مسیری برای پیشرفت؟

گروه فناوری- با پیشرفت فناوری‌های نوین و گسترش فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال به یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. در ایران نیز به ‌منظور بهره‌برداری بهینه از فرصت‌های موجود و مقابله با چالش‌های پیش‌رو، تدوین سندی جامع برای نظام‌مند کردن فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال ضروری به ‌نظر می‌رسید. این سند با هدف ایجاد هماهنگی بین نهادهای مختلف و جلوگیری از تداخل وظایف و مقررات متناقض تدوین شده است. تصویب و اجرای سند نظام اقتصاد دیجیتال می‌تواند تاثیرات مثبتی بر توسعه اقتصاد دیجیتال کشور داشته باشد. با مشخص شدن چارچوب‌های قانونی، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی اکنون دید روشن‌تری نسبت به این بخش دارند و می‌توانند با اطمینان بیشتری در حوزه‌های مرتبط فعالیت کنند. این سند می‌تواند به شفافیت بیشتر، حمایت از نوآوری، جذب سرمایه‌گذاری و کاهش تخلفات مالی در حوزه اقتصاد دیجیتال منجر شود.
بر همین اساس وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم که منتج به تایید کلیات «سند نظام اقتصاد دیجیتال» و تصویب «نظام‌نامه سنجش و به‌روز‌رسانی سهم زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور» شد، تاکید کرد: تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری در کسب و کارهای دیجیتال نشود. ‌هاشمی در این جلسه که نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم هم به شمار می‌رفت، با اشاره به ضرورت تسهیل فعالیت بخش ‌خصوصی و پرهیز از موازی‌کاری نهادها گفت: تجربه نشان داده که هرگاه به بخش ‌خصوصی اعتماد کرده‌ایم، خروجی‌های درخشانی داشته‌ایم. وزیر ارتباطات با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه توانمندی‌های بخش‌ خصوصی در حمایت از این بخش اظهار کرد: تسهیل فعالیت بخش‌ خصوصی یک تکلیف قانونی و شرعی است. در این زمینه، تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که مانع نوآوری نشود بلکه بستر رشد را فراهم کند. او افزود: در کمیسیون‌های کارشناسی باید بین تنظیم‌گری و آزادی عمل بخش‌ خصوصی تعادل ایجاد شود تا سند نهایی به بهبود اقتصاد دیجیتال و منفعت مردم بینجامد.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه تدوین «سند برنامه اقدام اقتصاد دیجیتال کشور» نیازمند نگاهی کارشناسی و عملیاتی است، افزود: اسناد مفصل معمولا در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند. پیشنهاد می‌کنیم این سند پس از بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی، با اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آماده شود.
‌ هاشمی با تاکید بر لزوم تعیین دقیق نقش نهادها در اجرای سند اقتصاد دیجیتال هشدار داد: تداخل وظایف نهادها در اسناد بالادستی یک چالش جدی است. باید مطمئن شویم تقسیم کار پیشنهادی با قوانین موجود و مصوبات شورای عالی فضای مجازی همخوانی داشته باشد. وی همچنین از اعضای کارگروه خواست با نگاهی فرابخشی به جمع‌بندی برسند و از «دعوای اجرایی» بین‌دستگاهی پرهیز کنند.
4 دستور کار یازدهمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
یازدهمین جلسه کارگروه که اولین جلسه در دولت چهاردهم است، چهار دستورکار پیش‌رو داشت که دستور اول جلسه با عنوان بررسی سند «نظام اقتصاد دیجیتال» بررسی شد. مطابق با «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی» مصوب شورای‌عالی فضای مجازی، مسوولیت چهار اقدام «طراحی نظام اقتصاد دیجیتال»، «طراحی نظام حکمرانی داده»، «طراحی نظام دولت هوشمند» و «هوشمندسازی و تحول صنعتی» بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری دستگاه‌های مرتبط قرار داده شده بود که ضمن توضیحات نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اظهار نظر اعضای کارگروه با جمع‌بندی سیدستار‌ هاشمی، وزیر ارتباطات به عنوان رییس کارگروه ویژه، کلیات این سند با ذکر اصلاحاتی به تایید کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال کشور رسید تا پس از آن برای شورای‌عالی فضای مجازی ارسال شود.
تصویب نظام‌نامه سنجش و به‌روز‌رسانی سهم زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال
پس از آن دستور دوم این جلسه با عنوان «نظام‌نامه سنجش و به‌روزرسانی سهم زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال در ارزش‌افزوده کل اقتصاد کشور» در دستورکار قرار داشت که در راستای موضوع بند(ث) ماده‌۶۶ قانون برنامه پنج ‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تدوین شده بود که هدف آن سنجش دقیق وضعیت اقتصاد دیجیتال به عنوان مبنایی برای برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات این حوزه بود که پس از بحث و تبادل نظر درخصوص مواد نظام‌نامه، با نظر اعضا به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید. دستور سوم جلسه نیز مربوط به آیین‌نامه داخلی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود که در راستای اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن باید در اولین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در دولت چهاردهم به تصویب می‌رسید که این آیین‌نامه نیز پس از بررسی اصلاحات آن در ۲۱ماده به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال رسید.
به عنوان چهارمین دستورکار جلسه مطابق تبصره ذیل بند اول مقرره هیات وزیران در آیین‌نامه تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال درخصوص تعیین دبیر کارگروه، رضا باقری‌اصل، توسط اعضا به عنوان دبیر کارگروه پیشنهاد شد که با رای اکثریت اعضای کارگروه به عنوان دبیر کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال انتخاب شد، دبیرخانه کارگروه نیز در وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات تشکیل شده و فعالیت خواهد کرد. براساس مصوبه هیات وزیران، به منظور راهبری و هماهنگی توسعه اقتصاد دیجیتال و دستیابی به کسب سهم 10درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگی و مواجهه فعال و سریع با تغییرات حوزه ذی‌ربط و اتخاذ تصمیمات مربوط با رعایت قوانین ازجمله قوانین بودجه سنواتی، «کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال» با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، معاون حقوقی رییس‌جمهور، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس‌جمهور، رییس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر شورای عالی فضای مجازی، رییس سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران و دبیر کمیسیون علمی، فناوری و هوشمندسازی تشکیل می‌شود.
در نهایت سند نظام اقتصاد دیجیتال، گامی مهم و اساسی در مسیر توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال کشور به شمار می‌آید. این سند با ایجاد چارچوب‌های روشن و ضابطه‌مند، به هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی کمک می‌کند و زمینه را برای رشد استارتاپ‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه فناوری‌های نوین فراهم می‌کند. از سوی دیگر، مشارکت بخش ‌خصوصی در تدوین این سند، نشان‌دهنده اهمیت تعامل و همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی است که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و رونق فضای کسب‌وکار دیجیتال منجر شود. اجرای دقیق این سند نه‌تنها به تسریع رشد اقتصاد دیجیتال کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های فناوری در حل چالش‌های اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود رفاه اجتماعی فراهم خواهد کرد. بنابراین تداوم نظارت، به‌روزرسانی مستمر و تعامل سازنده میان تمام ذی‌نفعان، لازمه موفقیت این مسیر خواهد بود.