27 - 02 - 2018
مذاکره با دولت برای حل مشکل صنایع لبنی
ناهماهنگی دستگاه‌های اقتصادی، نبود سیاست‌های مناسب برای کنترل بازار و همچنین تلاطمات ارزی کار را به جایی رسانده که برخی معضلات دامن مردم و تولیدکنندگان را گرفته است. بر این اساس سال‌هاست که دامداران از عدم تمکین صنایع لبنی از نرخ مصوب خرید شیر خام گلایه دارند در حالی که صنایع لبنی نیز معتقدند افزایش قیمت ارز، قیمت تمام شده تولید را برای آنها افزایش داده به طوری که چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند. اما دخالت سازمان حمایت در قیمت گذاری باعث شده که هم مردم و هم تولیدکنندگان متضرر شوند. بر این اساس بازار آشفته محصولات لبنی مردم را دچار چالش کرده به طوری که شواهد بازار حاکی از آن است که صنایع لبنی به صورت زیر پوستی و به طور خودسرانه اقدام به افزایش قیمت کالاهای خود کرده‌اند و حتی به جریمه‌های چند میلیارد تومانی سازمان تعزیرات حکومتی نیز بی اعتنا هستند چرا که معتقدند نرخ‌های فعلی برای آنها حاشیه سودی ندارد. در این میان دامداران نیز نسبت به عدم تمکین صنایع لبنی از نرخ مصوب ۱۴۴۰ تومانی خرید هر کیلوگرم شیر خام گلایه دارند. بر همین اساس اعضای کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران با دعوت از مدیران کارخانه‌های لبنیات کشور و در حضور برخی مدیران سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی، به بررسی و تحلیل نوسانات قیمت لبنیات و مشکلات واحدهای تولیدی این بخش پرداختند. در این نشست که تعدادی از مدیران واحدهای بزرگ تولید لبنیات کشور به دلیل رفت‌و‌آمد به سازمان تعزیرات حکومتی برای رفع جرایم چند میلیاردی، موفق نشدند حضور یابند، مشکلات اخیر صنعت لبنیات کشور بر سر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی بررسی شد.
قیمت‌گذاری اجباری برخی کالاها
مدتی است که بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی لبنیات کشور به دلیل آنچه که عدم رعایت دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاها عنوان شده، از سوی سازمان تعزیرات با جرایم چند ده میلیارد تومانی مواجه شده‌اند. بر همین اساس رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با بیان اینکه قیمت‌گذاری اجباری برخی کالاها، صنایع غذایی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است، گفت: طبق توافق صورت گرفته بین دامداران و صنایع لبنی کشور، مقرر شد صنایع لبنی شیر را به قیمت مورد توافق از دامداران خریداری کنند و دولت نیز به صنایع لبنی اجازه تعدیل قیمت بدهد، اما دولت به یکباره اعلام کرد که بهای محصولات صنایع لبنی باید به نرخ‌های قبل بازگردد، در حالی که صنایع لبنی، شیر را به بهای بالاتر خریداری می‌کنند که این مساله واحدهای صنایع لبنی را در مرحله بحرانی از کسب‌و‌کار خود قرار داده است.کاوه زرگران افزود: به دنبال تنش ایجاد شده، برخی واحدهای لبنی کشور با جرایم سنگینی از سوی سازمان تعزیرات روبه‌رو شدند به طوری که کارخانه‌های متعددی محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگینی از ۱۱ میلیارد تا ۱۶۰ میلیارد تومان، شده‌اند؛ واحدهایی صنایع لبنی که در روزهای پایانی سال با هزینه‌های چون پرداخت حقوق، عیدی و پاداش پرسنل مواجه هستند، چطور قادر به پرداخت چنین جرایم نجومی، که ابدا با سود دریافتی این واحدها تطابق ندارد، خواهند بود؟ این جرایم بالا توسط چه کسی و با چه مقیاسی اندازه‌گیری شده است؟
زرگران با اشاره به اینکه مشکلات ایجاد شده برای صنایع لبنی کشور از سوی اتاق تهران تا کسب نتیجه مطلوب، مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، افزود: قطعا در مورد این موضوع از طریق اتاق تهران با رییس‌جمهور مکاتبه و مساله پیگیری خواهد شد.
تنها اجازه افزایش قیمت ۱۵ درصدی داده شد
همچنین در این نشست دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران از وجود ۱۰ پرونده تعزیراتی برای کارخانه‌های تولید لبنیات کشور از ۱۰ میلیارد تا ۱۶۵ میلیارد تومان جریمه خبر داد. رضا باکری با بیان اینکه هدفمندی یارانه‌ها به کاهش سرانه مصرف شیر در کشور انجامیده است، گفت: در دولت یازدهم، ستاد هدفمندی یارانه‌ها با هدف افزایش تولید شیر خام در کشور، قیمت مصوب این محصول را به ۱۴۴۰ تومان افزایش داد در حالی که به واحدهای لبنیات تنها ۱۵ درصد مجوز افزایش قیمت تولیدات داده شد.
وی افزود: این در حالی بود که پیشنهاد انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور، افزایش قیمت ۳۲ درصدی بود که پس از بحث و بررسی‌های فراوانی که صورت گرفت، روی ۲۶ درصد به توافق رسیدیم اما ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت حداکثر ۱۵ درصد برای فرآورده‌های لبنی را مصوب کرد.
باکری همچنین از امضای توافقنامه میان دامداران و کارخانه‌های لبنیات کشور خبر داد و افزود: بر اساس این توافقنامه، مقرر شد که کارخانه‌ها بر طبق مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها، به دامداران پول خرید شیر خام را پرداخت کنند منوط بر اینکه دولت نیز گزارش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را ملاک قرار دهد و قیمت فرآورده‌های لبنی به این گزارش مستند شود.
دولت کارخانجات را کمک نمی‌کند
وی در ادامه توضیح داد: دفاتر قانونی ۱۰ شرکت لبنیاتی در بازه زمانی ۱۱ ماهه توسط سازمان حمایت بررسی و نتایج به ستاد تنظیم بازار فرستاده شد، که بر همین اساس قیمت شیرخام از ۱۱۳۰ تومان تا ۱۴۴۰ تومان قیمت‌گذاری شده است. با این وجود ستاد تنظیم بازار این مصوبه را برگردانده است که نتیجه آن جرایمی است که به گناه ناکرده بر کارخانجات تحمیل شده است. حسابرسی سازمان حمایت حکایت از آن دارد که کارخانجات از بخشنامه‌های قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل تخلف نکرده‌اند و کالاهای خود را به قیمت‌های کف کارخانجات به فروش رسانده‌اند و شرکت‌هایی که در عمل سودی دریافت نکرده‌اند به اتهام گران‌فروشی متحمل جریمه‌های سنگین شده‌اند.
باکری با تاکید بر اینکه کارخانجات صنایع لبنی کشور در شرایط فعلی با فروش اموال به کار تولید ادامه می‌دهند، اظهار داشت: دولت علاوه بر اینکه برای ادامه کار تولید این کارخانجات را یاری نمی‌کند، با اعمال جرایم سنگین شرایط را بر تولیدکنندگان سخت‌تر کرده است.به گفته دبیر انجمن صنایع لبنی ایران، کارخانجات آمادگی دارند ۵/۱ میلیون تن محصول به بهای تمام شده برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه در اختیار دولت قرار دهند؛ کارخانجات لبنی این کالاها را به صورت روزانه تحویل خواهند داد و مابقی کالاها باید بر اساس عرضه و تقاضای بازار عرضه شوند.
تصمیمات جدیدی در راه است
همچنین نماینده سازمان حمایت در این جلسه نیز با اشاره به اینکه این سازمان بر قیمت‌های کارشناسی شده، تاکید دارد، گفت: سازمان حمایت بر اساس گزارش حسابرسی واحدهای لبنیات کشور، به محاسبه قیمت شیر دست زده و قرار است در کارگروهی با حضور صنایع تولیدی شیر کشور، مشکلات پیش آمده برطرف شود. امین‌اله لطیفی با بیان اینکه از نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شیر جزو کالاهای گروه اول است، افزود: تصمیم‌گیری تازه‌ای در راه است و این احتمال وجود دارد که شاهد عقب‌گرد قیمت‌ها باشیم.
جرایم دستوری
رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران نیز در این نشست با بیان اینکه واحدهای صنایع لبنی کشور زیان پوشیده دارند، گفت: خطر بزرگی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند و در حال حاضر اقتصاد ایران به وضعیتی رسیده است که چند سال پیش کشور ایتالیا با آن مواجه شده بود.
محمدرضا مرتضوی افزود: در شرایطی که بازار لبنیات کشور کشش ندارد و تحت فشار است که فروش کارخانه‌های لبنی کاهش یافته و دیگر جایی برای افزایش قیمت‌ها نمانده است. شرکت‌ها و کارخانه‌های صنایع لبنی کشور طی چند سال اخیر، برای جبران ضرر و زیان ناچار شدند بخشی عمده‌ای از اموال خود را به فروش برسانند.
مرتضوی افزود: جرایم تعیین‌شده برای کارخانه‌های لبنی کشور دستوری است، دولت نباید با بخش خصوصی لجبازی کند و هرچه سریع‌تر باید دستگاه‌ها و نهادهای مربوطه برای حل مشکلات پیش آمده برای واحدهای تولیدی فکر چاره کنند.