معلمان؛ قربانی نزاع «پاستور» و «بهارستان»

آموزش و پرورش سالیان سال است که با مشکلاتی عدیده مواجه است؛ مشکلاتی که بارها باعث اعتراض فرهنگیان شده و طی این سال‌ها نیز در مقاطعی شاهد سرریز شدن موج نارضایتی فرهنگیان و معلمان بوده‌ایم. با این همه می‌توان گفت در یکی، دو سال گذشته، مشکلات و مصائب فرهنگیان و معلمان دوچندان شده و به بیان دیگر، شاهد آن هستیم که معضلات ریز و درشت وزارت آموزش و پرورش نمودی دوچندان یافته است؛ مصائبی که شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم عدم تحقق رتبه‌بندی معلمان که تنها یک فقره از انبوه این مشکلات است، به‌تنهایی به دردسری عظیم برای وزارتخانه تبدیل شده و مصائب دوچندانی را نیز با خود به‌همراه آورده است.
در چنین شرایطی است که وعده‌های گاه و بی‌گاه مسوولان این حوزه، به‌ویژه در بحث رتبه‌بندی معلمان نه‌تنها موجب آرامش‌خاطر این قشر زحمت‌کش نیست، بلکه در بسیاری اوقات، بیشتر منجر به نارضایتی و اعتراض آنان می‌شود. این در حالی است که چندی پیش مقرر شد حدود ۸ تا ۱۶ میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شود، ولی آنچه در عمل اجرا شد، افزایش مبلغی ناچیز به حقوق معلمان بود و در نهایت مبلغی در حدود حداکثر ۵ میلیون تومان بنا بر رتبه یک تا پنچ معلمان به حقوق آنان اضافه شد؛ تصمیمی عجیب و آشکارا خلاف قانون رتبه‌بندی معلمان که مطابق انتظار نه‌تنها موجب رضایت خاطر این قشر زحمت‌کش نشد، بلکه فریاد اعتراض آنان را به آسمان برد و طبیعتا واکنش برخی نمایندگان و به‌خصوص رییس کمیسیون آموزش مجلس را نیز برانگیخت. حمایت این چند نماینده مجلس از میلیون‌ها معلم اما ظاهرا به مذاق دولتمردان خوش نیامده است، به گونه‌ای که حالا رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه که برخی ناظران از او به عنوان متهم ردیف اول در پرونده رتبه‌بندی نامناسب معلمان یاد می‌کنند، خود در مقام شاکی پرونده روبه‌روی دوربین رسانه‌ها ایستاد و با لحنی تند و تیز از شکایت این سازمان از رییس کمیسیون آموزش مجلس سخن گفت؛ شکایتی که حالا مسعود میرکاظمی را به عنوان یکی از اعضای دولت انقلابی روبه‌روی علیرضا منادی سفیدان قرار داده که به عنوان رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، طبیعتا از چهره‌های شاخص مجلس انقلابی به‌شمار می‌رود.اما این تنها رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس انقلابی نیست که در رابطه با پرونده رتبه‌بندی معلمان اعتراض دارد، بلکه روز گذشته علی علیزاده‌ عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در صحن علنی مجلس به انتقاد نسبت‌به این اوضاع پرداخته و گفته است: «مشکل فقط تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای معلمان نیست که با چند روز سر و صدا این قضیه فراموش شود، بلکه مشکل در شیوه‌نامه و آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی است.» این انتقادها همچنین در حالی مطرح شده که نماینده علی‌آباد‌کتول نیز از عملکرد رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه دولت انقلابی در اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی مسعود میرکاظمی به مجلس شده است. رحمت‌الله نوروزی که نه‌تنها رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه دولت، بلکه حتی شخص ابراهیم رییسی را نیز در این زمینه مقصر می‌داند، در تذکری خطاب به رییس دولت انقلابی گفته است:‌ »دولت در بحث رتبه‌بندی کار درستی انجام داد و مجلس هم همراهی کرد اما این شیرینی با تلخی همراه شد. بخشی از آن به عملکرد آقای نوری وزیر سابق آموزش و پرورش برمی‌گردد که {او که} استعفا داد.» این نماینده اصولگرای مجلس انقلابی همچنین گفته است: «واقعیت آن است که قسمتی از مشکلات به عملکرد مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه و البته آقای علی احمدی برمی‌گردد.»حال در شرایطی که بحث رتبه‌بندی معلمان، به موضوع دعوای مجلس و دولت یا به بیان دقیق‌تر موضوع اختلاف کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و سازمان برنامه‌و‌بودجه دولت رسیده، بازنده‌ای ثابت و مشخص دارد که نه از دولتمردان است، نه از نمایندگان مجلس؛ چه آنکه بازنده یا به بیان دقیق‌تر بازندگان اصلی دعوا و نزاع دولت و مجلس انقلابی، معلمان هستند، چراکه از یک‌سو نمایندگان در صحن سخنرانی می‌کنند و از دولت انتظار پاسخگویی دارند و از دیگر سو دولت به‌جای پیگیری مطالبات نمایندگان، آنان را به شکایت و پیگیری قضایی تهدید می‌کند؛ وضعیتی که حالا معلمان را بیش از هر زمان دیگر ناامید و سرگردان کرده است؛ گروهی بزرگ از شهروندان ایرانی که حالا نه می‌توانند به نمایندگان دلخوش باشند و نه به دولتمردان. بدین ترتیب در حالی که رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه معتقد است نمایندگان در بحث رتبه‌بندی معلمان و مشکلات فرهنگیان رو به رفتار «پوپولیستی» آورده و در تلاش هستند تا از «نردبان معلمان» برای رسیدن به «کرسی‌های بهارستان در انتخابات آینده»، بهره ببرند، نمایندگان مجلس نیز معتقدند دولتمردان به جای انجام وظایفشان، صرفا رو به فرافکنی آورده‌اند و آنان را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند.مسعود میرکاظمی گفته است: «آقای علیرضا منادی یکی از کسانی بود که تحریک‌کننده آموزش و پرورش برای تخلف محسوب می‌شد و ما شکایت خود از او را رسما به دستگاه نظارتی ارجاع داده‌ایم.» رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه دولت ابراهیم رییسی همچنین درباره علت تاخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان، گفته است: «گزارش‌های سازمان‌ها منتشر و گفته شده که ۲۷ اسفندماه متوجه شدیم آنچه آموزش و پرورش انجام می‌دهد، بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بار مالی در سال ۱۴۰۱ و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان هم اضافه بار مالی در ۱۴۰۲ دارد که خلاف قانون است و در اختیار دولت هم نیست.» او گفته «دولت می‌تواند بنابر قانون حداکثر ۱۰ درصد افزایش را انجام دهد؛ بنابراین گفتیم یا باید اصلاح قانون شود که فرصت بسیار کم بود و در آن زمان فرصت این کار نبود و به همین دلیل گفتیم که کارهای بهمن‌ماه را انجام دهید و برای اسفند اجازه دهید که در فروردین بررسی شود و مجوزهای قانونی صادر و تامین منبع شود تا بی‌قانونی رخ ندهد که متاسفانه نشد و آن اقدامات رخ داد.» میرکاظمی با این همه اما گفته است: «آنچه در مجلس اتفاق افتاد، این است که یکی از افرادی که تشویق به خلاف قانون می‌کند، خود آقای منادی است. ایشان یکی از کسانی بود که تحریک‌کننده آموزش و پرورش برای تخلف محسوب می‌شد و ما شکایت خود از ایشان را رسما به دستگاه نظارتی ارجاع داده‌ایم. من نهم فروردین این گزارش را فرستادم که ایشان هم تحریک‌کننده است و هم تشویق‌کننده به بی‌انضباطی است.»