مصوبه عوارض صادراتی میسر می‌شود؟

گروه معدن- در حالی که انتظار می‌رفت با وجود هشدارهای بسیار درخصوص تبعات افزایش عوارض ۴۰۰ درصدی صادرات محصولات فولادی، دولتمردان این بار صدای فعالان بخش خصوصی و کارشناسان را بشنوند، اما گویا هنوز مساله در کش‌و‌قوس بین دولت و بخش خصوصی مانده است.
با اینکه دوهفته پس از اعمال خبر افزایش عوارض، خبر جزئیات بخشنامه افزایش عوارض صادراتی و میزان قطعی عوارض صادراتی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ از سوی گمرک ایران ابلاغ شد، اما به تازگی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از فعالان اقتصادی خواسته که نظرات خود را ظرف یک هفته آتی درباره بازنگری در موضوع عوارض صادراتی ارائه دهند.
این دبیرخانه در نظر دارد با برگزاری جلسات کارشناسی، پیشنهادات فعالان بخش خصوصی درباره بازنگری در فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی به صورت مواد خام و نیمه‌خام مشمول مالیات (موضوع مصوبه ۲۷ مهر ۱۴۰۱) و همچنین عوارض صادراتی (موضوع دستورالعمل بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲) را بررسی کند و جمع‌بندی آن را به دولت ارائه دهد تا تصمیمی کارشناسی‌شده در این خصوص گرفته شود.
این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که پیش از این فعالان بخش معدن نسبت به این بخشنامه به اشکال مختلف بارها اعتراض خود را مطرح کرده و خواسته‌اند این مهم را به گوش مسوولان برسانند. در این خصوص بخش‌های مختلف از جمله فعالان بخش خصوصی و کارشناسان، اتاق بازرگانی، انجمن فولاد و… از وزیر و رییس‌جمهوری درخواست کردند در این موضوع تجدیدنظر کرده و خواستار اصلاح و لغو بخش‌هایی از این بخشنامه شوند، چراکه اجرای این مصوبه را به صلاح کشور نمی‌دانند.
تولید مازاد بر نیاز داخلی
مساله مهم این است که در برخی از محصولات، تولید مازاد بر نیاز داخلی انجام شده و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است که آنها صادر شوند، اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها کمتر از این میزان است مساوی با توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی بوده و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است. در واقع برای محصولاتی مثل کنسانتره و گندله که چشم به راه صادرات هستند، عوارض ۲۰ درصدی وضع شده، اما برای محصولاتی که رقابتی‌تر بوده و اتفاقا در داخل هم به آنها نیاز داریم همچون آهن اسفنجی عوارض ۵ درصدی در نظر گرفته شده! این مساله به معنی منع صادرات محصولاتی است که در داخل تولید بیشتری دارند. در حال حاضر، تنها در بخش گندله به میزان ۱۱ میلیون تن تولید مازاد وجود دارد و ممانعت از صادرات این محصولات، یک میلیارد تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارزآوری را براساس قیمت فوب متوقف می‌کند. به این ترتیب با این تصمیم عجولانه صادرات برخی محصولات فولادی سخت‌تر و برخی راحت‌‌تر خواهد شد.
در ادامه باید گفت که در این بخشنامه به هیچ‌وجه نظر بخش خصوصی پرسیده نشده است. این در حالی است که طبق قانون به این صورت نیست. به استناد مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند، اما مساله مهم این است که نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده و نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
لیست غیرکارشناسی
اواسط مرداد ماه بود که اعلام شد با موافقت اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو پیشنهادات بخش خصوصی برای بازنگری عوارض صادراتی به دولت ارسال می‌شود. مقرر شد که بخش خصوصی، پیشنهاد خود برای بازنگری در فهرست و میزان عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌‌خام را در اختیار دولت قرار می‌دهد. در تشریح موضوع این جلسه به بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره و تاکید شد که به منظور اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان و از طرفی توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام‌فروشی، صادرات کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران، مشمول مالیات بر درآمد شده و از ابتدای سال ۱۴۰۲، نیم‌درصد به ماخذ ارزش صادراتی این کالاها به عنوان عوارض صادراتی افزوده می‌شود. به دنبال ابلاغ مصوبه هیات وزیران و بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در تعریف ارائه‌شده از مواد خام و نیمه‌خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین‌شده را مطرح کردند.
به باور فعالان بخش خصوصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده ۲۳ قانون احکام دائمی توسعه و ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است. آنها همچنین معتقدند لیست اعلامی مواد خام و نیمه‌خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین‌شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی تهیه شده است و حتی محصول‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه‌شده درخصوص مواد خام و نیمه‌خام نیز شفاف و دقیق نیست.
گوشه‌گیری بیشتر بازار صادرات فولاد
در واقع یکی از الزامات صادرات سودآور، خصوصا در شرایط فعلی ایران ثبات است، اما تصویب این عوارض مشکل دیگری بر مشکلات کارخانه‌های فولادی خواهد افزود و باعث ریزش مشتری‌های صادراتی خواهد شد. در این رابطه کارشناسان تاکید کرده‌اند که دولت در اردیبهشت سال قبل با شروع جنگ روسیه و اوکراین با تصویب چنین مصوبه‌ای بهترین فرصت ارزآوری و جذب مشتری را از شرکت‌های فولادی گرفت، در حال حاضر هم با تصویب مجدد آن علاوه بر مشکلات قبلی بر افزایش هزینه صادرات هم دامن خواهد زد. این در حالی است که یکی از الزامات صادرات سودآور، ثبات آن است؛ خصوصا در شرایط فعلی ایران که یافتن مشتری‌ برای شرکت‌های فولادی به سبب تحریم‌ها بسیار سخت شده است. تصویب این عوارض هم مشکل دیگری بر مشکلات آنها خواهد افزود و باعث ریزش مشتری‌های صادراتی ما خواهد شد.
به این ترتیب با اینکه هفته پیش بود که سخن از این مهم آمد که با موافقت اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو پیشنهادات بخش خصوصی برای بازنگری عوارض صادراتی به دولت ارسال ‌شود، اما هنوز خبری نشده است. حالا به تازگی دوباره مقرر شده که بخش خصوصی، پیشنهاد خود برای بازنگری در فهرست و میزان عوارض صادراتی محصولات خام و نیمه‌‌خام را در اختیار دولت قرار دهد. فعالان بخش خصوصی درباره بازنگری در فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر‌فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه‌خام و همچنین میزان عوارض صادراتی، نظرات پیشنهادی خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار خواهند داد. بدین‌ترتیب از کلیه تشکل‌های ذی‌نفع در این بخش طی فراخوانی درخواست شده تا پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند.
فعالان معدنی نیازمند ثبات
مساله این است که وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانونگذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود و این مساله هر چه سریع‌تر باید حل و فصل شود.
چالش کلیدی این است که چنین تصمیمی با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. در واقع عوارض وقتی اعمال می‌شود که در حمایت از صنایع پایین‌دستی باشد یا گاهی هم با این هدف که تولید‌کننده‌ها بتوانند آن کالا را با ارزش‌افزوده بالاتری صادر کنند، اما محصولات فولادی که در حال حاضر مشمول عوارض صادراتی شده‌اند، هیچ‌کدام این شرایط را ندارند.
چنین تصمیمی کارشناسان را به این پاسخ نزدیک می‌کند که سیاستگذار، بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت زنجیره آهن و فولاد کشور و میزان عرضه و تقاضا در حلقه‌‌‌های مختلف این زنجیره و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد و تنها با هدف تامین کسری بودجه از جیب صنایع معدنی، دست به وضع عوارض صادراتی زده است، چراکه اگر غیر‌از این بود، انتظار می‌رفت دولت در شرایط محدودیت تولید دست به ارائه تسهیلات و مشوق بزند، نه اینکه خود به بزرگ‌ترین مانع تولید تبدیل شود.