22 - 11 - 2020
مشارکت واقعی و راه هموار با وزیر صمت
حسین سلاحورزی*
رونق و رکود بلندمدت بازارهای پول و ارز و سهام و اوراق قرضه در هر اقتصادی در نهایت بستگی تمامعیار به بخش واقعی اقتصاد شامل تولید صنعتی و نیز تجارت دارد. شمار کشورهایی که بازارهای نیرومند مالی دارند اما بخش واقعی اقتصاد آنها نیرومند نباشد بسیار اندک است و آن هم در کوتاهمدت ممکن میشود. به همین دلیل است که …
اقتصاد کشورها بر پایههای بناشده تولید و تجارت برپا میشود. بخش واقعی اقتصاد ایران شوربختانه باید گفت با وجود زیربناهای تاریخی و سرمایهگذاریهای بزرگ رخ داده از سوی دولت و بخش خصوصی فاقد نیرومندی و پایداری چشمگیری است و در هر بخش با کاستیها و کجیهایی روبهرو شده است. یکی از دلایل در کنار سایر دلایل به ویژه در سالهای دولت دوازدهم فقدان ثبات مدیریت در سطح نخست مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که ریاست دو وزیر و دو سرپرست را تجربه کرده است .
خوشبختانه در هفتههای تازهسپریشده رییسجمهور از میان گزینههایی که برای تصدی این منصب پیشنهاد شده بود یکی از مدیران نسبتا ورزیده و باتجربه را برای اداره بخش واقعی اقتصاد به مجلس معرفی کرد که آقای رزمحسینی با گرفتن رای اعتماد کارش را آغاز کرده است. اگرچه تا پایان کار دولت فعلی زمان قابل اعتنایی باقی نمانده اما در همین مدت این وزیر میتواند نشان دهد تا چه میزان پایبند به اصول مدیریت کارآمد است و تا چه میزان الزامهای فعالیت در این سطح از کار در یکی از مهمترین وزارتخانهها را میشناسد. بیشتر مدیران بخش خصوصی ایشان را در نشستهای مناسبتی در اتاق تهران دیده و با دیدگاههای کلان وی آشنایی نسبی دارند. بخش خصوصی ایران که در نیمه نخست امسال به دلایل گوناگون در دولت حامی نیرومندی به ویژه در بخشهای صنعت، معدن و تجارت نداشتند و متاسفانه زیر ضرب نهادهای دیگر قرار داشتند و با وجود اینکه معلوم بود در هر منازعه با برخی از مراکز فرماندهی اقتصادی مثل بانک مرکزی و برخی زیرمجموعههای وزارت اقتصاد و حتی سازمانهای دیگر حق با آنهاست اما تصمیمها به زیان بخش خصوصی اتخاذ میشد.
سختگیریهای بیش از اندازه ارزی بر صادرکنندگان و واردکنندگان در غیاب یک وزیر مقتدر در دولت کار را سخت کرده بود. حالا که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت بر جای خود استوار شدهاند برخی از نکات را برای یادآوری در میان میگذارم.
مجموعه داوریهای انجامشده به کارنامه وزیر تا اینجای کار از سوی مدیران و رهبران تشکلهای بخش خصوصی مثبت بوده و نمره قبولی دادهاند اما امیدوارند در ادامه کار مناسبات با بخش خصوصی بیش از پیش و نظاممند و همهجانبه و برپایه اعتماد فزاینده متقابل باشد. اعتماد به مثابه کارسازترین و نیرومندترین ابزار برای همکاری که در آن منافع ملی در اولویت باشد و دولت و بخش خصوصی نیز برنده باشند ضرورت اجتنابناپذیر است.
این اعتماد هنگامی گستردهتر و ژرفتر میشود که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت فرصت بیشتری برای گفتوگو با بخش خصوصی و تشکلهای نمایندگیکننده فعالان اختصاص داده و از دانش، تجربه و تخصص هزاران کارفرما استفاده کند. واقعیت این است که بخش خصوصی ایران با وجود بیمهریهای تاریخی نیروهای بسیار ورزیده، آشنا به تولید صنعتی و تجارت خارجی دارد که میتوانند عصای دست وزیر در روزهای سخت باشند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تا همینجا نیز نشان داده از ورود فعالان اقتصادی و صنعتی و تجاری با اصالت و ریشهدار به مراکز تصمیمسازی و تصمیمگیری زیرمجموعهها استقبال میکند و نیز نشان داده در حمایت از بخش صنعت و تجارت در برابر مراکز فرماندهی دیگر حمایت میکند. اگر صنعت و تجارت روی ریل درست بیفتند و با شتاب بالا حرکت کنند اقتصاد و بخش غیرواقعی اقتصاد نیز دوام و قوام خواهند یافت.
* نایب رییس اتاق ایران
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد