مناطق آزاد؛ فرصتی از دست رفته یا سکویی برای توسعه

صدیقه توکل*
مناطق آزاد از ابتدای تاسیس قرار بود نقشی محوری در توسعه و تجارت داشته باشند. مطابق اهداف اصلی، این مناطق به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال‌ سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی
به ‌دولت اجازه داده شد تا ذیل قانون چگونگی اداره مناطق آزاد آنها را تشکیل و توسعه دهد. جرقه اصلی تشکیل این مناطق از سال ۶۹ برای اولین‌بار در کیش زده شد. شکل ابتدایی تشکیل این مناطق با انتصاب افراد متخصص اقتصادی با امیدی وافر به توسعه و نوآوری با ایده شکل‌دهی مناطق آزاد جامع شکل گرفت. مناطق آزاد جامع به نسلی از مناطق آزاد در جهان گفته می‌شود که در زمان واحد، تمامــی فعالیت‌های مرتبــط بــا تجــارت، تولید، خدمات و تکنولوژی را را در خود داشــته باشــند. این مناطق معمــولا حیطــه جغرافیایی وسیع‌تری را در قیاس با انواع دیگر مناطق آزاد اشــغال می‌کنند.مطابق ماده 65 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه هستند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به آنها واگذار شده است.
مقاومت دستگاه‌های داخلی کشور اما از ابتدای تصویب این قانون مانع بزرگی بر سر راه اجرای آن بوده است. در دولت دوازدهم با ارائه راهکارهایی همچون راه‌اندازی دولت الکترونیک و تبادل اطلاعات شفاف با سرزمین اصلی کوشیده شد بهانه‌ها درخصوص تفویض اختیار در حوزه‌های مختلف از جمله سامانه جامع تجارت، گمرک و… کاهش یابد هرچند در مواردی از جمله سازمان غذا و دارو، باوجود حکم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این امکان هرگز میسر نشد. متاسفانه با وجود همه تلاش‌ها با پایان دولت دوازدهم و از ابتدای دولت سیزدهم روند نزولی اختیارات مناطق آزاد شدت گرفت.
پیش از این نیز درگیری‌های دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه موجب انتقال مناطق آزاد ذیل وزارت اقتصاد شده بود. امید به تغییر این موضوع با پایان برنامه ششم قوت گرفت اما متاسفانه به دلیل طولانی شدن برنامه ششم توسعه، عدم تصویب برنامه هفتم و همچنین سیاست‌های دولت سیزدهم از ابتدا، این مسیر به سمتی معکوس با ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور حرکت کرد. کاهش قدرت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد به عنوان نهاد ناظر بر مناطق، حذف عنوان معاون رییس‌جمهور از دبیر این شورا در کنار مقابله درونی ساختار سرزمین اصلی در تفویض اختیار وظایف حاکمیتی به مناطق آزاد، موجب کاهش قدرت و توان سرمایه‌گذاری و ریسک در این مناطق شد.اما چرا این تفویض اختیارات و نظارت در کنار هم اهمیت فراوانی دارد؟ ساختار مناطق آزاد از ابتدا برای تسهیل فرآيندها و قوانین و کاهش دردسرهای اداری در مسیر تولید و صادرات شکل گرفته بود. این مهم اما با مقاومت نهادهای سرزمین اصلی و تلاش برای تحمیل قوانین درون سرزمین اصلی به این مناطق و همچنین پایان معافیت مالیاتی در برخی از این مناطق در شرایطی روند معکوس را طی کرد که بسیاری از کشورهای جهان و منطقه با توسعه مناطق خود، الکترونیکی‌سازی خدمات و تسهیل حضور سرمایه‌گذار در حال جذب حداکثری سرمایه‌ها، توسعه و در نهایت پیشبرد برنامه‌های اصلی مناطق آزاد در جهان هستند. توسعه دولت الکترونیک تحت عنوان درگاه یکپارچه خدمات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ در راستای تسهیل تجارت، جذب سرمایه‌گذار و کوتاه شدن فرآیندهای داخلی مناطق طراحی شده بود. این درگاه علاوه بر خدمات یادشده با تبادل داده با سرزمین اصلی در نظر داشت تا علاوه بر رفع نگرانی‌ها، مناطق آزاد را در انجام وظایف خود در امور سرمایه‌گذاری، گردشگری و شهروندی یاری کند. نظارت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد با داشبوردهای مدیریتی طراحی شده، شائبه‌های عدم شفافیت در مناطق را از بین برده و نظارت دقیق بر آنها را ممکن کرده بود. با وجود گذران روزهای سخت مناطق آزاد با وعده‌های نامعلوم در چند سال گذشته، همچنان بازگشت مناطق آزاد در دولت چهاردهم به یکی از نهادهای زیرمجموعه رییس‌جمهور، تفویض اختیارات سرزمین اصلی و همچنین توسعه و تکمیل ساختار دولت الکترونیک در آن، هم‌راستا با کشور و هم‌تراز با کشورهای منطقه می‌تواند در کنار امیدهای تسهیل همکاری‌های بین‌المللی در چشم‌انداز نزدیک، باردیگر رونقی چشمگیر به این مناطق دهد.
* مدرس دانشگاه