مردم؛ بازنده همیشگی چرخه گرانی!
احسان کاظمی – بازار تلفن همراه در ایران این روزها بیش از آنکه تابع منطق عرضه و تقاضا باشد، به آینه‌ای از سیاست‌های متناقض، تصمیم‌های اداری و ابهام‌های ارزی تبدیل شده است. هرروز که می‌گذرد، قیمت گوشی‌های تلفن همراه بالاتر می‌رود و در این میان مصرف‌کننده‌ای که تصور می‌کرد باز شدن مسیر ثبت سفارش می‌تواند آرامش را به بازار برگرداند، با واقعیتی کاملا متفاوت روبه‌رو شده است؛ گوشی نه‌تنها ارزان نشده بلکه برای بسیاری از مدل‌ها، خرید آن هرروز دشوارتر از روز قبل می‌شود.
سامانه جامع تجارت اعلام کرده است که از روز دوشنبه ۱۶شهریور، امکان ثبت سفارش جدید و همچنین ویرایش ثبت سفارش‌های قبلی تلفن همراه هوشمند برای بازرگانان فراهم شده است. در نگاه اول، این خبر باید برای بازار موبایل خبر خوبی باشد چراکه یکی از مهم‌ترین گره‌های ماه‌های اخیر، بسته بودن مسیر ثبت سفارش و محدود شدن ورود گوشی به کشور بوده اما مساله اینجاست که در بازار موبایل ایران، «باز شدن یک سامانه» الزاما به معنای «باز شدن بازار» نیست. براساس ضوابط جدید، ثبت سفارش گوشی صرفا با نوع عملیات ارزی بانکی و از محل ارز خود بازرگان، ارز دیگران یا ترکیبی از این دو امکان‌پذیر است. از سوی دیگر سهمیه آغاز ثبت سفارش نیز معادل یک‌هشتم میانگین سابقه واردات سال‌های۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تعیین شده و استفاده از یک‌هشتم بعدی نیز پس از رفع تعهدات و منوط به تصمیم وزارت صمت خواهد بود. به زبان ساده‌تر، آنچه اتفاق افتاده، رفع کامل محدودیت واردات نیست بلکه باز شدن یک مسیر محدود و مشروط است.
همین تفاوت کوچک اما مهم، بخشی از واقعیت بازار را توضیح می‌دهد. بازار موبایل با کمبود عرضه مواجه بوده و طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت صرفا با فعال شدن امکان ثبت سفارش، در فاصله کوتاه حجم قابل‌توجهی گوشی وارد بازار شود. واردکننده باید ثبت سفارش کند، ارز تامین شود، کالا وارد شود، مراحل گمرکی طی شود و درنهایت گوشی امکان عرضه رسمی پیدا کند بنابراین فاصله میان «تصمیم اداری» و «کالای موجود در ویترین فروشگاه» ممکن است آنقدر زیاد باشد که مصرف‌کننده در این فاصله چندبار دیگر شاهد افزایش قیمت باشد. مشکل اما فقط همین نیست. در ماه‌های گذشته، بسته بودن ثبت سفارش تلفن همراه در کنار شرایط خاص سیاسی و اقتصادی، بازار را در وضعیت شکننده‌ای قرار داده است. از سوی دیگر موضوع ترخیص فوری برخی گوشی‌ها از انبار گمرکات و صادر نشدن کد ساتا برای بخشی از تلفن‌های همراه باعث شد کالاهایی که از نظر فیزیکی در کشور حضور داشتند نیز لزوما امکان عرضه عادی در بازار را نداشته باشند. نتیجه چنین وضعیتی روشن است: کالا هست اما عرضه موثر نیست؛ تقاضا وجود دارد اما مسیر تامین آن مختل است و در بازاری که کالا به اندازه کافی در دسترس نباشد، قیمت معمولا به جای آنکه از منطق رقابت پیروی کند، از منطق کمبود پیروی می‌کند. با این حال پرسش اصلی اینجاست که اگر قرار بود باز شدن ثبت سفارش به کاهش قیمت منجر شود، چرا بازار فعلا مسیر دیگری را طی می‌کند؟
مسوولان این حوزه پیش از این اعلام کرده بودند که با باز شدن ثبت سفارش تلفن همراه، قیمت‌ها می‌تواند حدود ۲۰درصد کاهش پیدا کند اما آنچه مصرف‌کننده مشاهده می‌کند، نه کاهش قیمت بلکه افزایش روزانه آن است. حتی زمانی که این وعده مطرح شد، بازار موبایل دست‌کم با افزایش قیمت قابل‌توجهی مواجه بود و از آن زمان نیز روند افزایشی متوقف نشده است. بنابراین امروز مساله فقط این نیست که چرا گوشی ارزان نشده، سوال مهم‌تر این است که چرا فاصله میان وعده سیاستگذار و واقعیت کف بازار تا این اندازه زیاد شده است؟ این فاصله را نمی‌توان فقط با نرخ ارز توضیح داد، همانطورکه نمی‌توان همه‌چیز را به رفتار فروشندگان نسبت داد. بازار موبایل سال‌هاست از مجموعه‌ای از ابهام‌ها رنج می‌برد؛ از نحوه تخصیص ارز و سیاست‌های وارداتی گرفته تا رجیستری، تعرفه، محدودیت‌های ثبت سفارش، وضعیت آیفون و البته شبکه‌ای از منافع که در زنجیره واردات تا فروش شکل گرفته است. در چنین شرایطی هربار که یک محدودیت جدید ایجاد می‌شود، هزینه آن درنهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. هربار که ثبت سفارش متوقف می‌شود، عرضه کاهش پیدا می‌کند. هربار که واردکننده با ابهام درباره ارز یا مجوز مواجه می‌شود، ریسک واردات افزایش می‌یابد و هرچه ریسک بالاتر برود، قیمت نهایی نیز بیشتر تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین کسی که باید هزینه این بی‌ثباتی را بپردازد، همان مصرف‌کننده‌ای است که در تعیین سیاست ارزی نقشی نداشته است. از این منظر بازار موبایل را نباید صرفا بازاری برای خرید یک کالای دیجیتال دانست. تلفن همراه امروز برای بخش بزرگی از جامعه، ابزار کار، آموزش، ارتباطات و حتی کسب درآمد است. افزایش قیمت آن فقط به معنای گران شدن یک کالا نیست بلکه بخشی از هزینه زندگی و فعالیت اقتصادی خانوارها را افزایش می‌دهد.
بخش نگران‌کننده‌تر ماجرا اما عادی شدن افزایش قیمت است. وقتی فروشنده صبح یک قیمت اعلام می‌کند و چند ساعت بعد قیمت جدیدی ارائه می‌دهد، بازار از حالت طبیعی خارج می‌شود. وقتی خریدار به‌جای انتخاب مدل مناسب، نگران این است که اگر خرید را یک هفته عقب بیندازد، چند‌میلیون تومان بیشتر باید پرداخت کند، دیگر نمی‌توان از یک بازار سالم و رقابتی صحبت کرد. اینجاست که بحث مافیا و شبکه‌های قدرتمند در بازار موبایل نیز دوباره مطرح می‌شود. سال‌هاست فعالان این بازار از وجود ساختاری غیرشفاف و نفوذ گروه‌های خاص سخن می‌گویند. شاید استفاده از واژه «مافیا» بدون ارائه اسناد دقیق برای همه ابعاد بازار نیازمند احتیاط باشد اما نمی‌توان انکار کرد که پیچیدگی فرآیند واردات، محدودیت‌های مصنوعی، دسترسی نابرابر به منابع و اطلاعات و تعدد تصمیم‌های غیرشفاف، زمینه را برای شکل‌گیری رانت و واسطه‌گری فراهم می‌کند. تجربه ممنوعیت واردات برخی مدل‌های آیفون، به‌خصوص از آیفون ۱۴ به بعد، نمونه‌ای روشن از همین وضعیت است. تصمیمی که قرار بود بخشی از سیاست بازار را مدیریت کند، عملا به ایجاد شکاف قیمتی، شکل‌گیری بازارهای غیررسمی و افزایش ابهام برای مصرف‌کننده منجر شد. در چنین بازاری هر محدودیت جدید می‌تواند به جای حل مساله، مساله تازه‌ای ایجاد کند.
امروز هم خطر اصلی این است که باز شدن ثبت سفارش به یک خبر اداری محدود شود؛ خبری که در سامانه ثبت شده اما اثر آن در بازار دیده نمی‌شود. اگر سهمیه‌ها محدود باشند، تخصیص ارز با تاخیر انجام شود و پرونده‌ها در مراحل مختلف اداری متوقف شوند و کالا همچنان با موانع گمرکی و رجیستری مواجه باشد، طبیعی است که مصرف‌کننده نتیجه‌ای از این «باز شدن» نبیند. بازار بیش از هرچیز به ثبات نیاز دارد. باز و بسته شدن سامانه‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند این ثبات را ایجاد کند. آنچه بازار موبایل نیاز دارد، یک مسیر روشن و قابل پیش‌بینی برای واردکننده و مصرف‌کننده است؛ مسیری که در آن واردکننده بداند با چه شرایطی می‌تواند کالا وارد کند و مصرف‌کننده نیز بداند قیمت کالا قرار نیست هرروز براساس یک تصمیم تازه تغییر کند. واقعیت امروز بازار این است که سامانه باز شده اما اعتماد بازار هنوز باز نشده است.
واردکننده همچنان با ابهام مواجه است، فروشنده نمی‌تواند چشم‌انداز روشنی از قیمت فردا داشته باشد و مصرف‌کننده نیز به وعده کاهش قیمت اعتماد نمی‌کند. در چنین شرایطی افزایش روزانه قیمت تلفن همراه نشانه‌ای از بیماری عمیق‌تر بازار است. مساله اصلی این است که چرا در بازاری که هر تصمیم برای «تنظیم» آن گرفته می‌شود، نتیجه نهایی بارها و بارها به بی‌ثباتی بیشتر منجر شده است؟ اگر پاسخی برای این سوال داده نشود، باز شدن هر سامانه‌ای فقط یک خبر خوب روی کاغذ است. در ویترین فروشگاه‌ها اما داستان همچنان چیز دیگری است: «قیمت امروز بیشتر از دیروز و نگرانی خریدار برای فردا بیشتر از امروز.»
