مغالطه‌ای به نام بدمصرفی مردم

محمدرضا رسولی- با مطرح شدن موضوع ناترازی بنزین توسط دولت چهاردهم و مقایسه آن با نرخ جهانی و به تبع آن احتمال تغییر در عرضه و قیمت بنزین، حساسیت‌ها و هشدارها نسبت به آن افزایش یافته و «ناترازی» رسما تبدیل به اسم رمز گرانی‌ها شده است. در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ بود که پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در سال‌های پس از انقلاب توسط دولت دوازدهم صورت گرفت. بر این اساس قیمت بنزین سهمیه‌ای با 50‌درصد افزایش به ۱۵۰۰تومان و بنزین غیرسهمیه‌ای از 1000‌تومان به ۳۰۰۰‌تومان افزایش یافت. افزایش قیمت در آن زمان تاکنون آخرین افزایش قیمت بنزین بوده است و در تمام این سال‌ها، راهکار و چاره‌جویی مسوولان برای مواجهه با افزایش قیمت بنزین، گذر زمان و به عقب انداختن آن بوده و به این صورت هر نوع دستکاری در قیمت بنزین به یکی از تابوها در کشور تبدیل شده، هرچند آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت پزشکیان قصد شکستن این تابو را دارد! به تازگی دولت پزشکیان انگشت اتهام را به سوی مردم نشانه رفته و بدمصرفی مردم در بنزین را یکی از عوامل ناترازی بنزین برشمرده است. در صورتی که به اعتقاد کارشناسان، عوامل مصرف بنزین در ایران خارج از دسترس مصرف‌کننده است و تنها توسط حاکمیت می‌تواند تغییر کند. روشن و بدیهی است که متهم ردیف اول این ناترازی بنزین، صنعت خودروسازی کشور است و آن هم به دلیل تولید خودرو با تکنولوژی۴۰‌سال قبل و میزان دو تا چهار‌برابری مصرف بنزین نسبت به استاندارد جهانی و وابستگی بیش از حدی است که به بنزین دارد. از دیگر عوامل موثر در افزایش مصرف سوخت، وجود خودروهای فرسوده است. به گفته مسوولان بیش از ۳‌میلیون دستگاه خودرو فرسوده در کشور در حال تردد هستند. بنا بر ادعای آقای محمدطاهر رحیمی ،پژوهشکر اقتصادی اگر دولت خودروهای فرسوده را نوسازی کند روزانه 36‌میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، در شرایط کنونی که به دلیل تحریم‌ها، درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یافته و مردم زیر بار فشار مشکلات معیشتی و تورم افسار‌گسیخته به زانو درآمده‌اند، دولت می‌بایست به جای تامین کسری بودجه از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تشدید فشار به مردم با اصلاح ساختار بودجه و صرفه‌جویی اقتصادی در دولت، هزینه‌ها را کاهش دهد.
نمونه آن، شرکت‌های سایپا و ایران‌خودرو هستند که هزاران میلیارد تومان در سال زیان انباشته دارند. قابل تامل اینکه تعداد کارکنان ایران‌خودرو که در بین خودرو‌سازان دارای بیشترین زیان انباشته است 61‌هزار نفر و تقریبا به اندازه کارکنان شرکت هیوندای کره‌جنوبی است، اما تولیدات سالانه آن یک‌سوم شرکت هیوندای است و این به معنای آن است که شرکت ایران خودرو سه‌برابر میزان معمول کارمند دارد. ۲۵‌هزار نفر نیروی مازاد در دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو مشغول به فعالیت هستند که به روایت علیرضا سلیمی، عضو هیات‌‌رییسه مجلس دوازدهم توسط دولتی‌ها، مجلس و افراد با نفوذ به این صنعت تحمیل شده‌اند و سالانه هزینه هنگفتی را به این دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل می‌کند. نمونه دیگر سازمان صدا‌و‌سیما با تعداد نزدیک به 50‌هزار نفر کارمند است، در حالی که BBC با وجود اینکه به ۲۹‌زبان در سراسر دنیا فعالیت خبری و رسانه‌ای می‌کند، در حدود 22‌هزار کارمند و CNN در حدود30 هزار نفر کارمند دارد.
بودجه دولتی صدا‌وسیما در لایحه بودجه سال 1403 بیست و چهار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به سال پیش از آن، افزایش سه‌برابری را نشان می‌دهد. این در حالی است که BBC حدود 250‌میلیون دلار بودجه دولتی دریافت می‌کند. به عبارتی دیگر صدا‌و‌سیمای کشور ما بسیار بیشتر از تاثیرگذارترین رسانه‌های جهان منابع مختلف به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه اینکه وضعیتی مشابه ایران‌‌خودرو و صدا‌و‌سیما در کلیت دولت نیز وجود دارد.
کشور ما با جمعیت 85‌میلیون نفری در حدود 4‌میلیون کارمند حقوق‌بگیر دولتی دارد (بدون احتساب بازنشستگان و مستمری‌بگیران) و جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه‌های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با 127میلیون نفر جمعیت تنها 300‌هزار کارمند دولتی دارد. به عبارتی دیگر در ایران تقریبا به ‌ازای هر 16 نفر یک کارمند دولتی وجود دارد با این حال از نظر کیفیت خدمات عمومی، در میان ۲۱۰‌کشور جهان در رتبه 179‌ قرار دارد و شوربختانه اینکه این وضعیت شرح حال غالب سازمان‌ها و نهادهای دولتی است.
در انتها یادآور می‌شود؛ حال که در کوتاه‌مدت نه امکان بهبود تکنولوژی خودروهای داخلی میسر است، نه توان توقف تولید آن به دلیل تقاضای زیاد امکان‌پذیر است و نه ارزی برای واردات خودروی با کیفیت خارجی وجود دارد و نه زیرساختی برای حمل‌و‌نقل عمومی صورت گرفته است، سخن گفتن از واقعی کردن قیمت بنزین برای مردمی که زیر فشار تحریم‌ها هر روز فقیرتر شده و کاهش قدرت خریدشان به پایین‌ترین حد خود رسیده است جز نگرانی حاصل دیگری
نخواهد داشت. چنانچه دولت وفاق ملی درخصوص رفع مشکلات بنیادین اقتصادی کشور مصمم است، بهتر است به جای متهم کردن مردم به بدمصرفی، اصلاح ناترازی را از دولت خویش آغاز کند و با اقداماتی همچون حذف رانت و انحصار، بازنگری و حذف ردیف‌های غیرضروری در ساختار کلی بودجه، حذف نیروها و نهادهای مازاد دولتی و تمرکز بیشتر بر صنایع زود‌بازده به دنبال تامین منابع ناترازی و کسری بودجه باشد و از دست زدن به قیمت حامل‌های انرژی به دلیل مساله تورم همه‌جانبه و تاثیرگذاری آن بر همه بخش‌های دیگر اجتناب کند.