مصائب اقتصاد ایران

«جهان‌صنعت»- هیچ آدم دلسوز به ملک و میهن ایران زمین نیست که نخواهد پیشرفت و آبادانی را در این کشور باستانی ببیند و برای آن زحمت نکشد، اما شوربختانه منازعات سیاسی داخلی راه را برای ماندن دلسوزان به این مرزوبوم کهن بسته و برای یک گروه اقلیت انحصارهای گوناگون درست کرده است.
این وضعیت یعنی بسته شدن راه نقد عمیق و پرهزینه شدن انتقاد از وضعیت واقعی اقتصاد از سوی همه علاقه‌مندان به ایران که متاسفانه کسب‌و‌کار ایرانیان را به محاق برده است. از سوی دیگر مناسبات سیاست خارجی نیز مزید بر علت شده و اجازه نداده و نمی‌دهد که ایران از مزیت‌های خدادادی خود استفاده کند. اعمال تحریم‌ها از یک‌سو و ناکارآمدی دولتی از سوی دیگر شرایط را برای ایران بسیار تاریک کرده و تاسف‌بار‌تر اینکه این سرزمین نتوانسته است همپای دیگر کشورهای جهان رشد داشته باشد. در جایی که ویتنام و بنگلادش می‌توانند با تولید و تجارت درآمد سرانه‌ای بیشتر از ایران داشته باشند و بدون داشتن نفت و گاز راه درست را طی کنند اقتصاد ایران درجا زده است. غلامحسین دوانی عضو شورای ادوار جامعه حسابداران رسمی ایران در نوشته حاضر نگاهی به ابعاد گوناگون اقتصاد ایران در سطح کلان و نیز مقایسه آن با دیگر کشورها داشته است. در این گزارش تحلیلی-آماری با استفاده از منابع بین‌المللی می‌بینیم که چگونه صدها میلیارد دلار ارز گرانبها بدون بازدهی کافی برباد رفته است.

غلامحسین دوانی*- اقتصاد علم حساب و کتاب و عدد و رقم است و برخلاف سیاست دارای مولفه و مختصات ویژه بوده که در همه جهان می‌تواند کارکرد خود را به نمایش بگذارد. به همین علت گفته می‌شود عدد و ارقام در حسابداری و اقتصاد سخنگو هستند و نیازی به توضیح واضحات نیست. در اقتصاد همه تلاش یک جامعه در تولید و خدمات سالانه آن جامعه تبلور دارد. مهم‌ترین شاخص اقتصادی در محاسبات توانمندی اقتصادها تولید ناخالص داخلی
«Gross Domestic Product=GDP» است. تولید ناخالص داخلی یا ارزش کل بازار کالاها و خدمات نهایی تولیدشده در یک کشور در یک بازه زمانی خاص به عنوان یک شاخص کلی برای تولید اقتصادی یک کشور عمل می‌کند. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی نیز خروجی خدمات ارائه‌شده توسط دولت را در نظر می‌گیرد، مانند پولی که برای دفاع، مراقبت‌های بهداشتی یا آموزش هزینه می‌شود. تولید ناخالص داخلی یا ارزش کل خروجی اقتصادی-کالاها و خدمات- تولیدشده در یک بازه زمانی معین توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی را براساس ارزش اسمی «Gross Domestic Product based nominal » یا ارزش برابری «Gross Domestic Product based Power Purchase Parity=PPP» اندازه‌گیری می‌کند.
برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد یک کشور را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید یک شاخص اقتصادی یکسان را انتخاب و بر آن اساس توانمندی اقتصادی آنها را اندازه‌گیری کرد. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها تولید ناخالص داخلی به قیمت برابری است. مراجع بین‌المللی پولی و مالی جهان نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول برای اینکه بتوانند تولید ناخالص داخلی همه کشورها را در یک ترازنامه نشان دهند ناچارند که یک مبنای همگانی برای تبدیل ارزهای مختلف کشورهای جهان به عنوان پایه پولی مشترک و یک معیار برابری قابل سنجش در نظر بگیرند. شاخص «تولید ناخالص داخلی» برمبنای ارزش اسمی برای بررسی داخلی و برمبنای قدرت خرید برای بررسی اقتصاد جهانی به کار می‌روند. این شاخص برای اولین بار توسط مجله اکونومیست در سال ۱۹۸۶ معرفی شد و خود این مجله هم سالانه کتابچه‌ای بر همین مبنا به نام «Pocket World in Figures» منتشر می‌کند.
در محاسبه تولید ناخالص داخلی براساس شاخص برابری قدرت خرید فرض بر آن است که اگر تمام کشورها از یک ارز واحد مثلا دلار آمریکا استفاده می‌کردند، برای خرید کالاها و خدمات چقدر پول باید پرداخت شود. به بیان دیگر این شاخص نرخی است که یک ارز باید به آن مبادله شود تا قدرت خرید یک ارز دیگر را داشته باشد. برابری قدرت خرید مبتنی بر نظریه‌ای اقتصادی است که بیان می‌کند قیمت کالاها و خدمات با گذشت زمان باید در بین کشورها برابر باشند. اگر چه در عالم واقع چنین عملی تاکنون به صورت یکسان انجام نشده است.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و اداره آمار جامعه اروپا مسوولیت محاسبه تولید ناخالص داخلی برمبنای قدرت خرید را برعهده دارند. اتحادیه اروپا این شاخص را برای کشورهای اروپایی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه این شاخص را برای کشورهای غیر‌اروپایی عضو این سازمان محاسبه می‌کنند. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم با اهدافی جدای از اهداف اتحادیه اروپا مثلا مقایسه سطح فقر کشورها و محاسبه خط فقر جهانی چنین کاری را انجام می‌دهند. شاخص «PPP» براساس قانون تک‌نرخی بنا شده است. این قانون بر این فرض استوار است که از لحاظ تئوری زمانی اگر تفاوت بین نرخ ارزها در نظر گرفته شود، همه کالاها و خدمات قیمت یکسانی خواهند داشت، اما عملا چنین فرضی در دنیای واقعیات متصور نیست، زیرا هزینه‌های حمل‌و‌نقل‌، مالیات و تعرفه‌های مالیاتی هر کشور با کشور دیگر به دلیل توافقات تجاری «که عموما کاربرد تعرفه‌های پایینی را برای صادرات و واردات عمل می‌کنند» متفاوت بوده که این هزینه‌ها می‌توانند منجر به افزایش قیمت‌ها شوند. از طرف دیگر برخی خدمات نظیر املاک و مستغلات یا اصلاح موی سر قابلیت صادرات ندارند، مضافا هر فردی امکان دسترسی یکسان به مراودات تجاری را ندارد. برای مثال فردی که در روستایی در چین زندگی می‌کند، نمی‌تواند قیمت گاو را در سراسر دنیا با هم مقایسه کند. اگرچه سایت آمازون و دیگر مراکز خرده‌فروش‌های آنلاین جهانی قادرند برابری قدرت خرید واقعی را حتی برای ساکنان روستایی هم فراهم کنند. از دیگر موارد قابل تامل آن است که هزینه واردات کالا و خدمات به میزان نوسانات نرخ ارز بستگی دارد. برای مثال چنانچه نرخ یورو در مقابل دلار تضعیف شود، اروپایی‌ها ناچارند پول بیشتری برای واردات کالا یا خدمات از آمریکا هزینه کنند. به ویژه آنکه بزرگ‌ترین محرک تغییرات نرخ ارز، بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس است که می‌تواند تغییرات زیادی را در ارزش نرخ ارز به وجود آورد، به طوری که وقتی معامله‌گران تصمیم می‌گیرند ارز یک کشور را بفروشند، به‌طور موثر می‌توانند هزینه‌های آن کشور را کاهش دهند.
نمایش تولید ناخالص داخلی بر مبنای قدرت برابری می‌تواند برای مقایسه اقتصادهای مختلف به کار رود، اما نباید فراموش کرد که معیار تولید ناخالص داخلی براساس قدرت برابری می‌تواند نوعا گمراه‌کننده باشد، چراکه مثلا براساس این معیار اقتصاد هندوستان از جمع اقتصاد کشورهای «ژاپن، آلمان و روسیه» بزرگ‌تر و در رتبه سوم جهان قرار دارد! در حالی که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند زیرساخت‌ها و بنیاد اقتصاد دانش‌محور و سطح رفاه اجتماعی آلمان و ژاپن را با هندوستان یا حتی چین مقایسه کند. باید یادآوری کرد تفاوت اقتصادهای جهان از این منظر بیشتر شبیه به ارائه کالاها و خدمات عمومی است که عمدتا ناشی از قیمت سوبسیدی و رانت‌های موجود در هر کشور و ناشی از تفاوت هزینه زندگی در کشورهای مختلف است. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی برمبنای «PPP» با استفاده مضربی از معیار نرخ رسمی ارز «OER» محاسبه می‌شود. اما باید توجه کرد در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته «OER» و «PPP» نزدیک به هم هستند، چراکه استانداردهای زندگی این کشورها به آمریکا نزدیک است لذا شاهد تغییر چندانی در رقم تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته برمبنای قیمت اسمی و قیمت برابری نیستیم.
حقایق جهانی
علاوه بر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، بخش اقتصادی سازمان سیا نیز همه ساله کتابی گزارش‌گونه به نام حقایق جهانی حاوی اطلاعات گوناگونی پیرامون مولفه‌ها و مشخصات اقتصادی تک‌تک کشورهای جهان شامل مختصات جغرافیای سیاسی، اقتصاد، جمعیت‌شناسی، حکومت، اقتصاد و ارتش کشورهای مختلف منتشر می‌کند که برای محاسبه تولید ناخالص کشورها از معیار قدرت برابری خرید استفاده می‌کند.
عقب‌ماندگی اقتصاد ایران
ایران با دارا بودن یک درصد جمعیّت جهان، دارای بزرگ‌ترین منابع نفت و گاز جهان و ۷ درصد ذخایر معدنی جهان است: منابع عظیم زیرزمینی، موقعیت استثنایی جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب، بازار بزرگ ملی، بازار بزرگ منطقه‌ای با داشتن ۱۵ همسایه با ۶۰۰ میلیون جمعیت، سواحل دریایی طولانی، حاصلخیزی زمین با محصولات متنوّع کشاورزی و باغی، اقتصاد بزرگ و متنوع، بخش‌هایی از ظرفیت‌های کشور است که متاسفانه قادر به بهره‌برداری منطقی و عقلانی از این امکانات نشده‌ایم.
با پیش‌گفتار فوق، صندوق بین‌المللی پول در گزارش فصلی اکتبر ۲۰۲۳ خود تصویر کاملی از اقتصاد جهان را با داده‌های آماری سنوات ۲۰۲۳-۱۹۸۰ را به نمایش گذاشته که این آمارها حکایت از رشد شتابان برخی اقتصادها و در جا زدن یا عقب‌ماندگی برخی دیگر دارد. منبع و ماخذ اطلاعات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و سایر مراجع بین‌المللی براساس آمارهای دریافتی از مراجع آماری کشورها منجمله گزارشات ادواری بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف هستند، لذا چنانچه دولت‌ها در آمار و ارقام خود دستکاری کنند این دو نهاد بین‌المللی نیز گمراه خواهند شد.
دستکاری آمارهای اقتصادی
برای مثال می‌توان به آمار رشد سال آخر دولت احمدی‌نژاد «سال ۱۳۹۱» اشاره کرد؛ رشد واقعی آن سال منفی ۸/۵ درصد بوده است که مایه شرمساری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم شد. متاسفانه دولت‌های وقت بدون توجه به نشانه‌های متقن قیمت ارز در چنددهه اخیر در بسیاری از زمینه‌های آماری عامدانه تلاش کرده‌اند نوعی دستکاری اقتصادی را در گزارشات برون‌مرزی دامن بزنند و آنها توانستند حتی مراکز بین‌المللی نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان ملل و موسساتی چون اکونومیست را هم گمراه کنند.
نمونه بارز آن رفتار بانک مرکزی بود که برای پایان اسفند ۱۴۰۰، حجم تولید ناخالص ملی را ۴۵۰/۶۷۷/۶ میلیارد تومان اعلام و ترجمان این رقم را با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی برای تولید ناخالص داخلی را معادل ۱۵۸۹ میلیارد دلار «به جای ۲۲۰ میلیارد دلار» به مراکز بین‌المللی ارائه کرد. در حالی که در آن زمان نرخ نیمایی که اساس اقتصاد برآن شکل گرفته بود ۲۷ هزار تومان و نرخ بازار دلار ۳۲ هزار تومان بود، در نتیجه با هیاهو اعلام شد اقتصاد ایران رتبه ۱۸ جهان را کسب کرده در حالی که به واقع ایران رتبه ۵۳ را دارا بود.
به همین علت در گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول در یکی از پانویس‌های آن تاکید شده که برای محاسبه معادل دلاری تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۱۳۹۷ به بعد، به جای نرخ رسمی ارز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) از نرخ سامانه نیما استفاده کرده است، چراکه از نظر این نهاد، این رقم «ارزش برابری متناسب با تراکنش» را بهتر از نرخ رسمی منعکس می‌کند. در زمان انتشار این گزارش قیمت فروش هر دلار آمریکا در سامانه نیما حدود ۳۷ هزار و ۴۰۰ تومان است که تقریبا ۹ برابر نرخ رسمی است، ولی حدود ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت آن در بازار آزاد است؛ با این تغییرات، صندوق بین‌المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته را معادل ۳۶۷ میلیارد دلار و تولید سرانه را ۴۲۳۰ دلار برآورد کرد که حدودا برابر همین رقم در سال ۱۳۸۶ است. یعنی کشور بعد از ۱۶ سال «بدون لحاظ ارزش قدرت خرید دلار» سرجای سابقش برگشته یا درجا زده‌ایم؟!
سال‌های دگرگونی اقتصاد ایران
نمایه شماره «۲» که براساس اطلاعات مندرج در سایت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تهیه شده، تصویر روشنی از عقب‌ماندگی اقتصاد ایران در دوران جنگ و رشد سریع کشورهای منطقه را نشان می‌دهد، به‌طوری که اگر سه‌مقطع سال‌های ۲۰۲۳-۱۹۸۰-۱۹۷۰ را به عنوان سال‌های دگرگونی درنظر بگیریم مجموع تولید ناخالص داخلی سال‌های ۱۳۷۹-۱۳۷۰ معادل ۴۵۲ میلیارد دلار و کل منابع ارزی مصروف‌شده تا پایان سال ۱۳۷۷-۱۳۵۸ معادل ۱۲۸ میلیارد دلار، مجموع تولیدات ناخالص داخلی ۲۰۲۳-۱۹۸۰ برابر ۹۵۴/۱۲ میلیارد دلار و حجم منابع ارزی ۱۴۰۲-۱۳۵۸ برابر ۲۸۰۰ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی بنگلادش، امارات، مصر و ویتنام از ایران بیشتر شده که حکایت از سیر ناکارآمدی در حکمرانی سیاسی- اقتصادی کشور دارد. نکته حائز اهمیت آنکه نسبت رشد تولید ناخالص کشورهای امارات، عربستان و قطر طی سال ۱۹۸۰ به سال ۱۹۷۰ بیشتر از ایران بوده است. اگرچه این نسبت در سال ۲۰۳۰ به سال ۱۹۸۰ کمی بیشتر از ایران شده است. این وضعیت حکایت از آن دارد که در دوران جنگ عراق با ایران کشورهای منطقه به سرعت بازسازی اقتصادی خود را تکمیل کرده و تولیدات خود را بیش از ۱۵ تا ۱۸ برابر کرده‌اند، در حالی که اقتصاد ایران طی همین مدت ۸/۳ برابر شده و در چند سال اخیر متاسفانه هر سال نسبت به سال قبل کمتر شده است. این درجا زدن صرفا به دولت کنونی مربوط نمی‌شود بلکه مسبوق به سابقه در دولت‌های قبلی نیز است.
مقایسه‌ای دیگر
برای شناسایی و مقایسه واقعی کشورها صرفا به عدد تولید ناخالص داخلی نمی‌توان بسنده کرد بلکه باید زیرشاخه‌های این تولید نیز بازشکافی شوند، زیرا کیفیت و ماهیت اقتصاد ترکیه که صرفا به کار و تولید متکی و فاقد منابع زیرزمینی و نفت و گاز است به مراتب از عربستان قدرتمندتر است. اقتصاد بنگلادش که بر پایه تولیدات کشاورزی و نساجی و صادرات آن برنامه‌ریزی شده در حال حاضر پایدارتر از اقتصاد امارات و بحرین است. آمارهای فوق به خصوص مجموع تولیدات داخلی ۴۴ سال اخیر- حدود ۱۲۵۰۰ میلیارد دلار» به علاوه منابع ارزی مکتسبه همین دوران «حدود۲۸۰۰ میلیارد دلار» در مقایسه با ارزش روز کل شرکت‌های بورسی «حدود ۱۵۰ میلیارد دلار» که عمده کارخانجات و معادن را دربر می‌گیرد، حکایت از درخت بزرگی است که درونش را موریانه خورده است. البته نگارنده آگاه است که بخش قابل توجهی از منابع ارزی مصروف پروژه‌های عمرانی و زیرساختی همچون جاده، راه‌آهن، برق و آب روستایی شده، اما به هرحال حجم این رقم با آنچه انجام‌شده فقدان تدبیر اقتصادی و یک نوع کسری خاص پنهان را نشان می‌دهد که برخی علائم آن در فرار سرمایه به خارج کشور وجود دارد، به طوری که از روزنامه فرهیختگان ۲۹ مهرماه ۱۴۰۰ بررسی آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ قریب به ۱۷۰ دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان شاهد هستیم. این بدون محاسبه خسارت تقریبی حداقلی ۵۰۰ میلیارد دلاری غیر‌قابل بازیافت ناشی از جنگ عراق با ایران بوده است.
وعده‌های واهی دولتمردان
مضافا اگر قرار باشد درآمد دلاری را برمبنای قدرت خرید تاریخی محاسبه کنیم قدرت تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۷۷ به قیمت سال ۱۴۰۲ معادل ۳۷۵ میلیارد دلار یا عملا بیش از تولید ناخالص این سال می‌شود. لذا دولتمردان باید آنچنان رشدی را در دستور کار قرار بدهند که علاوه بر حذف آثار تورمی قدرت واقعی تولید کشور کاهش نیابد. اگر مقرر شود تولید ناخالص مبنای بانک جهانی با نرخ ارز آزاد یا نرخ نیمایی کنونی مبنای محاسبات قرار گیرد همه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی مجددا باید روزآمد شوند که معلوم نیست چه خواهد شد. برای اطلاع خوانندگان یادآور می‌شود براساس آخرین نتایج حساب‌های مالی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١۴٠١ به رقم ٨١١٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ۶٩٩١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سال ۱۴۰۰ با نفت ٧٧۴۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۶۶٩٢ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۸/۴ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۵/۴ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١۴٠١ دارد. نمایه‌های شماره «۳، ۴ و ۵» گویای چندبرابری شدن هر یک از اقتصاد‌های منتخب بوده که عموما کشورهای منطقه خاورمیانه هستند که می‌تواند برای دولتمردان شعاری ما درس‌آموزی شود، زیرا در دورانی که در ایران به تولید شعار مشغول بودند آن کشورهای همجوار سر در لاک توسعه و پیشرفت فرو بردند و اینک شاهد هستیم چگونه برخی اقتصادهای یک میلیارد دلاری به بالای ۳۰۰ میلیارد دلار عروج کرده‌اند. حال اینکه دولتمردان و خیال‌پردازان ایرانی رشد آنها را غیرواقعی و اساسا متکی به ایران دانسته، اما سیر قهقرایی اقتصاد ایران را پیشرفت عظیم تلقی می‌کنند، به طوری که یکی از دولتمردان افاضه فرموده‌اند «در حوزه اقتصاد یکی از اولین اقتصادهای جهان هستیم. شاید خرده بگیرند، اما کدام اقتصاد می‌تواند با ۴۴ سال تحریم، جان سالم به در برد؟ در این دولت، اقتصاد ایران از یک دهه رکود عبور کرد و امروز شاهد رونق هستیم و براساس آمارهای مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول و سایر مجامع صاحب‌نظر، اقتصاد ایران در حال شکوفایی است». نگارنده عامدانه نمایه‌های «۳ تا ۶» را براساس سنوات ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۳ تدوین کرده تا مقامات تصمیم‌بگیر مشاهده کنند حاصل تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنان چه مصیبتی را به بار آورده که کشوری که از منظر ثروت انسانی و منابع طبیعی نفت، گاز و معادن و توانمندی بالقوه ساخت، می‌توانست امروز دارای رتبه اول منطقه و رتبه دوم یا سوم آسیا را بر دوش داشته باشد به پوشیدن لباس دست دوم روی آورده و عملا از نظر اقتصادی جایگاه خود را از دست داده است. باید قبول کنیم اقتصاد نمی‌تواند با زور، دستور، تکلیف، شعار و روایت پیش برود. اقتصاد برمبنای معادله قرار دارد تا معامله و معادله نیز راهکاری مگر حل ندارد. در معامله دبه و تدلیس هم وجود دارد که در معادله محلی از اعراب ندارد.
کسری بودجه
از مهم‌ترین موضوعات نابسامانی تاریخ دوران اخیر اقتصاد ایران، کسری بودجه متضمن بدهی‌های دولت بوده است. در واقع وقتی میزان درآمد‌‌های دولت با هزینه‌‌ها سازگاری ندارد، کسری بودجه خود را نشان می‌دهد و کسری بودجه نیز اصلی‌ترین عامل ایجاد بدهی برای دولت است. میزان بدهی دولت در ایران به نسبت تولید ناخالص داخلی حدود ۸/۲۸ درصد بوده و در مقایسه با بسیاری از کشور‌ها که از میانگین ۷۰ تا ۸۰ درصدی برخوردارند، چندان بالا نیست، اما نکته اساسی آن است که نوع بدهی‌‌های دولت در ایران و شیوه مصرف و محل تامین آن، متفاوت و دارای تبعات اقتصادی است. میزان بدهی‌‌های دولت و شرکت‌های دولتی حدود ۱۴۰۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ‌بخش مهمی از آن شامل بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی است (چاپ پول). استقراض از بانک مرکزی و دریافت پول بدون پشتوانه در سال‌های اخیر مصائب زیادی از جمله تورم را برای اقتصاد به بار آورده است، اگرچه وفق قانون برنامه ششم توسعه برای بدهی دولت سقف ۴۰درصدی پیش‌بینی شده بود، اما این سقف با توجه به توان اقتصادی کشورها متغیر است. مثلا سقف این عدد در ژاپن ۳۰۰ درصد است یا یکی از معیارهای همگرایی یورو این بود که نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی باید زیر ۶۰ درصد باشد.
آرایش آمار اقتصادی
پس ما حالاحالاها جا داریم؟! ظاهرا بهترین راهی که چند دهه اخیر دولت‌ها به کار برده‌اند نمایش آمارها و تغییرات مکرر سال پایه اقتصاد، برای بزک کردن اوضاع اقتصادی است به طور مثال روزنامه هم‌میهن به نقل از میزگرد موسسه دانایان نقل کرده که «براساس استانداردهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی حدود ۸/۲۸ درصد است. طبق استاندارد صندوق بین‌المللی پول زمانی می‌توانیم بگوییم بدهی‌های ما پایدار است که رشد تولید ناخالص داخلی ما از رشد بدهی‌های بخش عمومی ما بیشتر باشد. خلاصه وضعیت بدهی «دولت» که هر هفته در خبرنامه‌ها منتشر می‌شود، به سه طبقه که در قانون رفع موانع تولید آمده، تقسیم می‌شود؛ اولی بدهی به اشخاص «حقوقی، خصوصی و تعاونی» که ۶۸۹ هزار میلیارد تومان است و اوراق را نیز شامل می‌شود، دوم «نهادها و موسسات عمومی غیردولتی» مانند تامین اجتماعی و صندوق توسعه و… بوده که ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است و سوم بدهی به «بانک‌ها و موسسات اعتباری» که ۳۸۸ هزار میلیارد تومان است. در طبقه اول حدود ۷۰ درصد بدهی‌های دولت به شکل «اوراق» هستند. ۴۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی اوراقی داریم که اگر با کل بدهی‌های دولت نسبت بگیریم، حدود ۳۴ درصد می‌شود. از این آمار و ارقام می‌توان نتیجه گرفت که یک ظرفیت بسیار بزرگ برای بهادارسازی بدهی‌های دولت وجود دارد. «مرکز بدهی‌های دولت» به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ مجموع بدهی دولت را ۱۴۰۶هزار میلیارد تومان شامل حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی و بقیه بدهی به بانک‌ها و تامین اجتماعی و… اعلام کرده است. اگر همین گزارش را با گزارش بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۱ مقایسه کنید مشاهده خواهید کرد بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۸۴ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به بانک‌ها ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما گزارش دولت می‌گوید ۳۸۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. یا بانک مرکزی گزارش کرده شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهکار هستند و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۴۳ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که گزارش دولت می‌گوید، جمع بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی ۱۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که می‌بینیم چقدر اختلاف وجود دارد. ظاهرا هر سازمانی بنا به مصلحت یا دستور و براساس خوشایند یک جور گزارش تهیه می‌کنند که نگارنده برای رفع ابهامات ناچار شده آمارهای سنوات ۲۰۲۳-۱۹۷۰ صندوق بین‌المللی پول را استخراج کند تا به این مناقشه خاتمه دهد و بتوان فهمید بالاخره اقتصاد ایران در کجا قرار دارد و چرا شکاف صنعتی ایران با کشورهای همسایه افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
در گزارش تازه‌ای براساس گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس که بیگانه هم نیست و نمی‌توان آن را به بیگانگان نسبت داد، شاخص رقابت‌پذیری صنعتی (CIP) ایران همچنان در جایگاه ششم در منطقه و بعد از کشورهایی همچون ترکیه و امارات و عربستان قرار دارد. این در حالی است که حجم ارزش‌افزوده صنعتی ایران طی یک دهه اخیر یعنی در بازه زمانی ۱۳۹۹- ۱۳۹۰ در دایره ۶۰ میلیارد دلار ثابت مانده است. بررسی‌ها نشان داده که در سال ۱۳۸۴= ۲۰۰۵ یعنی شروع اجرای سند چشم‌انداز، شکاف اندازه بخش صنعت ایران با عربســتان و ترکیه به ترتیب ۶/۶ و ۴۴.۷میلیارد دلار بود که در سال ۲۰۲۲ یا ۱۴۰۱ این شکاف به ترتیب به ۵/۱۸ و ۴/۱۳۷ میلیارد دلار رسیده، در حالی که حجم ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران حداکثر به ۷۰ میلیارد دلار رسیده که نشان از فقر تولید و ارزش‌افزوده در اقتصاد کشور دارد. البته بدیهی است وقتی حجم واردات در بدترین سال‌های تحریم افزایش یابد قاعدتا تولید زمینگیر می‌شود و در نتیجه ارزش‌افزوده‌ای هم ایجاد نمی‌شود. البته انصاف حکم می‌کند یادآور شویم بخشی از اضافه ارزش تولیدشده در کشورهای نفتی منطقه به ارزش‌افزوده صنایع‌‌‌ بزرگ نفت‌‌‌ و گاز در مقایسه‌‌‌ با جمعیت‌‌‌ پایین‌‌‌ کشورهایی‌‌‌ مثل‌‌‌ امارات، قطر و بحرین‌‌‌ بازمی‌گردد. لذا چنانچه بخواهیم قدرت اقتصادی کشور را افزایش دهیم ناچاریم سیاست برون‌رفت از تحریم و عقلایی عمل کردن اقتصاد مبتنی بر ایجاد ارزش‌افزوده که همانا انتخاب مدیریت کارآمد مبتنی بر شایسته‌سالاری و مهار تورم و دلالی که از قدیم در ایران همزاد هستند، را اعمال کنیم.
تدقیق در نمایه «۴» فوق نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۲که کشور از جنگ خلاص شده و ظاهرا تحریمی هم در کار نبوده ارقام تولید ناخالص داخلی فاجعه‌بار و قابل تامل هستند. البته می‌توان گفت چون صندوق بین‌المللی پول وابسته به نظام سلطه است، عامدانه چنین ارقامی را برای نمایش بد اوضاع مشعشعانه آن سال‌ها به کار برده است.