منازعه بر سر معاش

گروه جامعه- قرار نیست هیچ چیز تغییر کند. قرار نیست کرایه تاکسی افزایش پیدا کند و حتی قرار نیست نرخ کرایه بین‌شهری تغییر کند. به نظر می‌رسد مسوولان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل شهری و بین‌شهری خیال‌شان از برنامه‌ریزی‌های مدون خود راحت است. بیم هیچ موضوعی را ندارند و تصور می‌کنند تاکسی و مسافر در عادی‌ترین شرایط به رفتار روزمره خود ادامه خواهند داد. انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است. افزایش ناگهانی نرخ بنزین و اعلام و اعمال آن از بامداد روز جمعه اولین دلواپسی را برای شهروندانی رقم زد که هنوز کام‌شان از آخرین افزایش قیمت کرایه‌های تاکسی تلخ است.
اگر بنا باشد با خودرو شخصی جابه‌جا شوید که تکلیف روشن است. افزایش سه برابری قیمت سوخت هزینه‌ها را سه برابر افزایش می‌دهد. نگرانی اما درباره جابه‌جایی با تاکسی و البته تاکسی‌های اینترنتی است. ادعای نهاد‌های مسوول پیرامون عدم افزایش نرخ کرایه‌ها ابتدا شیرین و امیدوارکننده است. شهروندان اما در دایره بزرگ ابهام اسیر شده‌اند. جدل‌های مکرر بین راننده و مسافر انکارناپذیر است. در مقابل پاسخ نگرانی‌های جامعه نسبت به فروش سهمیه سوخت تاکسی‌ها در بازار آزاد را چه کسی خواهد داد.
سهمیه‌ای برای سردرگمی
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی با بیان اینکه عمدتا خودروهای تاکسی دوگانه‌سوز هستند، اعلام کرده هیچ کدام از رانندگان تاکسی اجازه افزایش نرخ را ندارند و بازرسان سازمان تاکسیرانی در آماده‌باش هستند تا در صورت بروز مشکل و افزایش خودسرانه نرخ کرایه اقدامات لازم را انجام دهند. البته رانندگان تاکسی نگران نباشند، چرا که کارشناسان این سازمان در حال بررسی هستند تا اگر مقدار بنزین سهمیه‌ای اعلامی، کفاف تاکسیرانان فعال را ندهد نسبت به رایزنی با مسوولان امر اقدام کنند.
این اظهارنظر اما آنقدرها که باید در زندگی روزمره مردم نقش پررنگی بازی نمی‌کند. این واقعیت را باید پذیرفت که علاوه بر تاکسی‌های رسمی و البته تاکسی‌های اینترنتی، حجم قابل توجهی از جابه‌جایی بین‌شهری توسط مسافربرهای شخصی انجام می‌شود. این گروه از مسافربرها نه تنها از صحنه شهر حذف‌شدنی نیستند بلکه در گروه مشاغلی قرار دارند که افراد برای مدیریت و تامین معاش زندگی ناگزیر به آن تن می‌دهند. چند بار مسافر یک خودرو شخصی بوده‌اید و ناگهان درد دل راننده از سختی‌های خرج زندگی را شنیده‌اید؟ کم نیستند مردان و زنان جوانی که صبح در راه محل کار، شب بعد از پایان کار و هر ساعت خالی مسافربری می‌کنند تا یکی از چندین و چند قسط زندگی خود را تامین کنند.
مسافربرهای شخصی و سرنوشت نامعلوم
مسافربرهای شخصی خود از مسائل مهمی هستند که مدیریت شهری چشم بر آنها بسته است. ممنوعیت افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها قابل کنترل است و در این مجال بحثی پیرامون آن نیست اما چگونه می‌توان نظارت و کنترلی رسمی بر مسافربرهای شخصی داشت. حتی با فرض اینکه نظارتی مستقیم نیز بر این گروه انجام شود، چه توجیهی برای جلوگیری از افزایش نرخ کرایه این مسافربرها وجود دارد؟ در این میان اظهارنظرهایی درباره تخصیص سهمیه سوخت برای تاکسی‌های اینترنتی مطرح شده است. روشن است تعداد قابل توجهی از خودروهای فعال در تاکسی‌های اینترنتی خودروهای شخصی هستند. هیچ معیاری اما وجود ندارد که مسافر تشخیص دهد کرایه‌ای براساس سهمیه پرداخت می‌کند یا نرخ آزاد.
نکته جالب آن است که براساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، سهمیه بنزین ماهانه تاکسی‌های دوگانه‌سوز ۲۰۰ لیتر و تاکسی‌های با سوخت بنزینی ۴۰۰ لیتر اعلام شده است. از سوی دیگر دو شرکت اصلی تاکسی اینترنتی پس از افزایش قیمت بنزین در اطلاعیه‌های جداگانه از عدم تغییر نرخ کرایه‌ها و ثابت ماندن آنها خبر دادند. اسنپ نیز ضمن اعلام ثابت ماندن نرخ کرایه‌های خود اعلام کرد با توجه به آغاز سهمیه‌بندی بنزین، براساس اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و تایید وزارت کشور به رانندگان تاکسی‌های اینترنتی سهمیه بنزین تعلق می‌گیرد و از ۲۴ آبان ماه، هزینه بنزین کاربران راننده فعال در تاکسی‌های اینترنتی براساس کارکرد ماه، به قیمت دولتی محاسبه و مابه‌التفاوت آن به کارت بانکی آنها واریز می‌شود. تپسی، دیگر شرکت تاکسی اینترنتی هم ضمن انتشار اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره اختصاص سهمیه خاص به رانندگان این شرکت، از ثابت ماندن نرخ کرایه‌های خود براساس اعلام قیمت‌های قبلی خبر داد.
کرایه تاکسی‌های بین‌شهری فعلا افزایش نمی‌یابد
همچنین از تازه‌ترین اطلاعیه‌های بعد از افزایش نرخ بنزین باید اظهارات داریوش باقرجوان، مدیرکل مسافری سازمان راهداری درباره تاثیر اصلاح نرخ بنزین در کرایه حمل‌ونقل عمومی را نیز مورد توجه قرار داد. او درباره کنترل و مدیریت نرخ کرایه‌های تاکسی‌های بین‌شهری اظهار کرد: در حال حاضر ۳۵ تا ۳۶ هزار دستگاه خودروی سواری کرایه جاده‌ای عمومی با پلاک «ع» در جاده‌ها تردد دارند که تحت نظارت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به مسافران خدمات می‌دهند و مشمول اصلاح نرخ بنزین هستند.
وی درباره سهمیه سوخت این خودروها و تاثیر آن بر کرایه آنها گفت: قرار است تا پایان ماه جاری با کرایه موجود به فعالیت خود ادامه دهند تا دستورالعمل‌های مربوطه به سازمان راهداری ابلاغ شود. خودروهای کرایه مسافری جاده‌ای پیش از اعمال سهمیه‌بندی بنزین نیز مشمول دریافت سهمیه بودند و این اصلاح نرخ تاثیری در افزایش کرایه آنها نخواهد داشت چرا که میزان مصرف سوخت مجموع خودروهای کرایه جاده‌ای (۳۵ تا ۳۶ هزار دستگاه) کمتر از یک درصد مجموع مصرف کل خودروهای سواری در جاده‌هاست‌.
این مقام مسوول با بیان اینکه با شرکت‌های مسافری سواری و اتحادیه‌های مربوطه مذاکراتی داشته‌ایم، افزود: در حال حاضر مشکل خاصی متصور نیستیم و تا پایان آبان‌ماه منتظر می‌مانیم تا تصمیمات مورد نظر گرفته شود چون احتمال دارد سهمیه سوخت خودروهای سواری کرایه عمومی با سهمیه سایر خودروها متفاوت باشد و به صورت اختصاصی در نظر گرفته شود.
باقرجوان با تاکید بر اینکه نرخ گازوییل در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تغییر نمی‌کند یادآور شد: هدف از اصلاح نرخ بنزین، افزایش رغبت مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای و شهری است. از همین رو سازمان برنامه‌و‌بودجه برای گازوییل، اصلاح قیمت در نظر نگرفته است. درنتیجه کرایه اتوبوس‌های بین‌شهری افزوده نمی‌شود. این اقدام به افزایش بهره‌وری شرکت‌های اتوبوسرانی منجر می‌شود. با تعدیل نرخ بنزین، می‌توانیم خدمات درب به درب به مسافران ارائه دهیم. همچنین زیرساخت‌های خوبی در بخش جاده‌ای داریم که به کاهش تردد وسایل نقلیه شخصی می‌انجامد و نتیجه آن، کاهش تلفات جاده‌ای خواهد بود.
یکی دیگر از پرسش‌هایی که همواره بعد از چنین طرح‌هایی مطرح است آغاز فعالیت بازار سیاه و فروش سهمیه سوخت تاکسی‌ها در این بازار است. تجربه‌های پیشین ثابت کرده برخی رانندگان تاکسی فروش سوخت سهمیه‌ای خود را بر کار در خیابان‌های شلوغ شهر ترجیح می‌دهند. این موضوع خود نیازمند ارائه راهکارهای مناسب است. هرچند گویی بناست همه مسائل این طرح با آزمون و خطا به نتیجه نهایی برسد.