مصوبه جدید تصمیمی ناپخته درباره ثبت سفارش‌هاست

رییس اتاق بازرگانی تهران با انتشار متنی در فضای مجازی بار دیگر به مصوبه جدید مربوط به ثبت‌سفارش‌ها ایراد وارد دانست و آن را برآمده از تصمیم ناپخته عنوان کرد.
محمد نجفی‌عرب در فضای مجازی نوشت: ایران در سال ۱۴۰۳ روزهای غریبی را پشت‌سر می‌گذارد. سه‌ماه بیشتر از سال نگذشته ولی سیر حوادث چنان شتابان و پر اتفاق است که تقویم از رخدادها عقب ‌مانده است. از هفته گذشته هم کشور عملا وارد فاز تحولات انتخاباتی شده و تقریبا فضای سیاسی کشور به‌غیر از ثبت‌نام کاندیداها و اظهارنظرهای آنان به هیچ موضوع دیگری واکنش نشان نمی‌دهد.
وی افزود: هنوز منظومه دقیق انتخابات روشن نشده ولی امیدوارم تمام کسانی که قدم به عرصه رقابت برای خدمت می‌گذارند به دو مؤلفه تسلط کامل داشته باشند؛ اول آنکه بینش و آگاهی دقیقی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور به‌دست آورند و اسیر نگاه‌های انتزاعی نباشند. دوم اینکه امیدوارم همگی آنها بیش و پیش از منازعات سیاسی، زمان‌شان را صرف نگارش برنامه اجرایی برای عبور از چالش‌های واقعی کشور کنند.
نجفی‌عرب تصریح کرد: اقتصاد ایران گرفتار انواع ناترازی‌هاست. در این موقعیت صرف انرژی برای اظهارنظرهای سیاسی، عامه‌پسند و تهییج‌کننده بی‌ثمر است. مردم هم به این آگاهی کامل دست پیدا کرده‌اند که مساله امروز ایران نه سیاست به معنای عام آن و نه جدل‌های جناحی نیست. اقتصاد در معنای کلان یعنی موقعیت صنعت، تجارت، کشاورزی و خرد به معنای معیشت و اشتغال، اصل و دیگر حرف‌ها فرع است.
وی یادآور شد: اظهارنظرهایی که چهار سال یا هشت سال قبل شورانگیز و برای مردم جذاب بود، حالا دیگر حرف‌های وقت‌گیر است. حداقل آنکه در بزنگاه انتخابات امیدوارم کاندیداهای گرامی با اظهارنظرهای خود به وضعیت نگران اقتصاد ملی، آسیب بیشتری وارد نکنند و هرچه در عنوان نقد بیان می‌کنند، برآمده از خاستگاه کارشناسی باشد.
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: جهت اطلاع همگی آنها اینکه در همین روزهای پرسروصدا، مصوبه‌ای جدید موجب اخلال جدی در ثبت‌سفارش‌ها شده است. طی نامه‌ای به وزیر صنعت موضوع را به اطلاع ایشان رسانده و امیدواریم که گشایشی صورت گیرد، ولی واقعیت اقتصاد ملی همین‌هاست. اینکه برخلاف اصول قانونی و بدون مشورت با بخش خصوصی، ناگهان تصمیمی ناپخته در مورد ثبت سفارش‌ها گرفته می‌شود که جامعه اقتصادی را گرفتار می‌کند. مساله اقتصاد ایران همین‌ نوع رفتارهاست. نمونه دیگر هم همان تعطیلات آخر هفته است که از یک بحث تخصصی به موضوعی پیچیده تبدیل شد و عاقبتش هم نامعلوم ماند. وی در نهایت اظهار امیدواری کرد که در هیاهوی مسائل انتخاباتی رسیدگی به امور این‌چنین مردم فراموش نشود.
محدودیت واردات به جای بررسی دلایل کاهش صادرات
از طرفی محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران و عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخشنامه جدید وزارت صمت برای محدودسازی واردات روی تولید و صادرات هم تاثیر منفی خواهد گذاشت، عنوان کرد که سیاستگذار با هدف کاهش تراز تجاری منفی سال گذشته، به‌جای توسعه و تشویق صادرات، به محدود کردن واردات رو آورده است
رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری سال ۱۴۰۲ گفت: به نظر ‌می‌رسد دستگاه‌های اجرایی به جای اینکه به دنبال رفع مشکلات در حوزه صادرات باشند و علت کاهش صادرات را جست‌وجو کنند، متاسفانه برای بهبود تراز تجاری، به محدود کردن واردات روی آورده‌اند.
لاهوتی در ادامه به برخی چالش‌های حوزه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: صدور مجوز ثبت‌سفارش و کد ۸رقمی در ابتدا با تاخیر و سپس تقریبا متوقف شد. البته شاید این پذیرفتنی باشد که تخصیص و تامین ارز نیمایی توسط بانک مرکزی منوط به ورود ارز به کشور است و باید ارزی وجود داشته باشد که بانک مرکزی آن را تخصیص داده و تامین کند اما مساله مهم‌تر از آن است که هم واردات در مقابل صادرات خود و هم واگذاری کوتاژ به واردکنندگان که نیازمند تخصیص ارز نیست و طی آن ارز صادرکننده به‌طور مستقیم در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد و هم با اختلال جدی مواجه شده است. به این صورت که تایید واردات در مقابل صادرات خود با تاخیر بسیار طولانی مواجه می‌شود و واگذاری کوتاژ نیز اصلا پذیرفته نمی‌شود. در جلسات بررسی این سیاست‌ها هم مسائلی در دفاع از آنها مطرح ‌می‌شود که دفاعیات مستدل و منطقی محسوب نمی‌شود.
لاهوتی با اشاره به اینکه بالغ بر ۸۵ درصد واردات به کالاهای واسطه تولید و مواد اولیه کارخانجات اختصاص دارد، گفت: اگرچه اعمال سیاست‌های محدودکننده واردات ممکن است تراز منفی تجاری را کمتر کند اما سیاستگذار به جای آنکه دلایل کاهش صادرات را مورد بررسی قرار دهد، واردات را محدود کرده است.
او با تاکید بر اینکه اعمال محدودیت بر واردات به موجب آنچه در دستورالعمل‌های اخیر مشاهده شده است، خواسته یا ناخواسته تاثیر منفی خود را بر صادرات نیز خواهد گذاشت، ادامه داد: این سیاست به قیمت کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش قیمت مواد اولیه در داخل و در نهایت کاهش ظرفیت تولید کارخانجات و افزایش بیکاری تمام خواهد شد. این در حالی است که سال جاری عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» را بر پیشانی دارد و برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌ها باید فرصتی برای تحقق شعار سال را فراهم کند.