مغایرت طلایی با قانون بازار اوراق بهادار!

سپهر حسن‌خان‌پور*
انتشار گواهی طلا توسط بانک مرکزی در حالی صورت گرفته است که این اقدام در تضاد آشکار با مفاد قانون بازار اوراق بهادار قرار دارد. بررسی دقیق این موضوع مستلزم توجه به تعریف اوراق بهادار و الزامات قانونی مرتبط با آن است. مطابق بند۲۴ ماده۱ قانون بازار اوراق بهادار، اوراق بهادار به‌عنوان هر نوع ورقه یا مستندی تعریف شده است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین یا منفعت آن باشد. با این تعریف، گواهی طلا و اوراق مشابه، بدون تردید در زمره اوراق بهادار قرار می‌گیرند. بر این اساس، انتشار و عرضه عمومی چنین اوراقی مشمول مقررات قانون بازار اوراق بهادار خواهد بود. ماده۲۰ این قانون صراحتا بیان می‌دارد که عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه، منوط به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و رعایت مقررات این قانون است. همچنین عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریقی، بدون رعایت مفاد این قانون، ممنوع اعلام شده است. از این رو، انتشار گواهی طلا توسط بانک مرکزی بدون ثبت در سازمان بورس، نقض آشکار این ماده محسوب می‌شود. در مقابل، ممکن است استناد به ماده۲۷ این قانون مطرح شود که برخی اوراق بهادار را از ثبت نزد سازمان بورس معاف دانسته است. بند نخست این ماده، اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداری‌ها را از این الزام مستثنا کرده است. با این حال، این استثنا صرفا شامل «اوراق مشارکت» منتشرشده توسط این نهادها بوده و سایر اوراق بهادار، از جمله گواهی طلا را در بر نمی‌گیرد. بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که گواهی طلا تحت این معافیت قرار دارد. علاوه‌بر این، بند ۵ ماده۲۷ مقرر می‌دارد که هر نوع اوراق بهاداری که شورای عالی بورس آن را از ثبت نزد سازمان معاف کند، مشمول این معافیت خواهد بود. تاکنون هیچ مصوبه‌ای از سوی شورای عالی بورس مبنی‌بر معافیت گواهی طلا از ثبت نزد سازمان صادر نشده است. در نتیجه، مطابق نص صریح قانون، این اوراق باید به ثبت برسند و عرضه عمومی آنها بدون این ثبت، ممنوع تلقی می‌شود. فراتر از مغایرت قانونی این اقدام، ضمانت اجرای کیفری نیز برای آن متصور است. بند۴ ماده۴۶ قانون بازار اوراق بهادار مقرر کرده است هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه عرضه پذیره‌نویسی نماید، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک‌سال و جریمه نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست نیامده یا زیان متحمل‌نشده، یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. از آنجا که عرضه عمومی گواهی طلا بدون رعایت الزامات قانونی صورت گرفته و آگهی آن نیز منتشر شده است، می‌توان نتیجه گرفت که این اقدام حتی می‌تواند مشمول ضمانت اجرای کیفری شود. در مجموع، انتشار گواهی طلا توسط بانک مرکزی، بدون طی تشریفات قانونی و ثبت نزد سازمان بورس، فاقد مبنای حقوقی و در تعارض با قانون بازار اوراق بهادار است. این اقدام نه‌تنها موجب تضعیف نهادهای نظارتی و بی‌اعتبار شدن اصول حاکم بر بازار سرمایه می‌شود بلکه می‌تواند پیامدهای حقوقی و کیفری نیز به‌دنبال داشته باشد. از این‌ رو، ضروری است که نهادهای ذی‌ربط به این مساله ورود کرده و نسبت‌به اجرای صحیح قوانین در حوزه بازارهای مالی اقدام نمایند.
* حقوقدان بازار سرمایه