موانع جهش تولید در اقتصاد ایران

سیدمهدی میرحسینی*- برخلاف تصور عمومی، منظور از «محیط کسب‌وکار»، رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی نیست، بلکه منظور این است که تولد، اداره و رشد واحد‌های تولیدی در ایران چقدر با تسهیل و سادگی فرآیند‌ها همراه است؟ گزارش‌ها نشان می‌دهند با وجود افزایش حمایت‌ها در سال‌های اخیر، بستر‌های بنیادین محیط کسب‌و‌کار در ایران همچنان نامطلوب، پیچیده و دارای دشواری‌های بسیار در مسیر تاسیس و فعالیت است و خلق، مدیریت، راهبری و رشد بنگاه‌ها در ایران در هر مرحله با انواع موانع و مشکلات قانونی، فنی، ساختاری، اداری و همچنین بی‌ثباتی و نااطمینانی روبه‌رو است، به طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران بالقوه از تاسیس بنگاه یا توسعه خطوط تولید خود منصرف می‌شوند.
فقدان راهبرد توسعه اقتصادی مدون
در بحث فقدان راهبرد توسعه اقتصادی مدون، مهم‌ترین چالش و معضل در جهت تحقق شعار سال ۱۴۰۲ این است که تسهیلات و حمایت‌های ملی و دولتی، همچون گذشته، در میان تعداد انبوهی از حوزه‌های تولیدی تقسیم شود که در بسیاری از آنها، کشور فاقد مزیت‌های نسبی یا راهبردی باشد. در نتیجه هم بخش عمده‌ای از تسهیلات هدر می‌رود و هم منابع کمتری برای تخصیص به حوزه‌های دارای مزیت و قابلیت پیشرانی، باقی می‌ماند؛ لذا در صورت عدم توجه به این معضل یعنی مساله عدم وجود یک استراتژی مدون برای توسعه اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲، قطعا در سطح کلان حاکمیت ایران، با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی روبه‌رو خواهیم شد.
کاهش نگران‌کننده‌ امنیت سرمایه‌گذاری
بخشی از مولفه‌های محیط کسب‌وکار در قالب مفهوم «امنیت سرمایه‌گذاری» قابل تبیین است. کشور یا جامعه‌ای دارای امنیت سرمایه‌گذاری است که از ۷ ویژگی کلیدی برخوردار باشد: اقتصاد کلان و نیز قوانین و مقررات آن باثبات باشند، تغییرات سیاست‌ها و مقررات در آن قابل پیش‌بینی باشد، اطلاعات مورد نیاز کسب‌وکار‌ها برای همه شفاف باشد، حقوق مالکیت به طور همه‌جانبه‌ توسط مقررات و نهاد‌های قضایی و انتظامی تضمین شده باشد، فرهنگ صداقت، درستی و وفای به عهد در آن وجود داشته باشد و فساد ساختارمند یا نقطه‌ای در ساختار اداری- حاکمیتی بخش عمومی و بخش خصوصی وجود نداشته باشد.گزارش‌های فصلی «پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز با مشارکت فعالان اقتصادی سراسر کشور به طور فصلی توسط مرکز پژوهش‌ها تهیه و منتشر می‌شوند، نشان می‌دهند که در هر ۷ مولفه امنیت سرمایه‌گذاری، وضع موجود کشور در پایان دهه نود و آغاز دهه جدید به ویژه در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، با وضعیت مطلوب و استاندارد، فاصله فراوانی داشته و فعالان اقتصادی در ایران در همه این زمینه‌ها احساس ناامنی در سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ لذا با ادامه‌ همین روند در سال ۱۴۰۲، علاوه بر عدم تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصادی، بستر امنیت اقتصادی کشور نیز دچار مشکلات عدیده خواهد شد.
فقدان سازوکار راهبری در توزیع حمایت‌ها
در سال‌های اخیر، انواع منابع، کمک‌ها، تخفیف‌ها و تسهیلات حمایت از تولید، ماهیت رانت پیدا کرده‌اند و طبعا تقاضا برای آنها بیش از عرضه و منابع تخصیص یافته است. تجربه حمایت از تولید در ایران نشان می‌دهد توزیع این حمایت‌ها عمدتا فاقد سازوکار راهبری و مدیریت صحیح و بهینه بوده و در نتیجه، بخشی از این منابع هدر رفته و به جای کارآفرینان شایسته و واجد شرایط، به دست آن دسته از مدعیان دروغینی رسیده که در دسترسی به رانت، موفق‌تر بوده‌اند و به تبع آن، در فرآیند توزیع آنها زمینه‌های گسترده و غیر‌قابل کنترل فساد ایجاد شده است، زیرا پس از اعطا و توزیع این حمایت‌ها، بر چگونگی استفاده دریافت‌کننده آن نظارت موثری نمی‌شود و ادامه این روند در سال ۱۴۰۲، قطعا منابع بیشتری را به هدر خواهد داد و مسیر را برای دستیابی به جهش تولید ناهموار‌تر خواهد کرد.
گسترش فعالیت‌های نامولد و غیررسمی
منظور از فعالیت نامولد، غیر‌رسمی و رقیب تولید، کسب درآمد از فعالیت‌هایی است که نه‌تنها تاثیر چندانی بر رشد تولید ناخالص ملی ندارند بلکه به طور متوسط، سود بیشتری از فعالیت‌های تولیدی ایجاد می‌کنند و سهولت انجام آنها بالاتر است. به لحاظ ماهیت رانتی اقتصاد ایران، از قبل از انقلاب نیز چنین فعالیت‌هایی که عمدتا زیرزمینی هم بوده شکل گرفته‌اند و نمونه آنها، معاملات غیر‌رسمی در حوزه املاک، طلا و ارز، معاملات حوزه خودرو با اهداف سوداگرانه، واردات قاچاق، واردات رسمی به جای تولید محصول، تولید به صورت قطعات منفصله وارداتی به جای قطعه‌سازی و ایجاد زنجیره ارزش در داخل، سپرده‌گذاری بانکی و… هستند.متولیان حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در حاکمیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران باید آگاه باشند که بخش نامولد و غیر‌رسمی اقتصاد ایران، به شدت یکی از معضلات خطرناک تحقق اهدافی نظیر جهش تولید در سال جدید خواهند بود.
ناکارآمدی ساختارهای تامین مالی در ایران
با وجود نقدینگی قابل ملاحظه‌ای که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، هدایت این نقدینگی به سوی تولید به دلایل مختلف ناموفق بوده است، زیرا این امر یعنی هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد، نتیجه راهکار‌های سلبی و ایجابی مختلف است که تاکنون به درستی به کار گرفته نشده است. منظور از راهکار‌های سلبی، ممانعت از ورود نقدینگی (توسط بخش خصوصی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی و اعتباری) به فعالیت‌های رقیب تولید از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه و به طور کلی نظام مناسب مالیات بر مجموع درآمد است که انگیزه ورود نقدینگی با اهداف سفته‌بازانه و سوداگرانه را به بازار‌ها (به غیر‌از بازار سرمایه) کنترل می‌کند. راهکار‌های ایجابی نیز متضمن نظام مناسب تخصیص منابع و هدایت اعتباری توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.
شایان ذکر است که آنچه تاکنون در ایران به کار رفته است، عمدتا تسهیلات تکلیفی ناکارا بوده که ایرادات فراوانی داشته است. هرساله سهم‌های مصوبی جهت اعطای تسهیلات به تفکیک بخش‌های اقتصادی به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما به دلیل ضعف نظارت و الزامات و سازوکار‌های انگیزشی لازم، علاوه بر اینکه میزان پایبندی به سهم‌های مصوب در برخی سال‌ها بسیار اندک بوده، به دلیل محیط نامساعد تولید و نبود ابزار‌های نظارتی لازم، بخشی از تسهیلات نیز انحراف داشته و به هدف اصابت نکرده است.در این میان اجازه به بانک‌های غیردولتی برای فعالیت و خلق پول از اوایل دهه ۸۰ بدون طراحی و پیاده‌سازی قواعد نظارتی متناسب و تلقی از بانک به عنوان بنگاه اقتصادی در یکی دو دهه اخیر، بر مشکلات و چالش‌های تامین مالی بخش تولید افزوده و مساله را پیچیده‌تر کرده است. مطالعات نشان می‌دهد در کشور‌های موفق در عبور از مسیر توسعه، بانک‌ها در کنترل یا هدایت دولت بوده و توزیع اعتبارات حداقل در تامین مالی بخش‌های اولویت‌دار و در جهت توسعه به بازار سپرده نشده است، اما در ایران بانک‌ها به بهانه کسب سود برای سهامداران خود، گاهی از هدایت اعتبارات به سوی فعالیت‌های مولد شانه خالی می‌کنند و ترجیح می‌دهند منابع خود را به فعالیت‌های نامولد ولی دارای سود بالاتر، اختصاص دهند.
عدم توسعه‌ فناوری‌های مدرن
از زمان ورود صنایع مدرن به ایران، بسیاری از واحد‌های تولیدی کشور عادت کرده‌اند، فناوری مورد نیازشان را از شرکت‌های دیگر بخرند و وارد فرآیند یادگیری، مالکیت و توسعه فناوری نشوند، به ویژه در بنگاه‌های بزرگ، کمتر واحد تولیدی می‌توان سراغ گرفت که براساس «خلق فناوری» تاسیس شده باشد یا نیاز‌های فناوری خود را به مراکز پژوهشی سفارش بدهد و بر اساس نیاز بازار، محصولات جدید با فناوری‌های پیشرفته روز تولید و عرضه کند. این رویه‌ عادت‌گونه تا به امروز نیز تداوم داشته و موجب شده واحد‌های تولیدی ایرانی به طور عمومی از نظر فناوری به نیاز بازار و عملکرد رقبا منعطف نباشند و از رشد رقابت جهانی عقب بمانند و نتوانند با رقبای خارجی (از نظر طراحی ظاهری محصولاتشان گرفته تا کیفیت و کارایی و حتی قیمت) رقابت کنند.
ایجاد انحصار و محدودیت صدور مجوز به کسب‌وکار‌های جدید
برخی فعالان یا تشکل‌های اقتصادی به اتکای قانون یا اعمال نفوذ، از ورود رقبای جدید به کسب‌وکار خود جلوگیری می‌کنند که مشابه این امر را به موازات در حوزه حقوقی کشور و در بخش وکالت در کانون وکلای دادگستری مشاهده می‌کنیم که با ایجاد محدودیت در پذیرش داوطلبان و محدودیت در صدور پروانه وکیل جدید، عملا انحصار ایجاد کرده‌اند. در حوزه اقتصادی نیز متاسفانه قانون‌گذار بدون توجه به مساله تعارض منافع، صدور مجوز کسب‌و‌کار را به تشکل‌های فعالان اقتصادی موجود سپرده است.ادامه این روند و منع ورود سرمایه‌گذاران جدید در سال ۱۴۰۲ هم بخش کثیری از حوزه‌های تولیدی را از منافع رقابت نظیر دسترسی به فناوری جدید، رشد بهره‌وری، کاهش قیمت تمام‌شده و… محروم خواهد کرد و هم باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال در ابعاد کلان اقتصادی کشور خواهد شد.
* کارشناس اقتصادی