معایب تسهیل صدور مجوزها در غیاب توسعه صنعتی

مریم‌السادات کراری*
تسهیل صدور مجوزها در غیاب یک برنامه توسعه صنعتی هدفمند، برخی صنایع بزرگ به‌ویژه صنایع نیازمند تحقیق و توسعه را به دام تله مونتاژکاری انداخته است.
چند سالی‌ست که عبارت «بهبود محیط کسب‌و‌کار» به یکی از ارکان کلیدی صحبت‌ها و تصمیمات مسوولان مرتبط در حوزه کسب‌و‌کار کشور تبدیل شده است؛ هرچند این عبارت مفهومی عمیق و البته وسیع دارد اما در دوره‌های گذشته به جای تمرکز بر محورهای اساسی در بهبود محیط کسب‌و‌کار مانند بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی بر مسائلی تمرکز شده که در برخی موارد نه‌تنها گره‌ای از حوزه کسب‌و‌کار باز نکرده بلکه مانع تعمیق فعالیت در برخی صنایع شده است.
تصمیماتی همچون تسهیل صدور مجوز فعالیت در صنایع هرچند تصمیمی از نوع مانع‌زدایی و عبور از انحصار است اما در برخی صنایع منجربه محدودیت خلق محصولات نوآور و ثابت ماندن کیفیت تولیدات شده است. این صنایع وابستگی بالایی به تحقیق و توسعه دارند و تنها در صورتی می‌توانند محصولات کیفی با تنوع گسترده را به بازار عرضه کنند که در فضای محدود رقابتی و با بازیگران اندکی در حال رقابت باشند چراکه تحقیق و توسعه در صنایع نیازمند هزینه‌های گزاف است که تنها در واحدهای بزرگ مقیاس توجیه اقتصادی برای پیاده‌سازی دارد.
صنایع وابسته به تحقیق و توسعه مانند سخت‌افزار، داروسازی، وسایل نقلیه موتوری، لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی که از آنها با عنوان
R&D intensive industrial یاد می‌شود، هرچه تیراژ تولید محصول نهایی در این صنایع بالاتر باشد، هزینه‌های ثابت تولید، روی تعداد بیشتری از محصولات سرشکن شده و هزینه تمام‌شده محصول نهایی که با کمک مخارج تحقیق و توسعه طراحی شده است، پایین‌تر می‌آید. در واقع در اینجا با سرشکن شدن هزینه‌های ثابت روی تعداد زیاد محصول، صرفه مقیاس محقق می‌شود و یک واحد صنعتی می‌تواند در ساختاری بهینه فعالیت کند؛ ساختاری که در آن هزینه- فایده نیروی انسانی، منابع فیزیکی، سرمایه‌گذاری روی فناوری و‌‌… برای واحد توجیه اقتصادی دارد و هیچ هزینه‌ای بدون تاثیر روی بهره‌وری کل مجموعه نیست. متاسفانه در دوره‌های اخیر با عدم تفکیک میان ماهیت صنایع و برداشت اشتباه از مفهوم بهبود محیط کسب‌و‌کار صدور مجوزهای متعدد در صنایع بزرگ و فناوری‌محور مانند تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی، داروسازی و… بدون در نظر گرفتن اثرات بلندمدت و چند مرحله‌ای این تصمیم اجرا شد و بسیاری از صنایع را به تله مونتاژکاری انداخت. به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این‌باره، بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کمتر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره می‌برند. این امر بدان دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت می‌کنند. خروجی محصولات مونتاژی در بازار بر تصویری که مصرف‌کنندگان از کل صنعت دریافت می‌کنند تاثیر مطلوبی ندارد و صنایع بزرگ را مجبور به صرف هزینه‌های هنگفت برای ترمیم برند ملی می‌کند.
از طرفی ورود بازیگران متعدد با شناسنامه نه‌چندان مشخص در آن حوزه (صنعت) سبب کاهش انگیزه و سرمایه‌گذاری بازیگران جدی و بزرگ روی طرح‌ها و فعالیت‌های تحقیق و توسعه می‌شود و می‌تواند میزان تولید کیفی را تحت‌تاثیر جدی قرار دهد، در نتیجه تا وقتی سیاست‌های صنعتی لازم در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه اعمال نشده‌ لازم است از تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (آزادسازی ورود) در این صنایع و تعمیم تعریف رقابت در صنعت پرهیز شود؛ رقابتی که میان صنایعی مانند سرامیک، سیمان، تجهیزات چوب و… می‌تواند ایجاد شود با رقابتی که در صنایع نیازمند تحقیق و توسعه تفاوت چشمگیری دارد؛ رقابتی که در صنعت سرامیک منجربه افزایش تولید و کیفیت و کاهش قیمت‌ها در بازار می‌شود همان سیاست در صنعت داروسازی یا تجهیزات الکترونیک مانع شکل‌گیری صنایع بزرگ می‌شود.
سیاستگذاری و ایجاد خط‌کشی میان صنایع با توجه به ماهیتی که دارند و فضای مناسب رشد آنها، از نوع مداخله در بازار و ایجاد انحصار نیست همانطور که این تجربه از کره‌جنوبی در حوزه حمایت از صنایع سنگین برای عمق بخشیدن به تولیدات آنها در تاریخ صنعتی این کشور به‌جای مانده است و نمونه‌ای موفق از اعمال سیاست به‌شمار می‌رود؛ سیاست‌گذاری در این چارچوب بیش از آنکه معطوف به محدودیت باشد ناظر به قاعده است که در همه مکاتب اقتصادی هم بر آن صحه گذاشته شده است.
* پژوهشگر حوزه صنعت