مشکل واقعی بخش معدن فقط حقوق دولتی نیست

فولادبان- یک کارشناس صنعت فولاد گفت: نگاهی اجمالی به مزایده‌های برگزار‌شده توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی متولی بخش معدن به ویژه حقوق دولتی پیشنهادی، گواه این است که حقوق دولتی گرچه از مشکلات بخش معدن است، اما مشکل اصلی و اساسی نیست.
رامین راد با اشاره به اینکه اصلا مشکل واقعی بخش معدن حقوق دولتی است یا خیر، اظهار کرد: وقتی برای یک معدن سنگ‌آهن با ذخیره نیمه‌متوسط حقوق دولتی یا بهره مالکانه بیش از ۱۲۰ درصد پیشنهاد می‌شود و با یک حساب سرانگشتی سالانه بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی باید پرداخت شود، دیگر مشکل اصلی بخش معدن حقوق دولتی نیست. وی گفت: براساس قانون معادن، انتقال و به عبارتی فروش مجوزهای معدنی پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی بلامانع است. در این راستا، شاید هدف قانونگذار کمک به سرمایه‌گذاری بیشتر و راحت‌تر در این بخش بوده است تا اشخاص درصورت نداشتن توان مالی در هر مرحله جهت ادامه فعالیت معدنی امکان فروش و در نتیجه ادامه چرخه فعالیت را داشته باشند و این امکان خود موجب تشدید واسطه‌گری و معضلی برای بخش معدن شده است. این فعال معدنی تصریح کرد: چه لزومی دارد پروانه اکتشاف که هنوز هیچ‌گونه فعالیت معدنی اکتشافی در آن انجام نشده و مشخص نیست منجر به کشف ذخیره معدنی شود و یا گواهی کشف که به‌رغم تایید وزارت صمت معلوم نیست ذخیره درج‌شده در آن با ذخیره قطعی و واقعی مطابقت داشته باشد و حتی پروانه بهره‌برداری که از فیلتر اقتصادی بودن و بازگشت سرمایه نیز گذشته است و همچنین مجوزهای واگذارشده از طریق مزایده‌ها به راحتی و با قیمت‌های بسیار گزاف توسط واسطه‌ها بدون هیچ‌گونه نظارت، شیوه‌نامه و دستورالعملی معامله شود و نکته عجیب اینکه در اکثر این معاملات ذخیره ماده معدنی کشف شده و نشده ملاک ارزش‌گذاری قرار می‌گیرد.
«راد» با تاکید بر اینکه مگر دارنده مجوز مالک ذخیره نیست، خاطرنشان کرد: عدم‌شفافیت در قانون، نداشتن شیوه‌نامه‌ای مشخص و نظارت کافی توسط دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در بسیاری از این موارد و رواج واسطه‌گری موجب بر باد رفتن و نابودشدن سرمایه و افزایش معادن غیرفعال و عدم‌واگذاری معادن به معدن کاران و فعالان واقعی و نیازمند به موادمعدنی در این حوزه شده است.
وی تصریح کرد: مشکل بخش فقط معدن حقوق دولتی نیست، بلکه مشکلات ساختاری از جمله قانون معادن، بنگاهداری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و توسعه‌ای و بلوکه کردن پهنه‌های معدنی، مدیریت ضعیف، عدم نظارت کافی، رانت، انحصار و واسطه‌گری در کنار مشکلات دیگر مثل ماشین‌آلات و تجهیزات و تکنولوژی‌های جدید در اکتشاف، استخراج و فرآوری اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور است.