مشکل تامین ارز شرکت‌های بازرسی حل می‌شود

اتاق ایران آنلاین- در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو برای تامین ارز موردنیاز شرکت‌های بازرسی، مقرر شد بخش سوم مجموعه مقررات ارزی درباره سرفصل خدمات بازنگری شود، به گونه‌ای که به این خدمات در موارد غیربازرگانی، ارز تخصیص پیدا کند.
اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو در نشست اخیر به بررسی چالش شرکت‌های بازرسی در تامین ارز موردنیاز پرداختند و مقرر کردند بخش سوم مجموعه مقررات ارزی درباره سرفصل خدمات بازنگری شود به‌گونه‌ای که به این خدمات در موارد غیربازرگانی، ارز تخصیص پیدا کند.
در تشریح مساله موجود، نمایندگان شرکت‌های بازرسی تاکید کردند که این شرکت‌ها طبق قرارداد، معادل ریالی هزینه ارزی که بابت بازرسی در مبدأ که کشور دیگری است، انجام می‌دهند را دریافت می‌کنند. این معادل ریالی با نرخ نیمایی پرداخت می‌شود درحالی‌که شرکت بازرسی باید از بازار آزاد، ارز با نرخ بالاتر تهیه و برای بازرس در خارج از کشور حواله کند. این فرآیند چون از سوی هیچ نهاد دولتی تایید نمی‌شود، هزینه موردقبول مالیاتی نخواهد بود. بنابراین دو مشکل را برای شرکت‌های بازرسی ایجاد می‌کند؛ اول نرخ ارزی است که هزینه ارزی شرکت‌ها را پوشش نمی‌دهد و دوم اینکه هزینه ارزی صورت گرفته هزینه قابل‌قبول مالیاتی نیست. در مقابل نماینده بانک مرکزی تاکید داشت که بانک مرکزی هزینه بازرسی را جزو هزینه‌های مرتبط با ثبت سفارش می‌داند و سرفصل مجزایی برای آن تعریف نکرده است. از سوی دیگر تاکید شد: طبق قانون، بانک مرکزی برای پذیرش هزینه ارزی صورت گرفته باید یک تاییدیه از طرف یک نهاد دولتی دریافت کند.
با توجه به اینکه پیشنهاد شد سازمان استاندارد این تاییدیه لازم را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، سازمان استاندارد و مرکز ملی تایید صلاحیت، نظارت خود را معطوف به نظارت کیفی اعلام کردند و بنابراین مرجع تاییدکننده مباحث مالی نیستند. درنهایت بعد از بحث‌هایی که صورت گرفت، مقرر شد بخش سوم مقررات ارزی در مورد سرفصل خدمات مورد بازنگری قرار گیرد و به‌گونه‌ای رفتار شود که خدمات بازرسی در موارد غیربازرگانی در این بخش دیده شود و ارز به آن تعلق بگیرد. از طرفی لازم است جامعه بازرسی طبقه‌بندی از سازمان‌ها در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگو قرار دهد تا امکان انتخاب دستگاه متولی تاییدکننده برای تخصیص ارز، مشخص شود. در ادامه این نشست قرار بود موضوع دریافت مابه‌التفاوت ارز از تلورانس مجاز کسر تخلیه در واردات کالاهای فله‌ای و اساسی نیز بررسی شود که به دلیل عدم حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی، اعضا تصمیم گرفتند اداره تدوین مقررات بانک مرکزی نشستی را با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، دبیرخانه شورای گفت‌وگو و اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، ترتیب دهد تا فرم تایید قیمت‌گذاری و تایید کالا به قیمت مصوبه برپایه نرخ ارز ترجیحی معادل 285000‌ریال به ازای هر دلار (فرم پیوست شماره 14) در راستای حل مشکلات فعالان اقتصادی، اصلاح شود.