10 - 08 - 2024
مدیر ناترازی
گروه انرژی- «بخشی از کمبود برق فعلی کشور ناشی از انحصاری است که به بهانه حمایت از ساخت داخل، سالهای متمادی در اختیار شرکت مپنا تحت مدیریت عباس علیآبادی قرار گرفته است.» این را حسین سلاحورزی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفته است.
ناترازی برق این روزها به اوج خود رسیده است. هرچند براساس گزارشی که علیاکبر محرابیان، وزیر نیرو ارائه کرده در هفته گذشته برخی شهرها رکورد حرارتی را زدند و تهران هم به رکورد تاریخی نزدیک شد، با این حال آنطور که پیشبینیها نشان میدهد در هفته پیشرو گرمای هوا بیشتر میشود و باید منتظر رکوردهای جدیدی در مصرف برق بود.
ناترازی برق براساس گزارشها به آستانه 20هزار مگاوات رسیده است. رقمی که 6سال پیش از سوی تولیدکنندههای برق به دولتهای وقت هشدار داده شده بود، اما این موضوع در اولویت دولتها قرار نگرفت.
بخش بزرگی از تولید برق و سرمایهگذاری در پروژههای برقی کشور توسط گروه مپنا صورت میگیرد. مجموعهای با بیش از 70شرکت که در صنایع برق و آب، نفت و گاز، حملونقل و… فعالیت دارند. آنطور که این شرکت خود را معرفی کرده، دامنه فعالیتهای گروه مپنا در این صنایع شامل توسعه و انتقال فناوریهای روز جهان، طراحی و تولید تجهیزات کلیدی متکی به فناوریهای پیشرفته، مدیریت و اجرای پروژههای بزرگ، سرمایهگذاری و نیز ارائه طیف وسیعی از خدمات مهندسی، بهرهبرداری، تعمیرات و بهینهسازی است که به مشتریان متعدد این گروه در بازارهای مختلف داخلی و بینالمللی ارائه میشود. با این حال انتقادها درباره مدیر 14ساله این مجموعه که حالا یکسالی است وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده، بسیار است.
عباس علیآبادی که این روزها از او به عنوان یکی از گزینههای وزارت نیرو یاد میشود، اگرچه کارنامهاش در همین یکسالی که وزیر صمت شده را نمیتوان ملاکی برای سنجش مدیریت او عنوان کرد، با این حال حضور 14ساله او در مدیریت مپنا بهخصوص در صنعت برق منشاء نقدهای بسیاری شده است.
آنطور که حسین سلاحورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفته شرکت مپنا انحصار تولید قطعات نیروگاهی را در اختیار داشته و همین عامل باعث کمبود برق شده است. فقط سلاحورزی نیست که این انتقاد را در شبکه ایکس (توئیتر) مطرح کرده است.
مهدی عربصادقی، کارشناس انرژی و رییس کمیسین پژوهش کارشناسان دادگستری هم در شبکه ایکس خطاب به مسعود پزشکیان نوشت: «مپنا عامل انحصار در ساخت نیروگاه در سایه و به بهانه تحریم بوده است. علیآبادی صنعت نیروگاه و مپنا را به آینه تمامقدر صنعت خودرو و ایرانخودرو تبدیل ساخته و یکدهه صنعت برق را به مظلومیت و شکست کشاند.»
عربصادقی در ادامه خطاب به رییسجمهور مینویسد: «او(علیآبادی) تکالیف برنامه ششم را با شکست مواجه کرده و در دولت شما برنامه هفتم را هم بر زمین خواهد گذاشت.»
انتقادها به عملکرد عباس علیآبادی کم نیست. البته این نقدها بهخصوص در روزهای اخیر که نام او برای وزارت نیرو مطرح شده، بیشتر هم شده است. چه آنکه بخش اعظم نقدها حول این محور میچرخد که علاوهبر قیمتگذاری دستوری، کمبود سرمایهگذاری و تحریمها این انحصارهای دولتی بوده که امروز برق را با بحران ناترازی مواجه کرده است.
کاربری به نام امیرتاجرنیا در این رابطه در شبکه ایکس نوشت: «وقتی علیآبادی در مپنا شرکتهای خارجی آنسالدو، جیای و… که حاضر به سرمایهگذاری حتی با تامین فاینانس در ایران بودند را از کشور فراری داد و از آنطرف خودشان از این شرکتها توربین میخریدند و به اسم تولید داخل به شرکتها میفروختند، واقعا جای تاسف دارد که وزیر نیروی آقای پزشکیان شود.»
انحصاری زیانبار
گزارشها نشان میدهند که برق تولیدی از نیروگاههای تحت مالکیت مپنا حدود 13درصد ظرفیت برق کل کشور را تشکیل میدهد. همچنین این شرکت آنطور که خودش گزارش کرده، در حال حاضر بیش از ۴۰درصد برق کشور را تولید و پشتیبانی کرده است. گروه مپنا و شرکتهای تابعه آن سازنده تجهیزات اصلی مورد نیاز صنایع نیروگاهی از جمله ساخت توربینهای گازی 160 و 250مگاواتی، توربینهای بخار 160مگاواتی، تجهیزات برق و کنترل انواع ژنراتور، پره توربین، توربوی کمپرسور، انواع بویلر و باس داکت هستند.
بخش خصوصی این میزان تملک و حضور پررنگ مپنا را در پروژههای نیروگاهی نوعی انحصار از سوی شرکتی میداند که 58/47درصد از سهام آن در اختیار شرکت سرمایهگذاری صنایع برق و آب صبا- وابسته به وزارت نیرو- ۱۱درصد سهام در اختیار شرکت سرمایهگذاری کارکنان مپنا و 63/25درصد سهام نیز در اختیار گروه سهام عدالت است. 62/15درصد سهام شرکت مپنا نیز در اختیار سایر شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. همچنین 98/49درصد سهام شرکت صنایع برق و آب صبا نیز که در دولت دهم در اختیار آستان قدس رضوی بود که در دولت یازدهم به وزارت نیرو برگردانده شد.
اگرچه مدیریت عباس علیآبادی بر مپنا به انحصاری که در پروژههای نیروگاهی از سال 1388 تا خرداد 1402 داشت- دوران مدیریت 14سال او- پایان نیافت، اما به باور کارشناسان همین انحصار قدرت مانور بخش خصوصی را در پروژههای نیروگاهی کم کرده است.
البته فقط مساله انحصار نیست که در کارنامه علیآبادی به چشم میخورد. هنوز موضوع انفجار تست توربین کلاس Fکه در سال سال گذشته و تنها 2روز مانده به رای اعتماد علیآبادی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، درهالهای از ابهام قرار دارد. موضوعی که بنابه گفته کارشناسان نزدیک بود به فاجعه ختم شود. البته که این اتفاق بنابه گفته شاهدان باعث از دست رفتن یک توربین کلاسF شده و کار ساخت توربین تولید برق شرکت مپنا طی 8ماه متوقف شد و خسارت هزارمیلیارد تومانی هم در پی داشت.
ناترازی سرمایهگذاری و دیگر هیچ!
علاوه بر انحصاری که صنعت برق را زمینگیر کرده، قیمتگذاری دستوری هم نفس تولیدکنندههای برق را گرفته است. برق هم مثل دیگر حاملهای انرژی ناگریز از پیروی از قیمتهایی است که دولت تعیین میکند. همین مساله باعث کاهش سودآوری تولیدکنندهها شده و بر حجم ناترازی افزوده است. در واقع، آن بخشهایی که سودآور است، در اختیار شرکتی مثل مپناست و تولید برق که باید به قیمتی که دولت تعیین میکند، باشد برای تولیدکنندهها بازی دوسر زیان شده است. ابراهیم خوشگفتار، رییس پیشین سندیکای برق به «جهانصنعت» میگوید: «مشکل ناترازی و ریشههای بروز آن به سال ۹۷ برمیگردد. در سال ۹۷، حدود ۳۶۰۰مگاوات کمبود برق داشتیم. در سال ۹۸ ناترازی نزدیک به ۵هزارمگاوات رسید. در سال ۹۹ به دلیل رکودی که حاکم شد،۵۶۰۰مگاوات کمبود برق داشتیم و در سال ۱۴۰۰ این کمبود تبدیل به بحران شد و کمبود برق در سال 1402 به ۱۲هزارمگاوات رسید.» آمار مصرف سال به سال بالاتر رفته و در مقابل سرمایهگذاری رو به زوال رفته است. باوجودی که بخشی از دلایل ناترازی برق کمبود سرمایهگذاری است اما موانع بسیاری باعث شده رقبتی هم برای سرمایهگذاری در این بخش وجود نداشته باشد؛ موضوعی که کارشناسان ریشه آن را قیمتگذاری دستوری و انحصارهای دولتی میدانند. خوشگفتار میگوید: «باوجود روند افزایش مصرف، سال ۹۲ تاکنون سرمایهگذاری عمدهای در صنعت برق اتفاق نیفتد.
در طول برنامه ششم هم سرمایهگذاری جدیدی انجام نشده است. این شرایط باعث شده به اندازه کافی و به تناسب نیاز ظرفیتسازی نشود و خاموشیها گستردهتر شوند. سرمایهگذاری در صنعت برق موضوعی زمانبر است. امروز نیروگاههایی که در 2سال اخیر وارد مدار شدهاند، در سالهای ۸۹ تا ۹۳ سرمایهگذاری
شده است.» او مشکل عمده را اقتصاد برق میداند و میگوید: «از یک طرف قیمت برق بسیار پایین است و از طرف دیگر ما با مصرف بیرویه این انرژی باارزش روبهرو هستیم. سرمایهگذاری در حوزه برق در ایران زیاندهترین سرمایهگذاری در کشور است. این در حالی است که در همه جای دنیا، سرمایهگذاری در صنعت برق به دلیل اینکه یک صنعت پایه و زیرساختی است، از امتیاز و مزیتهایی برخوردار است. آمارها نشان میدهند که از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ شاخص رشد قیمت محصولات کشاورزی ۳۶۰درصد بوده، حال آنکه متوسط افزایش قیمت برق تنها ۲۵درصد بوده است. نتیجه تداوم نابسامانی اقتصاد برق، کاهش سرمایهگذاری در این صنعت زیرساختی و حیاتی بوده که اینک کمبود آن به ۱۸هزار مگاوات رسیده است.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد