مرگ سالانه ۷‌هزار ایرانی در اثر خودکشی

«جهان‌صنعت»- معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کشور گفت: سالانه حدود ۱۳۰هزار اقدام به خودکشی در ایران ثبت می‌شود که ۷‌هزار نفر جان خود را بر اثر خودکشی از دست می‌دهند.
غلامعباس ترکی دیروز در همایش علمی پیشگیری از خودکشی که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد با اشاره به موضوع خودکشی به‌عنوان یک پدیده و واقعیت اجتماعی و انسانی بیان کرد: عوامل زیستی فردی، خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مختلفی در بروز خودکشی نقش دارند که نیاز به واکاوی دارد. عوامل تنش‌آفرین در زندگی و عواملی که منجر به افسردگی و اختلالات روانی و تولید افکار خودکشی در فرد می‌شود و هر چیزی که منجر به استرس، ناامیدی و کاهش تاب‌آوری در فرد می‌شود، همگی در بروز خودکشی تاثیر‌گذار است. ترکی با بیان اینکه خودکشی دهمین علت فوت در تمام گروه‌های سنی است، افزود: خودکشی سومین علت فوت در جمعیت ۱۵ تا ۲۴‌سال است. خودکشی موفق و منتهی به مرگ در مردان بیشتر است و یکی از دلایل تفاوت نرخ خودکشی و موفقیت آن در زنان و مردان، تفاوت روش‌های مرگبار مورداستفاده است و همه اینها نیاز به واکاوی علمی دارد.
معاون دادستان کل گفت: آمار خودکشی منجر به فوت در کشور معادل 6/6‌فوت به‌ازای هر ۱۰۰‌هزار نفر است و این رقم پایین‌تر از نرخ خودکشی در دنیاست. در دنیا این نرخ در حال حاضر حدود ۹‌نفر در 100هزار نفر است اما باید توجه کنیم که نرخ خودکشی در کشور ما در یک‌روند افزایشی از ۵ در ۱۰۰‌هزار نفر به ۸ در ۱۰۰‌هزار نفر رسیده بنابراین با یک‌روند افزایشی خودکشی در کشور روبه‌رو هستیم که نیاز به اندیشیدن و چاره‌جویی دارد. ترکی با اشاره به برخی آمارهای در دنیا گفت: سالانه در دنیا ۷۰۰‌هزار تا یک میلیون نفر اقدام خودکشی منتهی به مرگ می‌کنند؛ در ایران نیز سالانه قریب به ۱۳۰‌هزار فقره اقدام به خودکشی ثبت می‌شود که دوسوم این موارد را زنان تشکیل می‌دهند و متاسفانه حدود ۷‌هزار نفر از آنها جان خود را از دست می‌دهند.
وی یکی از چالش‌ها در این زمینه را سهولت دسترسی به روش‌های مهلک دانست و بیان داشت: بنا بر اعلام مراجع تخصصی از جمله وزارت بهداشت عرضه قرص برنج و قرص مرگ‌موش در فروشگاه‌ها، عطاری‌ها و مانند آن غیرقانونی بوده و جرم است بنابراین دادستان‌ها با هرگونه عرضه و فروش این محصولات برخورد می‌کنند.
وی افزود: از منظر سیاست جنایی نیز با ضعف‌ها و خلأهایی مواجه هستیم. در نظام حقوقی ما خودکشی جرم‌انگاری نشده و در نتیجه همکاری و معاونت در آن نیز به‌جز در موارد خاص مانند تحریک و تشویق به خودکشی اطفال و نوجوانان طبق ماده‌۱۴ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، قابل‌تعقیب نیست و این یک خلأ قانونی است.