مفاهمه در مقابل منازعه

در میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و صاحبان سرمایه یا فن، درصد کسانی که از اقدامات دولت راضی باشند و در مورد یا مواردی لب به اعتراض نگشایند زیاد نیست. وقتی با مدیران، صاحبان سرمایه و کارآفرینان ملاقات و گفت‌وگو می‌شود گاهی این افراد چنان سخن می‌گویند گاهی این افراد چنان انتقاد می کنند که گویی دستگاه‌های اجرایی کشور که از مشاوران و ناظران متعدد برخوردارند، نسبت به مسائلی ساده بی‌توجه و غافل بوده‌اند. این انتقادها گاهی گزنده و کمی غیرمنصفانه است و اگر فعالان بخش خصوصی اندکی توجه بیشتر و انصاف را بیشتر رعایت کنند حتما لحن، ادبیات و شدت اظهارات خود را تغییر می‌دهند.
در فهرست بلند فعالان بخش خصوصی البته همیشه چیزهای زیادی برای گلایه وجود دارد؛ از جمله نگاه دولت به بازار و اخذ مالیات، رفتار دولت در همراهی برای راه‌اندازی و توسعه کارگاه‌ها، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های تولید و… اتفاقا در دولت و در میان کارمندان دولتی هم فهرست بلندی از مواردی که به سوء‌ظن‌های کهنه علیه فعالان اقتصادی بخش خصوصی تبدیل شده وجود دارد. همین کارمندانی که با سوء‌ظن به صنعتگران و سرمایه‌گذاران نگاه می‌کنند تمام تدابیر تشویقی و جذاب دولت برای بخش خصوصی را بلوکه و از اجرای آن جلوگیری می‌کنند. بدین‌ترتیب همه آن چه با زحمت و مرارت زیاد از سوی دولت برای تشویق بخش خصوصی به منظور حضور در عرصه‌های اقتصادی و صنعتی تدبیر و دستور داده شده با سختگیری کارمند و یا کارمندان مجری معطل و غیر اجرایی می‌شود. در این صورت از یک سو مقامات دولتی انتظار دارند با اتخاذ تدابیری که دستور داده‌اند، چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور با روانی بیشتری به گردش درآید و منافع بیشتری را حاصل دولت و مردم بنماید و از دیگر سو بخش خصوصی که برای استفاده از تدابیر تشویقی به کارمندان دولت مراجعه می‌کند نه فقط با در بسته مواجه می‌شود بلکه کارمندانی که علیه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی سوءظن دارند و این سوءظن را به رفتارشان تسری داده‌اند، مراجعه‌کنندگان را ناامید می‌کنند و بدین‌ترتیب سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با ناامیدی و سرخوردگی خانه دولت را ترک می‌کنند.
همین مساله در میان فعالان بخش خصوصی قرائت دیگری دارد و گاهی فعالان بخش خصوصی به واسطه داشتن انتظارهای نابجا و غیرمنطقی از دولت با درهای بسته مواجه می‌شوند و در نتیجه از مقاومت دولت در برابر خواسته‌های نابجای‌شان عصبانی و ناراحت می‌شوند و دست به انجام تبلیغات منفی علیه دولت می‌زنند. روشن است که در هر دو مورد در واقع آن چه رخ داده با آن مورد تقاضای جامعه فعالان بخش خصوصی یا کلیت دولت به عنوان قوه مجریه است تفاوت زیادی وجود دارد. نکته مهم در این‌باره آن است که در هر دو صورت پیش‌گفته کسی نیست تا درباره آن چه رخ داده و آن چه حق است توضیح دهد. به همین دلیل نتیجه دو مورد پیش‌گفته، جز افزایش سوء‌تفاهم میان دولت – در معنای اعم آن- و اقشار صنعتی و تولیدی کشور نیست.
اگر این موقعیت‌ها کالبدشکافی نیست آسیب پدیدآمده مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد و جراحت واردشده بر قلب صنعت و دولت درمان نمی‌شود. در نتیجه باقی ماندن این جراحت، افزایش، مزمن شدن و تعمیق سوءتفاهم‌ها، فاصله میان جامعه اقتصادی و تولیدی کشور با هیات حاکمه و بالاخص دولت افزایش می‌یابد و در مقابل مفاهمه و گفت‌وگو به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند. این حالتی است که کارآفرین و سرمایه‌گذار از دولت و مدیر جامعه دورتر و دورتر و مشکلات کهنه و پیچیده‌تر می‌شوند. چنانکه ممکن است شهروند و دولت در گردابی گرفتار شوند که کالبدشکافی و بازشناسی مشکل برای حل بسیار دشوار باشد.
بر این پایه و چنانچه دولت و بخش خصوصی نخواهند در دور باطل واگرایی و افزایش سوءتفاهم گرفتار شوند شاید بهتر آن باشد که گفت‌وگوی صریح و رودررو در صدر اولویت‌های دو طرف قرار گیرد. اینکه یکی از طرفین در نشست‌های عمومی گلایه کند و دیگری از طریق رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران برای طرف مقابل پیام بفرستد و جواب دهد مشکلی را حل نمی‌کند. اتفاقا این پیام‌رسانی بی‌حاصل ممکن است سوءتفاهم را تعمیق کند به ویژه آنکه احتمال دارد در میان این منازعه کلامی کسی یا کسانی وارد شوند و به قصد بهره بردن از اوضاع و ماهی‌گیری آب را گل‌آلوده‌تر کنند.
از نظر نگارنده مجموعه اقداماتی که دولت و بخش خصوصی برای برقراری یک گفت‌وگوی صریح و سازنده انجام داده‌اند تاکنون کارساز و موثر نبوده و اگرچه بنا به دلایلی در مواردی گفت‌وگوهایی که تاکنون انجام شده نتایجی داشته است ولی از آنجا که جریان زندگی همیشه فرازونشیب‌های فراوان و پیش‌بینی‌نشده دارد، ضروری است که برای تداوم و نهادینه شدن گفت‌وگو میان بخش خصوصی و دولت ساختار منضبطی تمهید شود چراکه ساختار یا نهادهای فعلی چندان به وظایف خود عمل نکرده‌اند.