مزایای داوری در قراردادهای تجاری

رییس اتاق ایران در همایش نقش داوری و مرکز داوری اتاق ایران در قراردادهای تجاری ضمن اشاره به مزایای استفاده از داوری، گفت: داوری به دلیل سرعت، تخصصی شدن و پایین آمدن هزینه‌های بررسی نسبت به فرآیند قضایی برتری دارد.
همایش نقش داوری و مرکز داوری اتاق ایران در قراردادهای تجاری با همکاری کمیسیون خدمات فنی‌و‌مهندسی و احداث اتاق ایران برگزار شد. در این نشست علاوه بر توجه به مزایای استفاده از ظرفیت داوری در حل‌وفصل اختلافات احتمالی در فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بر لزوم آشنایی افراد با فرآیند داوری تاکید شد.
صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره وظایف، فرصت‌ها و ظرفیت‌های مرکز داوری اتاق ایران گفت: مرکز داوری اتاق ایران در سال 1380 به موجب قانون مجلس شورای اسلامی تشکیل شده تا در حل‌وفصل اختلاف تجاری و بین‌المللی به تجار و سرمایه‌گذاران ایرانی خدمات ارائه کند.
حسن‌زاده ادامه داد: یکی از مزایای «داوری» درباره «رجوع به محاکم قضایی» است. در بسیاری از موارد، برای حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای تجاری، راه‌های بهتر و کارآمدتری غیر از مراجعه به محاکم قضایی وجود دارد. یکی از مهم‌ترین این راه‌ها، داوری برای حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای تجاری داخلی و بین‌المللی است. در مرکز داوری، متخصصان اقتصادی و حقوقی به کمک فعالان اقتصادی می‌روند تا با حضور در کنار فعالان اقتصادی و بازرگان‌ها، مشکلات آنها را حل‌وفصل کنند.
حسن‌زاده تصریح کرد: ما در بیشتر مسائل و مشکلات پیش آمده، شاهدیم فعالان اقتصادی آشنایی کمی با قواعد و حقوق بین‌المللی دارند و بعد از مواجهه با برخی مشکلات مجبور می‌شوند به محاکم قضایی مراجعه کنند تا به اختلافات رسیدگی شود اما در ایران ضمن اینکه برای همه مسوولان قوه قضاییه احترام قائل هستیم، ولی فرآیند قضایی طولانی و سخت است.
او ادامه داد: «سرعت»، «تخصصی شدن بررسی‌ها» و نیز «پایین آمدن هزینه‌های بررسی پرونده»، از جمله مزایای «داوری» به جای «رجوع به محاکم قضایی» برای حل‌وفصل اختلافات است که باید فعالان اقتصادی به این ویژگی‌ها توجه کنند.
رییس اتاق ایران افزود: گسترده‌تر شدن چتر مرکز داوری اتاق ایران بر سر همه فعالان اقتصادی مورد تاکید اتاق ایران است. مرکز داوری اتاق ایران لازم است مرجعیت خود را در زمینه رجوع فعالان اقتصادی برای «داوری» حفظ کند. یعنی حتی فعالان اقتصادی غیرعضو نیز، در صورتی که به مشکلی برخوردند، مرکز داوری اتاق ایران را پناهگاه و مرجعی برای دادخواهی انتخاب کنند.
او بر تاسیس و تقویت شعبه‌های مرکز داوری در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تاکید کرد: تاسیس شعبه‌های مرکز داوری اتاق ایران در اتاق‌های سراسر کشور، یک اقدام مفید جهت تقویت چتر مرکز داوری اتاق ایران در سراسر کشور است. با تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی در شهرستان‌ها به خدمات مرکز داوری، گرایش فعالان اقتصادی به استفاده از ظرفیت مرکز داوری اتاق ایران دوچندان می‌شود.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، در ادامه رییس اتاق ایران به موضوع آموزش فعالان اقتصادی با مرکز داوری و رویه‌های داوری اشاره کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، فعالان اقتصادی هنوز آشنایی کافی با مزایای مراجعه به مرکز داوری و حل اختلافات از این مسیر را ندارند. بنابراین مرکز داوری اتاق ایران و همچنین مرکز آموزش اتاق ایران لازم است برنامه‌ریزی مناسبی برای آشنایی فعالان اقتصادی با رویه‌های داوری و مزایای آن داشته باشند. حسن‌زاده تاکید کرد: مرکز داوری به عنوان ویترین برنامه‌های اتاق ایران است و اگر مشکلاتی در برنامه‌های اقتصادی بازرگانان پیدا شود، باید با عقلانیت و دقت بیشتر و با نگاه کارشناسی این موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد.
رییس اتاق ایران از به کارگیری ظرفیت اتاق‌های مشترک در توسعه فعالیت‌های مرکز داوری اتاق ایران گفت: بر خلاف اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها، اقدام قابل ذکری در زمینه راه‌اندازی شعبه مرکز داوری اتاق ایران در اتاق‌های مشترک بازرگانی ایران و دیگر کشورها صورت نگرفته است. به منظور گسترش فعالیت‌های مرکز داوری اتاق ایران در زمینه حل‌وفصل اختلافات در قراردادهای تجاری بین‌المللی، لازم است مرکز داوری اتاق ایران حداقل با اتاق مشترک ایران و کشورهایی که بیشترین مراوده تجاری را با آنها داریم (از جمله عراق، چین، روسیه، ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و‌…)، تفاهمنامه منعقد کند و همکاری‌ها را توسعه دهد. داوری اختلافات با بازرگانان و همتایان تجاری خارجی، به جای اینکه از طریق دادگاه‌های بین‌المللی باشد، بهتر است از طریق مرکز داوری اتاق ایران انجام شود. حسن‌زاده در ادامه این نشست به ضرورت گسترش همکاری‌ها بین مرکز داوری اتاق ایران و شورای عالی فنی در سازمان برنامه‌وبودجه اشاره کرد: به موجب قانون، شورای عالی فنی در سازمان برنامه‌وبودجه به بررسی اختلافات فی‌مابین مشاوران و پیمانکاران با کارفرمایان دولتی می‌پردازد ولی یکی از نقدهایی که وجود دارد این است که ساختار این شورا چابک نیست.
او تصریح کرد: سهولت در کار کارشناسی و کوتاه شدن زمان در رسیدگی‌ها، دارای اهمیت بالایی است. پس باید در زمینه پرونده‌هایی که خیلی تخصصی هستند، تفاهمی بین سازمان برنامه‌وبودجه و اتاق ایران صورت گیرد تا انجام داوری به جای اینکه به شورای عالی فنی واگذار شود، برعهده مرکز داوری اتاق ایران قرار گیرد.
او تاکید کرد: امیدوارم بتوانیم در برنامه‌ای علمی و دقیق خدمات داوری را به فعالان اقتصادی سراسر کشور ارائه کنیم.
شیوه‌نامه مرکز داوری بازنگری شد
نایب‌رییس اتاق ایران با تاکید بر برقراری امنیت و رعایت عدالت به عنوان پایه‌های اصلی مرکز داوری اتاق ایران از بازنگری شیوه‌نامه این مرکز در راستای حمایت از فعالان اقتصادی، خبر داد.
حسین پیرموذن، نایب‌رییس اتاق ایران و عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران نیز در این همایش به دو مساله مهم و اساسی عدالت و امنیت اشاره کرد و گفت: در هر موقعیتی، این دو اصل باید مورد توجه قرار گیرد، شاهد خیر و برکت خواهیم بود. حال در مرکز داوری که برپایه همین دو اصل به وجود آمده است، باید بتوانیم سطح عدالت و امنیت را تقویت کنیم. تاسیس این نهاد طبق قانون به اتاق ایران سپرده شده و امروز شاهد رشد و بالندگی آن هستیم. شیوه‌نامه‌های قبلی این اجازه را می‌داد که شعب مرکز در اتاق‌های استانی شکل بگیرد. با این حال در این دوره شیوه‌نامه را به همت کارشناسان این حوزه و روسای اتاق‌ها اصلاح کرده و امکان تاسیس شعب را جدی‌تر از قبل پیگیری می‌کنیم.
پیرموذن بازبینی شیوه‌نامه را برای کمک به فعالان اقتصادی ضروری خواند و افزود: امکان ایجاد شعب داوری در اتاق‌های استانی را براساس آخرین ویرایش شیوه‌نامه، ابلاغ کردیم تا در مسیر تمرکززدایی قرار بگیریم. از طرفی تمام تمرکزهای موجود در چارچوب بررسی پرونده‌ها در مرکز داوری را از بین بردیم تا امنیت روانی برای مراجعه‌کننده حاصل شود. آموزش را نیز در دستورکار قرار دادیم که این دوره‌ها هم در تهران و هم در سایر استان‌ها برگزار می‌شود.
نایب‌رییس اتاق ایران تصریح کرد: در بحث داوری، موضوعات مالی در اولویت نیست و آنچه برای هیات‌مدیره مرکز داوری اهمیت دارد، ایجاد امنیت و رعایت عدالت است و بر همین اساس برنامه‌ریزی کرده و جلو می‌رویم.
عضو هیات‌مدیره مرکز داوری اتاق ایران به ویژگی‌های اصلی داوری اشاره کرد و افزود: سرعت برای فعال اقتصادی خیلی مهم است و داوری می‌تواند این نیاز فعالان اقتصادی را در حل اختلافات احتمالی تامین کند. در کنار آن رعایت محرمانگی است، حفاظت از اطلاعات و داده‌های مراجعه‌کنندگان در قالب پرونده‌ها بسیار مهم بوده و در هر شرایطی این محرمانگی در بالاترین حد، رعایت می‌شود.
پیرموذن به لزوم استفاده از هوش مصنوعی و جایگاه آن در روند داوری پرداخت و افزود: عدالت و امنیت براساس دیدگاه جهانی را باید مورد توجه قرار دهیم و از سوی دیگر در تلاشیم از روش‌های جدید هوش‌مصنوعی در مسیر داوری بهره ببریم.
ضرورت آشنایی با ظرفیت داوری
رییس کمیسیون خدمات فنی‌و‌مهندسی و احداث اتاق ایران نیز صادرات خدمات فنی‌و‌مهندسی را یک ظرفیت مهم دانست و گفت: توافق با صندوق اوپک برای تامین مالی پروژه‌های این بخش روزنه امیدی است که باید از آن بهترین بهره را برد.
علی نقوی، رییس کمیسیون خدمات فنی‌و‌مهندسی و احداث اتاق ایران در این همایش ضمن نگاهی به ظرفیت‌های داوری هم در عرصه داخلی و هم در فعالیت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی با توجه به مذاکرات وزیر اقتصاد با رییس صندوق اوپک طی سفر او به عربستان و توافقات انجام شده مبنی بر تامین مالی پروژه‌های خدمات فنی‌و‌مهندسی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی ایرانیان، گفت: این توافقات و سفر نمایندگان این صندوق به ایران و حضور در جمع فعالان بخش خصوصی روزنه امیدی است که باید مورد توجه و بهره‌برداری مناسب قرار گیرد.
او صدور خدمات فنی‌‌ومهندسی را از جمله ظرفیت‌های کشور برشمرد و زمینه‌سازی در مسیر تقویت صادرات و سرمایه‌گذاری در این بخش را ضروری دانست.