معادن کوچک روز‌به‌روز نحیف‌تر

«جهان‌صنعت»- مدت‌هاست که معادن کشور به دلیل تصمیمات یک‌شبه و خلق‌الساعه دچار بحران شده و در این بین معادن کوچک به دلیل حساسیت بیشتر، در معرض مشکلاتی گسترده بوده‌اند، طوری که پیش‌بینی می‌شود به مرور از مدار تولید خارج شوند. در عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و صدور بخشنامه‌‌های خلق‌الساعه می‌توان به عوارض صادراتی اشاره کرد. در حالی که در تابستان سال جاری وضع و بالاخره بعد از یک ماه به دستور دیوان عدالت اداری لغو شد، اما دوباره در پاییز سال جاری مورد توجه مسوولان قرار گرفت. هرچند طی آخرین اخبار در جلسه روز یکشنبه ۱۷ دی ‌ماه کمیسیون تخصصی اقتصادی هیات دولت، موضوع عوارض صادراتی بررسی و پیشنهاد وزارت صمت پذیرفته شد که گفته شده کاملا متکی بر مصوبه هیات‌وزیران است و با تایید پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط کسب‌و‌کار تعدیل می‌شود، اما هنوز هیچ خبری از لغو یا محدودیت آن نیست و فعالان معدنی چشم انتظار تصمیم دولت هستند.
امروز عدم وجود چشم‌انداز مناسب برای فعالان صادراتی و تولیدکنندگان معدنی از جمله مشکلاتی است که معادن کوچک ایران با آن مواجه هستند؛ موضوعی که به دلیل بی‌توجهی دولت به نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها اتفاق افتاده است. اخذ عوارض صادراتی برای محصولات مازادی که در کشور تولید می‌شود، انگیزه تولید‌کنندگان معدنی و صادر‌کنندگان را تا حد زیادی کاهش داده است. کارشناسان حوزه‌های مختلف بر این اعتقاد هستند که دولت باید برنامه‌های مدون تدوین کند و کارگروهی متشکل از نمایندگان مختلف معادن تشکیل دهد تا مشکلات این حوزه بررسی و به موقع رفع شود، چراکه عدم آگاهی از مشکلات بخش‌های مختلف معدن باعث شده بسیاری از معادن کوچک از مدار تولید خارج شوند.
نایب‌رییس انجمن مس ایران به «جهان‌صنعت» گفت: زمانی ما به عوارض نیاز داخلی داریم، گاهی هم برای تنظیم بازار داخل لازم است عوارض گذاشته شود تا از خروج برخی کالاها جلوگیری شود. در این شرایط اعمال سیاست عوارض صادراتی منطقی و خالی از اشکال است. درست همچون شرایطی که در مناطق مختلف دنیا اتفاق می‌افتد، اما اینکه مسوولان عوارض را به صورت نامتعارف آن هم با اعداد و ارقام اغراق شده و برای تمامی مواد معدنی وضع می‌کنند، خود جای سوال دارد.
کوروش شعبانی با اشاره به نکات منفی وضع چنین سیاست‌هایی تصریح کرد: نکته کلیدی این است که حتی برای مواد معدنی که مصرف داخلی ندارد با اعداد و ارقام بالا عوارض وضع کرده‌اند که خود نشان می‌دهد چنین تصمیمی اساسا اشکال دارد. در حالی که بازارهای صادراتی کشور نیاز به ارز دارد و بخش معدن می‌تواند چنین نیازی را تامین کند، اما متاسفانه ملاحظه می‌شود که با اعمال عوارض جلوی صادرات را می‌گیرند.
نایب‌رییس انجمن مس ایران در ادامه به موضوع خام‌فروشی از دیدگاه مسوولان اشاره و اظهار کرد: اگر بحث عوارض برای شعار جلوگیری از خام‌فروشی انجام شده، باید گفت که به آن خیلی خوب فکر نشده است. مساله مهم این است که ماده معدنی خام را صادر نمی‌کنیمف بلکه کنسانتره و کاتد صادر می‌شود که خود زنجیره ارزش‌افزوده را تا جایی که به مرحله ارزش‌افزوده رسیده طی کرده است.
او با ذکر مثالی خاطرنشان کرد: در تولید کنسانتره مس حداکثر ارزش‌افزوده با حداقل سرمایه‌گذاری و حداقل آلودگی‌های زیست‌محیطی را شاهد هستیم. بعد از این مساله مباحث ذوب و پالایش نیاز به انرژی بالا و مصرف انرژی کشور دارد و آلایندگی‌ای که برای ما می‌ماند! وقتی حداکثر ارزش‌افزوده در کنسانتره مس به‌دست می‌آید، صادرات آن چه اشکالی دارد که حالا برای جلوگیری از آن عوارض وضع می‌کنند؟! بنابراین بحث عوارض صادراتی باید بیش از اینها مورد توجه مسوولان قرار گیرد.
شعبانی ادامه داد: مساله مهم تاثیر عوارض بر معادن کوچک است. موضوع این است که عوارض بر تمامی معادن کشور تاثیر می‌گذارد، اما موضوع برای معادن کوچک قدری متفاوت است. مشکل این است که بسیار زودتر از معادن بزرگتر که حاشیه سود بالاتری هم دارند به دلیل نوع ماده معدنی و هزینه‌های بالا لطمه می‌خورند. بنابراین با تغییر قوانین خلق‌الساعه به معادن کوچک صدمه جدی وارد می‌شود؛ معادنی که در سراسر کشور پخش هستند و اشتغال پایداری را در مناطق دوردست کشور ایجاد می‌کنند.
چالش حقوق دولتی
چالش دیگر فعالان کوچک معدنی بحث حقوق دولتی است. امروز چالش پرداخت حقوق دولتی به معضلی برای معادن کوچک و متوسط تبدیل شده که سالانه به میزان بدهی این مجموعه‌ها به دولت می‌افزاید و حال دولت در نظر دارد فعالیت بهره‌بردارانی که حقوق دولتی را پرداخت نکرده‌اند، ملغا کند که این امر به بلاتکلیف بودن وضعیت معادن می‌انجامد.
نایب‌رییس انجمن مس ایران در این خصوص گفت: در این میان باید به این نکته توجه شود که معادن کوچک و متوسط که در نقاط دوردست کشور وجود دارند، با هزینه بخش خصوصی در اندازه خود زیرساخت‌ها، اشتغال و امنیت و… را به آن منطقه برده‌اند و این فشارها منجر به تبعات اجتماعی زیادی برای این مناطق نیز خواهد شد. اگر دولت قرار بود در یک‌سری از مناطق کشور به طور مثال نوار مرزی، مناطق ضعیف و کمتر توسعه‌یافته با هزینه خود اشتغال،‌ امنیت و آبادانی ایجاد کند، برای هر نفر چه میزان باید هزینه می‌کرد؟! بنابراین حالا که بخش خصوصی این هزینه را تقبل کرده دولت باید همراهی کند نه اینکه خود به مانع تبدیل شود. معدنکار برای ادامه فعالیت بسیار سخت و پرریسک معدنکاری از اکتشاف تا انتهای زنجیره معدنکار نیازمند تسهیلاتی است که باید از سوی دولت در نظر گرفته شود. این در حالی است که مسوولان حقوق دولتی را نه‌تنها کاهشی نمی‌کنند، بلکه در یک‌سال افزایش غیرکارشناسی نیز می‌دهند .
او تصریح کرد: با توجه به اینکه ما در رکود شدیدی به سر می‌بریم شاهد دوره حساسی برای معادن ایران هستیم. این در حالی است که اگر با مدیریت درست پیش نرویم شاهد تعداد بیشتری از معادن غیرفعال و تعطیل خواهیم بود. هشدار ما به مسوولان این است که معادن کوچک و‌ متوسط که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد معدن کشور را رقم می‌زنند، در خطر تعطیلی قرار دارند و باید متوجه جدی بودن شرایط معادن باشیم.
معافیت معادن کوچک از پرداخت عوارض صادراتی
رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با هشدار نسبت به ابلاغ اخذ عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام معدنی، گفته است: دست‌کم واحدهای غیردولتی از اخذ این عوارض معاف شوند. در ادامه ابلاغیه دولت مبنی بر دریافت عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام و زنجیره فولاد باید متوقف شود، در غیر این صورت واحدهای معدنی به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت. بهرام شکوری افزود: دست‌هایی در کار هستند تا مانع از توسعه و رشد در کشور شوند. امسال در حالی که فعالان معدنی باید مازاد بر محصول تولیدی خود را صادر کنند، اما با وضع این عوارض دیگر چنین امری ممکن نخواهد بود.
او با یادآوری اینکه این ابلاغیه جلوی ارزآوری را گرفته و در نهایت دولت را هم متضرر خواهد کرد، ادامه داد: اجرای ابلاغیه دولت، سرمایه‌گذاری خارجی را هم متوقف خواهد کرد. وقتی با یک بخشنامه به راحتی می‌توان سود بنگاه را متاثر کرد، چرا سرمایه‌گذار باید سرمایه‌گذاری کند. شکوری با بیان اینکه چنین تصمیماتی بازارهای صادراتی ما را از بین خواهد برد، تاکید کرد: باید دولت را مجاب کنیم دریافت این عوارض را متوقف کند. در غیر ‌این صورت رشد اقتصادی محقق نخواهد شد.
او با تاکید بر اینکه دولت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار را اجرا نمی‌کند، گفت: دولت برای تهیه این بخشنامه مطالعه کارشناسی انجام نداده است. درخواست کردیم پیوست مطالعاتی این تصمیم ارائه شود، اما چیزی ارائه نشد. معلوم نیست بر چه مبنایی در زنجیره فولاد به اعداد ۲۰ درصد و در کنسانتره به ۱۰ درصد رسیده‌اند. انقدر عددها غیرکارشناسی و سنگین است که در عمل سود فعالان صنعت معدن را از بین برده و واحدهای تولیدی باید فعالیت شان را تعطیل کنند.
هر بار که بحث عوارض صادراتی مطرح می‌شود، شوک به بازار داخلی و خارجی وارد می‌شود. متاسفانه دولت توجه نمی‌کند که مشتری، منتظر ما نخواهد ماند. محصولات زنجیره فولاد کشور کیفیت خوبی دارد و ما توان رقابتی داریم. عمان علاقه‌مند به گندله ایران است، اما با این تصمیمات و توقفی که در روند صادراتی پیش آمده، باعث از دست رفتن بازار عمان و بازارهای مانند آن خواهد شد.
اهمیت تشکیل کارگروه
معادن هم مثل بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور نیازمند نظم و ثبات است که این مساله با تشکیل کارگروه توسط افراد متخصص معدنی امکان‌پذیر خواهد بود. شهناز نوایی دبیر اتحادیه حفاران غیر‌نفتی ایران بیان کرد: چند سالی بود که در تمامی زمینه‌های معدنی کارها به خوبی انجام می‌شد و همه چیز روی روال طبیعی قرار گرفته بود، اما الان به ندرت دیده می‌شود که در این زمینه‌ها اصلا بحث شود یا اینکه کار مثمرثمری انجام شده باشد.
وی افزود: حتی جلسات درستی بین بخش خصوصی و دولتی گذاشته نمی‌شود تا در این رابطه صحبت‌هایی داشته باشند و به توافقات خوبی دسترسی پیدا کنند، زیرا اگر جلسات منظمی وجود داشته باشد، ممکن است دولت در بخش نامه‌هایش تجدیدنظرهایی داشته باشد.
نوایی تاکید کرد: یکی از موارد مهم در بخش معادن همین بخشنامه‌هاست که اگر دولت تغییراتی در آنها ایجاد کند، قطعا به نفع بخش خصوصی معادن هم خواهد بود، زیرا چندسالی است که تعداد بخشنامه‌های خلق‌الساعه بسیار زیاد ‌شده و این مساله بخش معادن را بسیار آزار می‌دهد. وی در خصوص اینکه چرا توجه کافی به معادن نمی‌شود، خاطرنشان کرد: باید به این مساله توجه شود که در حال حاضر بسیاری از بخش‌های کشور دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند و این معضلات مختص بخش معادن نیست. به گفته وی، برای اینکه بخش معادن و سایر بخش‌های تولیدی به یک ثبات رویه و پیشرفت خوب برسند، بهتر است که هم دولت به این بخش‌ها توجه بیشتری داشته باشد و هم اینکه تصمیمات درستی در این خصوص گرفته شود.
چالش بزرگ معادن کوچک و متوسط
به تازگی رییس خانه معدن ایران گفته است: افزایش ۱۳ درصدی میزان حقوق دولتی مصوب در لایحه بودجه، برای معادن کوچک و متوسط چالش‌برانگیز و تعیین‌کننده خواهد بود.
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در رابطه با حقوق‌ دولتی و وضع عوارض ‌معدنی گفت : در سال ۱۴۰۳، بهره مالکانه‌‌‌ و حقوق دولتی‌‌‌ معادن، ۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین‌‌‌ شده که‌‌‌ با توجه‌‌‌ به‌‌‌ رقم‌‌‌ ۵/۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه‌‌‌ سال ١۴٠٢، رشد ۴/۱۳ درصدی‌‌‌ داشته‌‌‌ است. براساس برآوردها در سال ١۴٠٢ حدود ۴٠‌ هزار میلیارد تومان (٨٢‌ درصد مصوب حقوق دولتی) با دریافت معوقات تحقق‌‌‌ خواهد یافت.
وی افزود: بیش از ۸۴ درصد حقوق دولتی در کشور، توسط معادن سنگ‌آهن و مس پرداخت می‌شود که جزو معادن بزرگ‌ مقیاس کشور نیز هستند. در عین حال، افزایش ۱۳درصدی میزان حقوق دولتی مصوب در لایحه بودجه، برای معادن کوچک و متوسط چالش‌برانگیز و تعیین‌کننده خواهد بود.
او گفت: در شرایط کنونی چرخه گردش مالی و تامین مالی زنجیره تولید در بخش معدن به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره شده و متاسفانه هم‌اکنون پرداخت‌ها در برخی بنگاه‌ها متوقف شده، چراکه منشأ اصلی تامین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده.بهرامن گفت: در‌مورد عوارض معدنی، عوارضی که به میزان نیم‌درصد لحاظ شده در برخی اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است و در تضاد و منافات با اهداف پیش‌بینی شده دولت در برنامه هفتم توسعه مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در بخش معدن خواهد بود.