مسائل سخت اقتصاد چین و ترس از سرایت‌پذیری

محمد انیسی‌طهرانی*
در ابتدای دهه سوم از قرن بیست‌و‌یکم، تجارت بین‌الملل علیرغم همه‌گیری ویروسی، تنش‌های منطقه‌ای و جنگ، چنان درهم تنیده شده که تکانه‌ها در یک اقتصاد قدرتمند سایر کشورها را از تاثیر خود بی‌نصیب نخواهد گذاشت.

اکنون این طالع بدفرجام از سرزمین اژدهای زرد طلوع کرده، به‌طوری که پس از سه سال اعمال محدودیت شدید «کووید صفر»، تحلیلگران انتظار داشتند اقتصاد چین در سال جاری (۲۰۲۳) به سرعت بهبود یابد، اما مجموعه داده‌های اقتصادی حکایت تلخ دیگری را بازتاب داد. در حالی که مردم سایر نقاط جهان با افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، چین با مشکل معکوس یعنی کاهش قیمت‌ها روبه‌رو است. قیمت‌های پایین‌تر ممکن است برای مصرف‌کننده عادی جذاب به نظر برسد، اما اقتصاددانان این پدیده را در شرایط فعلی نشانه بدی برای اقتصاد چین می‌دانند. اما چرا؟ فرض کنیم اگر قیمت کالاها پیاپی در حال کاهش باشد، مصرف‌کننده برای خرید صبر می‌کند تا قیمت‌ها بیشتر پایین بیایند و در حالی که انبار و فروشگاه‌ها از فراوانی کالا انباشت شده، اما انگیزه‌ای برای خرید وجود ندارد و در نتیجه شرکت‌ها تولید را کاهش می‌دهند که منجر به پرداخت حقوق کمتر به کارگران، اخراج و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. با وجود اینکه چین پیش‌تر در اوایل سال ۲۰۲۱، زمانی که میلیون‌ها نفر در قرنطینه بودند و کارخانه‌ها به دلیل محدودیت‌های کووید ۱۹ تعطیل شده بودند، دچار کاهش قیمت‌ها شده بود، اما اقتصاددانان موقعیت کنونی را متفاوت از گذشته ارزیابی می‌کنند. در داخل کشور نیز مصرف‌کنندگان چینی در حال حاضر همچنان نسبت به هزینه کردن با احتیاط رفتار می‌کنند. در خارج از کشور هم در بحبوحه چشم‌انداز نامطمئن اقتصاد جهانی و افزونی تنش‌های ژئوپلیتیک، کشورها کمتر از کارخانه‌های چین خرید می‌کنند. این دورنمای نامبارک در حالی رخ می‌دهد که اقتصاد چین در میان چالش‌های فزاینده از جمله نرخ پایین فرزندآوری، سرعت پیری جمعیت، سطوح بالای بدهی‌های سررسید شده، رکود صنعت ساختمان و بیکاری بالای جوانان با یک تکانه دیگر می‌تواند به سطوح هولناک پایین‌تر سقوط کند، اما مسائل سخت اقتصاد چین در درون مرزهای سرزمینی محدود نخواهد ماند و به سرعت به سایر کشورها سرایت می‌کند. اکنون در حالی که آمریکا برای جلوگیری از رکود مجدد خود تلاش می‌کند، زنگ‌های هشدار به صدا درآمده به‌گونه‌ای که جو بایدن رییس‌جمهوری ایالات‌متحده شرایط اقتصاد چین را شمارش معکوس «بمب ساعتی فعال» خواند. همچنین کشورهایی مانند آلمان، اتریش و سوییس که به صادرات اژدهای زرد وابسته‌اند از وزیدن بادهای آسیب‌زا در امان نیستند. اقتصاد پویای چین که سال‌های پیاپی مانند یک معجزه به نظر می‌رسید و حتی هم‌اکنون یک‌پنجم تولید اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده از ضعف بنیه‌ای رنج می‌برد که واردات نفت، ماشین‌آلات کارخانه‌ای، تجهیزات پزشکی از دیگر کشورها را کاهش داده است. باید توجه داشت که در شکل‌گیری این شرایط دشوار برای پکن و به دنبال آن تاثیر منفی بر سایر کشورها، واشنگتن بی‌خطا نیست. آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری «دونالد ترامپ»، تعرفه‌های سنگینی را بر واردات کالاهای چینی وضع کرد و جانشین او «جو بایدن» هم با صدور فرمان اجرایی سرمایه‌گذاری‌های خاص ایالات متحده در چین را در سه بخش: نیمه‌رساناها و میکرو‌الکترونیک‌ها، فناوری‌های کوآنتومی و سیستم‌های هوش مصنوعی را محدود کرد. اگرچه مقامات آمریکایی اصرار دارند که این محدودیت و ممنوعیت برای مقابله با «حادترین» خطرات امنیت ملی است و نه جدا کردن اقتصادهای دو کشور که به شدت وابسته به یکدیگر هستند، اما روشن است که کالاهایی مانند تراشه‌های کامپیوتری کاربرد دو‌گانه نظامی و غیرنظامی دارند به‌طوری‌که لوازم خانگی، گوشی‌های هوشمند و… وابسته به تراشه‌ها هستند، اعمال محدودیت در سرمایه‌گذاری در این زمینه، تولید محصول نهایی غیر‌نظامی را کاهش می‌دهد و گران خواهد کرد. اکنون خسارات جانبی انباشت‌شده از سال‌های قبل خود را نمایان می‌کنند و زمین خوردن اقتصاد چین شبیه رکود بزرگ ایالات‌متحده در سال ۲۰۰۸ خواهد بود که به نفع هیچ کشوری تمام نخواهد شد. علی‌رغم نقش منفی ایالات‌متحده، باید توجه کرد که دلایل اصلی مشکلات اقتصادی چین داخلی است. توجه بیش از اندازه به سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد، شرکت‌های دولتی بزرگ، ناکارآمد و غیررقابتی، بدهی‌های سنگین انباشت‌شده از پیش، به‌طور کلی و جزئی در نتیجه تصمیم‌گیری‌های رهبران چین برای گسترش نقش دولت در اقتصاد، نادیده گرفتن یا سرکوب ‌ساز‌و‌کار بازار آزاد و جلوگیری از ظهور بخش خصوصی قدرتمند و شکل‌‌گیری طبقه متوسط است. با این وجود، رهبران چین می‌توانند از تجربیات پیشین خود در مسیریابی و عبور از چالش‌ها، استفاده کنند؛ اول- مانند گذشته واقع‌بین و عملگرا باشند، اولویت‌ها را تعیین و از ابزار مناسب در پاسخ به چالش‌های جدید، استفاده کنند. دوم- کوشش برای گسترش تجارت بین‌الملل، رفع تنش‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های پیشرفته که از لوازم اصلی توسعه چین بوده و هنوز هم مهم و راهگشا خواهد بود. سوم- انجام اصلاحات کلیدی، حفظ بازارگرایی و حمایت از بخش خصوصی که همه آنها کلید توسعه سریع چین از سال ۱۹۷۸ بودند.
* کارشناس روابط بین‌الملل