ناهماهنگی قیمت‌گذاری دستوری با مهار تورم

گروه معدن- برطرف کردن موانع تولید از جمله مواردی است که مدت‌هاست فعالان معدنی بر آن تاکید دارند. رفع این چالش می‌تواند به تولید ۵۵ میلیون تن در ۱۴۰۴ کمک کند و به اقتصاد جانی تازه دهد. این در حالی است که سال گذشته صنعت فولاد با موانع بسیاری روبه‌رو شد. قطعی برق و گاز و محدودیت‌های انرژی از یک طرف و افزایش قیمت‌ها از طرف دیگر باعث شد که خط تولید کارخانه‌های فولادسازی با اختلال مواجه شود و روند تولید آن‌طور که پیش‌بینی می‌شد پیش نرود.
در حالی که بازار محصولات معدنی و فولاد سال قبل را با محدودیت‌ها و موانع جدی پشت سر گذاشت، حالا فعالان این عرصه امیدوارند که سال جاری موانع به طور جدی رفع شوند. در این خصوص کارشناسان باور دارند که اگر مشکلات سال گذشته برطرف شود، بدون شک تولید جانی تازه خواهد گرفت. همچنین تاکید می‌شود که سیاست‌های عرضه و تقاضا در شرایط فعلی تنها باعث می‌شود زمانی که عدم تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد، تورم شدت بگیرد، این در حالی است که با مدیریت درست قیمت کالاها می‌توان از این عملکرد جلوگیری کرد.
مشکل اصلی، تغییر قیمت‌هاست
کارشناسان مطرح می‌کنند که رشد انتظارات تورمی همزمان با رکوردشکنی بهای ارز موجب بر‌هم‌خوردن تعادل عرضه و تقاضای شمش فولاد در رینگ داخلی بورس‌کالا شده است؛ مساله‌ای که نتیجه‌‌‌ای جز شکست رکورد قیمت معاملاتی شمش فولاد نداشته است. در واقع کشور با تورم قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده که شاخص تورم تولید‌کننده موئد آن است. متاسفانه تورم تولید‌کننده حتی نسبت به تورم عمومی هم بیشتر شده که بسیار نگران‌کننده است. با اینکه دولت تلاش کرده تورم عمومی را کنترل کند اما با کمال تاسف باید گفت که به دلیل افزایش هزینه بخش‌های مختلف در حوزه تولید، این تلاش چندان موثر نبوده است. البته در سال جاری میلادی تورم در جهان هم رشد داشت و به بیش از ۶ درصد رسید و برآورد شده است که با توجه به کنترل‌های بیشتر نرخ تورم سال آینده در جهان حدود ۴ درصد خواهد بود و این در افزایش هزینه‌های فولادسازان تاثیرگذار بوده است. در خصوص مشکلات فولادی‌ها عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: مشکل بسیار مهمی که در بازار وجود دارد و از مهم‌ترین عوامل اساسی تغییر قیمت‌ها محسوب می‌شود، تورم است. بهادر احرامیان در رابطه با وضعیت عرضه‌های محصولات فولادی و تاثیر آخرین تغییر فرمول قیمت‌گذاری آنها در بورس کالا مطرح کرد: در حال حاضر مشکل بسیار مهمی که در بازار وجود دارد و از مهم‌ترین عوامل اساسی تغییر قیمت‌ها محسوب می‌شود، تورم است. وی گفت: در چنین شرایطی، سیاست‌های عرضه و تقاضای محصولات در بورس کالا، فقط باعث می‌شود زمانی که عدم تعادل در عرضه و تقاضا در این بازار وجود دارد، تورم شدت بگیرد، این در حالی است که با مدیریت درست و کنترل قیمت کالاها می‌توان از این عملکرد جلوگیری کرد.عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران معتقد است: در هیچ برهه زمانی پیش نیامده که با مدیریت عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری محصولات توسط دولت، بتوان تورم را کنترل کرد. احرامیان خاطرنشان کرد: مشکل اقتصاد و تورم کشور در رشد نقدینگی است به گونه‌ای که اگر حتی سیاست‌های عرضه و تقاضا با یکدیگر به تعادل برسند، باز هم مشکلات ادامه خواهند داشت. البته ناگفته نماند حتی عوارض صادراتی در تغییر جهت قیمت‌ها در میان‌مدت و بلند‌مدت تاثیری نخواهد داشت.
مشکلات متعدد فولادی‌ها
مشکلات معدنی‌ها و فولادی‌ها گسترده است که در قالب اهمیت رونق صادرات مواد معدنی، بحث موانع تامین ارز، تامین ماشین‌آلات و ابزار‌آلات، تامین انرژی و… دیده می‌شود. در بحث صادرات در حالی که واحدهای تولیدی فولاد سال گذشته با توجه به تامین نیاز داخل امید به صادرات بیشتر داشتند، اما نتوانستند به خواسته خود دست پیدا کنند. در نتیجه امسال تاکید می‌شود که بیش از هر امر دیگری، صادرات فولاد نیازمند مشوق‌های صادراتی است. این امر سبب می‌شود کارخانه‌های فولادسازی ارز لازم را برای تامین قطعات وارداتی خود تهیه کنند و در نهایت صادرات آنها سبب ارزآوری بیشتر شود.
در ادامه دستوری نبودن قیمت‌گذاری در بازار، موضوع بسیار مهم دیگری است که باید مدنظر قرار داد؛ چراکه قیمت‌گذاری‌ها باید بر اساس عرضه و تقاضا انجام شود و دستوری شدن قیمت‌ها، نظام بازار را برهم خواهد زد. امید است در سال جدید بازار به سمت قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا پیش برود و از قیمت‌گذاری دستوری دولتی در این بازار دوری شود.
بازار ایران برخلاف جهان
به گفته تحلیلگران بازار فولاد ایران، سال گذشته نسبت به سایر تولیدکنندگان بزرگ جهان شرایط متفاوتی را داشت و بر خلاف جریان جهانی، رشد تولید را تجربه کرد. در حالی که بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد جهان تولید این محصول را محدود کردند، اما دولت ایران رویه دیگری را در سیاستگذاری در پیش گرفت و بیش از هر زمان دیگری اقدام به تولید و صادرات فولاد و محصولات آن کرد.
صنعت فولاد ایران در اواخر سال ۱۴۰۱ توانست جایگاه خود را در تولید جهانی فولاد خام کاهش و به رتبه نهم برسد. البته این ارتقای رتبه در شرایطی اتفاق افتاد که در این سال تمام کشورهای دارنده رتبه یک تا ۱۰ تولید فولاد خام جهان وزن تولید خود را به دلیل کاهش تقاضای جهانی پایین آوردند و تنها هند و ایران در مسیر رشد تولید پیش رفتند. این رویه افزایشی تولید در سال ۱۴۰۱ به مازاد فولاد کشور و ارزان‌فروشی محصولات ایرانی در بازارهای جهانی منجر شد. روندی که باعث نگرانی بسیاری از کارشناسان فولاد شد، تا جایی که برخی زنگ هشدار ارزان‌فروشی و حراج منابع ایران را به صدا درآوردند. حالا انتظار می‌رود دولت با درایت به کمک فعالان معدنی و فولادی‌ها بیاید و مشکلات این عرصه را حل و فصل کند.