشها کسر شده و صرف واردات پنلهای خورشیدی و اینورتر مورد نیاز نیروگاههای تجدیدپذیر شود. رییس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر ادامه داد: بوروکراسیهای اداری این تغییر و اختصاص و این میزان سهمیه ارزی برای واردات پنلهای خورشیدی چیزی حدود ۲ماه زمان برد. در نهایت اسامی سرمایهگذارانی که بستر آنها آماده بود، به وزارت صمت معرفی و ارز مورد نیاز آنها اختصاص پیدا کرد.
تولید پنل خورشیدی کم است
مددی با اشاره به این نکته که ظرفیت تولید پنلهای خورشیدی در کشور به شدت محدود بوده و به هیچوجه جوابگوی نیاز و سرمایهگذاریهای صورتگرفته نیست، اظهار داشت: به صورت کلی باید تصمیمگیری درباره سهمیه ارزی وزارت نیرو از وزارت صمت تفکیک و به متولی این حوزه واگذار شود. در واقع این همان کاری است که درباره واردات محصولات مرتبط با حوزه وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان انجام شده است. این فعال در صنعت تجدیدپذیرها همچنین گفت: در سه سال گذشته، قراردادهایی برای احداث 8500مگاوات نیروگاه خورشیدی، 1300مگاوات انرژی بادی، 1000مگاوات از ظرفیت بورسی و 1000مگاوات برای صنایع از محل ماده12 با سرمایهگذاران منعقد شده است. با این حال، ناهماهنگی بین دستگاهها و مشکلات تامین ارز و زمین از جمله موانع اصلی توسعه این نیروگاهها بوده است. رییس انجمن انرژیهای تجدیدپذیر در گفتوگو با بازار درباره تسهیلات و منابع مالی اختصاص داده شده برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: مقدار تسهیلات دریافتی متناسب با عملکرد هر شرکتی متفاوت بوده اما در مجموع میتوان گفت که حمایت خاصی انجام نشده است. ضمن اینکه زیرا بانکها به دلیل تجربههای گذشته در پرداخت بهموقع بودجه خرید برق، تمایلی به سرمایهگذاری در این حوزه ندارند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد