معمای دستمزد حداقلی

علی کریمی- ماه‌های پایانی سال همیشه با یکی از جنجالی‌ترین مباحث اقتصادی همراه است: تعیین حداقل دستمزد. این موضوع که مستقیما با معیشت میلیون‌ها کارگر و همچنین توان تولیدی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط است، همواره محل مناقشه نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است. از یک‌سو، نمایندگان کارگران با تاکید بر کاهش شدید قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر، خواستار افزایش حداقل دستمزد حداقل به اندازه نرخ تورم هستند. به گفته آنها، تورم مزمن و افزایش بی‌وقفه قیمت کالاها و خدمات، بسیاری از خانوارهای کارگری را به زیر خط فقر کشانده است. از سوی دیگر، کارفرمایان با هشدار نسبت‌به پیامدهای این افزایش، معتقدند که بالا رفتن حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن توان بنگاه‌های تولیدی، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید، رشد تورم و حتی موج اخراج کارگران منجر شود.
این چالش‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری متعددی روبه‌رو است. تورم بالای دو رقمی، کاهش بهره‌وری نیروی کار و رشد پایین اقتصادی، کشور را در وضعیتی قرار داده که سیاستگذاری در حوزه حداقل دستمزد باید با دقتی مضاعف انجام شود اما آیا افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و رفاه کارگران کمک کند؟ یا اینکه این سیاست به بحران‌های جدیدی مانند بیکاری گسترده و فشار بیشتر بر تولیدکنندگان منجر خواهد شد؟
در ادبیات اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد از دو منظر متفاوت تحلیل می‌شود. از یک‌سو، نظریه‌های سنتی نئوکلاسیک معتقدند که افزایش دستمزدها منجربه افزایش هزینه‌های تولید می‌شود که این امر می‌تواند به کاهش اشتغال، افزایش قیمت‌ها و حتی کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین منجر شود. این دیدگاه به‌ویژه در صنایعی که نیروی کار کم‌مهارت سهم بالایی از هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد، بیشتر برجسته است. از سوی دیگر، دیدگاه‌های مدرن‌تر تاکید دارند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به بهبود بهره‌وری نیروی کار، افزایش تقاضای کل و کاهش نابرابری کمک کند. براساس این دیدگاه، افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند باعث تحریک تقاضای داخلی و رشد اقتصادی شود.
تجربیات کشورهای در حال توسعه نیز در این زمینه متناقض است. به‌عنوان مثال، در برزیل، افزایش حداقل دستمزد در دهه 2000 میلادی منجربه کاهش چشمگیر فقر و نابرابری شد، به‌طوری‌که هر 10‌درصد افزایش در حداقل دستمزد توانست نرخ فقر را حدود 3‌درصد کاهش دهد. با این حال، این سیاست در اندونزی پیامدهای متفاوتی داشت؛ در‌حالی‌که افزایش حداقل دستمزد باعث بهبود درآمد کارگران رسمی شد و به انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی و کاهش اشتغال در صنایع کوچک منجر شد. همچنین در ترکیه، افزایش حداقل دستمزد در سال‌های گذشته توانست قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را بهبود بخشد اما در صنایعی با نیروی کار کم‌مهارت، کاهش 5‌درصدی اشتغال گزارش شد.
نکته‌ای که از این تجربیات به ‌دست می‌آید، اهمیت طراحی دقیق سیاست حداقل دستمزد و توجه به شرایط خاص هر کشور است. در ایران، سهم بالای بخش غیررسمی، تفاوت‌های منطقه‌ای و ساختار ضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط، این سیاست را به یک چالش پیچیده تبدیل کرده است. ازاین‌رو، لازم است تا سیاستگذاران با بهره‌گیری از تجربیات جهانی و در نظر گرفتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد اقتصاد ایران، به‌گونه‌ای عمل کنند که افزایش حداقل دستمزد هم به بهبود معیشت کارگران کمک کند و هم از پیامدهای منفی بر بازار کار و تولید جلوگیری شود.
چالش‌های حداقل دستمزد:
سود یا ضرر برای اقتصاد؟
حداقل دستمزد به‌عنوان یک ابزار سیاستگذاری کلیدی، یکی از قدیمی‌ترین و پرچالش‌ترین مفاهیم در اقتصاد کار و سیاست‌های اجتماعی محسوب می‌شود. هدف اصلی از وضع حداقل دستمزد، افزایش رفاه نیروی کار، کاهش فقر و نابرابری و حمایت از طبقات کم‌درآمد در برابر بهره‌کشی اقتصادی بوده است. با این حال، اختلاف‌نظر عمیقی در میان اقتصاددانان درباره پیامدهای این سیاست بر متغیرهای کلیدی اقتصادی، مانند اشتغال، تورم، بهره‌وری و پویایی بازارهای کار وجود دارد.
در ادبیات اقتصادی، دو دیدگاه عمده درباره اثرات حداقل دستمزد برجسته است. گروهی از اقتصاددانان معتقدند که افزایش حداقل دستمزد منجر به ایجاد «شوک هزینه‌ای» برای بنگاه‌ها می‌شود. در این دیدگاه، بنگاه‌ها برای حفظ سودآوری خود ممکن است تعداد کارکنان را کاهش دهند، قیمت‌ها را افزایش دهند (که منجربه تورم می‌شود) یا به کاهش سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوآورانه روی آورند. از این منظر، اثرات منفی حداقل دستمزد به‌ویژه در صنایع با نیروی کار کم‌مهارت و بخش‌هایی که حاشیه سود پایینی دارند، بیشتر قابل مشاهده است. این دیدگاه عمدتا بر پایه مدل‌های نئوکلاسیک و رابطه بین قیمت و تقاضای نیروی کار شکل گرفته است.
در مقابل، دیدگاه‌های مدرن‌تر بر این باورند که حداقل دستمزد می‌تواند آثار مثبت گسترده‌ای داشته باشد. تحقیقات اخیر نشان داده‌اند که افزایش حداقل دستمزد، در کنار تاثیر بر درآمد نیروی کار، ممکن است بهره‌وری کارکنان را از طریق افزایش انگیزه، کاهش نرخ ترک کار و بهبود سلامت جسمی و روانی کارکنان افزایش دهد. قدرت خرید بالاتر در میان خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند به افزایش تقاضای کل در اقتصاد منجر شود که خود محرک رشد اقتصادی است.
برخی پژوهش‌ها در کشورهای توسعه‌یافته نشان داده‌اند که اثرات تورمی ناشی از افزایش حداقل دستمزد محدود و قابل مدیریت است و در عوض، رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد. با این حال، در کشورهای در حال توسعه، پیامدهای افزایش حداقل دستمزد پیچیده‌تر است. در این کشورها، سهم بالای نیروی کار در بخش غیررسمی و سطح پایین انطباق قانونی با مقررات حداقل دستمزد، ممکن است اثربخشی این سیاست را تضعیف کند. در برخی موارد، افزایش حداقل دستمزد ممکن است منجربه خروج نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیررسمی شود که در آن شرایط کاری کمتر تنظیم شده است. از سوی دیگر، افزایش حداقل دستمزد در این کشورها می‌تواند تاثیرات متفاوتی بر اشتغال زنان و جوانان که عموما آسیب‌پذیرترین گروه‌ها در بازار کار هستند، داشته باشد.
به‌طور کلی می‌توان بیان کرد که پنج چالش کلیدی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد بر اقتصاد کلان مطرح است:
1- اثر بر اشتغال: آیا افزایش حداقل دستمزد منجر‌به کاهش اشتغال می‌شود یا می‌تواند تعادل جدیدی در بازار کار ایجاد کند؟
2- اثر بر تورم: آیا افزایش حداقل دستمزد محرک تورم است یا اینکه می‌توان این اثرات را با افزایش بهره‌وری و تقاضای داخلی متعادل کرد؟
3- اثر بر نابرابری و فقر: آیا افزایش حداقل دستمزد می‌تواند به‌طور موثر نابرابری درآمدی را کاهش دهد، یا اینکه ممکن است تنها به بهبود شرایط گروه خاصی از نیروی کار محدود شود؟
4- پویایی بخش رسمی و غیررسمی: در اقتصادهای در حال توسعه، افزایش حداقل دستمزد چه تاثیری بر پویایی بازار کار در بخش‌های رسمی و غیررسمی دارد؟
5- بهره‌وری نیروی کار: آیا افزایش حداقل دستمزد می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را از طریق تاثیر غیرمستقیم مانند بهبود سلامت، کاهش ترک کار و افزایش تعهد سازمانی بهبود بخشد؟
حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه فرصتی برای کاهش فقر یا چالشی برای بازار کار؟
حداقل دستمزد یکی از ابزارهای کلیدی سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی است که هدف اصلی آن بهبود شرایط زندگی کارگران کم‌درآمد، کاهش نابرابری درآمدی و حمایت از نیروی کار است. در کشورهای در حال توسعه، اجرای این سیاست با پیچیدگی‌های بیشتری نسبت‌به کشورهای توسعه‌یافته همراه است زیرا ساختار اقتصادی این کشورها، شامل سهم بالای بخش غیررسمی، تنوع منطقه‌ای و محدودیت‌های نهادی، اثرگذاری آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
حداقل دستمزد: کاهش اشتغال
یا افزایش بهره‌وری؟
مطابق نظریه‌های کلاسیک اقتصادی، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند منجربه کاهش تقاضا برای نیروی کار شود؛ این موضوع به‌ویژه در صنایع دارای نیروی کار کم‌مهارت و حاشیه سود پایین، نمود بیشتری پیدا می‌کند. در کشورهای در حال توسعه، این اثر به‌دلیل ساختار خاص بازار کار پیچیده‌تر است. در بخش رسمی، افزایش حداقل دستمزد ممکن است باعث کاهش اشتغال در برخی صنایع شود زیرا کارفرمایان قادر به جذب هزینه‌های اضافی نیروی کار نیستند. با این حال، در صنایعی که بهره‌وری بالاتری دارند یا می‌توانند هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند، کاهش اشتغال کمتر مشاهده می‌شود. برای مثال، در اندونزی، کاهش اشتغال در بخش رسمی پس از افزایش حداقل دستمزد حدود 10‌درصد گزارش شده است.
در اقتصادهای در حال توسعه، بخش غیررسمی سهم بزرگی از اشتغال را تشکیل می‌دهد (گاه بیش از 60درصد). کارگران این بخش معمولا تحت پوشش قانون حداقل دستمزد قرار ندارند بنابراین از مزایای آن بهره‌مند نمی‌شوند. علاوه‌بر این، افزایش هزینه‌های نیروی کار در بخش رسمی ممکن است باعث انتقال برخی کارگران به بخش غیررسمی شود که منجر به کاهش استانداردهای کاری و افزایش نابرابری می‌شود.
اثر حداقل دستمزد بر فقر و نابرابری
یکی از اهداف اصلی افزایش حداقل دستمزد، کاهش فقر و نابرابری درآمدی است. در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد وابسته به دستمزد هستند، این سیاست می‌تواند تاثیر معناداری داشته باشد. افزایش حداقل دستمزد می‌تواند مستقیما درآمد کارگران کم‌درآمد را افزایش دهد و خانوارهای بیشتری را از خط فقر خارج کند. به عنوان مثال، در برزیل، هر 10‌درصد افزایش در حداقل دستمزد منجر به کاهش حدود 3‌درصدی در نرخ فقر شده است.
افزایش حداقل دستمزد می‌تواند نابرابری درآمدی را کاهش دهد، به شرطی که بخش بزرگی از نیروی کار تحت پوشش قانون قرار داشته باشد. در برزیل، این سیاست منجر به کاهش 5‌درصدی ضریب جینی شد. با این حال، در کشورهایی با سهم بالای بخش غیررسمی، این اثر محدودتر است.
اثر حداقل دستمزد بر رفاه اجتماعی و بهره‌وری
یکی از جنبه‌های مثبت افزایش حداقل دستمزد، اثرات آن بر بهره‌وری و رفاه نیروی کار است. مطابق نظریه‌های اقتصاد رفتاری، دستمزد بالاتر می‌تواند انگیزه کارکنان را افزایش داده و نرخ جابه‌جایی نیروی کار را کاهش دهد. در بخش‌هایی که نیروی کار ارزش‌افزوده بالایی تولید می‌کند، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند منجربه کاهش هزینه‌های جابه‌جایی کارکنان و آموزش نیروی جدید شود و در نهایت بهره‌وری را افزایش دهد. در اندونزی، صنایع با بهره‌وری بالاتر توانستند هزینه‌های افزایش دستمزد را بهتر مدیریت کنند. افزایش درآمد نیروی کار باعث بهبود دسترسی آنها به تغذیه، خدمات بهداشتی و آموزش می‌شود که در بلندمدت به بهبود رفاه اجتماعی منجر می‌شود. این اثرات به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه با زیرساخت‌های ضعیف اجتماعی اهمیت دارد.
حداقل دستمزد و تورم: واقعیت یا نگرانی بی‌اساس؟
یکی از نگرانی‌های رایج درباره افزایش حداقل دستمزد، اثرات تورمی آن است. افزایش هزینه‌های نیروی کار ممکن است به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود اما در کشورهای در حال توسعه، این اثرات معمولا محدود هستند. مطالعات در کشورهایی مانند برزیل و اندونزی نشان داده‌اند که افزایش حداقل دستمزد سهمی کمتر از یک‌درصد در رشد شاخص تورم مصرف‌کننده داشته است. این اثر به‌دلیل افزایش تقاضای داخلی و رشد درآمد خانوارها بوده است. با این وجود باید توجه داشت که اثرات تورمی در صنایعی که هزینه نیروی کار سهم بیشتری از هزینه‌های کل دارد، مانند صنایع غذایی و خدمات، محسوس‌تر است.
چالش‌ها و محدودیت‌ها افزایش حداقل دستمزد بر کشورهای
درحال توسعه
به‌طور کلی کشورهای در حال توسعه با چالش‌های متعددی در اجرای سیاست حداقل دستمزد مواجه هستند:
سهم بالای بخش غیررسمی: کارگران غیررسمی اغلب از مزایای قانونی حداقل دستمزد محروم هستند که باعث کاهش اثربخشی این سیاست می‌شود.
تفاوت‌های منطقه‌ای: در کشورهایی با تفاوت‌های اقتصادی و زیرساختی قابل‌توجه بین مناطق، تعیین حداقل دستمزد یکسان می‌تواند فشار اقتصادی بر مناطق فقیرتر وارد کند.
مقاومت کارفرمایان کوچک: صنایع کوچک و متوسط که معمولا حاشیه سود پایینی دارند، بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند و ممکن است به کاهش اشتغال یا انتقال به بخش غیررسمی روی آورند.
افزایش حداقل دستمزد در کشورهای در حال توسعه می‌تواند به کاهش فقر، کاهش نابرابری و بهبود رفاه اجتماعی کمک کند اما این سیاست به تنهایی کافی نیست. برای تقویت اثرات مثبت و کاهش پیامدهای منفی، لازم است سیاست‌های مکملی مانند تقویت بیمه‌های اجتماعی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط، کاهش تفاوت‌های منطقه‌ای و گسترش پوشش قانونی به بخش غیررسمی اجرا شود. تجربه کشورهایی مانند برزیل و اندونزی نشان می‌دهد که طراحی دقیق و مدیریت موثر این سیاست‌ها می‌تواند نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا کند.
ترکیه: چالش افزایش دستمزد
در بازار کار
ترکیه در چند سال گذشته با چالش‌های اقتصادی گسترده‌ای روبه‌رو بود. نرخ تورم بیش از 40‌درصدی که عمدتا ناشی از کاهش ارزش لیر و افزایش هزینه‌های واردات بود، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده و فشار اقتصادی زیادی بر اقشار کم‌درآمد وارد کرده بود. در این شرایط، دولت ترکیه با هدف بهبود رفاه خانوارها و تقویت قدرت خرید، حداقل دستمزد را در سال ۲۰۲۳ به میزان 55‌درصد افزایش داد. این اقدام که ادامه افزایش 50‌درصدی حداقل دستمزد در سال2022 بود، پیامدهای متفاوتی بر تورم، قدرت خرید و بازار کار به همراه داشت.
یکی از مهم‌ترین اثرات افزایش حداقل دستمزد، فشار تورمی بود. طبق تحلیل‌های این مطالعه، سهم این سیاست در رشد تورم سالانه ترکیه کمتر از 2‌درصد برآورد شده است. این اثرات عمدتا در صنایعی مانند تولید موادغذایی و خدمات که هزینه نیروی کار سهم بالایی از هزینه‌های کل را تشکیل می‌دهد، محسوس بود. با این حال، در مقایسه با سایر عوامل تورم‌زا، مانند افت ارزش لیر، تاثیر افزایش حداقل دستمزد محدود ارزیابی شد.
از نظر قدرت خرید، افزایش حداقل دستمزد توانست به‌طور موقت وضعیت خانوارهای کم‌درآمد را بهبود بخشد. به‌دنبال این سیاست، حداقل دستمزد واقعی (پس از تعدیل برای تورم) حدود 15‌درصد افزایش یافت. این تغییر به خانوارهای کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از درآمدشان را صرف نیازهای اساسی می‌کنند، کمک کرد تا بخشی از اثرات منفی تورم را جبران کنند. با این حال، با ادامه تورم بالا در نیمه دوم سال، این اثر مثبت به‌تدریج خنثی شد و خانوارها دوباره با فشار اقتصادی مواجه شدند.
تاثیر این سیاست بر بازار کار ترکیه نیز قابل‌توجه بود. در بخش غیررسمی و صنایعی که به نیروی کار کم‌مهارت متکی هستند، کاهش اشتغال حدود 5‌درصدی مشاهده شد. این کاهش عمدتا در صنایعی مانند کشاورزی و خرده‌فروشی رخ داد که افزایش هزینه نیروی کار بر سودآوری آنها تاثیر قابل‌توجهی داشت. با این حال، در بخش رسمی و صنایعی که از بهره‌وری بالاتری برخوردار بودند، اثرات منفی بر اشتغال بسیار کمتر بود. در برخی موارد، افزایش حداقل دستمزد حتی باعث کاهش ترک کار و بهبود بهره‌وری کارکنان شد.
برزیل: از افزایش دستمزد تا کاهش نابرابری
برزیل در دهه2000 میلادی یکی از نمونه‌های موفق استفاده از سیاست‌های افزایش حداقل دستمزد برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی بود. دولت این کشور در دوره2003 تا 2014 حداقل دستمزد واقعی را حدود 70‌درصد افزایش داد. این سیاست که بخشی از برنامه‌های گسترده‌تری برای کاهش فقر و نابرابری درآمدی بود، آثار متعددی بر متغیرهای اقتصادی مانند فقر، نابرابری، اشتغال و تورم داشت و به‌عنوان یک ابزار کلیدی در سیاستگذاری اجتماعی این کشور شناخته شد.
افزایش حداقل دستمزد در برزیل تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش فقر داشت. از آنجا که بخش بزرگی از نیروی کار برزیل در بخش رسمی فعالیت می‌کنند و تحت پوشش قانون حداقل دستمزد قرار دارند، این سیاست توانست درآمد خانوارهای کم‌درآمد را به‌طور مستقیم افزایش دهد. مطالعات نشان می‌دهند که هر 10‌درصد افزایش در حداقل دستمزد، نرخ فقر را حدود 3‌درصد کاهش داده است. علاوه‌بر این، این سیاست نقش مهمی در کاهش نابرابری درآمدی ایفا کرد. طی این دوره، ضریب جینی در برزیل حدود 5‌درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود توزیع درآمد بین اقشار مختلف جامعه است.
با این حال، اثرات افزایش حداقل دستمزد بر بازار کار پیچیده‌تر بود. در بخش رسمی، این سیاست تاثیر منفی قابل‌توجهی بر اشتغال نداشت. کارفرمایان در این بخش اغلب با کاهش نرخ ترک کار و افزایش بهره‌وری کارکنان توانستند هزینه‌های اضافی را مدیریت کنند اما در بخش غیررسمی که حدود 40‌درصد از نیروی کار برزیل را شامل می‌شود، انطباق با این سیاست‌ها کمتر بود. برخی کارگران به‌دلیل افزایش هزینه‌های نیروی کار در بخش رسمی، به مشاغل غیررسمی منتقل شدند که این موضوع به ایجاد شکاف درآمدی میان کارگران رسمی و غیررسمی منجر شد.
یکی از نگرانی‌های رایج در خصوص افزایش حداقل دستمزد، تاثیر آن بر تورم است. با این حال، تجربه برزیل نشان داد که اثرات تورمی این سیاست محدود بوده است. سهم افزایش حداقل دستمزد در رشد شاخص تورم مصرف‌کننده کمتر از یک‌درصد در سال برآورد شده است. این نتیجه به عواملی مانند افزایش بهره‌وری نیروی کار، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی و سهم بالای بخش غیررسمی در اقتصاد نسبت داده می‌شود.
در مجموع، تجربه برزیل نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند ابزار قدرتمندی برای کاهش فقر و نابرابری باشد، به شرط آنکه با سیاست‌های تکمیلی مناسبی همراه باشد. برنامه‌های اجتماعی مانند
Bolsa Família که در این دوره اجرا شد، نقش مهمی در تقویت اثرات مثبت این سیاست داشت. با این حال، برای دستیابی به نتایج پایدار، لازم است اصلاحات ساختاری در بازار کار و حمایت‌های بیشتری از بخش غیررسمی انجام شود.
اندونزی: افزایش دستمزد و مشکلات ساختاری
اندونزی به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جنوب شرق آسیا، در دو دهه گذشته سیاست‌های متعددی برای افزایش حداقل دستمزد اجرا کرده است. این سیاست‌ها که با هدف بهبود شرایط زندگی کارگران، کاهش فقر و نابرابری طراحی شده‌اند، نتایج متفاوتی بر بازار کار، رفاه و اقتصاد کلان این کشور داشت. با این حال، ساختار اقتصادی اندونزی، شامل سهم بالای بخش غیررسمی و تفاوت‌های منطقه‌ای، اجرای این سیاست‌ها را پیچیده کرده است. طی سال‌های اخیر، حداقل دستمزد در این کشور به‌طور مکرر افزایش یافته و در برخی موارد، این افزایش تا 30‌درصد در یک‌سال رسیده است. این سیاست، هرچند باعث افزایش درآمد و رفاه کارگران رسمی شده اما پیامدهایی مانند کاهش اشتغال در برخی صنایع و انتقال نیروی کار به بخش غیررسمی را نیز به‌همراه داشته است.
در بخش رسمی، مطالعات نشان می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد منجربه کاهش اشتغال حدود 10‌درصدی در صنایعی با حاشیه سود پایین و نیروی کار کم‌مهارت شده است. با این حال، صنایع بزرگ‌تر و با بهره‌وری بالاتر توانسته‌اند این هزینه‌ها را از طریق بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری مدیریت کنند. در بخش غیررسمی که حدود 60‌درصد از نیروی کار اندونزی را شامل می‌شود، این سیاست تاثیر مستقیمی بر درآمد کارگران نداشته است. علاوه‌بر این، افزایش هزینه‌های نیروی کار در بخش رسمی، باعث انتقال برخی کارگران به بخش غیررسمی شده است، جایی که شرایط کاری نامطمئن‌تر و درآمدها پایین‌تر است. این موضوع شکاف درآمدی بین کارگران رسمی و غیررسمی را افزایش داده و در برخی موارد به تشدید نابرابری منجر شده است.
یکی دیگر از پیامدهای افزایش حداقل دستمزد در اندونزی، اثرات محدود آن بر تورم بوده است. مطالعات نشان می‌دهند که سهم افزایش حداقل دستمزد در رشد شاخص تورم مصرف‌کننده کمتر از یک‌درصد در سال بوده است. این اثرات عمدتا ناشی از افزایش تقاضای داخلی و رشد درآمد خانوارها بوده است اما در سطح اقتصاد کلان قابل مدیریت بوده و نگرانی‌های تورمی گسترده‌ای ایجاد نکرده است.
با وجود موفقیت‌هایی که در بهبود رفاه کارگران رسمی به دست آمده است، این سیاست با چالش‌های جدی مواجه بوده است. تفاوت‌های منطقه‌ای در تعیین حداقل دستمزد، به عنوان مثال، باعث شده است که برخی مناطق با اقتصاد ضعیف‌تر تاثیرات منفی بیشتری بر اشتغال تجربه کنند. صنایع کوچک و متوسط که معمولا توان مالی کافی برای مقابله با افزایش دستمزدها ندارند، بیشترین آسیب را دیده‌اند.
چالش‌های حداقل دستمزد در ایران
و درس‌هایی از تجربیات جهانی
بحث تعیین حداقل دستمزد در ایران به یکی از داغ‌ترین و پیچیده‌ترین مباحث اقتصادی تبدیل شده است. از یک‌سو، نمایندگان کارگران با استناد به کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و افزایش فقر، خواستار افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و از سوی دیگر، کارفرمایان با نگرانی از پیامدهای منفی این تصمیم بر هزینه‌های تولید، تورم و اشتغال، به‌ویژه در بنگاه‌های کوچک و متوسط، مخالفت می‌کنند. در این شرایط بحرانی، سیاستگذاران باید به‌دقت اثرات مختلف این سیاست را بر اقتصاد کلان و بازار کار کشور ارزیابی کنند.
مطالعات نظری نشان می‌دهند که افزایش حداقل دستمزد می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. در یک سوی این مناظره، افزایش دستمزدها به‌ویژه در صنایع کم‌مهارت می‌تواند باعث افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش اشتغال شود. در مقابل، دیدگاه‌های مدرن‌تر تاکید دارند که این افزایش می‌تواند بهره‌وری نیروی کار را ارتقا دهد و از طریق تحریک تقاضای داخلی، رشد اقتصادی را تسریع کند. تجربیات جهانی در کشورهای در حال توسعه مانند برزیل، اندونزی و ترکیه نیز نشان می‌دهند که پیامدهای افزایش حداقل دستمزد متناقض بوده و بسته به شرایط خاص هر کشور متفاوت است. در برزیل، افزایش دستمزدها باعث کاهش فقر و نابرابری شد، درحالی‌که در اندونزی و ترکیه این سیاست‌ها به کاهش اشتغال و رشد بخش غیررسمی منجر شد. این تجربیات یادآور این نکته است که سیاست‌های حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن ویژگی‌ها و چالش‌های خاص اقتصادی هر کشور طراحی شوند.
ایران که با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، بخش غیررسمی بزرگ و ساختار ضعیف بنگاه‌های کوچک و متوسط روبه‌رو است، سیاستگذاری در حوزه حداقل دستمزد باید با دقت و توجه ویژه به شرایط خاص اقتصادی کشور انجام شود. در غیر این صورت، ممکن است افزایش حداقل دستمزد نه‌تنها به بهبود شرایط اقتصادی منجر نشود، بلکه مشکلات جدیدی را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد کند.