معدن مستحق توسعه

«جهان‌صنعت»- ایران با در اختیار داشتن منابع و ذخایر معدنی مورد نیاز صنایع مختلف از کشورهای غنی دنیا به شمار می‌رود. استخراج، معدنکاری و توسعه‌ صنعت در زمینه‌‌های گوناگون از دیرباز در کشور ما متداول بوده است، به صورتی که امروز افزون بر ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در سطح کشور شناسایی شده که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن قطعی و مابقی احتمالی است. براساس آمارها شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور ۶۸ نوع ماده است. از طرفی ایران دارای ۱۰ هزار و ۴۰۰ معدن دارای پروانه بهره‌برداری بوده که از این میان ۵ هزار و ۶۰۰ معدن آن فعال است. داشتن ظرفیت غنی کشور در بخش معدن می‌‌تواند نجات‌‌بخش اقتصاد باشد و ضمن اشتغالزایی به توسعه متوازن کشور بینجامد، اما این توسعه نیازمند الزاماتی است که اگر آن را مهیا نکنیم، نمی‌توانیم انتظاری بیش از شرایط فعلی از بخش معدن و فعالان آن داشته باشیم.
به این ترتیب شاهدیم که سرمایه‌‌‌گذاری در حوزه معدن به دلیل هزینه‌های سنگین، بازگشت سرمایه در بلندمدت و ریسک بالا به‌‌ویژه در مراحل اکتشاف چندان مورد استقبال سرمایه‌‌گذاران محتاط نیست. باید در نظر داشت که پایداری و ثبات اقتصادی مستلزم این است که از تمرکزگرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزه‌های دیگر پرهیز کرد، چراکه چرخ اقتصاد معلول عوامل متعددی است که در کنار یکدیگر به رشد اقتصادی منجر خواهد شد، لذا باید با برنامه‌ریزی اصولی سعی بر رونق گرفتن همه عوامل در کنار هم باشد. بدون برنامه‌‌ریزی یا با برنامه‌‌ریزی هیجانی و کوتاه‌مدت نمی‌توان از اقتصاد انتظار بهره‌‌وری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.
ضعف توسعه اکتشاف
یکی از مواردی که برای توسعه هر چه بیشتر در بخش معدن در نظر گرفته می‌شود، موضوع توسعه حوزه اکتشاف است. در واقع نمی‌توان بدون توسعه در بالادست انتظار افزایش بهره‌برداری از ذخایر معدنی را داشت.
کارشناسان باور دارند که علی‌رغم افزایش فعالیت‌های اکتشافی در طول سال‌های گذشته، به طور قابل توجهی نیازمند توسعه اکتشافات در کشور هستیم. بررسی‌‏ها نشان می‏دهد که در حال حاضر متوسط عمق اکتشاف در کشور کمتر از ۶ متر بوده و این در حالی است که عمق اکتشاف در کشورهای پیشرو در عرصه معدنکاری به بیش از ۴۰۰ متر نیز می‌رسد. در بخش عمده‌ای از مساحت کشور اکتشاف با ژئوفیزیک هوایی انجام نشده و در نهایت نمی‌دانیم در زمین چه می‌گذرد. به این ترتیب با اینکه یک درصد مساحت جهان را در اختیار داریم، اما در عمل یک درصد ذخایر جهان را داریم و نتوانسته‌ایم بیشتر سهمی داشته باشیم. این مهم را می‌توان به بودجه‌ سازمان زمین‌شناسی به‌ عنوان سازمان متولی مطالعات اولیه اکتشاف در کشور ربط داد. آنقدر این بودجه کم است که قابل قیاس با سایر کشورهای معدنی جهان نیست. به این ترتیب مطرح می‌شود که با نگرش فعلی نسبت به بخش معدن نمی‌توان از نعمت‌های خدادادی کشور استفاده کرد. از طرف دیگر امروزه به دلیل ریسک بالا در بخش اکتشاف و همچنین طولانی بودن بازگشت سرمایه، سرمایه‌گذار اصولا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه معدن نیست، در نتیجه این مهم به رشد تولید ضربه می‌زند. این در حالی است که جذب سرمایه‌گذار مستلزم تدوین برنامه‌ها و استراتژی‌‌های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق‌های ویژه برای سرمایه‌گذاری است که بتواند او را تشویق به سرمایه‌گذاری کند.
هرچند به تازگی مدیر اکتشافات ایمیدرو از انجام ۲۶۰ هزار متر اکتشاف در نیمه نخست امسال در سطح معادن کشور خبر داده است، اما کارشناسان این اندازه را کافی نمی‌دانند. در این خصوص فتاحی اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی حفاری که برای محدوده‌های اکتشافی واحدهای زیرمجموعه ایمیدرو و ایمیدرو انجام شد، برای سال ۱۴۰۲، چهارصد هزار متر اکتشاف پیش‌بینی شده بود.
وی افزود: در این رابطه طی شش ماهه نخست امسال ۲۶۰ هزار متر اکتشاف انجام شد که نسبت به برنامه پیش‌بینی‌شده ۶۵ درصد عملیاتی شده است.
فتاحی درخصوص برنامه‌ ایمیدرو برای کشف معادن جدید خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ایمیدرو تضمین خوراک صنایع معدنی در کشور را بر‌عهده دارد، نیاز است اکتشافات عناصر پایه، کانسنگ‌آهن، زغال‌سنگ و پلی متال را در دستور کار داشته باشد، به همین منظور پروانه‌های اکتشافی جدیدی وجود دارد که به نام ایمیدرو ثبت شده و امیدواریم با انجام عملیات اکتشافی به ذخایر جدیدی دست پیدا کنیم.
مدیر اکتشافات ایمیدرو در ادامه در رابطه با شرکت آلومینای ایران و برنامه‌های پیش‌بینی شده در حوزه معادن مربوط به آلومینا اظهار کرد: با توجه به اینکه ذخایر کشف‌شده تاکنون برای ماده معدنی بوکسیت به منظور مصرف در شرکت آلومینای ایران است و همچنین محدودیت‌های موجود در این ذخایر، نیاز بود که توسعه ذخایر جدید و اکتشافات در دستور کار ایمیدرو قرار بگیرد.
وی افزود: بر این اساس نتایج مطالعات این پهنه منجر به ۱۰ محدوده اکتشافی در استان خراسان شمالی، ۱۲ محدوده در استان سمنان، ۴ محدوده در کهگیلویه‌وبویراحمد شد که امیدواریم با اکتشاف سیستماتیک در این محدوده‌ها ذخایر جدیدی به ذخایر بوکسیت کشور اضافه کنیم.
ضعف ماشین‌آلات
برخی دیگر از مشکلات را می‌توان در بخش استخراج و بهره‌برداری مشاهده کرد. حوزه‌ای که به شدت به ماشین‌آلات معدنی روز نیاز دارد، اما به چالشی بزرگ تبدیل شده و دولت به بهانه حمایت از تولید داخل نه‌تنها این مسیر را هموار نکرده، بلکه توانسته معادن کوچک را به گورستانی از ماشین‌های فرسوده تبدیل کند و هزینه تولید را افزایش دهد.
اخیرا معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد ۱۰۴ درصدی کشور در حوزه تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدنی خبر داده است. سیدمحمد موسوی از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه تولید با اشاره به ماشین‌آلات راهسازی و معدنی گفت: تا به امروز ۲۰۰ شرکت دانش‌بنیان با حضور جوانان نخبه در عرصه تولید ماشین‌آلات راهسازی و معدن فعالیت می‌کنند.
وی عنوان کرد: غریب به ۴۵ سال از تحریم‌های ناجوانمردانه آمریکا و هم‌پیمانان این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، اما امروز با تلاش شبانه‌روزی نخبگان و‌ دانشمندان ایرانی در بسیاری از حوزه‌ها به توفیقات ارزشمندی رسیده‌ایم.
این مقام مسوول اضافه کرد: صنعتگران ایرانی سربازان سختکوش جنگ اقتصادی هستند و نه‌تنها نیازهای داخل کشور را در حوزه‌های مختلف تامین می‌کنند، بلکه در بخش صادرات هم ورود جدی دارند.
معاون صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت خاطرنشان کرد: ایجاد روابط با کشورهای مختلف منجر به افزایش صادرات و توسعه اقتصادی کشور شده است. سخنان این مقام مسوول در حالی مطرح می‌شود که معدنی‌ها میزان تولید ماشین‌آلات را کافی ندانسته‌اند و در ضمن از موانع واردات آن گله‌مند هستند.
تصمیمات یک‌شبه و ضعف قوانین
یکی از موارد دیگر تصمیمات غیرکارشناسی دولت است که بیشترین ضرر را به معادن کوچک و متوسط‌مقیاس و بخش خصوصی وارد می‌کند. معدنی‌ها در واقع در مواجهه با تصمیمات غیر‌کارشناسی دولت که گاهی با نگاه درآمدزایی از بخش معدن اجرایی می‌شود، سر‌در‌گم شده و تصمیم به توقف فعالیت خود می‌گیرند. شاهد آن هم وضع عوارض صادراتی بود که چند وقت پیش صورت گرفت و بدون همفکری با نظر انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی بوده است که اجرایی شدن آن می‌توانست باعث کاهش صادرات و درآمد معادن شود و با تلاش‌های مصرانه بخش خصوصی جلوی عملیاتی شدنش گرفته شد. در این بین مساله مهم این است که وزارت صمت و به طور کل دولت باید به این باور برسند و در کنار اجرایی شدن الزامات بخش معدن به فعالان بخش خصوصی دارای تخصص و تجربه اعتماد کنند و ادامه این مسیر را به دست آنها بسپارند.
باید دانست که رونق تولید منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی‌‌تنش و همچنین رفع خلأهای قوانین است. در این بین تغییرات مداوم و خلق‌‌الساعه دستورالعمل‌‌های مربوطه، یکی از مسائلی است که فعالیت‌های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی‌‌ثباتی کرده است. چالش مهم بحث وجود نگاه سلیقه‌ای است که آن را در ارائه گزارشات معدنی شاهد هستیم. آنقدر نگاه سلیقه‌ای حاکم است که موضوع از استانی به استان دیگر تفاوت می‌کند، در حالی ‌که در دنیا برای این مهم استانداردهای خاصی وجود دارد.
ضعف تکنولوژی و ترس‌های فعلی
با اینکه امروز دنیا به سمت معدنکاری هوشمند در حرکت است، اما معادن باچالش‌های بسیاری مواجه‌اند. پس دولت باید این مسیر را با استفاده از راهکارهای ارائه شده از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های معدنی تسهیل و سرعت توسعه را افزایش دهد.
ضعف دانش کافی برای استخراج اصولی در معادن و عدم‌سرمایه‌‌گذاری در بخش فناوری‌های نوین، باعث شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد؛ در حالی که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه‌‌گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را تولید می‌کنند. مثال دیگر باطله معادن فلزی از جمله مس و آهن است که در دامپ‌‌های باطله با عیار پایین به دلیل ضعف در تکنولوژی بازیافت و عدم‌سرمایه‌‌گذاری کافی، حجم عظیمی از این مواد در دامپ‌‌های باطله معادن بزرگ کشور مدفون می‌شود که سرمایه‌‌گذاری در استحصال آن می‌تواند ارزش‌‌افزوده خوبی را عاید سرمایه‌‌گذار کند. در حوزه صنایع معدنی نیز با توجه به ظرفیت توسعه صنایع پایین‌‌دستی در اکثر مواد معدنی با داشتن مزیت‌هایی از جمله وجود انرژی ارزان و راه‌های ارتباطی دریایی و زمینی، متاسفانه هنوز نتوانستیم از تمام ظرفیت‌‌ها استفاده کنیم.
چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا از طریق ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در تولید ناخالص داخلی افزایش داد. بخش معدن از عمده‌‌ترین بخش‌های تامین‌‌کننده مواد اولیه بخش صنعت و توسعه زیرساخت‌ها در کشور به شمار می‌رود و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه می‌تواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا کند. نهایتا بخش معدن و صنایع معدنی کلید حل بسیاری از معضلات خواهد بود و به این ترتیب اقتصاد ایران می‌تواند از اقتصاد نفتی به مرور زمان فاصله گیرد و معدن جایگاه واقعی خود را در ایران به دست آورد، اما همه اینها نیازمند درایت مسوولان و کمک به این عرصه برای رشد و توسعه است.