مهار پوپولیسم خودرویی

«جهان‌صنعت»- در پی اصرار نمایندگان مجلس بر مصوبات خودرویی خود، لاجرم مساله واردات خودرو در قالب بخشی از موارد مورد اختلاف بودجه سال1404 کشور به مجمع تشخیص نظام ارجاع شد. شامگاه پنجشنبه اما این مجمع به کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از 3/‏3‌میلیارد یورو مورد نظر نمایندگان به 2‌میلیارد یورو رای داد. همچنین تعرفه 60‌درصدی واردات خودرو که مورد نظر نمایندگان بود، در مجمع به 100‌درصد افزایش یافت. در حالی که به باور برخی کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه واردات خودرو را محدودتر کرده و رقابت در بازار را کاهش می‌دهد. این مساله می‌تواند تاثیرات منفی بر کیفیت و قیمت خودروهای موجود در بازار بگذارد اما کارشناسان مستقل ارزیابی مثبتی از مصوبه اخیر مجمع تشخیص دارند و آن را مانع رشد دلالی خودرو در سال آتی و ممانعت از اجرای سیاست‌های پوپولیستی در حوزه خودرو ارزیابی می‌کنند.
نمایندگان مجلس هفته گذشته در جریان اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ جهت تامین نظر شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی خود درباره تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده تاکید کردند. آنها در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال۱۴۰۴ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوبه قبلی خود درباره تعرفه واردات خودروهای نو و کارکرده به شرح زیر(تبصره ۱- بند «ر») تاکید کردند: «ر- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل 3میلیاردوسیصدمیلیون (000/‏000/‏300/‏3) یورو از محل اجزا (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل بیست‌درصد(۲۰)درصد برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج‌سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۶۰۰/‏۸/‏۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت‌به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (اشخاص حقیقی) برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو. خارج از سقف مذکور بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشأ خارجی) با نرخ ۶۰درصد(۰) حقوق ورودی مجاز است. دولت مکلف است نسبت‌به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.»
هیات عالی نظارت اما به این مصوبه ایراداتی وارد کرده بود که به این شرح است: «۱- مغایرت‌های مدنظر هیات عالی نظارت درباره «ابهامات مطروحه در خصوص واردات بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار (با منشأ خارجی) برای واردات خودرو» رفع شده است.
2- با توجه به اصرار به عمل آمده مغایرت قبلی هیات عالی نظارت از حیث «عدم امکان تامین ارز مازاد بر تعهد دولت در لایحه برای واردات خودرو» به قوت خود باقی است.» بر این اساس این بند جهت بررسی به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
تایید نظر دولت در مجمع
مجمع تشخیص مصلحت نظام اما با نظر دولت برای واردات خودرو در سال۱۴۰۴ موافقت کرد. در جلسه شامگاه پنجشنبه مجمع ۴مورد اصراری مجلس در خصوص «بخش اول لایحه بودجه۱۴۰۴ کل کشور و سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» بررسی شد.
براساس این گزارش اعضای مجمع در موضوع بند «ر» تبصره (۱) در خصوص تکلیف ارزی به بانک مرکزی برای واردات خودرو، پس از استماع گزارش دبیر کمیسیون اقتصادی مجمع و اظهارات رییس کمیسیون تلفیق مجلس، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه به تبادل نظر پرداختند. در ادامه مجمع تشخیص مصلحت نظام با میزان ارز مطرح‌شده در لایحه دولت برای واردات خودروهای سواری موافقت کرد. در لایحه دولت، ۲میلیارد یورو به واردات خودرو در سال۱۴۰۴ اختصاص یافته است.
در همین رابطه، محسن زنگنه، نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ به ایسنا گفت: جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوا و اعضای مجمع برای بررسی مصوباتی که مجلس بر آن اصرار کرده بود، برگزار شد. مجمع تشخیص مصلحت درباره ارز تخصیصی برای واردات خودرو به همان لایحه دولت یعنی ۲‌میلیارد یورو رای داد.
زنگنه افزود: مجلس تصویب کرده بود که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۳میلیارد و ۳۰۰‌میلیون یورو باشد. این موضوع مورد ایراد هیات عالی نظارت قرار گرفت و موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد که در نهایت مجمع به همان لایحه دولت رای داد یعنی میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۲‌میلیارد خواهد بود.
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۴ گفت: مجلس در مصوبه خود تعرفه واردات خودرو را به ۶۰‌درصد کاهش داد که با رای مجمع دوباره به همان لایحه دولت یعنی تعرفه 100درصدی در سال آینده برگشت.
فشار بر منابع ارزی
زنگنه با اشاره به مصوبه مجمع درباره اختصاص ۲میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال آینده گفت: استدلال کمیسیون تخصصی مجمع این بود که دولت امکان تخصیص ۳‌میلیاردو۳۰۰‌میلیون یورو را ندارد و ممکن است این موضوع به منابع ارزی فشار وارد کند و دولت برای تامین ارز از سایر محل‌ها دچار مشکل شود.
وی افزود: از طرف دیگر طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته 8/‏8‌میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزدیک به ۴‌میلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از ۵‌میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال ما این بود که قرار نیست ۳‌میلیاردو۳۰۰‌میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آنها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند لذا می‌توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.
زنگنه ادامه داد: علاوه‌بر این در مصوبه مجلس تاکید شده که ارز تخصیصی از منابع مورد تایید مرکزی باشد یعنی این می‌تواند از محل ارز در اختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد. باوجود تمامی این استدلال‌ها، با رای‌گیری صورت‌گرفته، مجمع به 3میلیاردو۳۰۰‌میلیون یورو ارز برای واردات خودرو رای نداد و همان پیشنهاد لایحه دولت یعنی تخصیص ۲‌میلیارد یورو به تصویب رسید.
نایب‌رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر مجمع درباره تعرفه 100ردصدی واردات خودرو در سال آینده گفت: تعرفه ۶۰‌درصدی واردات خودرو محل ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نبود و فقط به‌دلیل اعتراض دولت به این موضوع، رای‌گیری صورت گرفت که باید حقوقدانان درباره این رای‌گیری نظر دهند که آیا از لحاظ حقوقی چنین امکانی برای مجمع وجود داشت یا خیر؟
وی افزود: استدلال دولت این بود که با تخصیص ۲میلیارد یورو برای واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می‌شود،‌ ازاین‌رو ‌با پیشنهاد دولت و تشخیص اعضای مجمع، موضوع تعرفه واردات رای‌گیری شد و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰‌درصدی تغییر و به 100درصدی افزایش پیدا کرد.
پیام اصلی مصوبه مجمع؟
امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و کارشناس خودرو، درباره مصوبات خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: خدا را شکر یک قوه عاقله‌ای در کشور وجود دارد که منافع کلان مملکت را می‌بیند و تسلیم حرف‌های پوپولیستی نمی‌شود. تا پیش از این، از مصوبات عجیبی که از مجلس بیرون می‌آمد نگران بودم و می‌ترسیدم.
او افزود: مثلا دیروز از شنیدن یک خبر مربوطه به مصوبات مجلس واقعا ترسیدم و احساس بدی نسبت‌به وکلای مجلس پیدا کردم. ظاهرا در مصوبه‌ای مجوز واردات اتوبوس‌های با 10‌سال سن را صادر کرده‌اند. این وحشتناک است. بی‌گمان، هرکس که این مجوز را صادر کرده فقط دلالی می‌کند و دنبال منافع شخصی یا گروه خاصی بوده است. اساسا اتوبوس با 10سال ‌سن یعنی اتوبوس فرسوده! در اروپا در این 10‌سال به شدت از اتوبوس‌ها کار می‌کشند.
ازاین‌رو ما داریم به آشغال‌دانی کشورهای دیگر تبدیل می‌شویم و به آنها در اسقاط و بازسازی صنعت‌شان کمک می‌کنیم.
کاکایی تصریح کرد: نکته در اینجاست که متاسفانه روز به روز انتظاراتمان پایین می‌آید. زمانی در ایران، خودروی تجاری با 10‌سال سن، فرسوده حساب می‌شد اما این قدر با اجرای سیاست‌های پوپولیستی ضعیف عمل کردیم که الان اتوبوس‌های با سن 25‌سال را فرسوده می‌دانیم. وقتی قانونگذار به واردات اتوبوس‌های با 10‌سال سن مجوز می‌دهد، به معنی این است که 10‌سال سن برای اتوبوس‌ها مطلوب است و از همین‌رو، این عدد به نُرم جدیدمان تبدیل می‌شود. این یک فاجعه است.
این کارشناس خودرو اظهار کرد: واقعیت این است که وضعیت کشور در شرایط خاصی است. درست است که از ابتدای انقلاب تا حال حاضر، گفته شده که در «شرایط حساس کنونی» هستیم. اگر از انقلاب و جنگ بگذریم که در واقعیت، شرایط خاصی داشتند، بدون شک در 30‌ساله پس از دوران جنگ،‌ در سخت‌ترین و خاص‌ترین دوران هستیم. در این دوران، تا حالا وضع مملکت را به این بدی ندیدم.
وارد چاه شده‌ایم
کاکایی افزود: زمانی درباره استراتژی توسعه صنعت خودرو صحبت می‌کردیم اما حالا برای اولین‌بار در تاریخ 30‌ساله گذشته، وقتی از صنعت خودرو حرف می‌زنیم باید به این فکر کنیم که انرژی لازم را از کجا تامین کنیم؟ آب و ارز لازم را چگونه تهیه کنیم؟ یعنی عمق نیازهای استراتژیک به شدت پایین آمده است و ما وارد یک چاه شده‌ایم. قبلا فقط به صنعت خودرو و مسائل درونی آن فکر می‌کردیم. برق را یکی می‌آورد، شهرک صنعتی توسط یک نفر دیگر آسفالت می‌شد و… اما حالا گاز و گازوئیل نیست و جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خودش به یک مساله جدی تبدیل شده است.
این کارشناس خودرو گفت: براساس آمارهای رسمی، تورم حدود 30‌درصد است اما می‌دانیم که به‌طور غیررسمی بالاتر از 40‌درصد است. این در حالی است که طی 4 تا 5‌سال گذشته این تورم بالا و شدید همواره وجود داشته است. طی این دوره 30‌ساله اگر در یک‌سالی تورم به 50‌درصد رسید، همان یک‌سال بود و تکرار نشد. از این رو مدیریت نقدینگی کشور الان یک مساله مهم است.
تصمیم مجمع درست است
کاکایی افزود: وکلای مجلس استدلال‌های پوپولیستی می‌کنند تا مردم خوششان بیاید. می‌گویند ارز داریم و می‌توانیم به واردات خودرو اختصاص دهیم اما مسوولان مملکت نمی‌توانند براساس رویاهای خود کشور را اداره کنند بلکه باید واقعیت‌ها را ببینند و براساس آن واقعیت‌ها- که چقدر ارز داریم؟‌- تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنند. ازاین‌رو به نظر من، ‌تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درست است و نشان می‌دهد ادعای پوپولیست‌ها واقعیت ندارد و از همین رو، مجمع جلوی این مساله را گرفت.
این کارشناس خودرو اظهار کرد: از زمانی که ارز 28هزار و 500‌تومانی حذف شد و ارز توافقی که الان حدود 65‌هزار تومان است،‌ مبنای کار قرار گرفت، انتظار این بود که ارز بیشتری در بازار مبادله‌ای عرضه شود اما الان شرکت‌های بزرگی مانند ایران‌خودرو و سایپا بی‌پول هستند و ارز ندارند. آیا این وضعیت به معنی این است که مدیران این دو شرکت خودروساز بی‌عرضه هستند؟ قطعا چنین نیست. معنی واقعی این شرایط، این است که ارز نیست یا دست‌کم به اندازه لازم، ارز در کشور وجود ندارد. پس آن ادعاهایی که وکلای مجلس داشتند مبنی‌بر اینکه در سال گذشته 9میلیارد دلار به واردات خودرو، چندین میلیارد دلار به واردات موبایل و خوراک سگ و گربه اختصاص دادیم، واقعیت نداشت. مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه این پیام را صادر کرد که شرمنده دیگر از این خبرها نیست!
تعرفه مالیات از پولدارهاست
کاکایی درباره تصویب تعرفه 100‌درصدی واردات خودرو نیز اظهار کرد: اصلا تعرفه واردات خودرو را صفر کنید، دولت از کجا می‌خواهد درآمد کسب کند؟ دولت بی پول است و باید هزینه‌های خود را تامین کند، از کجا باید هزینه‌های خود را تامین کند؟ چه کار باید انجام دهد؟ به‌طور منطقی وقتی مالیات‌ها را افزایش می‌دهیم، به اکثر مردم داخل کشور فشار وارد می‌شود اما وضع تعرفه صرفا به گروهی از جامعه که پولدارتر هستند، فشار مالی وارد می‌کند.
او با بیان اینکه مگر مملکت‌داری بازی است که به مردم وعده‌های پوچ بدهیم، گفت: الان آمریکایی‌ها در حال افزایش تعرفه‌ها هستند. اروپا برای حمایت از صنایع و دولت‌های خودشان، جنگ تعرفه‌ای جدیدی را راه انداخته‌اند. در این شرایط، کاهش 20‌درصدی تعرفه‌ها (از 80‌درصد به 60‌درصد) مضحک و مسخره به نظر می‌رسد.
حتی اگر مصوبه مجمع اجرایی هم نشود و به سرانجام نرسد باز هم این پیام را صادر کرد که بی پول هستیم و اول باید پول دربیاوریم و ترجیح‌مان این است که از پولدارها و نه از اکثریت مردم کسب درآمد کنیم.
کاکایی تصریح کرد: تعرفه از واردات خودرو، به معنی اخذ مالیات از طبقه پولدارتر جامعه- 3 دهک اول درآمدی- است. این رویکرد منطقی و سیاست بازتوریع ثروت است. دولت‌ها با اتکا به نظام مالیات و تعرفه می‌توانند به درستی کار کنند. فروش نفت به معنی فروش آینده است. رشد پایدار اقتصاد در گرو استقرار نظام مالیات و تعرفه است بنابراین مصوبه مجمع مطلوب و مثبت است.
وی افزود: این در حالی است که با مصوبات مجلس، وضعیت بازار خودرو بسیار خراب می‌شد. کسانی که داخل بازی هستند متوجه می‌شدند که پیام مصوبات مجلس، به معنی چراغ سبز به افزایش دلالی‌ها و رشد سود دلال‌ها بود. ضمنا صنعت خودرو نیز با آن مصوبات نابود می‌شد. الان حداقل صنعت خودرو هنوز فرصت نجات دارد. هر چند که خودروسازان کار سختی در این زمینه دارند. ازاینرو باید قدردان مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم که جلوی این مسائل را گرفت.
تقاضای بازار خودروی وارداتی
عضو هیات‌علمی دانشگاه علم و صنعت اظهار کرد: در دهه 80 که درآمدهای ارزی کشور بسیار عالی و در تاریخ بی‌نظیر بود، دولت‌ها حداکثر به واردات 70‌هزار دستگاه خودرو در سال مجوز می‌دادند. البته در یک مقطع کوتاه در سال1391 و در اوایل دوران تحریمی جدید،‌ گروهی در این زمینه پیش‌دستی کردند و واردات خودرو به 10 هزار دستگاه افزایش یافت بنابراین در متعادل‌ترین حالت طی 30‌سال گذشته، بازار خودرو ظرفیت جذب 100‌هزار خودروی وارداتی را داشته است. اگر هر خودرو را 20هزار دلار در نظر بگیریم، می‌شود همان 2‌میلیارد دلاری که مجمع تصویب کرده است. ازاین‌رو به لحاظ حجم و نیاز بازار، مجمع عدد منطقی‌ای را تصویب کرده و مشکلی را ایجاد نمی‌کند. در عین حال، این مصوبه جلوی دلال‌بازی‌ها را گرفته و کاسبان تحریم را محدود کرده است.
کاکایی افزود: براساس برآوردهای کارشناسانه چند شرکت خودرویی در ایران، اگر قیمت خودرو ‌آزاد باشد، حداکثر تقاضای خودرو در کشور سالانه یک میلیون تا 1/‏1‌میلیون دستگاه است و بیشتر از این کشش ندارد، چراکه مردم پول ندارند. صف‌هایی که شما برای خودرو مشاهده می‌کنید، صف دلالی است نه صف تقاضای واقعی و مصرفی خودرو. این مساله درباره صنعت لوازم خانگی نیز صادق است. تقاضا برای لوازم خانگی در سال جاری نسبت‌به سال گذشته دچار افت محسوسی شده است چراکه درآمد مردم افت کرده و تقاضا برای آن کاهش یافته است.