مهم‌ترین گلوگاه‌های خصوصی‌سازی

یک کارشناس و فعال سرمایه‌گذاری و بازار سرمایه گفت:‌ خصوصی‌سازی یکی از مولفه‌های حیاتی پیشرفت و توسعه اقتصادی پایدار است که در راستای اجرای اصل‌۴۴ که مبنای تعامل و همکاری دولت و بخش خصوصی عنوان می‎شود، پایه‌گذاری شده است. در واقع خصوصی‌سازی، به‌عنوان یکی از راه‌های برون‌رفت از اقتصاد دولتی و رسیدن به اهدافی همچون افزایش بهره‌وری و کارایی در بنگاه‌های خصوصی به واسطه ایجاد انگیزه در جهت بهبود خدمات و عملکرد و کاهش هزینه‌ها، کاهش بار مالی و هزینه‌های بخش خصوصی برای دولت، فراهم کردن زمینه‌ای در جهت فراهم آوردن بستری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گسترش رقابت و انگیزه در فعالیت‌های اقتصادی و دستیابی به توسعه اقتصادی مطرح بوده است. از آغاز خصوصی‌سازی در ایران، آمار و داده‌ها از عدم‌تحقق اهداف تعریف‌شده حکایت دارند.
به گزارش اطلاعات بورس،‌ بهناز اکبر‌پور ادامه داد:‌ فرآیند خصوصی‌سازی در ایران از ابتدا با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده و به دلیل مشکلات ساختاری از جمله ضعف بخش خصوصی، انحراف از اهداف واقعی خصوصی‌سازی، فقدان قوانین و مقررات تسهیل‌کننده فعالیت بخش خصوصی، برخلاف هدف و ماهیت اصلی خود عمل کرده است. دستاورد فرآیند خصوصی‌سازی به دلیل مشکلات ساختاری به‌طور کامل مشخص نیست و بسیاری از بنگاه‌هایی که مشمول این فرآیند بوده‌اند با بحران مدیریت و تولید مواجه شد‌ه‌اند که در نهایت منجربه ورشکستگی و انحلال برخی از این بنگاه‌ها و بیکاری عده زیادی از کارگران شده است.
او افزود: اجرای ناموفق فرآیند خصوصی‌سازی در ایران تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بیشتر خصوصی‌سازی‌ها ناشی از اختصاص امتیاز به گروه‌هایی خاص است که منجربه فرار مالیاتی و رانت‌خواری می‌شود و واگذاری‌هایی به‌ویژه در شرکت‌ها و صنایع با گردش مالی بالا به شرکت‌های وابسته به دولت (نیمه‌دولتی یا با مدیریت ارکان دولتی) از جمله چالش‌هایی هستند که می‌توان در اجرای ناموفق فرآیند خصوصی‌سازی به آن اشاره کرد. در واقع به جای یک بخش خصوصی واقعی، خصوصی‌سازی از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های نیمه‌دولتی انجام شده است.
او ادامه داد: در واقع می‌توان اذعان داشت که ایران تنها کشوری است که در شرایط خصوصی‌سازی در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق عمل نکرده است که یکی از اهداف فرآیند خصوصی‌سازی بر این بوده که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند ورود پول و فناوری و سرمایه را به کشور داشته باشند که تاکنون این مورد تحقق نیافته است. علاوه‌بر این، فضای نامناسب کسب‌و‌کار، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و انتقال مالکیت ناکارآمد سه‌عامل اصلی دیگر در شکست خصوصی‌سازی در کشور هستند. علاوه‌بر این، وجود نوسانات قابل توجه در شاخص‌های کلان اقتصادی مانند افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و تغییر قوانین و مقررات از دیگر عوامل شکست خصوصی‌سازی در ایران است. بنابراین اجرای صحیح و برنامه‌ریزی شده خصوصی‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار است تا پیامدهای منفی حاصل از این فرآیند به حداقل ممکن برسد. بدیهی است که خصوصی‌سازی که باید بار مالی دولت را کاهش دهد، عملا در ایران به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث بین کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی بدل شده است. بنابراین می‌توان ادعا کرد که در صورت تداوم این روند و پس از تجربه ناموفق خصوصی‌سازی ده‌ها شرکت به بخش خصوصی، ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌ها نیز تاثیر آنچنانی در توسعه اقتصاد کشور نداشته باشد. همچنین ادامه ناموفق خصوصی‌سازی منجربه بیکاری طیف گسترده‌ای از کارگران حرفه‌ای ایران می‌شود که در نهایت پیامدهای نامطلوب اجتماعی و اقتصادی برای کشور به‌ویژه برای خانواده‌های کارگران خواهد داشت.
اکبر‌پور تصریح کرد: خصوصی‌سازی نیازمند برنامه‌ریزی و اجرای صحیح است تا مشکلاتی مانند تمرکز قدرت در دست گروه‌های خاص و کاهش دسترسی عمومی به خدمات را به دنبال نداشته باشد. در مرحله آماده‌سازی شرکت‌ها برای خصوصی‌سازی، مساله آسیب‌شناسی و نیز نقش دولت در این مهم یکی از چالش‌های اساسی محسوب می‌شود. مساله خصوصی‌سازی نباید تنها واگذاری دارایی به بخش خصوصی باشد، بلکه نظارت و توانمندسازی بخش خصوصی و بهبود محیط کسب‌وکار نیز از ملزومات اجرای اصل ۴۴ است. علی طیب‌نیا، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور پیرامون بحث خصوصی‌سازی در جلسه‌ای با حضور فعالان اقتصادی به این نکته اشاره داشتند که خصوصی‌سازی معمولا یکی از اهداف سیاست‌های اقتصادی ثبات‌بخش است اما اجرای آن با سه‌ چالش در سطح سیاست عملی مواجه است. این سه چالش عبارتند از: تسخیر و انحراف، هزینه‌های مبادله بالا و تضعیف ظرفیت تولید صنعتی.
او ادامه داد: هریک از روش‌های خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی در موارد خاص و با توجه به اوضاع متفاوت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر کشور تعیین می‌شود. مهم‌ترین روش‌های خصوصی‌سازی را که در دودسته کلی خصوصی‌سازی با انتقال مالکیت و خصوصی‌سازی بدون انتقال مالکیت صورت می‌گیرد. شرکت‌های بزرگی که دولت‌ درصدد خصوصی‌سازی آنهاست باید از مسیر بازار سرمایه عرضه شوند که این جریان خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و خصوصی بزرگ از طریق بازار سرمایه نیازمند اعتماد مردم به فعالان اقتصادی و از طریق مسیر شفاف‌سازی میسر خواهد شد و در شرایط کنونی و در شرایط رکود بازار سرمایه طی مدتی طولانی نمی‌توان اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذار را بازگرداند. در طول چنددهه گذشته، سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران با تغییرات مختلفی همراه بوده که نیازمند بررسی دقیق است. ساختار قانونی و نحوه اجرای آن درخصوصی‌سازی ایران حائز‌اهمیت است و باید موارد مرتبط با آن مورد بررسی قرار گیرد. شناسایی چالش‌های موجود در فرآیند خصوصی‌سازی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنها می‌تواند نقش موثری داشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: بررسی تجربیات موفق و ناموفق سایر کشورها در خصوصی‌سازی و درس‌آموزی از آنها می‌تواند مفید واقع شود. آثار و پیامدهای خصوصی‌سازی بر بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی همچون اشتغال، رقابت، توزیع درآمد و غیره نیازمند بررسی دقیق است. در مجموع، خصوصی‌سازی در ایران یک موضوع چندوجهی است که تحلیل ابعاد مختلف آن می‌تواند بینش‌های مفیدی را فراهم آورد. در نتیجه می‌توان اذعان داشت که تجدیدنظر در روش‌های خصوصی‌سازی امری ضروری است؛ چراکه راه‌حل، نه در کوچک کردن بخش دولتی از طریق واگذاری، بلکه در نگه‌داشتن دولت در اندازه فعلی و در عوض، بزرگ کردن بخش خصوصی است تا نسبت این دو بخش در اقتصاد کشور به تعادل برسد. لذا برای دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته، نیازمند اصلاحات ساختاری و رویکردهای جدید در اجرای این سیاست‌ها هستیم. تعیین بنگاه دولتی مناسب، فروش بنگاه به قیمت مناسب و فروش بنگاه به خریدار مناسب و اخذ تضمین‌های لازم، سه‌وظیفه دولت در امر خصوصی‌سازی است.
او افزود: دولت در تعیین بنگاه دولتی مناسب جهت واگذاری به بخش خصوصی معمولا تمایل بر این دارد که اقدام به واگذاری بنگاه‌هایی کند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند، در حالی که خرید این بنگاه‌ها از طریق بخش خصوصی مطلوب نیست و ضمن آنکه واگذاری بنگاه‌های دولتی انحصاری یا بنگاه‌های عرضه‌کننده خدمات اساسی توصیه نمی‌شود. از سویی در راستای فروش بنگاه با قیمت مناسب باید برنامه خصوصی‌سازی در مقیاس و زمان مناسب انجام شود و دولت بنگاه‌های خود را با قیمتی منطقی به خریدارانی که شایستگی اداره کارآمد آن را داشته باشند واگذار کرده و در پی آن، خریدار اهدافی همچون افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال و انجام سرمایه‌گذاری در بلندمدت را تضمین کند. با شناسایی عواملی که به موجب آنها اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور ناموفق بوده است باید مبارزه با پدیده فساد، بهبود محیط کسب‌وکار، تضمین حقوق مالکیت و حمایت موثر و هدفمند از بخش‌خصوصی در دستور کار ارکان حکومت قرار گیرد. رشد اقتصاد مبتنی بر فعالیت مردم در قالب بخش خصوصی الزاماتی دارد که بدون رعایت آن الزامات نمی‌توان به ثمرات آن دست یافت. دستیابی به اهداف مثبت در خصوصی‌سازی نیازمند مواردی است که باید در بحث خصوصی‌سازی توسط دولت اجرا شود.