مدیریت پادگانی به جای شفافیت پارلمانی

گروه سیاسی- «مدیریت پادگانی قالیباف بر مجلس انقلابی» که به‌عنوان مهم‌ترین علت درخواست کناره‌گیری یکی از نمایندگان اصولگرای پارلمان عنوان شده‌بود، در نهایت حتی بر برگزاری جلسه رسیدگی به استعفای همین نماینده انقلابی نیز سایه انداخت و در نتیجه همین «مدیریت پادگانی قالیباف»، این جلسه پشت درهای بسته و دور از چشم ناظران، افکار عمومی و اصحاب رسانه برگزار شد.
جلسه‌ای غیرعلنی که ظاهرا در آن، رییس مجلس انقلابی در واکنش به انتقادهایی که الیاس نادران به‌عنوان دلایل استعفایش مطرح کرده، گفته «پاسخ نمی‌دهم!» نشستی که باتوجه به چگونگی برگزاری و اداره آن ازسوی رییس مجلس انقلابی، خروجی‌اش مطابق آنچه پیش‌بینی می‌شد، صلح و صفا و روبوسی دو طرف این نزاع پارلمانی بود. هرچند آنچه درمورد روبوسی نادران و قالیباف گفته می‌شود نیز پشت درهای بسته و در انتهای همان نشست غیرعلنی رقم خورده و طبیعتا رسانه‌ها نمی‌توانند وقوع یا عدم وقوع این رخداد احتمالی را به‌طور مستقل تایید کنند.
استعفایی که اگرچه نزدیک به یک سال پیش درخواست شده بود، اما قالیباف تنها همین چند روز پیش تن به اعلام‌وصولش مطابق قانون داد و باتوجه به چگونگی برگزاری جلسه رسیدگی به آن و آنچه دیروز از سوی چند نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان شرح ماوقع مطرح شد، روشن نیست که چرا قالیباف این همه در اعلام‌وصول این درخواست استعفا تعلل کرده است. پرسشی که البته دست‌کم تا این لحظه در زمان نگارش این گزارش در نیمروز سه‌شنبه ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲، هیچ پاسخ درخوری نیافته و اگرچه چندان حائز اهمیت به نظر نمی‌رسد، اما به هر حال از جمله رازهای سربه‌مهر مجلس انقلابی است و اسرار مگوی مجلسی که شعارش «شفافیت» بود!
نادران نخستین‌بار ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۱ خواستار کناره‌گیری از نمایندگی مجلس شده بود. درخواستی که بالاخره وقتی در جریان برگزاری نشست علنی نوبت بعدازظهر روز ۲۲ آبان‌ماه ۱۴۰۲ اعلام‌وصول شد که رییس مجلس به‌موجب قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، موظف است درخواست استعفای نمایندگان را در نخستین جلسه علنى پس از ارائه درخواست ازسوی نماینده، اعلام‌وصول کند و در دستورکار هفته بعد قرار دهد.
قالیباف در شرایطی بالاخره نزدیک به یک هفته پیش و پس از نزدیک به یک سال، تن به این قانون روشن و صریح مجلس داد که نادران در ۲۴ ساعت منتهی به اعلام‌وصول استعفایش، دو بار در صحن علنی مجلس تحصن کرده بود. او که ابتدا در جریان برگزاری نشست علنی نوبت صبح روز ۲۱ آبان‌ماه، به نشانه اعتراض به عملکرد رییس مجلس انقلابی، یک ساعت تمام مقابل جایگاه هیات‌رییسه بست نشسته و ظاهرا با وعده پذیرفته شدن خواسته‌اش مبنی‌بر به جریان افتادن استعفایش به این تحصن پایان داده بود، با آغاز نشست علنی نوبت عصر همان روز، بار دیگر در همان نقطه صحن تحصن کرد. تحصنی که این‌بار حتی با وساطت سایر نمایندگان نیز پایان نیافت تا قالیباف به‌ناچار اعلام کند که در اولین جلسه هیات‌رییسه، این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد.
سرانجام در آغاز نشست علنی روز ۲۲ آبان‌ماه، یکی از اعضای هیات‌رییسه مجلس از اعلام‌وصول این درخواست استعفا خبر داد تا روشن شود یکی از باتجربه‌ترین نمایندگان مجلس انقلابی نیز تنها برای اینکه بتواند رییس مجلس را قانع کند که دست‌کم در مورد استعفایش، تن به اجرای قانون دهد و درخواستش را اجابت کند، باید نزدیک به یک سال منتظر بماند و در نهایت آن‌قدر بست بنشیند و دست از کار بکشد تا مگر بالاخره رییس مجلس انقلابی اندکی انعطاف نشان دهد.
آنچه در جریان برگزاری جلسه رسیدگی به این درخواست استعفا در نشست علنی دیروز گذشت، حتی از آنچه در این حدود یک سال گذشت نیز عجیب‌تر بود.
چه آنکه این بار همین که نشست علنی آغاز شد، ناگهان ۱۱ نفر از نمایندگان به این نتیجه رسیدند که بهتر است جلسه علنی، غیرعلنی شود!
در نتیجه در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس انقلابی این موضوع را با استناد به ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی مجلس درخواست کردند. ماده قانونی که هیچ ارتباطی به بحث استعفای نمایندگان ندارد و مربوط است به «امنیت کشور»، آن هم «درصورت اضطرار»! موضوع «اضطراری» دیروز مجلس انقلابی که به اقتضای «رعایت امنیت کشور» در یک نشست غیرعلنی مطرح شد، استعفای یک نماینده اصولگرا از ادامه حضور در مجلسی یک‌دست اصولگرا بود. این در حالی است که بنابر این ماده قانونی، «درصورت اضطرار که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضاى کتبى رییس‌جمهوری یا یکى از وزیران یا ۱۰ نفر از نمایندگان، جلسه غیرعلنى تشکیل مى‏شود. در‌این‌صورت، تقاضاکنندگان ادله خویش را مبنى‌بر وجود شرایط اضطرار و اقتضاى امنیت کشور و در نتیجه لزوم برگزارى غیرعلنى جلسه رسمى مجلس، حداکثر تا مدت ۱۵ دقیقه، متوالیا یا متناوبا در دو نوبت، ارائه می‌کنند و سپس یک نفر به‌‏عنوان مخالف حداکثر تا ۱۵ دقیقه صحبت مى‏کند؛ در صورت تصویب دوسوم حاضران، کار رسیدگى در جلسه غیرعلنى ادامه مى‏یابد، در غیر‌این ‌صورت، جلسه به حالت علنى بازگشته و به روال عادى عمل خواهد کرد.»
در انتهای این نشست، نه‌تنها توضیحی درباره آنچه متقاضیان برگزاری این جلسه به‌طور غیرعلنی، به‌عنوان «ادله خویش مبنی‌بر وجود شرایط اضطرار و اقتضای امنیت کشور» مطرح کردند، ارائه نشد، بلکه حتی روشن نشد که الیاس نادران در جریان دفاع از درخواست استعفایش به چه مسائلی اشاره کرده و ۵ نماینده دیگری که به‌موجب مواد ۹۰ و ۹۱ آیین‌نامه داخلی مجلس باید در مخالفت با استعفای آن نماینده اظهارنظر کنند، چه گفتند.
این در حالی بود که در نهایت و پس از اتمام رای‌گیری در نشست غیرعلنی و بازگشت به جلسه علنی، قالیباف در توضیحاتی مختصر گفت: «از آنجا که بررسی درخواست استعفای دکتر نادران در دستورکار مجلس بود، عده‌ای از نمایندگان درخواست دادند تا در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار بگیرد و در این لحظه که بنده در خدمت شما هستم، این جلسه به پایان رسیده است.» او همچنین اضافه کرد: «آقای نادران به‌مدت ۳۰ دقیقه مطالب خود را مطرح کردند؛ هم از نقاط قوت و هم از اشکالات و نقاط ضعف مجلس شورای اسلامی گفتند. سپس ۵ نفر از نمایندگان مخالف صحبت کردند.
در نهایت پس از رای‌گیری، بیش از ۹۰ درصد نمایندگان با استعفای آقای نادران مخالفت کردند و خوشحال هستیم که از این پس در خدمت این برادر عزیز خواهیم بود. ایشان از چهره‌های عالم و با تجربه مجلس در حوزه اقتصاد بوده که ما به ایشان نیازمند هستیم.»
البته یکی، دو نفر از نمایندگان پس از اتمام جلسه، در توضیحاتی مختصر و البته اندکی روشنگرتر از آنچه از زبان قالیباف شنیدیم، از برخی مباحثی که در این نشست مطرح شده، به‌نحوی کلی سخن گفتند، چنانکه نماینده اصولگرای آبادان با تاکید بر اینکه «یکی از دغدغه‌های آقای نادران نحوه اداره مجلس بود»، گفت: «آقای نادران معتقد بود برخی از تصمیم‌گیری‌ها اگر بهتر انجام می‌شد، اثر مطلوب‌تری بر جامعه می‌گذاشت.» اما آنچه سیدمجتبی محفوظی در ادامه گفت، حتی از این توضیح کلی و سربسته جالب‌تر بود. چه آنکه گفت: «آقای نادران برخی از مسائل را مطرح کرد که رییس مجلس اعلام کرد برای همه این دغدغه‌ها و مسائلی که طرح شده، جواب کافی دارد ولی پاسخ او سبب می‌شود وقت مجلس گرفته شود!» این نماینده اصولگرا که بحث روبوسی نادران و قالیباف در انتهای جلسه رسیدگی به استعفا را او به اطلاع رسانه‌ها رسانده، تعداد نمایندگانی که به استعفای نادران رای منفی دادند را ۲۲۰ نفر اعلام کرده و در پایان گفت: «در حقیقت این موضوع ختم به خیر شد.» این در حالی است که یکی دیگر از نمایندگان مجلس که از چهره‌های شاخص فراکسیون اکثریت مجلس انقلابی نیز هست، در این رابطه گفته: «موضوع چگونگی اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس، مسائل اقتصادی کشور، شیوه اداره صحن مجلس و ظرفیتی که مجلس برای اثرگذاری بر جامعه دارد، از جمله مسائلی بود که آقای نادران درباره آن سخن گفت.» جالب آنکه محمدرضا میرتاج‌الدینی در ادامه به عدم پاسخگویی قالیباف اشاره کرده و به نقل از قالیباف «دغدغه‌های نادران» را «حواشی» خوانده و گفته: «رییس مجلس برای جلوگیری از گرفته شدن وقت مجلس، از پاسخ به این حواشی خودداری کرد.» البته ظاهرا تنها از گرفته شدن وقت مجلس جلوگیری نشده و آن‌طور که میرتاج‌الدینی گفته، هم‌زمان از یک اتفاق دیگر نیز جلوگیری به عمل آمده؛ «شکاف میان جریان‌های انقلابی». میرتاج‌الدینی گفته: «در نهایت برای جلوگیری از شکاف بین جریان‌های انقلاب، نادران با حضور در جایگاه هیات‌رییسه و روبوسی با قالیباف، حواشی را به پایان برد.»
آنچه پیش از این درباره دلایل نارضایتی نادران نسبت به عملکرد قالیباف در اداره مجلس می‌دانستیم، نه به هیچ عنوان کم‌ارزش است و نه در حد مسائل حاشیه‌ای. هرچه نباشد نادران در این حدود یک سال که منتظر اعلام‌وصول درخواست استعفایش بود، هم به دفعات با رسانه‌ها به گفت‌وگو نشسته و هم در صحن علنی اظهارنظر کرده و هم دست‌کم در ۲ نامه سرگشاده در این رابطه سخن گفته است.
او که نیمه دی‌ماه ۱۴۰۱ چند روزی پس از اعلام استعفا از نمایندگی در تذکری در صحن علنی مجلس، خطاب به قالیباف گفته بود «شما که مجلس را ضایع و بی‌خاصیت کردید و با تصمیم‌هایی که می‌گیرید، مجلس را از کارآمدی و کارایی انداخته‌اید»، همچنین در یک نامه سرگشاده از برخی جزئیات این رفتار و عملکرد قالیباف پرده برداشته بود.
نادران در حالی در انتهای آن تذکر خطاب به قالیباف گفته بود «اگر سر کاریم، به ما بگویید» که در ابتدای اجلاسیه سوم مجلس انقلابی در نامه‌ای ضمن اعلام کاندیداتوری برای کرسی ریاست مجلس، خطاب به دیگر نمایندگان مجلس انقلابی نوشت: «اگر مجلس در دو سال آینده به همین روال بچرخد که در این دو سال چرخیده، فاتحه مجلس خوانده است.» او همچنین از «همه آنهایی که در جریان تعیین فهرست نامزدهای مجلس یازدهم (به‌ویژه لیست تهران) و تعیین وزیران دولت سیزدهم، به‌خصوص به آن دو نفری که بیشترین نقش را داشتند»، پرسیده بود که آیا امروز حاضرید شجاعانه عواقب اشتباه‌تان را بپذیرید؟! نادران در نامه‌ای دیگر در آغاز اجلاسیه پایانی مجلس انقلابی هشدار داده بود که «هر سال جایگاه مجلس در ایفای این وظیفه تنزل پیدا کرده تا جایی که اعضای هیات‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بدون داشتن آیین‌نامه مصوب و تعیین حدود اختیارات، مطالبات‌شان را به‌ویژه در لوایح بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به مسوولان مجلس دیکته می‌کنند و رییس مجلس برخلاف اصل ۸۵- که سمت نمایندگی را قائم به شخص می‌داند و حتی به کلیت مجلس اختیار واگذاری قانونگذاری به شخص یا هر هیاتی را نمی‌دهد- در راستای عمل به تصمیمات این هیات اقدام به دستکاری مصوبه مجلس نمود»!
این نماینده مجلس که تاکید کرده بود «تنزل جایگاه مجلس» و مشخصا «دخالت هیات‌نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در روند قانونگذاری»، در دومین سال مجلس انقلابی پایه‌گذاری شد و در جریان اجلاسیه سوم این مجلس، به‌طور چشمگیری گسترش یافت، حالا در شرایطی چند ماه پایانی چهارمین و آخرین اجلاسیه مجلس انقلابی را نیز در قامت یکی از نمایندگان این مجلس پشت سر خواهد گذاشت که هنوز قالیباف بر کرسی ریاست مجلس انقلابی تکیه زده و دیگر حتی در کلام هم صحبتی از «شفافیت» نمی‌کند؛ شفافیتی که ۴ سال پیش در جریان انتخابات مجلس، شعار نمایندگان و جبهه انقلاب بود و قرار بود پیش از هر چیز، در اداره مجلس نمود یابد، اما حالا عملا جایش را به «مدیریت پادگانی» داده است.