منفعت دولت، زیان بخش خصوصی

گروه انرژی- خسارت بزرگ عدم‌‌النفعی چهار تا پنج‌میلیارد دلار به صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی به دلیل قطعی برق در تابستان امسال کمترین عددی است که در پی ناترازی برق پیش‌بینی شده است.رقمی که اگرچه در صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشسته و سود سهامداران را کاهش داده، اما گویا برای وزارت نیرو چندان هم زیان‌ساز نبوده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که درآمد وزارت نیرو از فروش برق رقمی در حدود ١٧٠‌هزار میلیارد تومان(همت) است اما چرا با وجود این درآمد همچنان ناترازی و خاموشی ادامه دارد.
وب‌سایت نفت ما در گزارشی می‌نویسد: «‌بهمن‌ماه سال گذشته بود که تعرفه برق صنایع فولاد و پتروشیمی از کیلو‌وات ساعتی ۶٠٠٠ریال به ١٢٠٠٠ریال افزایش یافت که امید می‌رفت این افزایش دوبرابری قیمت برق صنایع حداقل در کوتاه‌مدت سبب نوسازی و بهسازی شبکه برق و کاهش میزان اتلاف برق در شبکه انتقال و توزیع شود و در بلندمدت نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در حوزه ساخت یا افزایش ظرفیت نیروگاهی کشور شود.اما افزایش روند خاموشی‌های امسال به ویژه در بخش کارگاهی و صنعتی حاکی از آن است که در حوزه ناترازی برق، دولت هیچ عزمی برای کاهش این خاموشی‌ها ندارد چراکه باوجود درآمد قابل توجه از بخش فروش برق اما هیچ برنامه جدیدی از مسوولین وزارت نیرو در دست نیست.
از سوی دیگر به اذعان کارشناسان حوزه نیرو، باوجود افزایش تعرفه برق صنایع و همچنین رشد چندبرابری قیمت برق خانگی در سال جاری، هیچ سرمایه‌گذاری یا فعالیت مثبتی در حوزه شبکه توزیع برق نپذیرفته است اما تا اینجای کار، حداقل صنعت فولاد کشور از خاموشی‌ها زیان قابل توجهی را به ثبت رسانده تا آنجاکه به گزارش انجمن جهانی فولاد، میزان تولید فولاد ایران در ماه ژوئن (۱۲ خرداد تا ۱۰ تیر ۱۴۰۳) با کاهش 5/8‌درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به 6/2‌میلیون تن رسید. تولید فولاد ایران در ماه ژوئن 2/21‌درصد کمتر از ماه می ‌۲۰۲۴ بوده است که علت آن محدودیت‌های برق است. ایران در ماه ژوئن، دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا بوده است.
براساس این گزارش، با افزایش روند گرم شدن هوا، قطعی برق برای صنایع در ماه گذشته به ٣۶ ساعت در هفته رسید که بیم آن می‌رود در ادامه روزهای تابستان این عدد به ۴٨‌ساعت در هفته افزایش باید.
تحقیقات انجام‌ شده نشان می‌دهد که به ‌طور متوسط زیان هر کیلووات برق قطع‌ شده برای صنایع مختلف در کشور بین ۷‌هزار تا ۶۳‌هزار تومان متغیر است. همچنین برآوردهای صنایع پتروشیمی، فولادی و سیمانی نشان‌‌دهنده خسارت بزرگ عدم‌النفعی بالغ بر ۴ تا ۵‌میلیارد دلار به دلیل قطعی برق طی یک سال است. در نتیجه این‌طور به نظر می‌رسد که افزایش چندبرابری قیمت برق برای سال جاری کمکی به رفع ناترازی نداشته و این درحالی‌ست که حتی این افزایش تعرفه عطف به ماسبق شده و از اردیبهشت‌ماه سال گذشته، صنایع فولاد و پتروشیمی می‌بایست برای هرکیلو‌وات ساعت حداقل ١٢٠٠٠ریال بپردازند. سوال اساسی اینجاست که این درآمد ١٧٠‌همتی وزارت نیرو از فروش برق اگر صرف نوسازی و بهسازی و توسعه ظرفیت نیروگاهی نشده پس کجا هزینه‌ شده است؟!
رگولاتور به نفع دولت به زیان بخش خصوصی
حمدیرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه می‌گوید یکی از دلایلی که دولت تا این حد در تعرفه‌گذاری نرخ برق دخالت می‌کند، نبود رگولاتور در صنعت برق است چراکه در حال حاضر وزارت نیرو که تولیدکننده برق و تعیین‌کننده قیمت است نقش رگولاتور را هم بازی می‌کند.
به گفته او دخالت دولت در نرخ‌گذاری تعرفه برق، رقابت ناسالم با بخش خصوصی و همچنین بی‌توجهی به توان بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری و تامین برق پایدار، مهم‌ترین عوامل خاموشی‌های این روزهاست. در این روزگار دیگر دولت‌ها منابع خود را صرف ساخت نیروگاه نمی‌کنند و این بخش خصوصی است که در حوزه ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه فعال است.اما باید توجه داشت که زمانی بخش خصوصی وارد عرصه نیروگاه‌سازی می‌شود که به اقتصاد برق توجه ویژه شود یعنی طوری تعرفه‌گذاری برای فروش برق انجام پذیرد که در نهایت بخش‌خصوصی ترغیب به ساخت نیروگاه شود.
صالحی در ادامه افزود: دخالت در تعرفه‌گذاری برق، تنها عامل بی‌رقبتی بخش خصوصی برای حضور در صنعت نیروگاهی نیست بلکه در برخی مواقع دولت حتی در فروش و صادرات برق رقیب بخش خصوصی می‌شود. برای مثال دولت برق را به قیمت ارزان از نیروگاه‌های بخش خصوصی خریداری می‌کند ولی با قیمت‌های جهانی صادر می‌کند یا این برق را به قیمت بالا به حوزه صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و رمز ارز می‌فروشد. وی با اشاره به فاصله میان قیمت پایین خرید برق از نیروگاه و قیمت بالای فروش صادراتی یا عرضه به صنایع گفت: باید مشخص شود که وقتی دولت برق را با قیمت پایین از نیروگاه‌دار می‌خرد ولی آن را با قیمت بالا به صنایع می‌فروشد، این درآمد را صرف چه زیرساختی می‌کند؟البته به گفته صالحی یکی از دلایلی که دولت تا این حد در تعرفه‌گذاری نرخ برق دخالت می‌کند، نبود رگولاتور در صنعت برق است چراکه در حال حاضر وزارت نیرو که تولیدکننده برق و تعیین‌کننده قیمت است نقش رگولاتور را هم بازی می‌کند. وی با اشاره به اینکه اقتصاد صنعت برق، اقتصاد ناکارآمدی است، گفت: باید برای کارآمد شدن اقتصاد صنعت برق، بخش دولتی و خصوصی همکاری داشته و با همراهی هم نسبت به برطرف‌کردن مشکلات اقدام کنند که تنظیم روابط بین بخش خصوصی و بخش دولتی بر عهده رگولاتور است.
ادامه وضعیتی تاسف‌بار
صالحی همچنین درخصوص نقش حیاتی رگولاتور گفت: تحریم، تورم و افزایش نرخ ارز از عوامل بیرونی تاثیرگذار بر اوضاع نابسامان امروز صنعت برق است اما عوامل بحران‌زای داخلی صنعت برق، شامل پایین بودن نرخ تعرفه برق و غیرکارشناسی بودن آن، بدهی‌های انباشته وزارت نیرو که ناشی از واگذاری‌های غیراصولی دارایی‌های اصلی صنعت برق، تغییرات ناقص ساختاری در صنعت برق و نبود نقشه راه و برنامه‌ریزی مدون برای‌ گذار از وضعیت فعلی است.