مشکلات ساختاری و کم‌کاری

گروه مسکن- بازار مسکن در سال جاری همچنان تحت‌تاثیر رکود قرار داشته و کاهش قدرت خرید خانوارها، موجب کاهش تقاضای موثر در این حوزه شده است. افزایش هزینه‌های ساخت، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و موانع اقتصادی و ساختاری از جمله عواملی هستند که باعث کندشدن روند معاملات مسکن و افت فعالیت‌های خرید و فروش شده‌اند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال جاری در بخش مسکن، کاهش میزان ساخت‌وساز و عدم توسعه کافی پروژه‌های مسکونی بوده است. درحالی‌که با توجه به شعار سال، «جهش تولید با مشارکت مردم»، انتظار می‌رفت که بخش‌های دولتی و خصوصی در تولید و عرضه مسکن نقش فعال‌تری ایفا کنند اما شواهد نشان می‌دهد که تولید مسکن همچنان با محدودیت‌های جدی مواجه است. گرچه برخی پروژه‌های دولتی نظیر «نهضت ملی مسکن» در حال اجرا هستند اما روند پیشرفت آنها نسبت‌به نیاز واقعی بازار، کند ارزیابی می‌شود.
تحولات سیاسی در ابتدای سال و تغییرات مدیریتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، موجب کند شدن فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان شد که این امر بر بازار مسکن نیز اثر گذاشت. علاوه‌بر این، بحران‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و تورم بالا، سرمایه‌گذاران را نسبت به ورود به این بازار محتاط‌تر کرده است. این شرایط، موجب کاهش میزان سرمایه‌گذاری جدید در حوزه مسکن و تداوم رکود در بازار خرید و فروش شد.
در کنار رکود بازار خرید و فروش، نرخ اجاره‌بها در بسیاری از مناطق کشور افزایش یافته است.
این موضوع نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای مسکن در برابر عرضه محدود است که فشار مضاعفی بر خانوارهای مستاجر وارد کرده است. در همین راستا، دولت اقداماتی همچون محدود کردن افزایش اجاره‌بها و افزایش مدت قراردادهای اجاره را به اجرا گذاشته اما به‌دلیل نبود نظارت کافی و عدم تناسب این سیاست‌ها با شرایط اقتصادی، تاثیرگذاری این اقدامات محدود بوده است.
یکی از راهکارهای دولت برای حمایت از متقاضیان خرید مسکن، ارائه تسهیلات بانکی با شرایط مختلف بوده است. با این حال، نرخ بالای تورم و سود بالای وام‌های بانکی باعث شده که این تسهیلات تاثیر قابل‌توجهی در افزایش توان خرید مردم نداشته باشد. در واقع، هزینه بازپرداخت این وام‌ها همچنان برای بسیاری از خانوارها سنگین است و امکان استفاده گسترده از این ابزار مالی را محدود کرده است.
با توجه به چالش‌های موجود، تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» در بخش مسکن، مستلزم تغییرات اساسی در سیاستگذاری‌ها و تامین منابع مالی پایدار است. افزایش حمایت‌های مالی و اعتباری، کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز، تقویت مشارکت بخش‌خصوصی، توسعه سیاست‌های حمایتی در بازار اجاره و بهبود شرایط اقتصادی کلان از جمله مواردی هستند که می‌توان به آنها به عنوان برخی راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت این بازار اشاره کرد.
وضعیت بازار مسکن در سال جاری نشان می‌دهد که باوجود تلاش‌ها برای افزایش تولید و کنترل قیمت‌ها، موانع متعددی همچنان بر سر راه توسعه این بخش وجود دارد. رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش توان مالی خانوارها، از جمله عوامل بازدارنده در این حوزه بوده‌اند. به‌نظر می‌رسد که تحقق جهش تولید در بخش مسکن نیازمند یک برنامه‌ریزی جامع و هماهنگ میان دولت، بخش‌خصوصی و مردم است تا با رفع چالش‌های موجود، امکان رشد پایدار در این بازار فراهم شود.
در همین خصوص یک کارشناس اقتصادی گفت: تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در حوزه مسکن تحت‌تاثیر ناکارآمدی‌های ساختاری و چالش‌های مختلف قرار گرفته است.
سیدمرتضی افقه با اشاره به اینکه تحولات سیاسی و اقتصادی امسال تاثیرات قابل‌توجهی بر بخش مسکن داشته است، گفت: تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در حوزه مسکن تحت‌تاثیر ناکارآمدی‌های ساختاری و چالش‌های مختلف قرار گرفته است.
او افزود: به‌دلیل تغییرات سیاسی و توقف فعالیت‌ها در سه یا چهار ماه ابتدایی سال، موجب تعطیلی نسبتا کامل کارها شد و به نظر نمی‌رسد که در زمینه ساخت و عرضه مسکن سرمایه‌گذاری قابل توجهی صورت گرفته باشد، این رکود و عدم حرکت جدی در راستای تحقق شعار سال نشان‌دهنده مشکلات ساختاری و کم‌کاری‌ها در این بخش است.