ملاحظاتی بر جلسه وزیر اقتصاد با مدیران عامل بانک‌ها

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن فراخوان مدیران عامل بانک‌ها، مطالبات دولت جدید مبنی بر اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف را گوشزد کرد و برای پیگیری عملکرد آنها تصمیم خود مبنی بر ایجاد دبیرخانه‌ای در وزارت دارایی را ابلاغ کرد. در این مورد چند نکته کوچک مورد توجه است:
١- همه می‌دانند که وزیر اقتصاد و دارایی صاحب جمع اموال دولت بوده و نسبت او با بانک‌های دولتی این است که او نماینده مالک و رییس مجمع آنها است. یعنی بانک‌ها از نظر مالکیت زیرنظر وزیر دارایی هستند ولی از نظر عملکرد صرفا زیرنظر بانک مرکزی هستند.
٢- دستور به بانک‌ها در مورد نحوه اعطای تسهیلات و سیاست اعتباری دخالت سیاست‌گذار مالی در سیاست پولی است و ناقض آشکار حریم و استقلال بانک مرکزی و قانون است. تورم مزمن نتیجه سیاست سلطه مالی بر بانک مرکزی است. از همین ابتدا باید جلوی این کار گرفته شود.
٣- نظارت بر بانک‌ها وظیفه بانک مرکزی است. تصمیم برای ایجاد دبیرخانه در وزارت دارایی برای نظارت بر عملکرد بانک‌ها مستند به کدام قانون است و توجیه قانونی آن چیست؟
۴- دغدغه‌ها و خواسته‌های دولت باید مستقیما به رییس بانک مرکزی منتقل شود نه مدیران عامل بانک‌ها. مدیران عامل باید مجری سیاست‌های اعتباری و پولی بانک مرکزی و مصوب شورای پول و اعتبار باشند نه توصیه‌های وزیر دارایی. اگر مدیریت و نظارت بر بانک‌ها با دو رییس باشد (وزیر اقتصاد و دارایی و رییس‌کل بانک مرکزی) نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد. باید از این نابسامانی پرهیز کرد. اگر از همین ابتدا خشت اول کج نهاده شود موجبات افزایش تورم، عدم تخصیص بهینه منابع و نابسامانی در مدیریت بانک‌ها می‌شود.