24 - 09 - 2019
مهار دوگانه
گروه اقتصادی- دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار مصمم به لغو محدودیت سرمایهگذاری بانکها در اوراق بهادار دولتی است تا سبد دارایی بانکها و موسسات اعتباری را مزین به تمامی انواع اوراق بهادار دولتی سازد. اصلاح ماده ١٠ دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار پس از آن ضرورت یافته است که زمینههای اجرایی عملیات بازار باز شامل سرمایهگذاری در سبد متنوعی از انواع اوراق بهادار منتشر شده است.
شورای پول و اعتبار در ابلاغیه جدید خود اعلام کرده است که سرمایهگذاری در اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت یا بانـک مرکزی از شمول حدود دستورالعمل قبلی مستثنی شده است. براساس دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه توسـط بانک مرکزی»، موضوع عملیات بازار باز شامل انواع اوراق بهادار منتشره توسط خزانهداری کل کشـور میشود و بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز اقدام به خرید و فروش اوراق بهادار مذکور خواهد کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از آنجا که بانکها در اجرای عملیات بازار باز باید تمامی انواع اوراق بهادار دولتی و نه فقط اوراق مشارکت را در سبد داراییهای خود داشته باشند، اصلاح ماده (١٠) دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار مصوب سال ١٣٩۶، ضروری مینمود. بنابراین امکان خرید و فروش انواع مختلفی از اوراق بهادار اعم از سهام، اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی، صکوک، گواهی سپرده و سـایر مـوارد مشـابه بـه تشخیص بانک مرکزی که متضمن حقوق مالی قابل معامله برای دارنده آن باشد لازمالاجراست.
به این ترتیب دستورالعمل لغو محدودیت سرمایهگذاری بانکها در اوراق بهادار دولتی یکی از ملازمات اصلی در اجرایی ساختن عملیات بازار باز است. از آنجا که سیاستگذار تمرکز ویژهای بر سیاستهای اصلاح نظام پولی و بانکی و به تبع آن بهبود در شاخصهای کلان اقتصادی دارد، خود را بر آن داشته تا اهداف تعبیهشده خود را با بهکارگیری ابزارهای جدید پولی محقق سازد.
نرخ بهره هدف بانک مرکزی
عملیات بازار باز را میتوان خرید و فروش اوراق بهادار دولتی توسط بانک مرکزی و ابزار کارای سیاستگذار پولی در تنظیم نرخ بهره بینبانکی تعریف کرد. پس از آنکه سیاستگذار به تنظیم نرخ بهره بینبانکی دست زد، نرخ سود در بازار پول به نرخ بهره هدف بانک مرکزی نزدیک میشود و سایر فعالیتهای اقتصادی را نیز متاثر میسازد. به این ترتیب عملیات بازار باز بانک مرکزی را ملزم به مدیریت نرخ بهره بینبانکی میکند تا بانکها نیز در راستای مقررات مندرج در اجرای این عملیات پولی، اقدامات لازم را در جهت ثبات پولی و مالی انجام دهند.آنطور که رییس بانک مرکزی پیشتر نیز اعلام کرده است، چون بانک مرکزی تا به امروز اجازه داد و ستد اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین میشد و بدیهی است که نرخ، شامل درجهای از هزینههای ریسک و تنزیل بود. با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینهها کاهش مییابد و نرخ تنزیل بین بانکها نیز در محدوده نرخ سیاستگذاری بانک مرکزی قرار میگیرد.
اما اصلاح سیاستهای پولی پس از آن مورد اهتمام ویژه سیاستگذار قرار گرفت که سیاستهای ناکارای سالهای گذشته آسیبهای بسیاری بر بدنه اقتصادی کشور وارد آورده و بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی را دستخوش ناملایمتهای سیاسی و اقتصادی کرده است. از همینرو سیاستگذار پولی بانک مرکزی گام بلند خود را در جهت اجرایی ساختن عملیات بازار باز برداشته است تا نقشی سازنده در اعمال سیاستهای پولی و کنترل نرخ تورم داشته باشد.رییس شورای پول و اعتبار نیز از همان ابتدا هدف اصلی و کلیدی این چرخش سیاستی را کنترل نرخ سود کوتاهمدت، هدفگذاری و کنترل تورم اعلام کرده بود. از این منظر میتوان یکی از مهمترین ارکان سیاستهای پولی بانک مرکزی در شرایط فعلی را کنترل نرخ تورم و تغییر کانال اثر دانست. همتی همچنین طی هفتههای اخیر از نهایی شدن عملیات بازار باز در پایان شهریورماه خبر داده بود.
تشکیل کمیته بازار باز
در همین رابطه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی طی حکمی با تعیین اعضای کمیته اجرایی عملیات بازار باز در بانک مرکزی، آغاز به کار این کمیته را ابلاغ کرد. بر اساس این حکم، تدوین و پیگیری سیاست پولی، رصد و پایش انتقال پولی، تدوین و پیگیری برنامههای اعلام موضع، برنامهریزی و نظارت بر بازار بین بانکی، برنامهریزی، نظارت و اجرای عملات بازار باز و پیشنهاد مقررات سیاست پولی و الگوی نظارت آن از جمله مهمترین وظایف کمیته اجرایی عملیات بازار باز محسوب میشود.
به این ترتیب میتوان گفت سیاستگذار پولی اهتمام جدی در اجرای عملیات بازار باز و اعمال کنترل بیشتر بر شاخصهای اقتصادی دارد. اما آنچه عملیات بازار باز را به یکی از کاراترین ابزارهای پولی تبدیل کرده است، عاملیت بانک مرکزی در اجرای آن است. به این ترتیب به هر میزان استقلال بانک مرکزی در صدور دستورالعملها و سیاستهای پولی بازتر باشد، به همان اندازه میتوان نسبت به کارآمد بودن این عملیات پولی امیدوار بود. اما از آنجا که مکانیسم اصلی این عملیات پولی با سیاستهای بازار پیش میرود، تعیین نرخ را نیز میتوان در گرو فعالیتهای بازار دانست نه سیاستهای دستوری بانک مرکزی.
بانک مرکزی در خرید و فروش اوراق بهادار دولتی سیاستهای انقباضی و انبساطی را در پیش میگیرد. به این ترتیب هرگاه سیاستگذار به دنبال کاهش حجم پول در اقتصاد باشد، دست به فروش و عرضه این اوراق دولتی میزند. در عین حال سیاستگذار از طریق خرید این اوراق دولتی به افزایش حجم پول در اقتصاد دامن میزند و به عبارتی دست به سیاستهای انبساطی میزند.
کنترل نرخ تورم
به نظر میرسد آنچه در اجرای عملیات بازار باز مهم جلوه میکند، کارکرد اصلی آن در کنترل نرخ بهره بازار پول به عنوان یکی از راهروهای اصلی کنترل جریان خلق پول در اقتصاد است. به این ترتیب اعمال سیاستهای انبساطی و انقباضی از طریق خرید و فروش اوراق بهادار زمینه لازم برای کنترل جریانات پول اقتصاد و به تبع آن نرخ تورم را فراهم میکند.به این ترتیب بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره مشخص خود و با بهکارگیری عملیات بازار باز، نرخ بهره بازار پول را نیز به نرخ بهره هدف بانک مرکزی نزدیک میسازد تا هدفگذاری پولی بانک مرکزی در جهت کنترل سطوح قیمتها و نرخ تورم پیش برود.
آنچه در اجرای عملیات بازار باز اهمیت دارد، شرایط و ویژگیهای بازار پولی و بانکی کشور است. کارشناسان بر این باورند که نظام بانکی از مشکل ناترازی داراییها و بدهیهایش رنج میبرد که بهکارگیزی ابزارهای پولی این چنینی نمیتواند معضلات مربوط به نظام بانکی را حل کند.
با همه اینها به نظر میرسد سیاستگذار عزم خود را برای عملیاتی ساختن این ابزار پولی جزم کرده تا گام نهایی خود برای اعمال سیاستهای کنترلکننده نقدینگی و نرخ تورم را به کار گیرد، موضوعی که بسته به سیاستهای بانک مرکزی میتواند ترسیمگر مسیر دستیابی به اهداف سیاستگذار باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد